ص:2

ص:3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:4

ص:5

ص:6

ولم یکبّر حین یهوی حتّی قضی تلک الصلاة، فلمّا سلّم ناداه مَن سمع ذلک من المهاجرین من کلّ مکان: یا معاویة! أسرقتَ الصلاة أم نسِیت؟

فلمّا صلّی بعد ذلک، قرأ بسم الله الرحمن الرحیم للسورة التی بعد أُمّ القرآن، وکبّر حین یهوی ساجداً((1)).

وجاء عن الزهری: أوّل من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم سرّاً بالمدینة عمرو بن سعید بن العاص((2)).

وعلّق الفخر الرازی فی (أحکام البسملة) علی کلام الزهری:

قلت: وولی عمرو المدینة فی زمن یزید بن معاویة، وتبعه من تبعه فی ذلک، فلهذا قال یحیی بن جعدة: اختلس الشیطان من الأئمّة آیة البسملة، یعنی بالأئمّة علیهم السلام الولاة العلماء. وقال الزهری: هی آیة من کتاب الله ترکها الناس. وقال مجاهد: نسِی الناس ما کان الأمر علیه قبل ذلک، ولا خیر فیما أُحدث بعد العصر الذی أنکر فیه علی معاویة ترکها، وإذا اشتهر واستفاض،

ص:7

فالحجّة فیما ینقل عن العلماء دون أفعال الولاة.

فإن قلت: لو لم یکن حقّاً لأنکره العلماء.

قلت: قد أنکروه علی معاویة فرجع، فلمّا أفضی الأمر إلی غیره من الولاة الجبابرة من المدینة کالأشدق والحجّاج وحُبیش بن دلجة ونظائرهم، ربّما ترکوه خوفاً من سطوتهم، أو أنکر بعضهم فلم یقبل منهم، فترکه الباقون ورأوا الأمر واسعاً. والکلّ جائز وإن کان فیه ترک للسنّة، فاغتفروا أمره خوفاً من الفتنة((1))!

ثمّ نقل کلام ابن الزبیر: ما یمنع أُمراؤکم أن یجهروا بها إلّا الکبر، ولعلّ عمرو بن سعید الأشدق - وهو أوّل من أسرّ بها بالمدینة - إنَّما فعل ذلک مخالفة لابن الزبیر ، لأنّها مذهب ابن الزبیر ، حتّی فی الجهر بالبسملة فی الصلاة، واقتدی به من ولیها من بعده لبنی مروان، وغیر بعید أن یقصد الأشدق ذلک فهو الذی بعث إلیه البعوث وحاصره بمکّة وهو الحصار الأوّل، وبه اقتدی الحجّاج وحاصره الحصار الثانی، وقبله أخرب الکعبة، وأخرج منها الحجر وغیر ما کان فعله ابن الزبیر فیها،

ص:8

فهم کانوا حریصین علی مخالفته ما وجدوا لذلک سبیلاً، فأمر المداومة علی إخفاء البسملة لا یبعد أن یکون من ذلک، بل هو أقرب، فإنّها مسألة مختلف فیها، قال بکر بن عبد الله المزنی: صلیت خلف عبد الله بن الزبیر وکان یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم ، وفی روایة أُخری: کان یستفتح القراءة فی الصلاة ببسم الله الرحمن الرحیم ویقول : ما یمنعکم منها إلّا الکبر((1)).

وقد أتی الفخر الرازی قبل ذلک بحدیث عن محمّد بن إسحاق المسیبی قال: حدّثنی أبی أنّه لمّا صلّی بالناس بالمدینة، جهر ببسم الله الرحمن الرحیم، قال: فأتانی الأعشی - أبو بکر بن أُخت مالک بن أنس - أنّ أبا عبد الله (یعنی مالک بن أنس) یقرأ علیک السلام ورحمة الله، ویقول لک: مَن خفْتُه علی خلاف أهل المدینة فإنّک ممّن لم أخَف، وقد کان منک شیء!

قلت: وما هو؟

قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم.

قلت: فأبلغه عنّی السلام کما أبلغنی، وقل له: إنّ کثیراً ما سمعتک تقول: لا تأخذوا عن أهل العراق، فإنّی لم أدرک أحداً من أصحابنا یأخذ

ص:9

عنهم، وإنّما جئت فی ترکها عن حمید الطویل، فإن أحببت أخْذَنا عن أهل العراق أخذنا هذا وغیره من قولهم، وإلّا ترکنا حمیداً مع غیره، فلم یکن لک عَلَی به حجّة، وقد سمعتک کثیراً ما تقول: خذوا کلّ علم من أهله. وعلم القرآن بالمدینة عن ابن أبی نعیم، فسألته عن قراءة بسم الله الرحمن الرحیم، فأمرنی بها وقال: أشهد إنّها من السبع المثانی، وإنّ الله أنزلها. وحدّثنی نافع مولی ابن عمر عن ابن عمر أنّه کان یبتدی بها ویفتتح کلّ سورة((1)).

وقد اتّضح تأثیر هذین الاتّجاهین علی الفقهاء فیما بعد، فمالک فقیه الحکومة لا یفتتح بالبسملة، أما أسحاق المسیبی فیری ثبوت ذلک عن رسول الله وعن بعض الصحابة.

والجدیر ذکره هنا، هو أنّ غالب فقه أهل المدینة کان یخالف أهل البیت، أما فقه أهل العراق فغالبه - واعنی به الکوفة - کان یوافق أهل البیت. والمعروف عن مالک أنّه کتب موطّأه بطلب من الخلیفة المنصور العبّاسی، فقال له المنصور: یا أبا عبد الله! - یعنی مالک -، ضع هذا العلم ودوّنه ودوّن منه کتباً وتجنّبْ فیه شواذّ عبد الله بن مسعود ورُخَص ابن عبّاس وشدائد ابن عمر، واقصد إلی أوسط الأمور، وما اجتمع علیه الأئمّة والصحابة

ص:10

(رضی الله عنهم)، لنحمل الناس إن شاء الله علی علمک وکتبک، ونبثّها فی الأمصار، ونعهد إلیهم إلّا یخالفوها، ولا یقضوا بسواها.

فقال: مالک: أصلح الله الأمیر، إنّ أهل العراق لا یرضون علمنا ولا یرَون فی علمهم رأینا.

وفی آخر: قال المنصور لمالک: اجعل العلم یا أبا عبد الله علماً واحداً. فقال مالک: إنّ أصحاب رسول الله تفرّقوا فی البلاد، فأفتی کلّ فی مصره بما رأی، وإنّ لأهل البلد - یعنی مکّة - قولاً، ولأهل المدینة قولاً، ولأهل العراق قولاً تعدّوا فیه طورهم. فقال المنصور: أمّا أهل العراق فلا أقبل منهم صرْفاً ولا عدلاً، وأما العلم فعند أهل المدینة، فضع للناس العلم((1)).

إن فقه أهل المدینة - کما قلنا - یخالف فی الغالب فقه أهل البیت، وفی کلمات الأئمّة من آل الرسول ما یوضّح ذلک.

أمّا فقه أهل العراق فإنّهم وإن قالوا بالرأی وتأثّروا بالأحادیث المطروحة من قبل السلطة، لکنّ أقوالهم فی الأعمّ الأغلب تتّفق مع مدرسة

ص:11

أهل البیت، وما فی کلام المنصور: (أمّا أهل العراق فلا أقبل منهم صرفاً ولا عدلاً) وقوله: (لنحمل الناس إن شاء الله علی علمک وکتبک ونبثّها فی الأمصار ونعهد إلیهم أن لا یخالفوها ولا یقضوا بسواها) ما یوضِّح هذه الحقیقة بلا ارتیاب.

وجاء فی کتاب مالک إلی لیث بن سعد - فقیه أهل مصر: واعلم رحمک الله أنّه بلغنی أنّک تفتی بأشیاء مخالفة لما علیه جماعة الناس عندنا وبلدنا الذی نحن فیه وأنت فی أمانتک وفضلک...((1))

فالسیاسة الحکومیة سواء کانت أمویة أو عبّاسیة تسعی لمخالفة فقه أهل البیت، وهذه حقیقة لا یسع من له صدق وإنصاف أن یشکّ فیها، أو أن ینکرها.

إنّ هذه النصوص التی أوردناها هی التی تدلّ بنفسها علی هذه المعانی.

بید أنّنا لا نرید الجزم بأنّ موقف الأمویین أو العبّاسیین فی البسملة قد أُخذ من سیرة الشیخین؛ فبعضها جاء لتأییدهما، وبعضها جاء لتأیید معاویة أو عبد الملک بن مروان أو المنصور أو سواهم، وهذه الأمور ممّا ینبغی أن یتعرّف علیها الباحث ویقف عندها.

جاء فی (أحکام البسملة) للرازی، عن (الخلافیات) للبیهقی، عن

ص:12

جعفر بن محمّد أنّه قال: اجتمع آل محمّد علی الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم. وقال أبو جعفر محمّد بن علی: لا ینبغی الصلاة خلف من لا یجهر((1)).

وعن الرضا: اجتمع آل محمّد علی الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم((2)).

وفی الدعائم عن السجّاد قوله: اجتمعنا ولد فاطمة علی ذلک((3)).

وفی آخر: روینا عن رسول الله، وعن علی، والحسن، والحسین، وعلی بن الحسین، ومحمّد بن علی، وجعفر بن محمّد، أنّهم کانوا یجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم فیما یجهر بالقراءة من الصلوات فی أوّل فاتحة الکتاب وأوّل السورة من کلّ رکعة((4)).

وعن الصادق أنّه قال: التقیة دینی ودین آبائی ولا أتّقی فی ثلاث، وعدّ منها ترک الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم((5)).

وعن أبی هریرة: کان رسول الله یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم، ثمّ ترکه

ص:13

الناس((1)).

بهذا عرفنا أنّ معاویة لم یقتصر فی تحریفه علی المتعة وترک البسملة والتکبیر لکلِّ رفع وخفض، بل أخذ یعمل فی أکثر من حقل لمحو سنّة رسول الله. ومن أجل ذلک نری علی بن أبی طالب وأولاده یؤکّدون علی هذه الحقائق المرّة، وإلیک نصّاً آخر فیما کان یصنعه معاویة فی هذا السیاق:

أخرج أحمد بسنده إلی عبّاد بن عبد الله بن الزبیر، قال: لمّا قدِم علینا معاویة حاجّاً، قدِمنا معه مکّة، قال: فصلّی بنا الظهر رکعتین، ثمّ انصرف إلی دار الندوة.

قال: وکان عثمان حین أتمّ الصلاة، فإذا قدِم مکّة صّلی بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً أربعاً، فإذا خرج إلی منی وعرفات قَصَر الصلاة، فإذا فرغ من الحجّ وأقام بمنی أتمّ الصلاة حتّی یخرج من مکّة.

فلما صلّی بنا الظهر رکعتین نهض إلیه مروان بن الحکم وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عابَ أحد ابنَ عمّک بأقبح ما عِبْتَه به.

فقال لهما: وما ذاک؟

ص:14

قال، فقالا له: ألم تعلم أنّه (أی عثمان) أتمّ الصلاة بمکّة؟!

قال، فقال لهما: ویحکما! وهل کان غیر ما صنعت؟! قد صلّیتهما مع رسول الله صلی الله علیه و آله ومع أبی بکر وعمر (رض). قالا: فإنّ ابن عمّک قد کان أتمّها وإنّ خلافک إیاه عیب.

قال: فخرج معاویة إلی العصر فصلاّها بنا أربعاً((1)).

کانت هذه هی سیاسة الحکام دوماً، إذ تراهم یتراجعون عمّا عرفوه من أحکام عن رسول الله لقوله: (وهل کان غیر ما صنعت؟! قد صلّیتهما مع رسول الله ومع أبی بکر وعمر) ویتّبعون الهوی لعرق یمسُّ من العصبیة والقبلیة (فإنّ ابن عمّک قد أتمّها، وإنِ خلافک إیاه عیب)!

وأخرج ابن عساکر فی تاریخه من طریق الحسن البصری قال: کان عبادة بن الصامت بالشام فرأی آنیة من فضّة، تباع الإناء بمثلی ما فیه، أو نحو ذلک، فمشی إلیهم عبادة فقال: أیها الناس! من عرفنی فقد عرفنی، ومن لم یعرفنی فأنا عبادة بن الصامت، ألا وإنّی سمعت رسول الله فی مجلس من مجالس الأنصار لیلة الخمیس فی رمضان ولم یصُم رمضانَ بعده، یقول: الذهب بالذهب مِثلاً بمثل، سواء بسواء وزناً بوزن، یداً بید، فما زاد فهو ربا.

ص:15

قال: فتفرّق الناس عنه، فأُتی معاویة فأُخبر بذلک، فأرسل إلی عبادة فأتاه، فقال له معاویة: لئن کنت صحبت النبی صلی الله علیه و آله وسمعت منه لقد صحبناه وسمعنا منه.

فقال له عبادة: لقد صحبته وسمعت منه؟!!!.

فقال له معاویة: اسکت عن هذا الحدیث ولا تذکره.

فقال له: بلی، وإن رغم أنف معاویة، ثمّ قام.

فقال له معاویة: ما نجد شیئاً أبلغ فیما بینی وبین أصحاب محمّد من الصفح عنهم((1)).

وإذا تأمّلت الحدیث اطّلعت علی بعد النظر الذی کان یمتلکه عبادة بن الصامت، حیث إنّه عاصر وعرف تعلیلات نهج الاجتهاد وادّعاءاتهم النسخ فی کلّ حکم یریدون الإفتاء به بخلاف الکتاب والسنّة، فلذلک أکّد علی أنّه سمع النبی، وهو یؤکّد أنّ هذه المعاملة ربویة فی آخر رمضان من حیاته المبارکة، لیتضاءل - بل یمتنع عادة - ادّعاؤهم نسخ هذا الحکم بعد استقرار الأحکام علی ما هی علیه فی آخر حیاته المبارکة، فلم یکن مجال لادّعاء النسخ، وکذلک نراه یذکر الیوم بالتحدید لکی لا یکذّبوه فیما یرویه عن النبی صلی الله علیه و آله .

وفی روایة مسلم والبیهقی: فبلغ ذلک معاویة فقام خطیباً، فقال: ألا ما

ص:16

بالُ رجال یتحدّثون عن رسول الله أحادیث کنّا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه؟!

فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصّة، ثمّ قال: لنحدثنّ بما سمعنا من رسول الله وإن کره معاویة، أو قال: وإن رغم، ما أُبالی أن لا أصحبه فی جنده لیلة سوداء((1)).

فمعاویة لم یستطع تکذیبه مباشرة، لأنّه حدّد تاریخ ومکان السماع (فی مجلس من مجالس الأنصار لیلة الخمیس من رمضان)، وإنّما ادّعی عدم سماعه هو لهذا الحدیث وأمثاله، فأبدی نوعاً من التجاهل بعد أن عجز عن ادّعاء النسخ، ولم یجرؤ علی تکذیبه فی روایته.

l ومن ذلک ما قاله الوافی المهدی فی مروان من أنّه کان یقضی فی الذی یطلق امرأته (البتّة) أنّها ثلاث تطلیقات، کما فی (الموطّأ)، ونقل الزرقانی عن الموازیة: (أنّ النبی ألزم البتّة من طلّق بها وألزم الثلاث من طلق بها، وقضی عمر فیها بالثلاث)((2)).

ص:17

وجاء عن مروان أنّه أرسل إلی ابن عبّاس، فقال: أتفتی فی الأصابع عشر عشر، وقد بلغک عن عمر أنّه یفتی فی الإبهام بخمسة عشر أو ثلاثة عشر، وفی التی تلیها اثنتی عشر - وفی آخر عشر - وفی الوسطی بعشرة، وفی التی تلیها بتسع، وفی الخنصر بستّ.

قال ابن عبّاس: رحم الله عمر، قول رسول الله أحقّ من أن یتّبع من قول عمر((1)).

وتری مروان قد اتّبع الخلیفة عمر بن الخطّاب فی الطلاق ثلاثاً ودیة الأصابع، ومثله المروی عن معاویة فی الصلاة بعد العصر.

l جاء فی (مسند أحمد) عن أبی التیاح، قال: سمعت حمران بن أبان یحدّث عن معاویة أنّه رأی أناساً یصلّون بعد العصر، فقال: ثمّ إنّکم لتصلّون صلاة قد صحبنا النبی فما رأیناه یصلّیها ولقد نهی عنها، یعنی الرکعتین بعد العصر((2)).

وقد وقفت علی نهی عمر من الصلاة بعد العصر سابقاً.

ص:18

نعم، إنّه فقه النهج الحاکم، وغالب مرویاتهم عن رسول الله جاءت لتصحّح ما ذهب إلیه الخلفاء - وخصوصاً ما کان یذهب إلیه الثلاثة، وعلی الأخص ما یذهب إلیه أبو بکر وعمر - ولم تقتصر علی الطلاق ثلاثاً والصلاة بعد العصر و...!

فهی سیاسة عامّة فی الحیاة الاجتماعیة وفی النظام الإداری للخلافة الإسلامیة، وسائل الشریعة بدءاً من صلاة التراویح إلی غیرها من الاجتهادات.

قالت الدکتورة نادیة شریف العمری - فی (اجتهاد الرسول) فی معرض حدیثها عن صلاة التراویح -: (وتذکر الروایات أن ذلک کان فی سنة 14ه، وأنّه - أی عمر - کتب إلی الأمصار یأمر المسلمین بذلک، وجعل للناس إمامین: أحدهما یصلّی بالرجال والآخر یصلی بالنساء)((1)).

وقد نقل الدکتور الأعظمی کلام بعض منکری السنّة فی الباکستان، جاء فیه: (وقالوا: والخطأ الأساسی الذی وقع فیه المسلمون من بعد الخلافة الراشدة حتّی الآن أنّهم لم یفهموا الإسلام وروحه، إذ الإسلام نظام اجتماعی مبنی علی الشوری ، فالقرآن یأمرنا بالأمور الکلّیة ویترک تفصیلها

ص:19

لمجلس الشوری للمسلمین الذی یقرّر طریقة الصلاة ونسبة الزکاة حسب الزمان والمکان. وهذا ما فهمه أبو بکر وعمر والخلفاء الراشدون، فکانوا یستشیرون الصحابة، وحیث شعروا بالحاجة إلی الإضافة أضافوها، وإن لم یجدوا ضرورة للتغییر أبقوها. ولو کانت سنّة النبی صلی الله علیه و آله شیئاً دائماً لأعطانا الرسول شیئاً مکتوباً جاهزاً.

ولیس معنی (أَطِیعُوا الله وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ): أطیعوا سنّة الرسول بعد وفاته، لأنّ سنّته لا تحمل فی طیاتها عنصر الدیمومة والبقاء. بل معنی أطیعوا الرسول: أطیعوا النظام الذی أرشد إلیه القرآن والذی کان یمثّله الرسول فی حیاته، والذی یعنی إقامة الخلافة علی منهاج النبوّة.

وبما أنّ هذا النظام قد استمرّ إلی عهد الخلفاء الراشدین، ثمّ بعد مجی الأمویین علی مسرح السیاسة اختلف الوضع، وأصبح هناک حدّ فاصل بین الدین والسیاسة، ولم یفهم الناس معنی طاعة الرسول، فاتّجهوا إلی الأحادیث؛ لأنّ الأحکام فی القرآن قلیلة وضرورات الحیاة أکثر فأکثر. وکان من واجبات الخلافة علی منهاج النبوّة أن تسدّ ضرورات المجتمع فی القضایا المتجدّدة، لکنّ عدم وجود الدولة بهذا المفهوم دفع الناس إلی الأخذ بالحدیث، وعند عدم کفایة المجموعة الحدیثیة ازداد الوضع أکثر فأکثر)((1)).

ص:20

ومن المؤکّد أنّ صدور هذا الکلام من أمثال هؤلاء قد جاء علی أثر منع التدوین من قبل الشیخین، ثمّ دعوتهم إلی الاجتهاد والاکتفاء بالقرآن (حسبنا کتاب الله). ولا أرید الإطالة فی أمثال ذلک؛ لأنّه یخرجنا عن أصل البحث، فالخلفاء الحکّام لو کانوا رضخوا للحقّ وترکوا أمر التشریع لأغناهم ذلک عمّا وقع فیه المسلمون من الاختلاف فی الحدیث والأحکام، ولما احتاجوا إلی تشریع الرأی والقیاس وما یماثلهما ممّا یؤدّی أحیاناً إلی تحریم الحلال وتحلیل الحرام، ولاستقرّ الدین، ولما تعدّدت الآراء فیه.

نعم، إنّهم کانوا لا یریدون أن یتصدّر أهل البیت أمر التشریع وتبیین أحکام الله؛ لأنّ ذلک سیمهّد لإبعادهم عمّا هم فیه. وإذا تجاهل بعض المسلمین أحادیث الخلافة والوصیة لمصالح سیاسیة، فلیس بوسعهم أن یتجاهلوا قول الرسول فی علی: أنا مدینة العلم وعلی بابها((1))،

ولا بوسعهم أن ینکروا مکانته من رسول الله، وعلمه الغزیر الواسع، وصدقه فی الحدیث، وهو القائل: علّمنی رسول الله ألفَ باب من العلم، ینفتح لی من کلّ باب ألف باب((2)).

ص:21

بلی، کان علی المسلمین أن یرجعوا إلی علی ومن سار علی نهجه التعبدی من عیون الصحابة الذین حفظوا سنّة رسول الله ودوّنوها فی مجامیعهم لیأخذوا دینهم منه، وقد ثبت عند الجمیع أنّ علی بن أبی طالب انصرف إلی العلم بعد ان اقصی عن منصبه بعد رسول الله، فدوّن القرآن وحدیث رسول الله، وکانت له ألواح یکتب فیها ما نزل علی رسول الله، وما قاله صلی الله علیه و آله فی بیان التنزیل.

ص:22

تلک المخالفة((1)).

المذهب الثانی: یری لزوم الأخذ بقول الصحابی وسقوط الاحتجاج بالحدیث النبوی((2)).

ثمّ ذکر الدکتور (الأمثلة التطبیقیة علی مخالفة الصحابی للحدیث الذی رواه مخالفة کلیة وبیان أثر الاختلاف فی ذلک) فقال:

بعد أن عرفنا مذهبی العلماء فی هذه المسألة الأصولیة وأدلة أصحاب کل مذهب لابدّ من ذکر بعض الأمثلة التطبیقیة التی خالف فیها الصحابی الحدیث الذی رواه مخالفة کلیة وذلک زیادة فی إیضاح المسألة، ولکی یتصور القارئ تلک المسألة فی ذهنه أکثر تصویراً فأقول - وباللّه التوفیق -:

المثال الأول:

ما أخرجه البخاری فی صحیحه، ومسلم فی صحیحه، وأبو داود فی سننه، والترمذی فی سننه، والنسائی فی سننه، وابن ماجه فی سننه، والدارمی فی سننه، والإمام مالک فی الموطأ والإمام أحمد فی المسند عن أبی هریرة2 أن النبی صلی الله علیه و آله - قال: (إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله سبعاً أولاهنّ

ص:23

بالتراب)((1)).

هذا الحدیث رواه عن النبی صلی الله علیه و آله أبو هریرة - کما رأیت - ولم یعمل به، بل خالفه وغسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاث مرات، فقد أخرج الطحاوی فی شرح معانی الآثار، والدارقطنی فی سننه، وابن الجوزی فی العلل المتناهیة أن أبا هریرة کان یغسل الإناء ثلاث مرات((2)).

فهنا خالف الصحابی - وهو أبو هریرة - الحدیث الذی رواه.

فذهب أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - إلی أنه یجب غسل الإناء من ولوغ الکلب سبع مرات واحتجوا بالحدیث، ولم یلتفتوا إلی مخالفة أبی هریرة له - تبعاً لقاعدتهم.

ص:24

أما أصحاب المذهب الثانی فإنهم لما رأوا أن أبا هریرة قد خالف ما رواه تمسکوا بقاعدتهم - وهی: أنه إذا خالف الصحابی ما رواه فیؤخذ بتلک المخالفة دون الحدیث((1))

- لذلک ذهبوا إلی أنه یکفی غسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاث مرات. ولم یعملوا بالحدیث الذی رواه.

واختلف بعض أصحاب المذهب الثانی فی الحدیث هل یکون منسوخاً أم یحمل علی أن التسبیع ندب؟ علی أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنّ الحدیث منسوخ وهو رأی الکمال بن الهمام فی (التحریر)، ووافقه علی ذلک أمیر بادشاه فی (تیسیر التحریر)، وابن أمیر الحاج فی (التقریر والتحبیر).

القول الثانی: أن الحدیث لم ینسخ، ولکن یحمل علی الاستحباب، أی: أنّ الغسل ثلاث مرات واجب، والغسل سبع مرات مستحب، ذهب إلی ذلک السمرقندی فی (بذل النظر)، والسمرقندی فی (المیزان).

القول الثالث: أن الحدیث یحتمل أنه منسوخ، وأنه علی الندب ذهب إلی ذلک السرخسی فی (أصوله)، والنسفی فی (کشف الأسرار).

ثم قال الدکتور: الراجح فی هذه المسألة - هو ما ذهب إلیه أصحاب

ص:25

المذهب الأول - وهو أنه یغسل الإناء من ولوغ الکلب سبع مرات - لوجوه:

الوجه الأول: ثبوت حدیث أبی هریرة السابق (إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله سبعاً) وصحته، ولم یثبت شیء یصلح لمعارضته.

الوجه الثانی: أن غسل الإناء سبعاً ثبت عن رسول الله صلی الله علیه و آله عن طریق آخر فقد أخرج مسلم فی (صحیحه)، وأبو داود فی (سننه)، والنسائی فی (سننه) وابن ماجه فی (سننه)، والدارمی فی (سننه)، وأحمد فی (المسند) عن عبد اللّه بن مغفل أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال: (إذا ولغ الکلب فی الإناء فاغسلوه سبع مرات، والثامنة عفروه بالتراب)((1)).

فإذا فرضنا - مع الفرض الممتنع أن مخالفة الصحابی تؤثر فی الحدیث الذی رواه، فإنها لا یمکن أن تؤثر فی مروی غیره.

الوجه الثالث: أن ما قاله أصحاب المذهب الثانی - أو بعضهم وهو: أنه

ص:26

یغسل الإناء ثلاث مرات؛ استناداً إلی ما روی عن أبی هریرة من أنه کان یغسل الإناء ثلاث مرات، وفی ذلک مخالفة للحدیث الذی رواه، هذا لا یصلح أن یکون مستنداً یعتمد علیه؛ وذلک لأن الروایة اختلفت عن أبی هریرة: فقد روی عنه أنه أفتی بغسل الإناء سبع مرات، وروی عنه أنه أفتی بغسله ثلاث مرات.... إلی أن یقول الدکتور:

المثال الثانی:

ما أخرجه أبو داود فی (سننه)، والترمذی فی (سننه)، والدارمی فی (سننه)، والدارقطنی فی (سننه)، والحاکم فی (المستدرک)، والإمام أحمد فی (المسند) والطحاوی فی (شرح معانی الآثار) عن عائشة - رضی اللّه عنها - أن النبی صلی الله علیه و آله قال: (أیما امرأة نکحت نفسها بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل)((1)).

فهذا الحدیث قد روته عن رسول الله صلی الله علیه و آله - عائشة کما رأیت - ولکنها لم

ص:27

تعمل به، بل خالفته، حیث إنها - رضی اللّه عنها - زوجت بنت أخیها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبی بکر علی ابن اختها: المنذر بن الزبیر، وکان أخوها - عبد الرحمن - غائباً فی الشام((1)).

فهنا: اختلف العلماء تجاه ذلک:

فذهب أصحاب المذهب الأول - وهم الذین یأخذون بالروایة، دون مخالفة الصحابی له - إلی العمل بمقتضی الحدیث وهو أنه لا یجوز أن تزوج المرأة نفسها، فلا یجوز النکاح بغیر ولم یلتفتوا إلی مخالفة عائشة لهذا الحدیث الذی روته؛ وهم الجمهور.

أما أصحاب المذهب الثانی فقد ذهبوا إلی الأخذ بمخالفة عائشة والعمل بذلک، وترک الاحتجاج بالحدیث؛ لذلک یقولون: یجوز أن تزوج المرأة نفسها.

قال عبد العزیز البخاری فی (کشف الأسرار) - مبیناً وجهة نظر الحنفیة فی ذلک -: (فلمّا رأت عائشة - رضی اللّه عنها - أن تزویجها بنت أخیها من غیر أمره جائز، ورأت ذلک العقد مستقیماً حتی أجازت فیه التملیک الذی لا یکون إلّا عن صحة النکاح وثبوته، استحال أن یکون تری ذلک مع صحة ما روت).

ص:28

ثم ذکر وجه دلالة آخر لذلک قائلاً: (فلما أنکحت فقد جوزت نکاح المرأة نفسها دلالة؛ لأن العقد لما انعقد بعبارة غیر المتزوجة من النساء فلأن ینعقد بعبارتها أولی فیکون فیه عمل بخلاف ما روت).

وذکر وجه دلالة ثالث من ذلک إذ قال: (لما أنکحت فقد اعتقدت جواز نکاحها بغیر إذن ولیها بالطریق الأولی، لأن من لا یملک النکاح لا یملک إلّا نکاح بالطریق الأولی ومن ملک الإنکاح ملک النکاح بالطریق الأولی).

وذکر بعض الحنفیة کالسرخسی فی (أصوله)، والنسفی فی (کشف الأسرار) بأن الحدیث منسوخ، وذلک؛ لکون الراویة له - وهی عائشة - قد عملت بخلافه تبعاً لقاعدتهم((1)).

وقد نص علی ذلک الإمام أحمد فی روایة حرب بن إسماعیل، فقال: (لا یصح الحدیث عن عائشة؛ لأنها زوجت بنات أختها، والحدیث عنها).

وقال - أیضاً - فی روایة المروزی: (لا یصح الحدیث؛ لأنها فعلت بخلافه).

ثم علق الدکتور علی الکلام السابق بقوله: الراجح هو ما ذهب إلیه الجمهور؛ لأمرین: -

الأمر الأول: ما أخرجه البخاری فی (صحیحه)، وأبو داود فی (سننه)،

ص:29

والترمذی فی (سننه)، وابن ماجه فی (سننه) والإمام أحمد فی (المسند) عن عائشة - رضی الله عنها - أن النبی صلی الله علیه و آله قال: (لا نکاح إلّا بولی)((1))

ورواه - أیضاً ابن عباس، وأبو موسی الأشعری، وهو صحیح قال المروزی: (سألت أحمد ویحیی عن هذا الحدیث فقالا: صحیح)((2))

وهذا نص فی المسألة.

الأمر الثانی: أن مخالفة عائشة لحدیث (أیما امرأة...) لیس صریحاً فی المخالفةِ.

ولو سلمنا صراحة المخالفة، فإن فعل عائشة أو غیرها لا یمکن - بأی حال من الأحوال - أن یقوی علی إسقاط حدیث قد ثبت ولم یشک فیه أی إمام من أئمة الحدیث الذین یعتمد علی أقوالهم. والله أعلم.

المثال الثالث:

ما أخرجه البخاری فی (صحیحه)، ومسلم فی (صحیحه)، وأبو داود فی (سننه)، والترمذی فی (سننه)، والنسائی فی (سننه)، وابن ماجه فی (سننه)، والإمام مالک فی (الموطأ)، والإمام أحمد فی (المسند)، عن الزهری

ص:30

عن سالم عن أبیه - عبد الله بن عمر - قال: (رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله إذا استفتح الصلاة رفع یدیه حتی یحاذی منکبیه، وإذا أراد أن یرکع وبعد ما یرفع رأسه من الرکوع، ولا یفعل ذلک فی السجود)((1)).

فهذا الحدیث قد رواه عبد الله بن عمر رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و آله ولم یعمل به؛ بل خالفه، ولا یرفع یدیه إلا عند افتتاح الصلاة فقط، فقد أخرج بن أبی شیبة، فی (المصنف): أن مجاهداً قال: (ما رأیت ابن عمر یرفع یدیه إلا فی أول ما یفتتح)، وأخرجه الطحاوی فی (شرح معانی الآثار)، بسند صحیح((2)).

فهنا: هذا الصحابی - وهو ابن عمر - خالف حدیثاً قد رواه، فاختلف

ص:31

العلماء فی ذلک:

فذهب أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بأن مخالفة الصحابی لما رواه لا یسقط الاحتجاج به - إلی الأخذ بمقتضی الحدیث وهو: رفع الیدین عند الافتتاح وعند الرکوع، وعند الرفع من الرکوع، وهذا مذهب الجمهور.

أما أصحاب المذهب الثانی - وهم القائلون بأن مخالفة الصحابی لما رواه یسقط الاحتجاج به، ومن ثم نعمل بعمل الصحابی ونترک الحدیث - فإنهم عملوا بفعل عبد الله بن عمر وهو: رفع الیدین عند الافتتاح - فقط - وترکوا العمل بالحدیث ، وهم أکثر الحنفیة.

قال الجصاص فی (الفصول): (فدل ترکه الرفع بعد روایته عن النبی صلی الله علیه و آله علی أنه عرف نسخ الحدیث؛ إذ لولا ذلک لما ترکه؛ لأنه غیر جائز أن یظَن بصحابی مثله مخالفة سنّة للنبی صلی الله علیه و آله رواها عنه مما لا احتمال فیه للتأویل).

وجزم أکثر الحنفیة بمثل ما قاله أبو بکر الجصاص، وهو: أنه بمخالفة ابن عمر له عُلم أن الحدیث الذی ترکه - وهو من روایته - قد ثبت نسخه؛ من هؤلاء: أبو زید الدبوسی فی (الأسرار فی الأصول والفروع)، والسجستانی فی (الغنیة فی الأصول)، والسرخسی فی (أصوله)، والکمال بن الهمام فی (التحریر)، وعبد العزیز البخاری فی (کشف الأسرار)، وأمیر بادشاه فی (تیسیر التحریر)، وابن أمیر الحاج فی (التقریر والتحبیر)، والنسفی فی

ص:32

(کشف الأسرار)، وملا جیون فی (نور الأنوار شرح المنار).

وبعض الحنفیة قالوا بأن الحدیث الذی رواه ابن عمر قد سقط الاحتجاج به لمّا خالفه راویه، ولم یذکروا أنه منسوخ کالبزدوی فی (أصوله)، والخبازی فی (المغنی).

ثم قال الدکتور عبد الکریم بن نملة: الراجح هو ما ذهب إلیه جمهور العلماء وهو: أن رفع الیدین عند تکبیرة الإحرام، وعند الرکوع، وعند الرفع منه، وذلک لأمور:

الأمر الأول: إن الحجة فیما فعله النبی صلی الله علیه و آله ولیست فی فعل واحد من الصحابة؛ ابن عمر أو غیره - کما قلنا أثناء تقریرنا للقاعدة الأصولیة هناک -.

الأمر الثانی: إن الحدیث قد عمل بمقتضاه أصحاب النبی صلی الله علیه و آله ؛ قال الحسن: (رأیت أصحاب النبی صلی الله علیه و آله یرفعون أیدیهم إذا کبروا، وإذا رکعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم کأنها المراوح)((1)).

وقال البخاری: قال ابن المدینی - وکان أعلم أهل زمانه -: (حق علی المسلمین أن یرفعوا أیدیهم لهذا الحدیث)((2)).

ص:33

الأمر الثالث: إن قول مجاهد - وهو: أنه لم یر ابن عمر یرفع یدیه إلّا فی أوّل ما یفتتح - معارض بما ذکره طاووس من أنّهُ رأی ابن عمر یفعل ما یوافق ما روی عنه عن النبی صلی الله علیه و آله .

ومعارض بما قاله الإمام أحمد - وقد سئل عن الرفع -: (إی لعمری، ومن یشک فی هذا؟! کان ابن عمر إذا رأی من لم یرفع حصبه، وأمره أن یرفع)((1)).

ونرجح روایة طاووس والإمام أحمد علی روایة مجاهد؛ لأنّه یوافق الحدیث الذی رواه ابن عمر، وکون الراوی یوافق ما رواه هو الذی یؤیده العقل والنظر والله أعلم.

ولا تلتفت إلی ما قاله عبد العزیز البخاری فی (کشف الأسرار) من أن ابن عمر کان یرفع یدیه فی الافتتاح والرکوع والرفع منه قبل العلم بنسخ الحدیث الذی رواه، فلما علم به ترک الحدیث، وفعل ما ذکر عنه من أنه لا یرفع إلّا فی الافتتاح، وذلک لأن هذا الکلام - أعنی کلام عبد العزیز البخاری - مجرد احتمال یحتاج إلی دلیل وبرهان، وما دام أنه لا دلیل علی احتماله فنتوقف فیه، ونعمل بما لا یحتمل شیئاً وهو ما ثبت عن رسول الله صلی الله علیه و آله وعمل به جل الصحابة - رضوان الله علیهم - وهو رفع الیدین فی الجمیع، والله أعلم.

هذه بعض الأمثلة التطبیقیة علی تلک القاعدة الأصولیة، ومن أراد

ص:34

الاستزادة والتفصیل فی تلک الأمثلة السابقة، أو أمثلة أخری فلیراجع کتب الفقه إن شاء((1)).

انتهی موضع الحاجة من کلام الدکتور عبد الکریم بن علی النملة.

ص:35

وبذلک تبلور عند المسلمین اتّجاهان: أحدهما یأخذ بالنصوص الشرعیة ولا یرتضی رأی أحد بدیلاً عن حکم الله ورسوله، إذ أنّ الرسول کان لا یقول فی الأحکام برأی ولا قیاس ولکنّه یحکم (بِمَا أَرَاکَ الله)((1)) و(مَا ینْطِقُ عَنِ الهَوَی * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْی یوحَی)((2)). ومعنی هذا أنّه کان متعبّداً بما ینزل علیه من الوحی ولا یفتی برأیه. وهذا المفهوم التعبّدی قد ورد فی کلمات الأئمّة من ولده؛ إذ کلّهم یؤکّدون أنّ قولهم لم یکن عن رأی، وإنّما هو حکمٌ توارَثوه کابراً عن کابر عن رسول الله صلی الله علیه و آله .

وفی مقابل هذا الاتّجاه برز اتّجاه آخر هو ما سمّیناه: اتّجاه الاجتهاد والرأی، أو المصلحة، وقد استحکم بأخرة وفی العهود اللاحقة.

وقد تبنّی هذا الاتّجاه فی جذوره الأساسیة بعض الصحابة علی عهد رسول الله، إذ اتّضح لک موقف أبی بکر وعمر فی قضیة المتنسّک وأنّهما لم یقتلاه لصلاته وخشوعه، وغیرهم من الصحابة الذین صاموا الدهر مع وجود النهی عن رسول الله فیه و... فهؤلاء قد دعوا إلی مشروعیة الرأی، والخلیفة عمر بن الخطّاب حکَّم فکرتهم لما أحسّه من العوز إلی النصوص، فالسماح بالقیاس والاجتهاد ثمّ صعود عمر المنبر واعتراضه علی الصحابة لاختلافهم فی الآراء یعنی أنّه وأبا بکر کانا یریدان حصر الرأی وحجّیته

ص:36

بهما، دون غیرهما، ویلزمان الصحابة بالتعبّد بما یقولانه، بید أنّهما لم یوفَّقا فی ذلک، لأنّ القول بمشروعیة الرأی والاجتهاد له اتّساع ومطّاطیة وانسیاب، ولا یمکن لأحد حکره علی نفسه.

إنّ القول بمشروعیة تعدّدیة الرأی هو ما أوقع الأمّة فی الاختلاف. وقد وضّح أبو بکر هذه الحقیقة بقوله: (والناس أشدّ اختلافاً من بعدکم)، ومثله ما قاله أبو بکر لعمر - کما فی روایة البیهقی آنفة الذکر - حیث (شکا إلیه الحکم بین الناس...).

أمّا الإمام علی بن أبی طالب فقد وضّح الأمر بأجلی صوره فی الخطبة الشِّقشقیة حیث قال: (... یکْثُرُ العثارُ فیها والاعتذار منها، فصاحِبُها کراکبِ الصَّعْبة: إنْ أشْنَقَ لها خَرَم، وإن أسْلَسَ لها تَقَحّم، فَمُنِی الناس لعمرُ الله بخبط وشماس...).

ولو تدبّرنا کلام رسول الله صلی الله علیه و آله یوم الخمیس: (ائتونی بدواة وقرطاس أکتب لکم کتاباً لن تضلّوا بعده أبداً) وقوله صلی الله علیه و آله فی حدیث الثقلین: (ما إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدی أبداً) مع الأحادیث الواردة عن أهل البیت ونهیهم عن الأخذ بالرأی، وکون الرأی بنظرهم ابتعاداً عن السنّة، لعرفنا أنّ إباحة التدوین ومنعه کانا أمرین مرتبطینِ بالشریعة، لکن الخلفاء سخراهما لخدمة مصالحهم وآرائهم، فمنعوا التدوین والتحدیث حینما رأوا ضرورة فی ذلک، وفتحوه أیضاً عندما أرادوا ذلک.

ص:37

فالأمّة الممتحنة کلّما ابتعدت عن أهل البیت زادت بُعداً عن الحقّ وتیهاً عن جادّة الصواب، وهذا ما کان یتخوّف منه رسول الله علی أُمّته لأنّ الابتعاد عنهم سیاسیاً وعدم إطاعتهم فی أمر الولایة والخلافة سیبعد الأمّة عن سنّة رسول الله، وهو ممّا یؤدّی إلی الانحراف عن الجادّة، لأنّ عدم ترشیحهم للخلافة وتنصیبهم لها لا یسقط أمر الرسول وإخباره (إنّی مخلّف فیکم الثقلین)؛ لأنّ المأمور به هو الأخذ منهم، أی أنّکم لو لم تأخذوا بأقوال هؤلاء الأئمّة فی الشریعة لضللتم عن الدرب وابتعدتم عن السنّة.

وقد أکّد رسول الله علی هذا الأمر موضّحاً کونهم هُداة الأمّة والمبینین لما اختلف فیه الناس من بعده.

وذلک فی مثل قوله صلی الله علیه و آله : (أنا المنذر وعلی الهادی وبک یا علی یهتدی المهتدون من بعدی)((1)).

وقوله: (من أراد أن یحیا حیاتی ویموت میتتی ویسکن جنّة الخُلد التی وعدنی ربّی، فلیتولَّ علی بن أبی طالب، فإنّه لن یخرجکم من هدی، ولن

ص:38

یدخلکم فی ضلالة)((1)).

وفی نصوص أُخری عنه صلی الله علیه و آله یتأکّد لزوم أخذ الأحکام عنهم لا غیر، فجاء عنه صلی الله علیه و آله قوله: إنَّما هلک من کان قبلکم بهذا، ضربوا کتاب الله بعضه ببعض، وإنَّما نزل کتاب الله یصدّق بعضه بعضاً فلا تکّذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فکلوه إلی عالمه((2)).

وفی آخر: مهلاً یا قوم! بهذا أُهلکت الأمم قبلکم باختلافهم علی أنبیائهم، وضربهم الکتب بعضها ببعض، إنَّ القرآن لم ینزل یکذّب بعضه بعضاً، بل یصدّق بعضه بعضاً، فما عرفتم فاعملوا به، وما جهلتم منه فردّوه إلی عالمه((3)).

وعن أُبی بن کعب أنّه قال لمّا سئل ما المخرج من هذا؟ - حینما وقع

ص:39

الناس فی عثمان - قال: کتاب الله وسنّة نبیه، ما استبان لکم فاعملوا به، وما أشکل علیکم فکلوه إلی عالمه((1)).

وقد مر علیک ما فی ذیل حدیث الصادق علیه السلام - المنقول عن تفسیر العیاشی قوله علیه السلام : فلو أنهم إذا سئلوا عن الشیء من دین الله فلم یکن عندهم منه أثر عن رسول الله ردوه إلی الله وإلی الرسول وإلی أُولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم من آل محمد صلی الله علیه و آله ((2)).

إنّ المنع من الإتیان بالدواة إلی رسول الله، ثمّ المنع من تدوین السنّة والتحدیث بأحادیث النبی صلی الله علیه و آله ، والقول ب(حسبنا کتاب الله) وأخیراً الذهاب إلی مشروعیة الرأی والقیاس وجواز تعدّد الآراء فی الشریعة وکون کلام الصحابی یخصّص القرآن والسنّة.. کلّها مراحل مرّت بها الأمّة فابتعدت بها عن الجادّة وعمّا رسمه الوحی فی شریعته.

کان هذا مجمل محنة النصّ النبوی وسلطة الرأی علی الشریعة. ولو أردنا التوسّع فی مثله لخرجنا عمّا نرید الإشارة إلیه.

إنّ الحکومة کانت تصحّح جمیع الآراء، وتأخذ بأقوال جمیع الصحابة.. إلّا فقه علی بن ابی طالب وأتباعه المتعبّدین والمدوّنین؛ فإنّه بزعمها أجنبی

ص:40

عن الإسلام ومنفی من فقه المسلمین!

ولو تطلّعنا إلی تراثنا الفقهی الحدیثی لرأینا غلبة روح العصبیة علیه، فأحادیث علی لا تتجاوز العشرات فی المجامیع الحدیثیة ولم یبنوا علیها الأحکام إلّا عند اضطرارهم لذلک، بل إنّهم لیخافون ویقصرون فی نقل جمیع مرویات علی علیه السلام وأحکامه التی استلمها فَمَاً لِفَم عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، وأمّا أحادیث أبی هریرة وابن عمر وعائشة فتدور علیها رحی الشریعة عندهم، وهی بالألوف!

تری.. لِمَ أُرید لهذا الاختلال أن یکون؟! الا أنَّ أبا هریرة وابن عمر وعائشة کانوا أقدم إسلاماً وأکثر علماً، وأقرب إلی رسول الله من علی؟! أم أنّ هناک شیئاً آخر؟!

ولِمَ لا یروی مالک فی موطّئه عن علی الأحادیث بقدر ما روی عن أبی هریرة((1))؟!

ولماذا لا نری فی فقه المسلمین ما یشیر إلی أحکام أهل البیت فی حین نری هؤلاء الفقهاء یذکرون شواذّ آراء المذاهب الفقهیة البائدة.

فما یعنی کلّ هذا؟! ولماذا نجد بقایا فکر العصبیة موجوداً فی تراثنا، ومن أجله یمنع الباحثون من التعرّف علی أُمور فیها إیضاح للحقائق، ولو

ص:41

أقدم أحد علی أمر کهذا لرمی ببثّ الفرقة بین المسلمین؟!

إنّا لنعجب کلّ العجب ویحقّ لنا أن نتساءل: متی کان تبیین الحقائق وتوضیح المجهولات یعنی الفرقة والفتنة؟!

ص:42

وها أنت تری أنّ إخفاء (بسم الله الرحمن الرحیم)، والمسح علی الخفّین والصلاة خلف کلّ بَرّ وفاجر.. کلّها ممّا وضعته السیاسة الحکومیة، وأنت تعرف أنّ مدرسة أهل البیت تری الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم من علامات المؤمن، وقد أید موقفهم هذا عدد کبیر من الصحابة، ولو لا الخروج عن صُلب البحث لأشرنا إلی أسمائهم ونصوصهم. لکنّ المهمّ هو أنْ تعرف أنّ کلّ المفردات المذکورة مخالفة لفقه علی وابن عبّاس وأعیان الصحابة، وموافقة لفقهاء السلطة والحکومة، وکفی بهذا دلیلاً ومؤشّراً.

کانت هذه بعض أُصول السیاسة، والآن لنوضّح سرّ التأکید علی سیرة الخلیفة عمر بن الخطّاب وکونه قد أخاف الناس فی الحدیث عن النبی!

جاء فی بعض النصوص المنسوبة إلی النبی صلی الله علیه و آله : (اقتدوا بالذین من بعدی: أبا بکر وعمر)((1)).

وفی هذا النصّ مؤشّرات تدلّ علی أنّه قد جُعِل فی أوائل خلافة عثمان، لأنّا قد عرفنا أنّ عمر بن الخطّاب وعبد الرحمن بن عوف کانا یتخوّفان من أمرین.

الأوّل: تصدّر من لا یرتضی اجتهاد الشیخین.

ص:43

الثانی: سریان الاجتهاد بحیث لا یمکن حدّه، إذ إنّ تعدّد مراکز الإفتاء والقول بحجّیة رأی الجمیع لو أُطلق له العنان وخصوصاً فی تلک البرهة من تاریخ الإسلام لما أمکن لأحد الوقوف بوجهه؛ ومن أجله نری ابن عوف یعترض علی عثمان لإتیانه بأُمور لم تکن علی عهد الشیخین، ویطلب منه أن یقف عند اجتهاداتهما ولا یتعدّاها إلی غیرها!!

لکنّ عثمان لم یستجب لطلبه ولم یرتضِ قوله؛ لأنّه کان لا یری نفسه أقلّ شأناً منهما لیکون متّبعاً لهما مقتفیاً أثرهما فی الاجتهاد، ولم یکن هناک ما یرجّح رأیهما علی رأیه، فإذا کان کلّ من أبی بکر وعمر قد ارتبط برسول الله صلی الله علیه و آله عن طریق المصاهرة، فزوّج کلّ منهما ابنته لرسول الله.. فإنّ عثمان قد ارتبط برسول الله برباطین، وتزوّج ابنتیه، کما نقلت ذلک بعض الأخبار!!!

بلی، إنّ عثمان کان یتساءل مع نفسه: لو کان الاجتهاد مشروعاً فلمَ لا أجتهد أنا فی الأحکام کذلک؟ وکیف یحقّ لهم أن یلزمونی بأن أتّبع رأی الشیخین وأقتفی آثارهما وأراهم لم یتعبّدوا بقول الرسول ویجتهدان أمامه؟! وإذا لم یکن الاجتهاد جائزاً فلم یبیحون لأولئک الاجتهاد ویحضرونه علی؟

وهذه الموازنة أیضاً کانت محلّ اختلاف الأنظار، فابن عوف ومن علی طرازه الفکری کانوا یتصوّرون إمکان حصر دائرة الاجتهاد والرأی

ص:44

بسیرة الشیخین، فألزموا عثمان بها وطالبوه بالوفاء بما التزم به، فی حین کان موقف علی بن أبی طالب علیه السلام خلاف ذلک، فإنّه أدرک خطأ الموازنة المتوخّاة، وأنّ الاجتهاد باب مفتوح لا ینحصر بواحد دون آخر، ولذلک قال لابن عوف (دقّ الله بینکما عطر منشم)((1))،

فقد أخبر باختلافهما. وأخرجه مخرج الدعاء، لعلمه بثاقب بصیرته لما سیؤول إلیه الأمر، وقد حدث ذلک بالفعل.

غیر أنّ الأمویین أضافوا اسم عثمان إلی قائمة من یجب طاعته واتّباع سیرته من الخلفاء، لما رأیت من النصوص الکثیرة التی فیها أسماء الخلفاء الثلاثة: (أبی بکر، وعمر، وعثمان) دون علی بن ابی طالب، ولم یدرج اسم علی علیه السلام رابعاً إلّا فی أواخر العهد العبّاسی الأوّل، فقد أدرجوا اسمه ضمن قائمة الخلفاء؛ لأنّهم رأوا أنّه لا محیص عن إدراج اسمه ضمن من سبق خصوصاً فی أوائل الحکومة العبّاسیة((2))

وحاجتها إلی معارضة کلّ ما یمتّ للأمویین بصلة، وعلی من بنی هاشم، فاتّخذوه ذریعة لهم. وکذلک صدور روایات (الخلفاء الراشدین من بعدی) کانت من آثار هذه الفترة من تاریخ الإسلام. فالاختصاص بالثلاثة (أبی بکر، وعمر، وعثمان) کان من إبداعات

ص:45

العهد الأموی! وأمّا: (اقتدوا بالذین من بعدی) وأمثاله فقد صدرت بعد الشوری، وأیام التأکید علی سیرة الشیخین!

ص:46

وفی حدیث آخر: وحدیث عمر((1)).

وفی ثالث: أن یکتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمّد فکتبه له((2)).

وجاء فی حلیة الأولیاء عن حاطب بن خلیف البُرْجُمی: شهدتُ عمر بن عبد العزیز یخطُب وهو خلیفة، فقال فی خُطبته: ألا إنّ ما سنّ رسول الله وصاحباه فهو دِین نأخذ به وننتهی إلیه، وما سنّ سواهما فإنّا نُرجئه)؟!((3))

وفی (تقیید العلم): کتب - عمر بن عبد العزیز إلی المدینة انظروا -، وفی حدیث عفّان إلی أهل المدینة: أن انظروا ما کان فی حدیث رسول الله فاکتبوه فإنّی خفت. وفی حدیث عفّان: فإنّی قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء((4)).

وجاء فیما کتبه عمر بن عبد العزیز لبعض ولاته (...فإنَّ السنّة إنَّما سنّها من قد علم ما فی خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمّق، فارض لنفسک

ص:47

ما رضی به القوم لأنفسهم، فإنَّهم علی علم وقفوا، وببصر نافذ کفوا، ولهم علی کشف الأمور کانوا أقوی، وتفضیل ما کانوا فیه أولی، فإن کان الهدی ما أنتم علیه لقد سبقتموهم إلیه، ولأن قلتم (إنّما حدث بعدهم) ما أحدثه إلّا من اتّبع غیر سبیلهم، ورغب بنفسه عنهم، فإنَّهم هم السابقون، فقد تکلّموا فیه بما یکفی، ووصفوا منه ما یشفی، فما دونهم من مقصّر وما فوقهم من محسر، وقد قصّر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم قوم فغلوا، وإنَّهم بین ذلک لعلی هدی مستقم...)((1)).

وفی کلام آخر له: سنّ رسول الله وولاة الأمر بعده سنناً، الأخذ بها تصدیق بکتاب الله واستکمال لطاعة الله، وقوّة علی دین الله، لیس لأحد تغییرها ولا تبدیلها ولا النظر فی رأی من خالفها، من اهتدی بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتّبع غیر سبیل المؤمنین...((2)).

ثمّ إنّ الخلیفة عمر بن عبد العزیز جعل ما دوّنه ابن حزم سنّة للأمصار، وقد علمت أنّ ما دوّنه کان یضمّ فی مطاویه اجتهادات الخلفاء، وما روته عمرة والقاسم بن محمّد عن عائشة وغیرهما، وهو ما أرادته السلطة من

ص:48

تثبیت فقه هؤلاء!

وفی هذا الصدد ورد عن ابن شهاب الزهری قولُه: أمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السُّنَن، فکتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلی کلّ أرض له علیها سلطان دفتراً((1)).

وقد مرّت علیک نصوص عنه بأنّ تدوین العلم کان من أجل طلب الأمراء. مع الوقوف علی دور السلطة فی العهد العبّاسی فی تأصیل المذاهب الأربعة، ننتهی من ذلک إلی أنّ عمل عمر بن عبد العزیز فی السنّة لم یکن لجمع سنّة رسول الله فقط، بل لتأصیل ما صدر عن الخلفاء من اجتهادات وآراء کذلک، أی أنّه قد أصّل مدرسة الخلفاء (الاجتهاد والرأی) بعد أن انفصل فقههم عن منابعه وأُصوله وضاع العلم عن الأمّة مدّة قرن أو أزید!

والمعلوم أنّ التدوین فی ظروف تغلب علیها العصبیة والقَبَلیة - خصوصاً بعدما شاع الوضع علی لسان رسول الله - لیس ممّا یمکن الاطمئنان إلیه.

هذا، ولا یخفی أنّ وجود بعض الأحادیث ممّا لا یرتضیه الاتّجاه الحکومی العامّ لا یعنی خلوص نیة من تصدّی لأمر التدوین وطموحهم إلی حفظ الشریعة، بل هو مؤشّر علی امتداد النهجین فی عهدهم، ووجود من

ص:49

یدافع عن سنّة رسول الله؛ لأنّ التحریف الحکومی لا یمکنه الصمود أمام التیار الفکری الضخم الأصیل، ذلک أنّ تعثّر النهج الحاکم، وخلطه بین الأوراق هو ما تکشفه الروایات الأخری والقرآن الکریم، ویقف أمامه أتقیاء الصحابة والمنطق السلیم.

ولذلک نری أصالة نهج التعبّد فی الصحاح والمسانید التی دوّنها أتباع الرأی والاجتهاد، وقد اتّخذت تلک المرویات طریقها فی فقه المسلمین علی رغم کلّ الظروف والملابسات. وأنّ شمولها واتّساعها لأغلب أبواب الفقه ینبئ عن وجود نهجین فکریین: أحدهما یدعو إلی الرأی ویفتی طبق اجتهاد الصحابة، والآخر: یعمل بالنصوص وما جاء فی کتاب الله وسنّة نبیه لا غیر.

جاء فی (تقیید العلم): أخبرنا صالح بن کیسان، قال: اجتمعت أنا والزهری، ونحن نطلب العلم، فقلنا: نکتب السنن، فکتبنا ما جاء عن النبی صلی الله علیه و آله . ثمّ قال: نکتب ما جاء عن أصحابه، فإنّه سنّة.

فقلت أنا: لیس بسنّة فلا نکتبه.

قال: فکتب ولم أکتب، فأنجح وضیعت((1)).

قال أبو زهرة: وجدنا مالکاً یأخذ بفتواهم کما أنّها من السنّة((2)).

ص:50

وقال موسی جار الله: ونحن فقهاء أهل السنّة والجماعة، نعتبر سیرة الشیخین: الصدّیق والفاروق أُصولاً تعادل سنن النبی الشارع فی إثبات الأحکام الشرعیة فی حیاة الأمّة وإدارة الدولة. ونقول إنَّ الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة المعصومة((1)).

کیف لا یکون ذلک والحکومة وراء نهج الخلفاء، تثبّت ما یریدون، وتترک جانباً ما لا یرغبون فیه؟! وإلیک هذا النص:

نقل أبو بکر الصنعانی: أتینا مالک بن أنس، فحدّثَنا عن ربیعة الرأی - وهو أُستاذ مالک ومعلّمه - فکنّا نستزیده، فقال لنا ذات یوم: ما تصنعون بربیعة وهو نائم فی ذاک الطاق؟

فأتینا ربیعة، فقلنا: کیف حظی بک مالک ولم تُحِظ أنت بنفسک؟!

فقال: أما علمتم أنّ مثقالاً من دولة خیر من حِمل علم((2)).

وهذا یکشف عن مواقف النهجین وامتدادهما فی العصر الأموی والعبّاسی، ویکشف عن اختلاط النصوص بحیث یعسر تمییز صحیح الحدیث من سقیمه، وهو ما أراده هؤلاء الخلفاء للعصور اللاحقة!

ص:51

ص:52

الله، أم ینبغی له اتّباع من غلب، کما فی قول ابن عمر؟!

وإذا کان کلّ واحد من العشرة له أن یفعل ما یشاء وکیفما یشاء، باعتباره من أصحاب الجنّة، فلماذا لم یدرکوا هم هذه الحقیقة ویترک بعضهم البعض الآخر، وإذا کان هذا المنطق هو الصحیح، فلماذا نرفض الفوضویة فی التفکیر؟ وهل هذا الکلام إلّا عین الاستهانة بدماء وأموال وأعراض المسلمین؟!

ولماذا نری عمر بن عبد العزیز یؤکّد علی أبی بکر عمرو بن حزم أن یکتب ما کان من حدیث رسول الله وسنّة صاحبیه، أو فی حدیث آخر: عمرة، وفی ثالث: عمر؟!

وما هو المستبطن فی خطبته: (إلّا ما سَنّ رسول الله وصاحباه، فهو دین نأخذ به وننتهی إلیه، أمّا ما سنّ سواهما فإنّا نُرجئه...) ؟!

ولماذا أرجأ عمر بن عبد العزیز سنّة عثمان وعلی؟ ألم یکونا من الخلفاء الراشدین الذین زُعِمَ أنّ رسول الله أکّد علی الأخذ بقولهم: (علیکم بسنّتی وسنّة الخلفاء الراشدین من بعدی)؟! وهل السنّة المتداولة الیوم هی سنّة الرسول، أم سنّة الصحابة؟ هذه تساؤلات بل تناقضات، یلزم البحث عنها فی الفقه والتاریخ، وینبغی إلّا تؤخذ النصوص علی علاّتها.

أمّا أُصول الجرح والتعدیل فقد رُسمت بعد رسول الله ومن قبل الحکام وتحت رعایتهم وإشرافهم مع الأخذ بنظر الاعتبار غلبة روح العصبیة علی

ص:53

تلک الأصول، فنسبة الضلال وفساد العقیدة والکذب وما شابهه إلی شیعة علی جاءت لتخالف مرویات هؤلاء مع أُولئک فکریاً، وقد ترکت تلک الأصول آثارها فی سیرتنا وسلوکنا بحیث لا یمکن التحرّر منها والابتعاد عنها من دون بحث وتحقیق، فلا محیص من المکوث عندها ودراسة جذورها تاریخیاً وفقهیاً، مع إیماننا بأنّ دراسة مثل هذه القضایا تفتح للباحث آفاقاً جدیدة للمعرفة لم یکن قد تذوّق صدقها ودقّتها من قبل، وهو ما ندعو إلیه الباحثین ونؤکّد علیه فی بحوثنا ودراساتنا، وستقف فی ثنایا هذا البحث وکذا فی بحثنا عن (تاریخ الحدیث النبوی)، وما کتبناه عن السنة بعد الرسول علی أنّ السنّة المتداولة الیوم لم تکن سنّة رسول الله، بل هی سنّة الرجال فی کمّ ضخم من أبوابها ومفرداتها.

ص:54

کابر عن کابر، نَکْنِزُها کما یکنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم((1)).

وسأل رجلٌ الصادقَ عن مسألة فأجابه فیها، فقال الرجل: أرایت إن کان کذا وکذا ما یکون القول فیها؟

فقال له: مَه! ما أجبتک فیه شیء فهو عن رسول الله، لسنا من (أرأیت) فی شیء((2)).

عن سعید الأعرج قال، قلت لأبی عبد الله (الصادق) إنّ من عندنا ممّن یتفقّه یقولون یرِدُ علینا ما لا نعرفه فی کتاب الله ولا فی السنّة، نقول فیه برأینا؟

فقال أبو عبد الله: کذبوا لیس شیء إلّا قد جاء فی الکتاب وجاءت به السنّة((3)).

وعن أبی جعفر (الباقر) أنّه سئل عن مسألة فأجاب فیها، فقال الرجل: إنّ الفقهاء لا یقولون هذا، فقال: ویحک! وهل رأیت فقیهاً قطّ، إنّ الفقیه حقّ الفقیه الزاهد فی الدنیا، الراغب فی الآخرة المتمسّک بسنّة النبی صلی الله علیه و آله ((4)).

ص:55

وفی روایة أُخری عنه صلی الله علیه و آله : ما أحد أکذب علی الله وعلی رسوله ممّن کذّبنا أهل البیت أو کذب علینا، لأنّا إنّما نحدِّث عن رسول الله صلی الله علیه و آله وعن الله، فإذا کُذِّبنا فقد کُذِّب الله ورسوله((1)).

وعن الباقر أنّه قال: لو أنّا حدّثنا برأینا ضللنا کما ضلّ من کان قبلنا((2))

(وفی آخر: فلولا ذلک کنّا کهؤلاء الناس )((3))

ولکنّا حدّثنا ببینة من ربّنا بینها لنبیه فبینها لنا((4)).

وفی خبر آخر عنه علیه السلام : أنّ الله علّم نبیه التنزیل والتأویل فعلّمه رسول الله صلی الله علیه و آله علیاً وعلّمنا والله الحدیث((5)).

روی ابن حزم بسنده عن ابن شبرمة أنّ جعفر بن محمد بن علی بن الحسین الصادق علیه السلام قال لأبی حنیفة: (اتق الله ولا تقس؛ فإنّا نقف غداً نحن ومن خالفنا بین یدی الله، فنقول: قال رسول الله صلی الله علیه و آله ، قال الله تبارک

ص:56

وتعالی..، وتقول أنت وأصحابک: سمعنا ورأینا، فیفعل الله بنا وبکم ما یشاء)((1)).

وقد أخرج أبو نعیم فی حلیته بسنده عن ابن شبرمة قال دخلت أنا وأبو حنیفة علی جعفر بن محمد فقال لابن أبی لیلی: من هذا معک؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ فی أمر الدین، قال الصادق: لعلّه یقیس أمر الدین برأیه!

قال نعم.

فقال الصادق: یا نعمان هل قست رأسک بعد؟

قال: کیف أقیس رأسی؟

فقال الصادق: ما أراک تحسن شیئاً، فهل علمت کلمة أولها کفر وآخرها إیمان؟

فقال أبو حنیفة: فأخبرنی عن الکلمة التی أولها کفر وآخرها إیمان؟

فقال الصادق : إذا قال العبد: لا إله فقد کفر؛ فإذا قال إلّا الله فهو إیمان.

ثم أقبل علیه السلام علی أبی حنیفة فقال: یا نعمان، حدثنی أبی عن جدی أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: .. أول من قاس أمر الدین برأیه إبلیس، قال الله تعالی له اسجد لآدم فقال: (أَنَا خَیرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ) فمن قاس الدین برأیه قرنه الله تعالی یوم القیامة بإبلیس لأنّه أبصر بالقیاس).

ص:57

ثم قال الصادق لأبی حنیفة: أیهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟

قال أبو حنیفة: قتل النفس.

فقال الصادق: فإنّ الله قبل فی قتل النفس بشاهدین ولم یقبل فی الزنا إلّا أربعة، ثم قال علیه السلام : أیهما أعظم الصلاة أو الصوم؟

قال أبو حنیفة: الصلاة، فقال علیه السلام : فما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة؟فکیف ویحک یقوم لک قیاس! اتق الله ولا تقس الدین برأیک((1)).

وعن أبی شیبة، قال : سمعت الصادق یقول: ضلّ عِلم ابن شبرمة، عندنا الجامعة إملاء رسول الله وخطّ علی بیده، إنّ الجامعة لم تدع لأحد کلاماً، فیها علم الحلال والحرام، إنّ أصحاب القیاس طلبوا العلم بالقیاس فلم یزدادوا من الحقّ إلّا بُعداً، إنّ دین الله لا یصاب بالقیاس((2)).

وعن الصادق أنّه قال: إنّ الله بعث محمّداً فختم به الأنبیاء فلا نبی بعده، وأنزل علیه کتاباً فختم به الکتب فلا کتاب بعده - إلی أن قال - فجعله النبی صلی الله علیه و آله علماً باقیاً فی أوصیائه فترکهم الناس، وهم الشهداء علی أهل کلّ زمان حتّی عاندوا من أظهر ولایة ولاة الأمر، وطلب علومهم، وذلک أنّهم

ص:58

ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجّوا بالمنسوخ وهم یظنّون أنّه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم یقدرون أنه العام، واحتجوا بأول الآیة، وترکوا السنّة فی تأویلها، ولم ینظروا إلی ما یفتح الکلام وإلی ما یختمه، ولم یعرفوا موارده ومصادره إذ لم یأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا((1)).

وجاء عن النبی قوله: مَن أفتی الناس بغیر علم وهو لا یعلم الناسخ من المنسوخ والمحکم من المتشابه فقد هلک وأهلک((2)).

وعن محمّد بن حکیم قال قلت للصادق: إنّ قوماً من أصحابنا قد تفقّهوا وأصابوا علماً ورووا أحادیث فیرد علیهم الشیء فیقولون فیه برأیهم، فقال: لا، وهل هلک من مضی إلّا بهذا وأشباهه((3))؟!

وقد ورد کلّ هذا وغیره فی کنز العمّال عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنّه قال: تعمل هذه الأمّة برهة بکتاب الله، ثمّ تعمل برهة بسنّة رسول الله، ثمّ تعمل برهة بالرأی فإذا عملوا بالرأی فقد ضلّوا وأضلّوا((4)).

ص:59

عن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد الله (الصادق) قال: لعن الله أصحاب القیاس فإنّهم غیروا کلام الله وسنّة رسوله واتّهموا الصادقین فی دین الله((1)).

وقد جاء هذا الکلام بنحو آخر عن الباقر، وذلک حینما ذکر له عن عبیدة السلمانی أنّه روی عن علی بیع أُمّهات الأولاد، فقال الباقر: کذبوا علی عبیدة أو کذب عبیدة علی علی، أنما أراد القوم أن ینسبوا الیه الحکم بالقیاس، ولا یثبت لهم هذا أبداً، نحن أفراخ علی فما حدّثناکم به عن علی فهو قوله، وما أنکرناه فهو افتراء علیه، ونحن نعلم أنّ القیاس لیس من دین علی، وإنّما یقیس من لا یعلم الکتاب ولا السنّة، فلا تضلّنّکم روایتهم، فإنّهم لا یدَعُون أن یضلّوا...((2))

وعن أبی بصیر، قال: قلت للصادق: ترد علینا أشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله ولا سنّة رسول الله فننظر فیها؟ قال: لا، أمّا أنّک إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت کذبت علی الله عزّ وجلّ((3))((4)).

ص:60

وعن علی بن الحسین: أنّ دین الله لا یصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاییس الفاسدة ولا یصاب إلّا بالتسلیم، فمن سُلّم لنا سَلِمَ ومن اقتدی بنا هُدی، ومن کان یعمل بالقیاس والرأی هلک، ومن وجد فی نفسه شیئاً ممّا نقوله أو نقضی به حرجاً کفر بالذی أنزل السبع المثانی والقرآن العظیم وهو لا یعلم((1)).

وجاء عن رسول الله: إیاکم وأصحاب الرأی فإنّهم أعیتهم السنن أن یحفظوها فقالوا فی الحلال والحرام برأیهم، فأحلّوا ما حرّم الله وحرّموا ما أحلّه الله فضلّوا وأضلّوا((2)).

وعن علی أنّه قال: یا معشر شیعتنا المنتحلین مودّتنا! إیاکم وأصحاب الرأی فإنّهم أعداء السنن، تفلّتت منهم الأحادیث أن یحفظوها وأعیتهم السنّة أن یعوها - إلی أن یقول - فسئلوا عمّا لا یعلمون فأنفوا أن یعترفوا بإنّهم لا یعلمون فعارضوا الدین بآرائهم فضلّوا وأضلّوا((3)).

وعن حبیب قال: قال لنا أبو عبد الله ما أحد أحبّ إلی منکم، إنّ الناس سلکوا سبلاً شتّی، منهم من أخذ بهواه، ومنهم من أخذ برأیه، وإنّکم

ص:61

أخذتم بأمر له أصل((1)).

وقد یکون هذا هو معنی آخر لما قاله أمیر المؤمنین علی عن الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله ، فعن أبی إسحاق السبیعی أنّه قال: سمعت أمیر المؤمنین یقول: إنّ الناس آلُوا بعد رسول الله إلی ثلاثة: آلُوا إلی عالم علی هدی من الله قد أغناه الله بما علم من علم عن علم غیره، وجاهل مدّع للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنته الدنیا وفتن غیره، ومتعلِّم من عالم علی سبیل هدی من الله ونجاة، ثمّ هلک من ادّعی وخاب من افتری((2)).

وعن الصادق: إنّ عندنا ما لا نحتاج معه إلی الناس، وإنّ الناس لَیحتاجون إلینا، وإنّ عندنا کتباً إملاء رسول الله وخطّ علی، صحیفة فیها کلّ حلال وحرام، وإنّکم لتأتونا بالأمر فنعرف إذا أخذتم به ونعرف إذا ترکتموه((3)).

هذا وقد کان الإمام علی قد صنّف الأحادیث الموجودة بید الناس، وبین سبب الاختلاف فیها بقوله:

ص:62

إن فی أیدی الناس حقّاً وباطلاً، وصِدقاً وکَذِباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعامّاً وخاصّاً، ومُحکماً ومُتشابهاً، وحِفْظاً ووَهَماً. ولقد کُذِب علی رسول الله صلّی الله علیه وآله علی عَهْدِه، حتّی قامَ خطیباً فقال: أیها الناس! قد کثرت عَلَی الکذّابة، فمن کذب عَلَی مُتَعمِّداً فَلیتَبَوّأ مقعده من النار. ثُمّ کُذِب علیه من بعدِه. وإنّما أتاکُم الحَدیثُ من أربعة لیس لهم خامس:

رجل منافِق یظهر الإیمان، مُتَصنّع بالإسلام لا یتَأثّم ولا یتَحَرّج أن یکذب علی رَسول الله مُتَعَمِّداً، فلو عَلِمَ الناسُ أنّه مُنافِق کَذّاب لَمْ یقْبَلوا منه ولَم یصدّقوه، ولکنّهُم قالوا: هذا قَدْ صَحِبَ رسول الله ورآه وسَمِعَ مَنْهُ وأخَذَ عَنْه وَهُمْ لا یعْرِفونَ حالَهُ! وَقَدْ أخبَره الله عَن المُنافِقین بِما أخْبَرَه ووصَفَهُمْ بِما وصَفَهُمْ فَقال عزّ وجلّ (وَإِذَا رَأَیتَهُمْ تُعْجِبْکَ أجْسَامُهُمْ وَإِن یقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهمْ)((1)) ثمَّ بَقوا، بَعْدَهُ فتقرَّبوا إلی أئمّة الضَلالَةِ والدُّعاة إلی النار بالزور والکَذِبِ والبُهْتان، فولّوهُم الأعمال وحَملوهُم علی رِقابِ الناس وأکَلوا بِهِمُ الدنیا، وإنّما الناس مع المُلوکِ والدنیا، إلّا مَن عصم الله، فهذا أحد الأربعة.

ص:63

ورَجُلٌ سَمِعَ من رسول الله شیئاً فَلَمْ یحْمِلْهُ علی وجْهِهِ ووَهَمَ فیه ولَمْ یتَعَمّدْ کذباً، فَهُو فی یدِهِ یقولُ به ویعْمَل بِهِ ویرویهِ فَیقُولُ: أنا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسول الله، فَلَو عَلِم المُسْلِمون أنّهُ وَهَمَ لَمْ یقْبَلوه، وَلَو عَلِمَ هو أنّه وَهَمَ لَرَفَضَهُ.

ورَجُلٌ ثالِث سَمِعَ من رسول الله شَیئاً أمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهی عَنْه وهو لا یعْلَمْ، أو سَمِعَهُ ینْهی عَنْ شیء ثُمَّ أمَرَ بِهِ وهو لا یعْلَم فَحَفِظَ مَنْسوخَهُ ولَمْ یحْفَظْ الناسِخ، ولَو عَلِمَ أنّه مَنْسوخ لَرَفَضَهُ، ولَوْ عَلِمَ المُسْلِمونَ إذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أنّه مَنْسوخ لَرَفَضُوهُ.

وآخر رابِع لَمْ یکذِبْ علی رسول الله، مُبْغِضٌ للکَذِبِ، خوفاً مِنَ الله وتَعْظیماً لرسول الله، لَمْ ینسه بَلْ حَفِظَ ما سَمِعَ علی وجْهِهِ. فَجاءَ بِهِ کما سَمِعَ لَمْ یزِدْ فیه ولَمْ ینْقُص منه، وعَلِمَ الناسِخَ مِنَ المَنْسوخ، فَعَمِل بالناسِخِ وَرَفَضَ المَنْسوخَ، فإنَّ أمْرَ النبی صلی الله علیه و آله مِثْلَ القُرآنِ ناسِخٌ ومَنْسوخ، وخاصٌّ وعامٌّ، ومُحْکَمٌ ومُتَشابِهِ، قَْد کانَ یکون من رسول الله الکَلام لَهُ وَجْهان: کلامٌ عامٌّ، وکَلامٌ خاصٌّ مِثْلُ القُرآن، وقال الله عزّ وجلّ فی کتابه (مَا آتاکُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاکُمْ عَنْهُ فانْتَهُوا)((1)) فَیشْتَبِه علی

ص:64

مَنْ لَمْ یعْرِف وَلَمْ یدْر ما عَنی الله بِهِ ورَسُولَهُ، وَلَیسَ کُل أصْحاب رسول الله کان یسْأله عَنْ الشیء فَیفْهَم، ومنهم مَنْ یسْأله ولا یسْتَفْهِمْهُ حتّی إنْ کانوا لَیحِبّون أنْ یجی الأعرابی والطارئ فَیسأل رسول الله حتّی یسْمَعوا.

وقَدْ کُنْتُ أدْخُلُ علی رسول الله کُلّ یوم دَخْلَةً وکُلّ لَیلَة دَخْلةً، فَیخلینی فیها أدورُ مَعَهُ حَیثُ دَارَ، وَقَدْ عَلِمَ أصْحابَ رسول الله أنّه لَمْ یصنع ذلِکَ بأحد من الناس غیری، فربّما کانَ فی بَیتی یأتینی رسول الله، وکنت إذا دَخَلْتُ عَلیهِ بَعْضَ منازله أخلانی وأقام عنّی نِساءه فلا یبقی عنده غَیری.

وإذا أتانی للخَلوَةِ مَعی فی مَنْزلی، لَمْ تَقُم عَنّی فاطمة، ولا أحدٌ مِنْ بَنی، وَکُنْتُ إذا سألته أجابَنی، وإذا سَکَتُّ عَنْه وفُنِیتْ مَسائِلی ابْتدأنی، فما نَزَلتْ علی رسول الله آیة من القرآن إلّا أقْرأنیها وأملاها عَلَی فَکَتَبْتُها بِخَطّی، وعَلّمْنی تأویلها وتَفْسیرها، وناسخها ومَنْسوخِها، ومُحْکَمها ومُتَشابهها، وخاصّها وعامّها - إلی أن یقول - ولا علماً أملاه عَلَی وکتبته منذ دعا الله لی بما دعا، وما ترک شیئاً علّمه الله من حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهی کان أو یکون ولا کتاب منزل علی أحد قبله من طاعة أو معصیة إلّا علّمنیه وحفظته، فلم أنس حرفاً

ص:65

واحداً، ثمّ وضع یده علی صدری ودعا الله لی أن یملأ قلبی علماً وفهماً وحکماً ونوراً((1)).

بهذا التقسیم المنهجی الموضوعی یوقفنا الإمام علی علی رأی مدرسة أهل البیت فی تلقّی الصحابة، وواقع روایتهم عن النبی، ومکانته من رسول الله، ودور قریش فی الشر یعة. وإلیک نصّاً آخر فی هذا السیاق عن نهج البلاغة - والحدیث طویل منه:

(... فَانظُروا إلَی مَوَاقِعِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیهم، حِینَ بَعَثَ إلیهم رَسُولاً فَعَقَدَ بِمِلّتهِ طَاعَتَهُمْ، وَجَمَعَ عَلَی دَعْوتِهِ أُلْفَتَهُمْ، کَیفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ عَلَیهم جنَاحَ کَرَامَتها، وَأسَالت لَهُمْ جَدَاولَ نَعِیمهَا، وَالْتَفَّتِ المْلَّةُ بِهِمْ فِی عَوَائد بَرَکَتها، فَأصْبحُوا فی نِعمتها غَرِقِینَ، وفِی خُضْرَة عَیشهَا فَکهینَ؟! قَدْ تَرَبَّعَتِ الأمُورُ بِهِمْ فِی ظِلِّ سُلْطَان قَاهِر، وآوَتْهُمُ الحَالُ إلَی کَنفِ عِزّ غَالب، وَتَعطَّفَتِ الأمُورُ عَلَیهِم فِی ذُرَی مُلْکِ ثَابت، فَهُمْ حُکَّامٌ علی العَالَمینَ، وَمُلُوکٌ فِی أطْرافِ الأرَضینَ: یمْلکُونَ الأمُورَ علَی مَنْ کَانَ یمْلکُهَا عَلَیهمْ، وَیمْضُونَ الأحْکَامَ فِیمْن کَانَ یمضیها فیهمْ، لا تُغْمَزُ لَهُمْ قَنَاةٌ، وَلا تُقْرَعُ لَهمْ صَفَاةٌ!

ألا وَإنَّکمْ قَدْ نَفَضتمْ أیدیکُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ، وَثَلَمْتُمْ حِصْنَ اللهِ

ص:66

المَضْرُوبَ عَلَیکُم بِأحْکَامِ الجاهلیةِ، وإن اللهَ سُبْحَانُه قَدِ امْتنَّ عَلَی جَمَاعَةِ هِذِه الأمَّةِ فِیما عَقَدَ بَینَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الألْفَةِ الَّتی ینْتَقلُونَ فی ظلِّهَا، وَیأْوونَ إلَی کَنَفِهَا، بِنِعْمَة لا یعْرفُ أحَدٌ مِنَ المخلُوقین لَهَا قِیمةً؛ لأنّهَا أرْجَحُ مِنْ کُلِّ ثَمَن، وَأجَلُّ مِنْ کُلِّ خَطَر.

واعْلَمُوا أنَّکُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الهجرَة أعْرَاباً، وَبَعْدَ المُوَالاةِ أحْزَاباً، مَا تَتَعلَّقُونَ مِنَ الإسْلامِ إلّا بِاسْمِهِ، ولا تَعِرفُونَ مِنَ الإیمَانِ إلّا رسْمَهُ!

تَقُولُونَ: (النَّارَ وَلا العَارَ)، کأنَّکُمْ تُرِیدُونَ أنْ تُکفئُوا الإسْلامَ عَلَی وَجْهِهِ انْتهِاکاً لحَرِیمِه، ونقْضَاً لِمِیثَاقِهِ الَّذِی وَضَعَهُ اللهُ لَکُمْ حَرَماً فی أرْضِهِ، وَأمْناً بَینَ خَلْقِهِ، وإنَّکُمْ إنْ لَجَأتُمْ إلَی غَیرهِ حَارَبَکُمْ أهْلُ الکُفْرِ، ثُمَّ لا جَبْرَائِیلُ وَلا مِیکَائیلُ وَلا مُهَاجِرُونَ وَلا أنْصَارٌ ینصُرُونکُمْ، إلّا المُقَارَعَةُ بالسَّیفِ حتَّی یحْکُمَ اللَّهُ بَینکُمْ.

وإنَّ عنْدکُمُ الأمثَالَ مِنْ بأسِ اللَّهِ وقَوَارعِهِ، وَأیامِهِ وَوَقَائِعِه، فَلا تَسْتَبْطئُوا وَعِیدَهُ جَهْلاً بِأخْذِهِ، وَتَهاوُناً بِبَطْشِهِ، وَیأساً مِنْ بأسِهِ؛ فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یلْعَنِ القَرْنَ المَاضِی بَینَ أیدِیکُمْ إلّا لِتَرْکِهِمُ الأمْرَ بالمعرُوف والنَّهْی عَنِ المُنْکَرِ، فَلَعَنَ اللَّهُ السُّفَهَاءَ لِرُکُوبِ المَعَاصِی، وَالحُلمَاء لَترْک التَّنَاهی.

ألا وَقَدْ قَطَعْتُمْ قَیدَ الإسْلامِ، وَعَطَّلْتُمْ حُدُودَهُ، وأمتُّمْ أحْکَامَهُ، ألا وَقَدْ أمَرَنِی اللَّهُ بِقِتَالِ أهْلِ البَغی والنَّکْثِ والفَسَادِ فِی الأرْضِ : فَأمَّا النَّاکِثُون فَقَدْ قَاتلْتُ، وَأمَّا القَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ، وأمَّا المارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ، وَأمَّا شَیطَانُ

ص:67

الرَّدْهَةِ فَقَدْ کُفِیتُهُ بِصَعْقَة سَمِعْتُ لَهَا وَجْبَةُ قَلْبهِ، وَرَجَّةَ صَدْرِهِ وَبَقیتْ بَقِیةٌ مِنْ أهْلِ البَغْی، وَلَئنْ أذِنَ اللَّهُ فِی الکَرَّة عَلَیهم لأدِیلنَّ مِنْهم إلّا مَا یتَشَذَّرُ فی أطْرَافِ البِلادِ تَشَذُّراً.

أنَا وَضَعْتُ فِی الصِّغَرِ بِکَلاکِلِ العَرَبِ، وَکَسَرْتُ نَوَاجمِ قُرونِ رَبِیعَةَ وَمُضَرَ، وقدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِی مِنْ رسول الله صلی الله علیه و آله بِالقَرَابِةِ القَرِیبةِ وَالمَنْزِلَةِ الْخَصِیصَةِ، وَضَعَنِی فِی حَجْرِهِ وأنَا وَلَدٌ، یضُمُّنی إلَی صَدْرِهِ، وَیکْنفُنِی إلی فِرَاشِهِ، وَیمسُّنِی جَسَدَهُ، وَیشِمُّنِی عَرْفَهُ، وَکَان یمْضُغُ الشیء ثُمَّ یلْقِمُنِیه، وَمَا وَجَدَ لِی کَذْبَةً فِی قَوْل، وَلا خَطْلَةً فِی فِعْل، وَلقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی الله علیه وآله، مِنْ لَدُنْ أنْ کَانَ فَطِیماً أعْظَمَ مَلَک مِنْ مَلأئِکَتِه؛ یسْلُکُ بِهِ طَرِیقَ المْکَارِمِ، وَمَحَاسِنِ أخْلاقِ الْعَالَمِ، لَیلَهُ وَنَهَارَهُ، وَلَقَدْ کُنْتُ أتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِیلِ أثَرَ أُمّهِ، یرْفَعُ لِی فِی کُلِّ یوْم مِنْ أخْلاقِه عَلَماً، وَیأْمُرُنی بالاقْتدَاء بِه، وَلَقَدْ کَانَ یجَاوِرُ فِی کُلِّ سَنَة بِحرَاء، فَأرَاهُ وَلا یرَاهُ غَیری، وَلَمْ یجْمَعْ بَیتٌ واحِدٌ یوْمَئذ فِی الإسْلامِ غَیرَ رَسُوِل الله صلی الله علیه وآله، وَخَدِیجةَ، وَأنَا ثَالِثُهُمَا، أرَی نُورَ الوَحْی والرِّسَالَةِ، وأشُمُّ رِیحَ النُّبُوُّةِ.

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّیطَان حِینَ نَزَلَ الوَحْی عَلَیه صلی الله علیه و آله ، فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللهِ، مَا هذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: (هذَا الشَّیطَانُ أیسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إنَّکَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَتَرَی مَا أرَی، إلّا أنّکَ لَسْتَ بِنَبِی، وَلکنّکَ وَزِیرٌ، وَإنّکَ لَعَلَی خَیر).

ص:68

وَلَقَدْ کُنْتُ مَعَهُ صلی الله علیه وآله، لَمَّا أتَاهُ المَلأ مِنْ قُرَیش، فَقَالُوا لَهُ: یا مُحَمّدُ، إنَّکَ قَدِ ادَّعَیتَ عَظِیماً لَمْ یدَّعِهِ آباؤُکَ وَلا أحَدٌ مِنْ بَیتکَ، وَنَحْنُ نَسْألُکَ أمْراً إنْ أجَبْتَنَا إلَیه وَأرَیتَنَاهُ عَلمنَا أنَّکَ نَبِی وَرَسُولٌ، وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلِمْنَا أنَّکَ سَاحِرٌ کَذَّابٌ. فَقَالَ صلی الله علیه وآله: وَمَا تَسْألُونَ؟ قَالُوا: تَدْعُو لَنَا هِذِه الشَّجَرَةَ حَتَّی تَنْقَلِعَ بِعُرُوقهَا وَتَقفَ بَینَ یدَیکَ. فَقَال صلی الله علیه و آله : إنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شیء قَدِیرٌ، فَإنْ فَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ ذلِکَ أتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالحَقِّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإنِّی سَأُرِیکُمْ مَا تَطْلُبُونَ، وَإنِّی لأعْلَمُ أنَّکُمْ لا تَفِیئُونَ إلی خَیرِ، وإنَّ فِیکُمْ مَنْ یطرَحُ فِی القَلیب، وَمَنْ یحَزِّبُ الأحْزَابَ، ثُمَّ قَالَ صلی الله علیه وآله: یا أیتُهَا الشَّجَرَةُ! إنْ کُنتِ تُؤمنِینَ باللهِ والیومِ الآخِرِ وَتَعْلمین أنِّی رسول الله لهِ فَانْقَلعِی بِعُرُوِقک حَتَّی تَقِفی بَینَ یدَی بإذْنِ اللهِ. فوَالَّذی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لانْقَلَعتْ بِعُرُوقهَا وَجَاءَتْ وَلَها دَوِی شَدِیدٌ، وَقَصْفٌ کَقَصْفِ أجْنِحَة الطَّیرِ، حَتَّی وَقَفَتْ بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله ، مُرَفْرفَةً، وألْقَتْ بِغُصنَها الأعْلَی عَلَی رسول الله صلی الله علیه و آله ، وَبِبَعْضِ أغْصَانِهَا عَلَی مَنْکبِی وَکنْتُ عَنْ یمینِه صلی الله علیه و آله ، فَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إلَی ذلکَ قَالوُا عُلُوَّاً وَاُسْتکْبَاراً: فَمُرْها فَلْیأتِکَ نِصْفُهَا وَیبْقَی نِصْفُهَا، فَأمَرَهَا بِذَلِکَ فَأقْبَلَ إلَیهِ نِصْفُهَا کَأعْجَبِ إقْبَال وَأشَدِّهِ دَوِیاً، فَکَادَتْ تَلتَفُّ برسول الله صلی الله علیه و آله ، فَقَالُوا کُفْراً وَعُتُوَّاً: فَمُرْ هَذا النِّصْفَ فَلْیرْجِعِ إلَی نِصْفِهِ کَمَا کَانَ، فَأمَرَه صلی الله علیه و آله ، فَرَجَعَ، فَقُلْتُ أنَا: لا إلهَ إلا اللهُ،

ص:69

فَإنِّی أوَّلُ مُؤْمِن بِکَ یا رَسُولَ اللهِ، وَأوَّلُ مَنْ أقَرَّ بأنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأمْرِ اللهِ تَعَالی تَصْدیقاً بِنُبُوَّتِکَ وَإجْلالاً لِکَلِمَتکَ، فَقَالَ القَوْمُ کُلُّهُمِّ: بَلْ سَاحِرٌ کَذَّابٌ! عَجِیبُ السِّحْرِ خَفِیفٌ فیهِ، وَهَلْ یصَدِّقُکَ فی أمْرِکَ إلّا مِثُلُ هذَا؟! (یعْنُونَنی) وَإنِّی لَمِنْ قَوْم لا تَأُخُذُهُمْ فی اللَّهِ لَوْمَةُ لأئم: سِیماهم سیماءُ الصِّدِّیقینَ، وَکَلامُهُمْ کَلامُ الأبْرَارِ، عُمَّارُ اللَّیلِ وَمَنَارُ النَّهارِ، مُتَمَسِّکُوَن بِحَبْلِ الْقُرآنَ، یحْیونَ سُنَنَ اللهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ، لا یسْتَکْبِرُونَ وَلا یعْلُونَ وَلا یغُلُّونَ، وَلا یفْسِدُونَ: قُلُوبُهُمْ فی الجْنَانِ، وَأجْسادُهُمْ فی الْعَمَلِ((1)).

نعم لقد وصل الأمر بالأمّة إلی هذا الحدّ، وهو کما قال الدهلوی فی رسالته: (ولمّا انقرض عهد الخلفاء الراشدین أفضت الخلافة إلی قوم تولّوها بغیر استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوی والأحکام، فاضطرّوا إلی الاستعانة بالفقهاء وإلی استصحابهم فی جمیع أحوالهم. وکان بقی من العلماء من الطراز الأوّل، فکانوا إذا طُلبوا هربوا وأعرضوا، فرأی أهل تلک الأعصار غیر العلماء إقبال الأمّة علیهم مع إعراضهم، فاشتروا طلب العلم توصّلاً إلی نیل العزّ، فأصبح الفقهاء بعد أن کانوا مطلوبین طالبین، وبعد أن کانوا أعزّة بالإعراض عن السلاطین أذلّة بالإقبال علیهم، إلّا من وفّقه

ص:70

الله...)((1)).

ص:71

روی ربعی عن علی أنّه قال: لمّا کان یوم الحدیبیة خرج إلینا ناس من المشرکین، فیهم سُهیل بن عمرو وأُناس من رؤساء المشرکین، فقالوا: یا رسول الله! خرج إلیک ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا ولیس لهم فقه فی الدین، وإنّما خرجوا فراراً من أموالنا وضیاعنا، فاردُدْهم إلینا.

قال رسول الله: فإنْ لم یکن لهم فقه فی الدین سنفقّههم. یا معشر قریش! لتنتَهُنَّ أو لیبعثنّ الله علیکم من یضرب رقابکم بالسیف علی الدین، قد امتحن الله قلبه علی الأیمان.

قالوا: من هو یا رسول الله؟ وقال أبو بکر: من هو یا رسول الله؟ وقال عمر: من هو یا رسول الله؟

قال: هو خاصف النعل، وکان قد أعطی علیاً نعله یخْصِفها((1)).

والنصوص الحدیثیة والتاریخیة تؤکّد أنّ الرسول صلی الله علیه و آله کان یعلم أنّ الخلاف بین أُمّته من بعده واقع لا محالة، إذ أخبره جبرئیل بذلک، فعنه صلی الله علیه و آله : أتانی جبرائیل فقال: یا محمّد! أُمّتک مختلفة من بعدک((2)).

وأخرج الحکیم الترمذی عن عمر بن الخطّاب، قال: أتانی جبرئیل آنفاً،

ص:72

فقال: أتانی رسول الله صلی الله علیه و آله وأنا أعرف الحزن فی وجهه فأخذ بلحیتی، فقال: إنّا لله وإنّا إلیه راجعون، قال: أتانی جبرئیل، فقال: إنّا لله وإنّا إلیه راجعون، قلت: أجل، فإنّا لله وإنّا إلیه راجعون، فَمِمَّ ذاک یا جبرئیل؟ قال: إنَّ أُمَّتک مفتتنة بعدک بقلیل من کثیر.

قلت: فتنة کفر أو فتنة ضلالة.

قال: کلّ ذلک سیکون.

قلت: ومن أین ذاک وأنا تارک فیهم کتاب الله تعالی.

قال: بکتاب الله یضلّون، وأوّل ذلک من قبل قرَّائهم وأُمرائهم، یمنع الأمراء الناس حقوقهم فلا یعطونها فیقتتلوا، ویتّبع القرّاء أهواء الأمراء فیمدّونهم فی الغی ثمّ لا یقصرون.

قلت: یا جبرئیل، فَبِمَ یسلم من یسلم منهم.

قال: بالکفِّ والصبر، إن أُعطوا الذی لهم أخذوه وإن منعوه ترکوه((1)).

إن ابتلاء الأمّة وامتحانها کان یدور مدار أخذهم بأقوال أهل بیت الرسول وعدمه، فعن خالد بن عرفطة قال، قال رسول الله: إنّکم ستُبْتَلَون

ص:73

فی أهل بیتی من بعدی((1)).

أو قوله فی حدیث الثقلین: ... أیها الناس! فإنّما أنا بشر یوشک أن یأتی رسولٌ إلَی فأُجیب، وأنا تارکٌ فیکم ثقلین، أوّلهما: کتاب الله، فیه الهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به؛ فحثِّ علی کتاب الله ورغّب فیه. ثمّ قال: وأهل بیتی، أذکّرکم الله فی أهل بیتی، أذکّرکم الله فی أهل بیتی، أذکّرکم الله فی أهل بیتی((2)).

وجاء عنه صلی الله علیه و آله : (لا یؤمن أحدکم حتّی أکون أحبّ إلیه من نفسه، وأهلی أحبّ إلیه من أهله، وعترتی أحبّ إلیه من عترته، وذاتی أحبّ إلیه من ذاته)((3)).

وکذا قوله (... وعترتی أهل بیتی، لن یفترقا حتّی یرِدا عَلَی الحوض،

ص:74

فانظروا کیف تخلفونی فیهما)((1)).

وقد علّق صاحب (الفتح الربّانی) علی الحدیث السابق بقوله:... أی إن ائتمرتم بأوامر کتابه وانتهیتم بنواهیه واهتدیتم بهدی عترته واقتدیتم بسیرته، اهتدیتم فلم تضلّوا((2)).

وفی (تحفة الأحوذی) عند شرحه لقوله صلی الله علیه و آله : (فانظروا کیف تخلفونی فیهما): النظر بمعنی التأمّل والتفکّر، أی تأمّلوا واستعملوا الرویة فی استخلافی إیاکم، هل تکونون خَلَف صِدْق أو خَلَف سوء((3))؟!

وقال الزرقانی فی (شرح المواهب):

أمّا الکتاب، فلأنّه معدِن العلوم الدینیة والأسرار والحِکَم الشرعیة، وکنوز الحقائق وخفایا الدقائق.

وأمّا العترة فلأنّ العنصر إذا طاب أعان علی فهم الدین؛ فطیب العنصر یؤدّی إلی حسن الأخلاق، ومحاسنها تؤدّی إلی صفاء القلب ونزاهته وطهارته، لهذا أکّد رسول الله فی عدّة مواطن علی لزوم اتّباع أهل بیته وأنّهم أولی الناس برعایة شؤون الأمّة، ولهذا جعل مَثَلهم کَمَثل سفینة نوح، مَن

ص:75

رکبها نجا ومَن تخلّف عنها غرق((1)).

وقال صاحب (التاج الجامع للأصول) فی شرح الحدیث السابق: یقول النبی: أحسِنوا خلافتی فیهما باحترامهما والعمل بکتاب الله وما یراه أهل العلم من آل البیت أکثر من غیرهم((2)).

وقال النووی وهو یعلّق علی الثقلین: سمّی ثقلین لعِظَمهما وکبیر شأنهما، وقیل لثقل العمل بهما((3)).

وقال الحسین بن محمّد بن عبد الله الطیبی فی (الکاشف عن حقائق السنّة النبویة): قوله صلی الله علیه و آله : (إنّی تارک فیکم) إشارة إلی أنّهما بمنزلة التوأمین الخَلَفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله ((4)).

وقال نور الدین السمهودی فی (جواهر العقدین): ...والحاصل أنّه لمّا کان کلّ من القرآن العظیم والعترة الطاهرة معدِناً للعلوم الدینیة والأسرار والحکم النفسیة الشرعیة وکنوز دقائقها واستخراج حقائقها أطلق صلی الله علیه و آله

ص:76

علیهما الثقلین، ویرشد لذلک حثّه فی بعض الطرق السالفة علی الاقتداء والتمسّک والتعلم من أهل بیته((1)).

وقال ابن حجر فی (الصواعق): (سمّی رسولُ الله القرآنَ وعترتَه الثّقلین، لأنّ الثقل کلُّ نفیس خطیر مَصُون، وهذان کذلک؛ إذ کلّ منهما معدن للعلوم اللدنیة، والأسرار والحکم العلّیة، والأحکام الشرعیة، ولذا حثّ صلی الله علیه و آله علی الاقتداء والتمسّک بهم، والتعلّم منهم، وقال: الحمد لله الذی جعل فینا الحکمة أهلَ البیت. وقیل: سُمّیا ثقلین لثقل وجوب رعایة حقوقهما((2)).

قال الخطابی فی (غریب الحدیث) وابن منظور فی (لسان العرب) والزَّبیدی فی (تاج العروس) وابن الأثیر فی نهایته، والنووی فی شرحه وغیرهم فی شرح الحدیث: سُمّیا ثقلین لأنّ الأخذ بهما ثقیل، والعمل بهما ثقیل((3)).

وقال شهاب الدین الخفاجی فی (نسیم الریاض) وهو یعدّد الأقوال فی تفسیر حدیث الثقلین: والثقلین، تثنیة الثقل، وهو ما

ص:77

یثقل ضدّ الخفّة، وهما الإنس والجانّ. فسمّاهما ثقلین تعظیماً لشأنهما، وإنّ عمارة الدین بهما، کما تَعْمُر الدنیا بالإنس والجنّ. ولرجحان قدرهما، لأنّ الرجحان فی المیزان بثقل ما فیها، أو لأنّه یثقل رعایة حقوقهما.

السابع: کون کلّ منهما مصوناً عن الخطأ والخطل وعن السهو والزلل وطهارتها عن الدنس والرجس وعن الباطل والکذب، ویؤیده بعض فقرات الحدیث ویناسبه المعنی اللغوی؛ لأنّ الثقل فی اللغة کما تقدّم الشیء النفیس المصون.

أمّا طهارة الکتاب المبین وصیانته عمّا ذکره فمعلوم، فإنّه من عند الله العلیم، وهو لدیه لَعلی حکیم فلا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.

وأمّا طهارة العترة الطیبة فبما أذهب اللَّهُ عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً، لا یقولون الباطل ولا یعملونه ولا یأمرون به، وهم الصادقون الذین أمر الله المؤمنین أن یکونوا معهم، فلولا ذلک لم یجعلهم أقران الکتاب، فإنّه لا یمسّه إلّا المطهرون((1)).

ولابن حجر المکّی بعد نقله دعاءً من الإمام السجّاد کلام فی

ص:78

(الصواعق) قال: فإلی من یفزع خلف هذه الأمّة وقد دَرَست أعلام هذه الملّة ودانت الأمّة بالفُرقة والاختلاف، یکفّر بعضهم بعضاً والله یقول (وَلَا تَکُونُوا کَالِّذینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَائَهمُ البَیناتُ)((1))؟! فمَن الموقوف به علی إبلاغ الحجّة وتأویل الحکم إلّا أعدال الکتاب وأبناء أئمّة الهدی ومصابیح الدجی، الذین احتجّ الله بهم علی عباده ولم یدَع الخلقَ سُدی من غیر حجّة؟! هل تعرفونهم أو تجدونهم إلّا من فروع الشجرة المبارکة وبقایا الصفوة الذین أذهب الله عنهم الرجسَ وطهّرهم تطهیرا وبرّأهم من الآفات وافترض مودّتهم فی الکتاب((2))؟!

لقد استبان بما سبق أنّ رسول الله کان یعنی بتأکیده علی العترة هو الأخذ عنهم فی العقیدة والفقه وفی کلّ مجالات الحیاة، لأنّهم آله وذرّیته العارفون بسنّته؛ وکان یتخوّف من عاقبة الأمّة وانحرافها عن طریقه وسنّته، لأنّ الخلافة وما تتلوها من أُمور العصبیة والقبلیة ستؤثّر - لا محالة - علی الأحکام، وتبعد الناس عن أهل البیت وبالتالی یکون الابتعاد عن المصدر الصحیح للتشریع الإسلامی - السنّة النبویة -، کما حدَث بالفعل، وهذا هو بعینه ما کان یتخوّف منه رسول الله صلی الله علیه و آله علی أُمّته.

ص:79

ولو أمعنت النظر فی نصوص النبی والأئمّة من ولده لرأیت التأکید علی جملة (الضلال)، التی تعنی الابتعاد عن جادّة الصراط.

ففی رزیة یوم الخمیس قال: (ائتونی بدواة أکتب لکم کتاباً لن تضلّوا بعدی أبداً)((1)).

وقوله فی حجّة الوداع: (...ما إن أخذتم بهما لن تضلّوا)((2))،

وقوله لمّا أتی إلیه عمر بجوامع من التوراة: (والذی نفسی بیده، لو أنّ موسی أصبح فیکم ثمّ اتبعتموه وترکتمونی لضللتم)((3))

وغیرها. وقد جاء هذا المفهوم فی کلام أهل بیته، وعن ابنته فاطمة الزهراء صریحاً فی خطبها وکلماتها.

وقد قال الشیخ محمّد الحنفی فی شرح الجامع الصغیر، وفی حاشیة شرح العزیزی 2: 417، وحدیث العیبة (عیبة علمی) أی وعاء علمی الحافظ له، فإنَّه مدینة العلم، ولذا کانت الصحابة تحتاج إلیه فی تلک المشکلات، ولذا

ص:80

کان یسأله سیدنا معاویة فی زمن الواقعة عن المشکلات فیجیبه فتقول له الجماعة: ما لک تجیب عدوّنا؟ فیقول: أما یکفیکم أنّه یحتاج إلینا؟

ووقع له فکّ مشکلات مع سیدنا عمر، فقال: ما أبقانی الله أن أدرک قوماً لیس فیهم أبو الحسن، أو کما قال، فقد طلب أن لا یعیش بعده، ثمّ ذکر قضایا فیها حدیث اللطم والذی أخرجه الطبری فی الریاض النضرة.

وقال المناوی فی فیض القدیر 4: 356 عن حدیث العیبة: والعیبة ما یحرز الرجل فیه نفائسه، قال ابن درید: وهذا من کلامه الموجز الذی لم یسبق ضرب المثل به فی إرادة اختصاصه بأُموره الباطنیة التی لا یطّلع علیها أحد غیره، وذلک غایة فی مدح علی.

وعلیه فقد اتّضح لک بعض أُصول الاختلاف بین مدرسة أهل البیت ومدرسة الخلفاء، وأنّ الأصول الفکریة کانت الخلاف الکبیر بینهما، وأنّ العترة طلبوا الخلافة لکی یحقّقوا أهداف الشریعة وسنّة رسول الله صلی الله علیه و آله ، إذ الخلافة فی نفسها لیس لها أدنی سبیل إلی نفوسهم ولیس لهم أدنی میل إلیها. قال ابن عبّاس: دخلت علی أمیر المؤمنین علی رضی الله عنه بذی قار، وهو یخصِف نَعْله، فقال لی: ما قیمة هذا النعل؟ فقلت: لا قیمة لها. فقال علیه السلام : (والله لَهِی أحبُّ إلی من إمرتکم، إلّا أن أُقیم حقّاً أو أدفع باطلاً)((1)).

ص:81

هذا، وأنّ العترة من أهل البیت لا یرتضون العمل بما ینقل عنهم إلّا بعد عرضه علی الکتاب؛ فإن وافقَ القرآن وأحرز تطابقه معه یؤخذ به، وإن خالفه یطرح ویضرب به عرض الحائط - حسب تعبیرهم - کلّ ذلک حرصاً منهم علی إیضاح الضوابط التی یؤخذ أو یردّ علی أساسها الحدیث، ولیس حسن الظنّ بالصحابة وما شاکله من الأمور التی یمکن الاعتماد علیها وبناء الشریعة وفقهها مع ما قدّمنا من أُمور وأدلّة.

وهذا هو معنی الوحدویة فی الفکر والأصول، فکلام العترة یفسّر القرآن، والقرآن یشید بطهارة العترة، ف- (علی مع القرآن، والقرآنُ مع علی)((1))

وأنّک لا تری فی کلام العترة تخالفاً مع القرآن وکذا العکس!

وهذا بعکس فقه الخلفاء الذین لم یرتضوا عرض فقه الرجال علی القرآن، وربّما کانوا یعدّون ذلک من عمل الزنادقة((2))!

لمعرفتهم بوجود تباین فی کثیر من الأحیان بین القرآن واجتهادات الصحابة، بل یجعلون فقه الصحابة وعملهم مخصِّصاً حتّی للکتاب العزیز - الذی لا یأتیه الریب - حبّاً أعمی، إذ قال الشیخ محمّد أبو زهرة: (إنَّ الأحناف والحنابلة اعتبروا عمل

ص:82

الصحابی مخصّصاً للکتاب، معلّلین بأنَّ الصحابی العالم لا یترک العمل بعموم الکتاب إلّا لدلیل فیکون عمله علی خلاف عموم الکتاب دلیلاً علی التخصیص وإنَّ قوله بمنزلة عمله)((1)).

وقد مر علیک کلام الصاوی الذی هو اعجب من هذابکثیر حیث اعتبر الخارج عن المذاهب الاربعة ضالاً مضلاً((2)).

وهذا من أعجب العجب.

ص:83

الشام، وقوله عن معاویة: تذکرون کسری وعندکم معاویة((1))،

أو قوله لما ذُکر معاویة عنده وقیصر ودهاءهما: دعونا من ذم فتی قریش وابن سیدها من یضحک فی الغضب ولا ینال إلا علی الرضا ومن لا یأخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدمیه((2)).

والنصوص الأخری التی تؤکّد علی أنّ معاویة لمّا ولاه عمر جاءته رسالة من أبیه وأُخری من أُمّه؛ قال له أبوه فیها: یا بنی! إنّ هؤلاء الرهط من المهاجرین سبقونا وتأخّرنا فرفعهم سبقهم وقصُر بنا تأخیرنا، فصاروا قادة وسادة، وصرنا أتباعاً، وقد ولّوک جسیماً من أُمورهم فلا تخالفهم، فإنّک تجری إلی أمد، فنافِس فیه فإنْ بلغته أورثته عقبک!

وقالت له أُمّه فی رسالتها: والله یا بنی؛ إنّه قلّ أنْ تَلِدَ حرّةٌ مثلک، وإنّ هذا الرجل (أی عمر) قد استنهضک فی هذا الأمر، فاعمل بطاعته فیما

ص:84

أحببت وکرهت((1))؟

وجاء، فیما دار بین معاویة وعمر لمّا قدِم الشامَ، قول معاویة لعمر:

فَمُرْنی یا أمیر المؤمنین بما شئت، فقال: لا آمرک ولا أنهاک((2)).

بهذه السیاسة: (مُرْنی أمتثل) و(علّمنی أمتثل) استطاع معاویة أن یستولی علی قلب الخلیفة عمر بن الخطّاب، وقد کان عمر قد ولّی جمعاً من بنی أُمیة ومحبیه علی بعض الولایات، فولّی عمرو بن العاص فلسطین والأردن((3)).

وولّی الولید بن عقبة صدقات بنی تغلب، وکان من المقرّبین إلیه((4)).

وولّی یعلی بن أمیة علی بعض بلاد الیمن((5))،

وجعل المغیرة بن شعبة

ص:85

أمیراً علی الکوفة((1))،

وولّی عبد الله بن أبی سرح - أخا عثمان من الرضاعة - علی صعید مصر((2))

- وفی عهد عثمان ضمّت إلیه مصر کلّها((3))

.

إنّ الخلیفة عمر بن الخطّاب قد اعتمد علی نحو واضح علی الأمویین ومعاضدیهم فی تولیته الولایات والأعمال، وفی الوقت نفسه أعرض عن تولیة بنی هاشم وکما صرّح هو نفسه لابن عبّاس - لمّا أراد تولیته علی حمص بعد موت والیها - فقال له:

یا ابن عبّاس! إنّی خشیت أن یأتی عَلَی الذی هو آت (أی الموت) وأنت علی عملک فتقول: هلمَّ إلینا ولا هلمّ إلیکم دون غیرکم((4)).

ونحوه تصریح ابن عوف لعلی - وفیه تطبیق لسیاسة الشیخین -: أُبایعک علی شرط أن لا تجعل أحداً من بنی هاشم علی رقاب الناس((5)).

ص:86

ولمّا کثرت الاعتراضات علی الخلیفة لتولیته معاویة مکان عمیر بن سعد علی حمص، فقال الناس: عزل عمیراً وولی معاویة، فقال عمر: لا تذکروا معاویة إلّا بخیر، فإنّی سمعت رسول الله یقول: اللّهمّ اهدِه((1)).

ولا أدری هل کان هذا الحدیث قد وضع من قبل الأمویین لتصحیح ما صدر عن معاویة أیام ولایته وملوکیته؟ أم أنّ الخلیفة عمر بن الخطّاب أراد دفع اعتراض الناس بقوله ذلک؟ وهل ان طلب الهدایة من ربّ العالمین یتّفق مع ما جاء عن النبی صلی الله علیه و آله فی لعنه ولعن أبیه وأخیه؟ وعلی کلّ حال فإنَّ معاویة استفاد من دعم عمر له لتقویة مکانته، ویؤید ذلک قوله لصعصعة بن صوحان: والله إنّ لی فی الإسلام لقدماً وإن کان غیری أحسن قدماً منی لکنّه لیس فی زمانی أحد أقوی علی ما أنا فیه منّی، ولقد رأی ذلک عمر بن الخطّاب، فلو کان غیری أقوی منّی لم یکن عند عمر هوادة لی ولا لغیری، ولم أحدث من الحدث ما ینبغی لی أن أعتزل عملی، ولو رأی ذلک أمیر المؤمنین وجماعة المسلمین لکتب إلَی فاعتزلت عمله، ولو قضی الله أن یفعل ذلک لرجوت أن لا یعزم له علی ذلک إلّا وهو خیر؛ فمهلاً فإنّ دون ما أنتم

ص:87

فیه وما...)((1)).

وقوله لمحمّد بن أبی بکر لمّا کتب إلیه برسالة یذکر فیها فضائل علی، منها قوله: ...فکیف یا لک الویل تعدل نفسک بعلی وهو وارث رسول الله ووصیه وأبو ولده وأوّل الناس اتّباعاً وأقربهم به عهداً... إلی آخره.

فکتب إلیه جواباً علی رسالته (...فکان احتجاجک عَلَی وفخرک بفضل غیرک لا بفضلک، فأَحْمَدُ الله ربّاً صرف هذا الفضل عنک وجعله لغیرک.

قد کنّا وأبوک معنا فی حیاة نبینا نعرف حقّ ابن أبی طالب لازماً لنا وفضله ممیزاً علینا، فلمّا اختار الله لنبیه ما عنده، وأتمّ له وعده، وأظهر دعوته، وأبلج حجّته، وقبضه الله إلیه، کان أبوک وفاروقه أوّل من ابتزّه حقّه، وخالفه علی أمره علی ذلک اتّفقا واتّسقا - إلی أن یقول:

أبوک مهّد له مهاده، وبین ملکه وشاده، فإن یک ما نحن فیه صواباً، فأبوک أوّله، وإن یکُ جوراً فأبوک استبدّ به ونحن شرکاؤه، فبهدیه أخذنا، وبفعله اقتدینا، ولولا ما فعل أبوک من قبل ما خالفنا ابن أبی طالب، ولسلّمنا إلیه، ولکنّا رأینا أباک فعل ذلک به من قبلنا فاحتذینا مثاله، واقتدینا بفعاله، فعب أباک بما بدا لک أو دع والسلام علی من أناب ورجع من غوایته وتاب)((2)).

ص:88

وجاء فی رسالة یزید بن معاویة بن أبی سفیان إلی ابن عمر، لمّا اعترض علیه فی قتله الحسین بن علی نحوه. حیث کتب إلیه: (أمّا بعدُ یا أحمق، فإنّا جئنا إلی بیوت منجّدة وفُرُش ممهّدة، ووسائد منضّدة، فقاتلنا عنها، فإن یکن الحقّ لنا فعن حقّنا قاتلنا، وإن یکن الحقّ لغیرنا فأبوک أوّل من سَنَّ هذا واستأثر بالحقّ علی أهله)((1)).

فهذا کلّه یؤکّد دور الخلیفة عمر بن الخطّاب فی تقویة فقه الأمویین من خلال فسح المجال لعثمان ومعاویة وأمثالهما من النهج المخالف لنهج التعبّد المحض، لکی یبنوا فقهاً جدیداً وأُسساً مستحدثة فی التشریع الإسلامی وفی المقابل تری الامویین یسعون لترسیخ فقه أبی بکر وعمر وعثمان .

ص:89

الصحابی، وقد ذهب قوم إلی أنّ مذهب الصحابی حجّة مطلقاً، وقوم إلی أنّه حجّة وإن خالف القیاس، وقوم إلی إن الحجة فی قول أبی بکر وعمر خاصّة، لقوله صلی الله علیه و آله : (اقتدُوا بالذین من بعدی) وقوم إلی إن الحجة فی قول الخلفاء الراشدین، إذا اتّفقوا والکل باطل عندنا، ثمّ عمد الغزّالی لتفنید الأقوال جمیعاً، فقال:

فإنّ من یجوز علیه الغلط والسهو، ولم تثبت عصمته فلا حجّة فی قوله، فکیف یحتجّ بقولهم مع جواز الخطأ؟!

وکیف تُدّعی عصمتهم من غیر حجّة متواترة؟! وکیف یتصوّر عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف؟!

وکیف یختلف المعصومان؟! کیف، وقد اتّفقت الصحابة علی جواز مخالفة رأی الصحابة؟! فلم ینکر أبو بکر وعمر علی من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا فی مسائل الاجتهاد علی کلّ مجتهد أن یتّبع اجتهاد نفسه؛ فانتفاء الأدلّة علی العصمة، ووقوع الاختلاف بینهم، وتصریحهم بجواز مخالفتهم، فیه، ثلاثة أدلّة قاطعة((1)).

وقال الأستاذ أبو زهرة: والحقّ أنّ قول الصحابی لیس بحجّة، فإنّ الله سبحانه لم یبعث إلی هذه الأمّة إلّا نبینا محمّدا صلی الله علیه و آله ، ولیس لنا إلّا رسول

ص:90

واحد. والصحابة من بعده مکلّفون علی السواء باتّباع شرعه فی الکتاب والسنّة، فمن قال بأنّه تقوم الحجّة فی دین الله لغیرهما فقد قال فی دین الله ما لا یثبت، وأثبت شرعاً ما لم یأمر الله به((1)).

وللدکتور حسین الحاجّ حسن کلام طریف بهذا الصدد، نصّه:

فصحابة النبی بشرٌ مثل غیرهم من الناس، والدنیا ومباهجها تغری بعضهم، وتؤثّر فی سلوکهم القیم الاجتماعیة، والذی قال: إنّهم ملائکة معصومون من الذنوب فهو...، إلی أن یقول:

فمن سوء حظّ أبی جهل أنّه قُتل فی معرکة بدر فی صفّ المشرکین، ولو أنّ الصدفة ساعدته - کما ساعدت غیره - فنجا من تلک المعرکة، ثمّ بقی إلی یوم الفتح فأسلم، لصار من عداد الصحابة أو القوّاد الذین ادّعوا أنّهم رفعوا رایة الإسلام. إنّها مسألة صدفة، والصدفة تلعب بمقدّرات الرجال لعباً هائلاً. وهذا أمر نشاهد مصداقه یجری أمام أعیننا کلّ یوم، إذ نری الکثیر من أمثال أبی جهل أوصلتهم الصدف إلی أعلی المراتب، والمحدِّثون والإخباریون من حولهم یحیطونهم بهالة من العظمة...((2)).

وقال ابن حزم بعد نقله قوله تعالی: (وَیقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ

ص:91

وَأَطَعْنا ثُمَّ یتَوَلَّی فَریقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَما أُولئِکَ بِالْمُؤْمِنینَ * وَإِذا دُعُوا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیحْکُمَ بَینَهُمْ إِذا فَریقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ یکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یأْتُوا إِلَیهِ مُذْعِنینَ * أَفی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ یخافُونَ أَنْ یحیفَ اللَّهُ عَلَیهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیحْکُمَ بَینَهُمْ أَنْ یقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ یطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیخْشَ اللَّهَ وَیتَّقْهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ * وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَیخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ * قُلْ أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیهِ ما حُمِّلَ وَعَلَیکُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبینُ)((1)):

هذه الآیات محکمات لم تَدَع لأحد علقة یشغب بها، قد بین الله فیها صفَة فعل أهل زماننا؛ فإنّهم یقولون: نحن المؤمنون بالله وبالرسول، ونحن طائعون لهما، ثمّ یتولّی طائفة منهم بعد هذا الإقرار، فیخالفون ما وردهم عن الله عزّ وجلّ ورسوله صلی الله علیه و آله ! أُولئک بنصّ حُکم الله تعالی علیهم لیسوا مؤمنین، وإذا دُعُوا إلی آیات من قرآن أو حدیث عن الرسول یخالف کلّ ذلک تقلیدهم الملعون أعرضوا عن ذلک، فِمن قائل: لیس علیه

ص:92

العمل، ومن قائل: هذا خصوص، ومن قائل: هذا متروک، ومن قائل: أبی هذا فلان، ومن قائل: القیاس غیر هذا. حتّی إذا وجدوا فی الحدیث أو القرآن شیئاً یوافق ما قلّدوا فیه طاروا به کلّ مَطار، وأتوا إلیه مذعنین کما وصف الله حرفاً حرفاً، فیا ویلهم ما بالهم؟! أفی قلوبهم مرض وریب؟! أم یخافون جور الله تعالی وجور رسوله صلی الله علیه و آله ؟! ألا إنّهم هُمُ الظالمون، کما سمّاهم الله ربّ العالمین، فبعداً للقوم الظالمین!((1))

ثمّ عَمَد ابن حزم لیبرّر ما فعله کبار الصحابة فی مخالفاتهم لحدیث رسول الله، ودفع عنهم شبهة الإدخال فی الدین - لما رسم فی نفسه من هالة لأولئک الرجال - لکنّه فی نفس الوقت نفی حجیة ما فعله الصحابی وما قاله خلافاً للثابت عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، فقال:

وقد قال بعضهم: قد صحّ ترک جماعات من الصحابة والتابعین لکثیر ممّا بلغهم من حدیث النبی صلی الله علیه و آله ، فلا یخلو من أن یکونوا ترکوه مُسْتَخِفّینَ به، وهذا کفر من فاعله، أو یکونوا ترکوه لفضلِ علم کان عندهم، فهذا أولی أن یظنّ بهم.

ثمّ قال: وهذا یبطل من وجوه، أحدها أنّه لو قال قائل: لعلّ

ص:93

الحدیث الذی ترکه من ترکه منهم فیه داخلة، قیل له: ولعلّ الروایة التی رویت بأنّ فلاناً الصاحب ترک حدیثاً کذا هی المدخولة، وما الذی جعل أن تکون الداخلة فی رواة الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله أولی من أن تکون فی النقلة الذین رووا ترک من ترکها، وأیضاً فإنّ قوماً منهم ترکوا بعض الحدیث، وقوماً منهم أخذوا بذلک الحدیث الذی ترک هؤلاء.

فلا فرّق بین من قال: لابدّ من أنّه کان عند من ترکه علمٌ من أجله ترکه، وبین من قال: لابُدّ من أنّه کان عند من عمل به علم من أجله عمل به. وکلّ دعوی عَرِیتْ من برهان فهی ساقطة. وقد قدّمنا أنّه لا یستوحش لمن ترک العمل بالحقّ، سواء ترکه مخطئاً معذوراً، أو ترکه عاصیاً موزوراً، ولا یکترث بمن عمل به کائناً من کان، وسواء عمل به أو ترکه وفرض علی کلّ من سمعه أن یعمل به علی کلّ حال.

وأیضاً فإنّ الأحادیث التی روی أنّه ترکها بعض من سلف لیست - فی أکثر الأمر - التی ترک هؤلاء المحتجّون بترک من سلف لما ترکوا منها. بل ترک هؤلاء ما أخذ به أُولئک، وأخذ هؤلاء بما ترکه أُولئک، فلا حجّة لهم فی ترک بعض ما سلف لما ترک من الحدیث؛ لأنّهم أوّل مخالف لهم فی ذلک، وأوّل مبطل

ص:94

لذلک الترک. ولا أسوأ من احتجاج امرئ بما یبطل علی من لا یحقّق ذلک الاحتجاج بل یبطله کإبطال المحتجّ به له أو أشدّ.

وأیضاً: فلو صحّ ما افترَوه، من أنّه کان عند الصاحب التارک لبعض الحدیث علمٌ من أجله ترک ما ترک من الحدیث - ونعوذ بالله العظیم من ذلک، ونعیذ کلّ من یظنّ به خیراً من مثل ما نسبوا إلی أفاضل هذه الأمّة المقدّسة - لوجب أن یکون من فعل ذلک ملعوناً بلعنة الله عزّ وجلّ. قال الله تعالی: (إنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ ما أنْزَلْنا مِنِ البیناتِ والهُدَی مِن بعدِ ما بَیناهُ للنّاسِ فی الکِتابِ أُولئِکَ یلْعَنُهُم اللَّهُ ویلْعَنُهمُ اللّاعِنُون)((1)) فنحن نقول: لعن الله کلّ من کان عنده علم من الله تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله وکتمه عن الناس کائناً من کان. ومن نسب هذا إلی الصحابة رضوان الله علیهم فقد نسبهم إلی الإدخال فی الدین وکید الشریعة، وهذا أشدّ ما یکون من الکفر.

وقد عارضتُ بنحو من هذا الکلام اللیث بن حرفش العبدی فی مجلس القاضی عبد الرحمن بن أحمد بن بشر رحمه الله وفی حفل عظیم من فقهاء المالکیین، فما أحد منهم أجاب بکلمة

ص:95

معارضة، بل صمتوا کلّهم، إلّا قلیل منهم أجابونی بالتصدیق لقولی؛ وذلک أنّی قلت له: لقد نسبت إلی مالک2 ما لو صحّ عنه لکان أفسق الناس، وذلک أنّک تصفه بأنّه أبدی إلی الناس المعلولَ والمتروک والمنسوخ من روایته، وکتمهم المستعملَ والسالم والناسخ، حتّی مات ولم یبْدِه إلی أحد. وهذه صفة من یقصد إفساد الإسلام والتدلیس علی أهله، وقد أعاذه الله من ذلک. بل کان عندنا أحد الأئمّة الناصحین لهذه الملّة، ولکنه أصاب وأخطأ، واجتهد فوفّق وحرم، کسائر العلماء ولا فرق - أو کلاماً هذا معناه - وقد افترض الله تعالی التبلیغ علی کلّ عالم، وقد قال علیه السلام مخبراً: (إنّ مَن کتم علماً عنده فسئل عنه أُلجم یوم القیامة بلِجام من نار)...((1)) إلی آخره.

لکنّ التعدّدیة فی الرأی - التی دافع عنها ابن حزم - تخالف وحدویة العقیدة، وإن کنّا نوافقه فی ذهابه إلی عدم حجیة قول وفعل الصحابی، بل نزیده أنّ القول بعدالة الصحابة علی الإطلاق یخالف ما فعله عمر مع سعد بن عبادة وقوله فیه: اقتلوا سعداً، قتل الله سعداً!((2))

وکذلک ضربُه تمیماً

ص:96

الداری((1))،

وتخوینه عمرو بن العاص فی سرقته مال((2))

الفی، وطعنه فی دین خالد بن الولید والمطالبة برجمه((3))،

کلّ هذا یفهم منه أنّ القول بعدالة الصحابة لم یکن علی عهد عمر وأبی بکر، وحتّی علی عهد عثمان. بل إنّه قد حدث لاحقاً، ولیس له رصید، ولم یدْعَم من السنّة؛ إذ کلّ ما نقل عنه صلی الله علیه و آله فی هذا الشأن هو عرضة للتردید والردّ، ومثله ما رُسم من هالة للصحابة وعدّهم بمنزلة المعصوم والمخصِّصین للقرآن. نعم، إنّه فعل مدرسة الخلفاء - والدعاة إلی الرأی والأخذ بالمصالح! - وأنصارهم!

وللمزید إلیک کلام التفتازانی فی شرح المقاصد إذ قال:

... إن ما وقع بین الصحابة من المحاربات والمشاجرات علی الوجه المسطور فی کتب التواریخ و... یدل بظاهره علی أن بعضهم قد حاد عن طریق الحد وبلغ حد الظلم والفسق، وکان الباعث له الحقد والعناد، والحسد واللداد، وطلب الملک والریاسة والمیل إلی اللذات والشهوات، إذ لیس کل صحابی معصوماً ولا

ص:97

کل من لقی النبی بالخیر موسوماً، إلّا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله ذکروا محامل وتأویلات بها تلیق، وذهبوا إلی أنهم محفوظون عما یوجب التضلیل والتفسیق، صوناً لعقائد المسلمین عن الزیغ والضلالة فی حق کبار الصحابة، سیما المهاجرین منهم والأنصار والمبشرین بالثواب فی دار القرار. وأما ما جری بعدهم من الظلم علی أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله فمن الظهور بحیث لا مجال للإخفاء ومن الشناعة بحیث لا اشتباه علی الآراء، إذ تکاد تشهد به الجماد والعجماء، ویبکی له من فی الأرض والسماء، وتنهد منه الجبال، وتنشق الصخور، ویبقی سوء عمله علی کر الشهور ومر الدهور، فلعنة الله علی من باشر أو رضی، أو سعی، ولعذاب الآخرة اشد، وأبقی.

فإن قیل فمن علماء المذاهب من لم یجوز اللعن علی یزید مع علمهم بأنه یستحق ما یربو علی ذلک ویزید. قلنا. تحامیاً عن أن یرتقی إلی الأعلی فالأعلی کما هو شعار الروافض...((1)).

کلّ هذه المبانی المخترعة والأصول الخاطئة کان سببها - بل من أهمّ عوامل بنائها - منع التحدیث والتدوین، ذلک المنع الذی فسح المجال لسلطة الرأی أن تتحکّم علی النصوص.

ص:98

جاء عن سلیمان بن عبد القوی الحنبلی (ت 716 ه) قوله فی شرح الأربعین:

إنّ أسباب الخلاف الواقع بین العلماء تعارض الروایات والنصوص، وبعض الناس یزعم أنّ السبب فی ذلک عمر بن الخطّاب، لأنّ الصحابة استأذنوه فی تدوین السنّة فمنعهم مع علمه بقول النبی صلی الله علیه و آله (اکتبوا لأبی شاة) وقوله (قیدوا العلم بالکتابة).

فلو ترک الصحابة یدّون کلّ واحد منهم ما سمع من النبی لانضبطت السنّة فلم یبق بین آخر الأمّة وبین النبی إلّا الصحابی الذی دوّنت روایته، لأنّ تلک الدواوین کانت تتواتر عنهم کما تتواتر عن البخاری((1)).

وقال الشیخ محمّد أبو زهرة: إنَّ امتناع بعض الصحابة عن کتابة الحدیث ومنعهم منها لم یکن سببه نهی النبی صلی الله علیه و آله عن کتابة الحدیث، بدلیل أنَّ الآثار الواردة عنهم فی المنع أو الامتناع من کتابة الحدیث لم ینقل فیها التعلیل بذلک، وإنَّما کانوا یعلّلون بمخافة أن تشتغل الناس بها عن کتاب الله أو غیر ذلک من الأغراض((2)).

وبذلک اندثر الکثیر من سنّة رسول الله صلی الله علیه و آله ، ونُسب إلیه أکثر من ذلک،

ص:99

واختلقت مبان وأصول کثیرة فی الشریعة، واختلط الأثر النبوی أیما اختلاط بالرأی والاجتهاد، حتّی ألزم البخاری نفسه أن ینتقی کتابه من بین ستمائة ألف حدیث، وقریب منه فعل مسلم والنسائی وسواهما.

کان هذا مجمل الحدیث عن محنة النصّ النبوی - ثمّ اختراع حجیة قول وفعل الصحابی - وما أعقب المنع من آثار علی الشریعة، بسطنا القول فیه لیتعرّف القارئ علی ملابسات التشریع وبعض أسباب الاختلاف بین المسلمین. ولم نکن نتوخّی فیه إلّا بیان الحقیقة التی خفیت علی المسلمین أحقاباً طویلة، وفُرض علیها الحصار قُرابة أربعة عشر قرناً من الزمان.

ص:100

ص:101

ص:102

کان قد فسح المجال لیتّضح للناس مثلما هو علیه الیوم لأحدث مشکلة کبیرة، خاصّة وأنّ الخلیفة کان فی صدد معارک عسکریة وفتوح للبلدان المتاخمة لبلاد المسلمین، فلذلک رأی من اللازم علیه اعتبار رأیه الحکم الفَصْل وإن خالف النصّ لکی یکون معذوراً فیما یذهب إلیه لمصالح قد ارتضاها! فتراه یقول: (ذلک علی ما قَضَینا، وهذا علی ما قضینا).

وقد تزایدت القضایا والوقائع التی ینبغی بیان حکمها، علی أثر اتّساع رقعة الدولة الفتیة بالفتوحات ومن خلال التعامل مع أقوام شتّی دخلوا فی الإسلام. ولم یکن وضع الخلیفة العلمی بالذی یهیئوه للإِجابة الشرعیة عن الحاجات المستجدّة، لعدم إحاطته بأحادیث رسول الله صلی الله علیه و آله واستیعابه للموقف الشرعی الذی کان النبی صلی الله علیه و آله قد کشف عنه، ذلک أنّ عمر بن الخطّاب لم یکن متفرّغاً لملازمة الرسول والأخذ عنه، بل کان - کما یقول عن نفسه - یتناوب هو وأخ له من الأنصار للأخذ عنه صلی الله علیه و آله .

فعن عمر - کما روی البخاری - أنّه قال: کنت أنا وجارٌ لی من الأنصار فی بنی أُمیة بن زید، وهی من عوالی المدینة، وکنّا نتناوب النزول للأخذ عن رسول الله، ینزل یوماً وأنزل یوماً، فإذا نزلتُ جئته بخبر ذلک الیوم من الوحی وغیره، وإذا نزل فعل مثل ذلک((1)).

ص:103

وکان البیع والشراء فی الأسواق ممّا یشغله ویلهیه عن ملازمة رسول الله صلی الله علیه و آله والاستمداد منه، لقوله: (وکان یلهینی الصفق فی الأسواق)((1))،

وقال له أُبی: وکان یلهیک الصَّفْق فی الأسواق((2)).

فکان هذا أحد أسباب قلّة التلقی عن رسول الله صلی الله علیه و آله .

بَیدَ أنّ الوقائع المستجدّة تحتاج إلی حلول فوریة یلزم استقاؤها من القرآن والسنّة، وبما أنّ الخلیفة لم یکن عارفاً بجمیع السنّة ووجوه التأویل، فإنّه واجَهَ مشکلة فی ذلک مستعصیة إذ أنّه لو أفتی بشیء یخالف القرآن أو السنّة کان فی حرج أمام الصحابة الذین سیعلنون عن الموقف الشرعی السلیم فی الواقعة کما سمعوه من رسول الله صلی الله علیه و آله .

لذلک تراه یبدأ السؤال عن حکم الرسول - کی لا یحرَج لاحقاً - أو تراه یخضع لما یذکّره به الصحابة من أقوال النبی وأحادیثه دون نقاش.

ص:104

لکنَّ استمرار حالة سؤاله الصحابةَ عن حکم الوقائع والحوادث المتتابعة، وافتراض کون الأحکام مستنبطة من النصوص.. من شأنه إیقاع الخلیفة فی حرج آخر کلّما دعت الحاجة إلی موقف شرعی کاشف عن حکم الله جلّ جلاله، ومن شأن استمرار هذه الحالة أیضاً أن تفوّت علی الخلیفة کثیراً من الفرص. ومن هنا وجد من الضروری له خروجاً من الحرج وفوات الفرص أن یصیر إلی تشریع الاجتهاد والعمل بالرأی فی إطار المنع من الحدیث کتابة وروایة وتدویناً؛ لإعذاره وإعذار من یسیر علی نهجه من المسلمین.

ولذلک صار عند المسلمین اتّجاهان:

الأوّل: لا یرتضی الحکم والاستنباط إلّا علی ضوء النصّ الشرعی من قرآن وسنّة.

الثانی: یری الاجتهاد فیما لا نصّ فیه وما فیه نصّ، ویذهب إلی اعتبار ما یراه من المصلحة.

فالمصلحة هی الوسیلة الأقوی التی اتّخذها الحکّام، فهم لا یقولون بشیء إلّا بادّعاء أنّ المصلحة فی فعله، ولا ینهون عن شیء إلّا بتصوّر أنّ المصلحة فی ترکه. لکنّ السؤال الذی لا مفرّ منه هو: هل مشروعیة هذه المصلحة مُنْتَزعة من النصّ أم لا؟

إنّ أصحاب نهج التعبّد المحض لو أخذوا بالأحکام الثانویة فإنّهم

ص:105

یکونون قد أخذوا بها علی ضوء النصوص ولفترة محدودة بمقدار الضرورة، لا اجتهاداً من عند أنفسهم.

وأمّا المصلحة فی نهج الخلفاء فإنّها - مضافاً إلی کونها مصلحة متخیلة - تؤخذ من فعل الخلیفة وما رآه مصلحة بحیث تکون حکماً دائمیاً لا وقتیاً، وهذا فارق عظیم بین الحالتین.

نعم، إنّ الاجتهاد له مطّاطیة وانسیابیة، ولا یمکن لأحد الحدّ من سیره، وإنَّ راکبه کما وصفه الإمام علی بن أبی طالب فی الخطبة الشِّقشقیة: (کراکِبِ الصَّعْبة...) لا یمکن لأحد أن یلجمه کما لا یمکنه الإمساک بزمامه.

ص:106

الرسول!!، ولکونه لیس بأقلّ شأناً من عمر وأبی بکر، فکیف یجوز للناس أن یعترضوا علیه لمخالفته بعض اجتهادات الشیخین وهو قد شاهدهم بالأمس قد سکتوا عن اجتهادات عمر المخالفة لسنّة رسول الله؟! بل إنّهم قد ارتضوا تلک الاجتهادات وجعلوها نهجَ حیاة، یضاهی ویوازن سنّة رسول الله، بل یعارضها فی موارد کثیرة، وهو - أی عمر - فی بعضها أجسر فیما شرّعه من عثمان وأجرأ.

فکان عثمان یردّد هذا السؤال مع نفسه:

کیف یحقّ لعمر أن یشرّع أو ینهی لمصلحة کان یقدّرها - کما فی صلاة التراویح ومتعة النساء وغیرها - ولا یحقّ لی ذلک؟!

ولماذا یجب أن أکون تابعاً لسیاستهما ولا أکون مجتهداً متبوعاً؟!

وقد جاء هذا الکلام صریحاً فی قوله للمعترضین: (ألا فقد - والله - عبتم عَلَی بما أقررتم لابن الخطّاب بمثله)، ثمّ یقول: (أما والله لأنا أعزّ نَفَراً وأقربُ ناصراً وأکثر عدداً وأقْمَنُ إن قلت هلمّ، أُتِی إلی، ولقد أعددتُ لکم أقرانکم، وأفضلت علیکم فضولاً وکشّرت لکم عن نابی...)((1)).

ص:107

وقد شاهدتَ ابن عوف وعرفت أنّه لم یقدر أن یلْزِمَ عثمانَ بما أعطاه من العهد والمیثاق للسیر علی طِبق سیرة أبی بکر وعمر، ومن هنا اعتصم ابن عوف بالصمت فی آخر الحوار الذی دار بینه وبین عثمان حول الصلاة فی منی، فقال ابن عوف: ألم تصلِّ فی هذا المکان مع رسول الله رکعتین؟

قال عثمان : بلی.

فقال ابن عوف: ألم تصلّ مع أبی بکر رکعتین؟

قال : بلی.

فقال ابن عوف: ألم تصل مع عمر رکعتین؟

قال: بلی.

قال ابن عوف: وصدراً من خلافتک رکعتین؟

قال : بلی.

فقال ابن عوف: إذن کیف تصلّی الیوم أربعاً؟!

فقال عثمان : رأی رأیته((1))!

فعثمان ما فعل فی هذه المفردة إلّا ما جرّ إلیه الاجتهاد.

وتجاوُزُ الحدود جاء تبعاً للاجتهاد قبال النص المنهی عنه فی شریعة سید المرسلین، فلم یمکن لأحد الأخذ بلجامه والاعتراض علی اجتهادات

ص:108

الآخرین، لأنّ خلیفة المسلمین قد فعل ذلک، فإن ورد اعتراض علی اجتهادات الآخرین فإنّه یرِدُ قبله علی خلیفة المسلمین لأنّه فعل ذلک، فإن کان الاجتهاد شرعیاً فاجتهاد عثمان وغیره شرعی کذلک، وإن لم یکن شرعیاً، فَلِمَ فعل الشیخان ذلک؟!

ومرّةً أُخری.. فإنّ المنع عن تدوین السنّة الشریفة والذهاب إلی إقلال الحدیث عن رسول الله هو الذی أوجد الاجتهاد عند الشیخین، واجتهاد الشیخین هو الذی حدا بعثمان أن یجتهد کذلک ویحْدِث الأحکام طبق ما یراه من مصلحة، والخلفاء بعد هؤلاء - إلّا علی بن أبی طالب - قد وجدوا فی الاجتهاد والمصلحة بُغیتهم، وأنّه خیر غطاء یمکن الاحتماء به لتصحیح آرائهم.

وأمّا علی بن أبی طالب فقد عارض فکر هذا الاتّجاه. وکلماتُهُ فی نهج البلاغة وغیره توضّح ذلک وتجلّیه بما لا یدَع مجالاً للشکّ. وإلیک نصّین عنه فی أیام خلافته یوضّحان معالم الاختلاف وجذور المسألة.

الأوّل قوله علیه السلام : (... وإنّما بدءُ وقوع الفتن أهواء تُتَّبع وأحکام تُبَْتدع، یخالَف فیها کتاب الله، یتولّی فیها رجالٌ رجالاً، علی غیر دین الله، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین ولو أن الحقّ خَلَصَ من لبس الباطل لانقطعت ألسنة المعاندین ولکن یؤخذ من هذا ضِغثٌ ومن هذا ضِغثٌ، فیمزَجان، فهنالک یستولی الشیطان علی أولیائه وینجو الذین

ص:109

سبقت لهم من الله الحسنی. إنّی سمعتُ رسولَ الله یقول: کیف أنتم إذا لَبِسَتْکُم فتنة یربو فیها الصغیر ویهرم فیها الکبیر، یجری الناس علیها ویتّخذونها سنّة، فإذا غُیرَ منها شیء قیل: قد غُیرت السنّة وقد أتی الناس منکراً؟! ثمّ تشتدّ البلیة وتسبی الذرّیة، وتدقّهم الفتنة کما تدقّ النار الحطب، وکما تدقّ الرحا بثِفالها((1))،

ویتفقّهون لغیر الله ویتعلّمون لغیر العمل، ویطلبون الدنیا بأعمال الآخرة.

ثمّ أقبل بوجهه، وحوله ناس من أهل بیته وخاصّته وشیعته، فقال: قد عملتِ الولاة قبلی أعمالاً خالفوا فیها رسول الله متعمّدِین لخلافه، ناقضین لعهده، مغیرِین لسنّته، ولو حملتُ الناس علی ترکها وحوَّلْتُها إلی مواضعها وإلی ما کانت فی عهد رسول الله لتفرّق عنّی جندی، حتّی أبقی وحدی، أو قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی وفرضَ إمامتی من کتاب الله عزّ وجلّ وسنّة رسول الله صلی الله علیه و آله . أرأیتم لو أمرتُ بمقام إبراهیم فردَدْتُه إلی الموضع الذی وضعه فیه رسولُ الله، ورددتُ فدک إلی ورثة فاطمة((2))،

ورددتُ صاع رسول الله کما کان((3))

وأمضیت قطائع أقطعها رسول الله صلی الله علیه و آله لأقوام لم تُمْضَ

ص:110

لهم ولم تنفذ، ورددت دار جعفر إلی ورثته وهدمتها من المسجد((1))،

ورددت قضایا من الجور قضی بها((2))،

ونزعت نساءً تحت رجال بغیر حقّ فرددتُهن إلی أزواجهن((3))

واستقبلت بهنّ الحکم فی الفروج والأحکام، وسبیت ذراری بنی تَغْلِب((4))،

ورددت ما قسّم من أرض خیبر، ومحوت دواوین العطایا((5))،

وأعطیت کما کان رسول الله یعطی بالسویة، ولم أجعلها دُولة بین الأغنیاء،

ص:111

وألقیت المساحة((1))

وسوّیت بین المناکح((2))،

وأنفذت خُمْس الرسول کما أنزل عزّ وجلّ وفَرَضه((3))،

ورددت مسجد رسول الله إلی ما کان علیه((4))،

وسددت ما فُتح فیه من الأبواب((5))،

وفتحت ما سُدّ منه، وحرّمت المسح علی الخُفّین((6))،وحَدَدتُ

علی النبیذ،وأمرت بإحلال المُتْعَتین((7))،وأمرت

بالتکبیر علی الجنائز خمس تکبیرات((8))،

وألزمتُ الناس الجهرَ ببسم الله الرحمن الرحیم((9))،

وأخرجت مَن أُدخِل بعد رسول الله فی مسجده ممّن کان رسولُ الله أخرجه، وأدخلت مَن أُخرج بعد رسول الله ممّن کان رسول الله

ص:112

أدخله((1))،

وحملتُ الناس علی حکم القرآن وعلی الطلاق علی السنّة((2))،

وأخذت الصدقات علی أصنافها وحدودها((3))،

ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلی مواقیتها وشرائعها ومواضعها((4))،

ورددت أهل نجران إلی مواضعهم((5))،

ورددت سبایا فارس وسائر الأمم إلی کتاب الله وسنّة نبیه.. إذن لتفرّقوا عنّی.

والله لقد أمرتُ الناس أن لا یجتمعوا فی شهر رمضان إلّا فی فریضة، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم فی النوافل بدعة، فتنادی بعض أهل عسکری ممّن یقاتل معی: یا أهل الإسلام! غُیرت سنّة عمر! ینهانا عن الصلاة فی شهر رمضان تطوعاً! ولقد خفت أن یثوروا فی ناحیة عسکری. ما لقیت من هذه

ص:113

الأمّة من الفُرقة وطاعة أئمّة الضلالة والدعاة إلی النار!! وأعطیت من ذلک سهم ذی القربی الذی قال الله عزّ وجلّ (إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یوْمَ الْفُرْقانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ)((1))، فنحن والله عنی بذی القربی الذین قَرَننا الله بنفسه وبرسوله صلی الله علیه و آله فقال تعالی (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیتامی وَالْمَساکینِ وَابْنِ السَّبیلِ کَی لا یکُونَ دُولَةً بَینَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ...)((2)).

الثانی: روی الطوسی فی (التهذیب) عن الصادق علیه السلام قول أمیر المؤمنین علیه السلام لمّا قدِم الکوفة وأمر الحسنَ بن علی علیه السلام أن ینادی فی الناس: (لا صلاة فی شهر رمضان فی المساجد جماعة)، فنادی فی الناس الحسنُ بن علی بما أمره به أمیرُ المؤمنین، فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن علی صاحوا: واعُمَراه! واعمراه! فلمّا رجع الحسن إلی أمیر المؤمنین قال له: ما هذا الصوت؟

فقال: یا أمیر المؤمنین! الناس یصیحون: واعمراه! واعمراه! فقال أمیر

ص:114

المؤمنین: قل لهم: صلّوا((1)).

عرفنا من مجمل الخبرین السابقین عدّة أُمور:

1. أنّ هناک سُنَناً قد شُرّعت من قبل الخلفاء لا یرتضیها علی؛ لمخالفتها لسنّة رسول الله صلی الله علیه و آله .

2. سعی علی لرفعها لکنّه لم یقدر علی کثیر منها؛ لقوّة التیار المدافع عن عمر، والمتابع لاجتهاداته وآرائه.

3. أنّ الخلاف بین علی وعمر لم یقتصر علی موضوع الخلافة وحده، بل کان علی الفقه والشریعة کذلک.

فالقائلون بحجّیة الرأی واجتهادات الصحابة کانوا یعارضون التحدیث عن رسول الله وتدوین سنّته، ویرجّحون اجتهادات الشیخین علی کلّ شیءلتصوّرهم بأنّهم یعرفون علل الأحکام وروح التشریع!!

وأمّا أنصار مدرسة التعبّد المحض فکانوا یقفون أمام تهدیدات هؤلاء، موضّحین فقه رسول الله صلی الله علیه و آله ، وناقلین حدیثه للناس، ولو وضعت الصمصامة علی أعناقهم!

وجاء عن علی أنّه قال لمّا طُعِن: أمّا وصیتی إیاکم، فالله عزَّ وجلَّ لا تشرکوا به شیئاً، ومحمّد لا تضیعوا سنّته، أقیموا هذین العمودین...((2))

ص:115

وعن ابن کثیر، عن أبیه، قال: أتیت أبا ذرّ، وهو جالس عند الجمرة الوسطی، وقد اجتمع الناس علیه یستفتونه، فأتاه رجل فوقف علیه، ثمّ قال: أوَلَمْ تُنهَ عن الفُتیا؟! فرفع رأسه إلیه فقال: أرقیب أنت عَلَی؟! لو وضعتم الصمصامة علی هذه - وأشار إلی قفاه - ثمّ ظننت أنّی أُنِفُذ کلمةً سمعتُها من رسول الله قبل أن تجیزوا عَلَی، لأنفذتها((1)).

انظر إلی أبی ذرّ کیف یصِرّ علی تبلیغ ما سمعه من رسول الله صلی الله علیه و آله ، وإن وُضِعَت الصمصامة علی عنقه! وانظر إلی عدوله عن لفظ السائل (الفیتا) إلی لفظ (سمعتها من رسول الله) لتعلم التفاوت بین الاتّجاهین.

إنّها المسؤولیة التی یتحسّسها أبو ذرّ وغیره من أتباع نهج التعبّد المحض، فیجدّون فی تبلیغ سنّة رسول الله حتّی آخر نفس، لقوله: (ثمّ طننتُ

ص:116

أنّی أُنفذ کلمةً سمعتها من رسول الله قبل أن تجیزوا عَلَی، لأنفذتها)((1)).

کیف لا یقول ذلک، وهو قد سمع رسول الله فی أکثر من مشهد وموقف أنّه یتخوّف علی أُمّته من الضلال والابتعاد عن الصراط والأخذ بسنن الآخرین بُغضاً لعلی؟!

فعن حنش الکنانی: قال سمعت أبا ذرّ وهو آخِذٌ بباب الکعبة یقول: أیها الناس، مَن عرفنی فقد عرفنی، ومن أنکرنی فأنا أبو ذرّ، سمعت رسولَ الله یقول: مَثَلُ أهل بیتی کسفینةِ نوح: مَن رکبها نجا ومَن تخلّف عنها غرق((2)).

وجاء عنه قوله: أیتها الأمّة المتحیرة بعد نبیها، أمّا لو قدّمتم مَن قدّم الله، وأخّرتم من أخّر الله، وأقررتم الولایة والوراثة فی أهل بیت نبیکم لأکلتم

ص:117

من فوق رؤوسکم، ومن تحت أقدامکم، ولَمَا عال ولی الله، ولا طاشَ سهمٌ من فرائض الله، ولا اختلف اثنان فی حکم الله، إلّا وجدتم علم ذلک عندهم من کتاب الله وسنّة نبیه. فأمّا إذ فعلتم ما فعلتم، فذوقوا وَبالَ أمرکم، وسیعلم الذین ظَلموا أی منقلب ینقلبون((1)).

وقال الإمام أمیر المؤمنین علی لأبی ذرّ: (إنّ القوم خافوک علی دنیاهم وخفتهم علی دینک)((2)).

وهذا النصّ وما سبقه ممّا یکشف عن تحیر الأمّة الممتحَنة، وأنّهم لا یدرون بکلام أی الاتّجاهین یأخذون بسبب تقدیمهم المتأخّر وتأخیرهم المتقدّم، ذلک أنّ الصحابة قد تصدّروا الاتّجاهین:

فأبو ذرّ ومن یماثله من أنصار التعبّد المحض یؤکّدون لزوم الأخذ بسنّة رسول الله الموجودة عند أهل بیته، لکثرة النصوص المسموعة والمنقولة عن مکانة علی بن أبی طالب، فعلی قد دوّن کلام رسول الله فی حیاته صلی الله علیه و آله ، وله صحیفة وکتاب الجامعة والجفر فیها جمیع ما سمعه من رسول الله. وکان یخلو بالنبی فی الیوم مرّتین صباحاً ومساءً، وقد صرّح بأنّه یعرف کل آیة أین

ص:118

نزلت وفیمن نزلت و...

وهناک من الصحابة من یأخذ بکلام عمر، ولا یرتضی التدوین عن رسول الله، بل یشرّع الاجتهاد قبال کلامه صلی الله علیه و آله ، معلّلاً بأنّه قد عرف روح التشریع!

وقد مرّ علیک قول ابن عبّاس: مالی لا أسمع الناس یلَبُّون؟!

فقلت ]أی الراوی:[ یخافون معاویة.

فخرج ابن عبّاس من فُسطاطه فقال: لبّیک اللّهمّ لبّیک، وإن رغم أنف معاویة. اللّهمّ العنهم؛ فقد ترکوا السنّة من بغض علی((1)).

وعن عکرمة قال: صلّیت خلف شیخ بمکّة، فکبّر اثنتین وعشرین تکبیرة، فقلت لابن عبّاس: إنّه أحمق!

فقال ابن عبّاس: ثکلتک أُمّک سنّة أبی القاسم((2)).

إن سرقة معاویة البسملة من السورة((3))!

وبیعه سِقایةً من ذهب - أو

ص:119

ورق - بأکثر من وزنه، واعتراض أبی الدرداء علیه، وحکایته حدیثاً عن الرسول فی عدم جواز ذلک، وقول معاویة له: لا أری بأساً بذلک.

فقال له أبو الدرداء: من یعذرنی من معاویة؟! أنا أُخبره عن رسول الله وهو یخبرنی عن رأیه! لا أُساکِنُک بأرض أنت فیها((1)).

کلّ هذه النصوص وما مرّ یوضّح تخالف النهجین فی الأصول والمفاهیم.

ص:120

تدوین السنّة حتّی اکرَهَنا السلطان علی ذلک((1)).

ولم یخفَ علیک أنّ هؤلاء الأمراء کانوا من أبناء أبی سفیان والحَکَم بن العاص ومن الذین لم یدخلوا الإسلام إلّا مُکْرَهین!

ألم یقُل أبو سفیان: فوالذی یحلف به أبو سفیان، لا جنّة ولا نار((2))!

أوَلَیسَ معاویة هو القائل استخفافاً برسول الله صلی الله علیه و آله (... وإنّ ابن أبی کبشة لَیصاحُ به کلّ یوم خَمْسَ مرّات: أشهد أن محمّداً رسول الله، فأی عمل یبقی؟! وأی ذِکر یدوم بعد هذا، لا أباً لک؟! لا والله إلّا دفناً دفنا((3)).

أو لم یشتهر إنشاد یزید بن معاویة شعر ابن الزبعری فی إنکاره النبوّة:

لَعِبَتْ هاشمُ بالمُلْکِ فلا

خبرٌ جاءَ، ولا وَحْی نَزَلْ!

وکیف یمکن أن یخفی ما جاء عن أبی سعید الخدری من أنّه جذب ثوب مروان بن الحکم لمّا أراد أن یرتقی المنبر لیخطب قبل الصلاة فی العیدین، وقوله له: غیرتم والله! وجواب مروان له: أبا سعید! قد ذهب ما تعلم، فقال: ما أعلم والله خیر ممّا لا أعلم! فقال مروان: إنّ الناس لم یکونوا

ص:121

یجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة((1)).

قال الإمام محمّد عبده: (إنّ عموم البلوی بالأکاذیب حقّ علی الناس فی دولة الأمویین! فکثر الناقلون وقلّ الصادقون، وامتنع کثیر من أجلّة الصحابة عن الحدیث، إلّا لمن یثقون بحفظه خوفاً من التحریف فیما یؤخذ عنهم)((2)).

والخلفاء العبّاسیون لیسوا بأقلّ وطئاً علی الشریعة من الأمویین، فقد استخدموا الشریعة لمصلحة الحکم والنظام، وقد وقفتَ علی نصوصهم مع مالک بن أنس وطلب المنصور منه أن یدوّن السنّة حتّی یجمع الناس علی ذلک، ودعوته أبا حنیفة للخوض فی نقاش مع صادق أهل البیت..((3))

وغیرها من النصوص التی تؤکّد التخالف الفکری والأصول المتبناة عند الطرفین.

إنّ هؤلاء قد اتّخذوا الاختلاف الفقهی وسیلة للتعرّف علی الطالبیین، فزادت لأجله الأحادیث المتناقضة والمرجِّحة لبعض المذاهب فی الشریعة

ص:122

الإسلامیة((1)).

قال الأستاذ أحمد أمین: (... ومن الغریب أنّنا لو اتّخذنا رسماً بیانیاً للحدیث لکان بشکل هَرَم، طرفُه المدبَّب هو عهد الرسول صلی الله علیه و آله ، ثمّ یأخذ فی السعة علی مرّ الزمان حتّی یصل إلی القاعدة، فهی أبعد ما تکون عن عهد الرسول. مع أنّ المعقول کان العکس؛ فصحابة الرسول أعرف الناس بحدیثه، ثمّ یقلّ الحدیث بموت بعضهم مع عدم الراوی عنه وهکذا.

ولکنّا نری أنّ أحادیث العهد الأموی أکثر من أحادیث عهد الخلفاء الراشدین، وأحادیث العصر العبّاسی أکثر من أحادیث العهد الأموی)((2)).

ثمّ علّل ذلک بنشاط حرکة الهجرة فی طلب الحدیث ودور الیهود والنصاری فی مسخ الشریعة، متناسیاً دور السلطة وأهدافها السیاسیة.

لکنّی أتساءل: هل یمکن للیهود - وهم الذین یعطُون الجزیة عن ید وهم صاغرون - ممارسة دورهم الهدّام بعیداً عن أی دعم أو تغاض من قبل السلطة الحاکمة؟ وبنظری أنّ العوامل السیاسیة والذهاب إلی مشروعیة رأی الجمیع کان من العوامل المهمّة فی هذا المجال، وقد أنبأ رسول الله بوقوع ذلک وأبدی تخوّفه علی مستقبل الشریعة وأرشد إلی ضرورة التزام سنّته، ولزوم الأخذ بقول العترة من آله کما صرّح صلی الله علیه و آله به فی حدیث الثقلین وغیره

ص:123

من الأحادیث، وقد توقّع الخلیفة أبو بکر حدوث ذلک أیضاً لکنّه لم یعالجه إلّا بدعوة النّاس إلی الاقتصار علی کتاب الله!!

اتّضح من کلّ ما سبق أنّ هذه الأفکار وغیرها قد حدثت من جرّاء المنع عن تدوین السنّة الشریفة والقول بحجّیة رأی الصحابة وغیرها من العوامل السیاسیة.

وقد قیل عن الاختلاف: إنّه یبدأ بملیمتر واحد حتّی ینتهی إلی کیلومتر، بل وإلی ما لا نهایة، حسب تعبیر علماء الهندسة. وقد شاهدنا هذه الحقیقة عیاناً فی محنة النصّ النبوی، وما جری علی الشریعة، وأنّ السنّة قد وصل بها الأمر إلی أنّها أصبحت لا تعرف إلّا بفعل الصحابة بل بجعل کلام الصحابی وفعله مخصِّصاً للقرآن!

وهذه بعض النصوص عن أهل البیت، تری فیها أجوبة الکثیر من الشبهات المطروحة، مؤکِّدة علی عدم مشروعیة الأخذ بالرأی.

فمن رسالة طویلة للإِمام الصادق إلی أصحابه، من جملتها:

أیتها العصابة المرحومة المفلحة! إنّ الله أتمّ لکم ما آتاکم من الخیر. واعلموا أنّه لیس من علم الله ولا من أمره أن یأخذ أحد من خلق الله فی دینه بهوی، ولا رأی، ولا مقاییس، قد أنزل اللهُ القرآن وجعل فیه تبیان کلّ شی، وجعل للقرآن وَتَعَلُّمِ القرآن أهلاً، لا یسَعُ أهلُ عِلْمِ القرآنِ الذی آتاهم الله علمه أن یأخذوا

ص:124

فی دینهم بهوی ولا رأی ولا مقاییس، وهم أهل الذکر الذین أمر الله الأمّة بسؤالهم... إلی أن قال:

وقد عَهِد إلیهم رسولُ الله قبل موته، فقالوا: نحن بعدما قبض الله عزّ وجلّ رسوله یسَعنا أن نأخذ بما اجتمع علیه رأی الناس بعد ما قبض الله رسوله! وبعد عهده الذی عهده إلینا، وأمرنا به؛ مخالفاً لله ولرسوله، فما أحد أجرأ علی الله، ولا أبین ضلالة ممّن أخذ بذلک، وزعم أنّ ذلک یسَعه. والله إنّ لله علی خلقه أن یطیعوه، ویتّبعوا أمره فی حیاة محمّد صلی الله علیه و آله وبعد موته.

هل یستطیع أُولئک أعداء الله أن یزعُموا أنّ أحداً ممّن أسلم مع محمّد أخذ بقوله ورأیه ومقاییسه؟ فإن قال: نعم، فقد کذب علی الله وضلّ ضلالاً بعیداً، وإن قال: لا، لم یکن لأحد أن یأخذ برأیه وهواه ومقاییسه، فقد أقرّ بالحجّة علی نفسه، وهو ممّن یزعم. وکما أنّه لم یکن لأحد من الناس مع محمّد أن یأخذ بهواه، ولا رأیه، ولا مقاییسه؛ خلافاً لأمر محمّد، کذلک لم یکن لأحد بعد محمّد أن یأخذ بهواه ولا رأیه ولا مقاییسه. ثمّ قال:

واتَّبعوا آثار رسول الله وسنّته، فخُذوا بها، ولا تتّبعوا أهواءکم ورأیکم فتضلّوا، فإن أضلّ الناس عند الله من اتّبع هواه ورأیه بغیر هدی من الله.

ص:125

وقال: أیتها العصابة، علیکم بآثار رسول الله وسنّته وآثار الأئمّة الهداة من أهل بیت رسول الله من بعده وسنّتهم؛ فإنّه مَن أخذ بذلک فقد اهتدی، ومَن ترک ذلک ورغب عنه ضلّ؛ لأنّهم هم الذین أمر الله بطاعتهم وولایتهم((1)).

وعن الصادق عن آبائه: عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال فی کلام طویل، منه: إنّ المؤمن أخذ دینه عن ربّه، ولم یأخذ عن رأیه((2)).

وعنه عن رسول الله صلی الله علیه و آله : قال الله عزّ وجلّ: ما آمن بی من فسّر برأیه کلامی، وما عرفنی من شبّهنی بخلقی((3)).

قال معاویة بن میسرة بن شریح: شهدت أبا عبد الله ]الصادق [فی

ص:126

مسجد الخیف، وهو فی حلقة، فیها نحو من مائتی رجل، وفیهم عبد الله بن شبرمة فقال له: یا أبا عبد الله! إنّا نقضی بالعراق فنقضی بالکتاب والسنّة، ثمّ ترِد علینا المسألة فنجتهد فیها بالرأی إلی أن قال فقال أبو عبد الله: فأی رجل کان علی بن أبی طالب؟ فأطراه ابن شبرمة وقال فیه قولاً عظیماً، فقال أبو عبد الله علیه السلام : فإنّ علیاً أبی أن یدخل فی دین الله الرأی، وأن یقول فی شیء من دین الله بالرأی والمقاییس إلی أن قال: لو علم ابن شبرمة من أین هلک الناس ما دان بالمقاییس ولا عمل بها((1)).

وعن الباقر علیه السلام : یا زرارة! إیاک وأصحابَ القیاس فی الدِّین، فإنّهم ترکوا علم ما وُکّلوا به، وتکلّفوا ما قد کُفُوه، یتأوَّلون الأخبار، ویکذبون علی الله عزّ وجلّ((2))

وکأنّی بالرجل منهم ینادی مِن بین یدیه، فیجیب مِن خلفه، وینادی من خلفه، فیجیب من بین یدیه، قد تاهوا وتحیروا فی الأرض والدِّین((3))؟

وعن الصادق: احتفِظُوا بکتبکم، فإنّکم سوف تحتاجون إلیها((4)).

ص:127

وقوله: اکتبوا، فإنّکم لا تحفظون حتّی تکتبوا((1)).

وقوله: اکتب وبُثّ علمک فی إخوانک، فإن مِتّ فأورثْ کتبک بنیک، فإنّه یأتی علی الناس زمانُ هَرَج لا یأنسون فیه إلّا بکتبهم((2)).

وما سواها من الأخبار الکثیرة التی ترکناها مخافة الإطالة، وکلّها تصبّ فی مصبّ واحد مفاده ضرورة التدوین واتّباع المدوّنین من خلّص أصحاب النبی صلی الله علیه و آله ، وضرورة التعبّد المحض، ونبذ الرأی والاجتهاد والفتیا طبق الأصول التی لم یأتِ بها النبی صلی الله علیه و آله وإنَّما تولّدت فی أزمان متأخّرة وتحت ظروف خاصّة.

ص:128

ص:129

ص:130

عمر أن یمنع من التدوین لتوجیه أمر الخلافة بعد الرسول الوجهة التی یرید، إلّا أنّ ذلک المنع قد اعتمد علی ضرب قدسیة النبی صلی الله علیه و آله وجلالة قدره، وتجریح عصمته، ممّا فتح له الباب علی مصراعیه لکی یدلی بدلوه، وأن یفرض رأیه فرضاً علی الصحابة ومن فی الدار، حتّی أنّه قد أجاب نساء النبی - لمّا قلن: ائتوا رسولَ الله بحاجته - بقوله لهنّ: اسکُتْنَ فإنّکنّ صواحبه؛ إذا مرِض عصرتُنّ أعینکن، وإذا صحّ أخذتنّ بعنقه. فقال النبی: هنّ خیر منکم((1)).

والنصّ یکشف عن أنّ النبی لم یقبل بفعل عمر، بل کان صلی الله علیه و آله یرید التأکید علی مقولته السابقة فی حجّة الوداع واستخلافه فی الأمّة ثقلین، أحدهما أکبر من الآخر.

إنّ عمر بن الخطّاب کان یتخوّف من تأکید رسول الله علی هذا الأمر، فنسب إلی قدسیة رسول الله الهُجر - وحاشاه - کی یقلّل من أهمّیة مقولته صلی الله علیه و آله . أو حتّی کتابته - لو قُدّر أن یکتبها النبی صلی الله علیه و آله - إذ یضعف الاحتجاج بکتابته صلی الله علیه و آله بعد أن طرح احتمال الهجر فی حقّه. وهذا ما جعل رسول الله صلی الله علیه و آله ینصرف عن الکتابة بقوله (قوموا ولا تنازعوا عندی فإنّه لا

ص:131

ینبغی عندی التنازع)((1))

فالمنع عن التدوین هنا جاء لمنع التصریح بخلافة العترة، ولضرب أساس قاعدة وفائدة الکتابة والتدوین. ومعنی هذا أنّ المنع کان له بُعدان:

1. بُعد سیاسی.

2. بُعد تشریعی.

فسبب المنع - مضافاً إلی ما قاله الإخوة الأعلام فی السبب السابع مع إضافتنا قید التفسیر والبیان - هو تأسیس الخلیفة لفکرة (رأی رأیتُه)، والسماح بتعدّدیة الآراء لیسدّ به العجز الفقهی الذی کان یوقعه فی حرج شدید.

إنّ الناس کانوا یعلمون أنّ المشرِّع هو الله ورسوله، فکانوا لا یریدون أخذ الأحکام إلّا ممّن اختصّ بالنبی، وعلم جمیع أسرار التنزیل والتأویل. ومن جهة أُخری: کانت القضایا تُلزم الخلیفة أن یفتی طبق الرأی، بعیداً عن النصوص، فاضطرّ للاجتهاد، ثمّ السماح للآخرین بالاجتهاد لکی یعْذَر هو فی اجتهاده فلا یظلّ وحیداً منفرداً فیما ابتدعه، ثمّ جدّ فی حصر الإفتاء بنفسه وبسابقه لکنّ عثمان لم یرتضِ ذلک کما رأیت.

ب. عرفت أنّ الشیخین لم یدّعیا أنّهما قد عرفا جمیع المسائل الصادرة عن

ص:132

رسول الله صلی الله علیه و آله ، بل إنّهما کانا یفتیان طبق الرأی، فجاء عن أبی بکر فی الکلالة: (إن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمنّی ومن الشیطان). وکانا یسألان الصحابة عمّا خفی علیهما من أحکام الرسول، ثمّ إنّهما أخذا بکلام الصحابة وأقرّا ذلک، حتّی أنّ عمر أقرّ لتلک المرأة التی خطّأته بکونها أفقه منه((1))!

والأحکام التی خَفِیت علیهما لم تکن قلیلة، ولا تنحصر فی مسألة ومسألتین حتّی یمکن البحث عن مخرج من مخارج التأویل، فی حین أنّک عرفت وجود حکم تلک المسائل عند الآخرین من الصحابة، فتارة کان حکم رسول الله عند معاذ، وأُخری عند حذیفة، وثالثة عند ابن مسعود، ورابعة عند علی... وهکذا.

ومن هنا یظهر أنّ قول عمر بن الخطّاب لمن جمعهم من الصحابة: (فنحن أعلم نأخذ منکم ونردّ علیکم)، وقول عروة بن الزبیر لابن عبّاس: هما واللَّهِ کانا أعلم بسنّة رسول الله وأشیع لها منک، وغیرها... إنّما کان لتثبیت الموقع العلمی للشیخین فی الدولة، ولإِلزام الآخرین بالأخذ بما یحکمان به ولو عن رأی واجتهاد بدعوی أنّهما أعلم بمصالح المسلمین من غیرهم. وقد عرفت أن الناس لمّا أتوا عمر بصحفهم کانوا یرجُون أن یری

ص:133

عمر أقومها وأعدلها، ولم یکونوا یریدون بفعلهم هذا أن یکون الرأی الأخیر بید الخلیفة، وأن یری أنّ رأیه هو الصواب.

ففکرة الأعلمیة قد طُرحت بعد استقرار الأمور للخلیفة، وبعد أن قطع منع التدوین والتحدیث شوطاً کبیراً. وهذان المَسْرَبان هما اللذان مکّنا الخلیفة أن یدّعی لنفسه ما شاء من العلم بتعضید من تخویف الصحابة وإسکاتهم. وکان إذنه للصحابة بالاجتهاد - فی بدء الأمر - وخضوعه لاجتهاداتهم وآرائهم فی الشریعة أحیاناً هو الخطوة الأولی لتصحیح ما ذهب إلیه؛ لأنّ بین أُولئک الصحابة من هو أقلّ شأناً من الخلیفة علماً وسابقة فی الأمر - کأبی هریرة وسمرة بن جندب وغیرهما - فتصحیح عمل هؤلاء یصحّح عمل الخلیفة بطریق أولی، إذ إنّه لیس بأقلّ من هؤلاء إن لم یرجّح علیهم! علی أنّ الخلیفة فی مجالسه الفقهیة کان هو الرابح الأوّل والأخیر، إذ أنّ فتح باب الآراء والاجتهادات للصحابة والأخذ بها - کخطوة أُولی - له جانب آخر من المنفعة للحکومة القائمة، تلک المنفعة المتجلّیة فی حالة إخطاء الصحابة وتخِطئة بعضهم البعض، فإنّ ذلک یخلق أقوی المبرّرات وأعقل التوجیهات لأخطاء عمر الفقهیة، إذ لا یمکنهم الاحتجاج علیه بأنّه أخطأ فی حین أنّهم شارکوه فی الخطأ حین صار الإفتاء طبق الرأی والاجتهاد.

ولا یمکننا أن ننسی دور المنع من التدوین، وخنق الصحف عند الصحابة، فإنّه ممّا أحدث فراغاً فی التشریع لا یسدّ إلّا بالاجتهاد، والاجتهاد

ص:134

هو ما یریده الخلیفة ویستهدفه من وراء برنامجه المنعی.

ج. وقفتَ سابقاً علی نصوص لبعض الصحابة کانوا یمتحنون فیها الخلیفة الثانی، ویستفزّونه لتنبیهه علی أخطائه، وکانوا یسألونه عن حکم مسألة واحدة فی أوقات شتّی، لیوقفوه علی التناقض الموجود فی أجوبته، ممّا ینبی عن أنّ الخلاف فیها کان فی إطار المسائل الفقهیة.

وکان الخلیفة یضجر من تصرّفات هؤلاء الصحابة، فیقول لمن سأله عن مسألة کان قد علم جوابها سابقاً من رسول الله: تَربَت یداک! قد فسألتنی عن شیء سألتَ عنه رسول الله کیما أخالف((1))؟!

فظاهرة تخطئة الخلیفة تراها واضحة فی عهد عمر دون غیره من الخلفاء، ممّا یؤکّد أنّه فتح باب (رأی رأیتُه) بحیث لم یمکنه أن یسدَّه.

إنّ العالِم بالأحکام لا یهاب من السؤال بل یعجبه أن یسأل لیجیب، وقد ثبت عن علی بن أبی طالب قوله (سَلُونی قبل أن تَفْقِدونی)، أمّا الذی لیس له أثر عن رسول الله فتراه یتخوّف من السؤال، ویضرب صبیغ بن عُسل ویتّهمه بالزندقة لکثرة أسئلته((2))!

ص:135

ص:136

د. نظراً لتوسّع رقعة الدولة الإسلامیة وکثرة المسائل المستجدّة، ولزوم رسم الحلول لها علی ضوء الکتاب والسنّة، وقصور الخلیفة عن الإحاطة بتلک النصوص الصادرة عن رسول الله فیها، وإمکان حدوث التخالف بین مرویاته ومرویات الآخرین عن الرسول.. رأی من الضروری تقویة رؤیته السابقة - الرأی - وترجیحها علی سنّة الرسول وتحکیم شرعیة الاجتهاد! والحدّ من التحدیث، لأنّ فی التحدیث والتدوین توعیة للناس وتنبیهاً علی أغلاطه.

وأنّ سماحه للصحابة بالاجتهاد لا التحدیث - فی أُخریات حیاته - إنّما کان لتبریر فعله. وکذا أمرُه الصحابة بالإقلال من الحدیث ففیه إشارة إلی أنّ الخلیفة لا یستسیغ سماع المسائل التی لا یعرفها. وبهذا یخرج المنع من إطاره الخاصّ لیدلّل علی أنّه أبعد ممّا قیل عنه، وأنّه لم یتعلّق بأمر الخلافة والإمامة فقط!

ه. اشتهر عن عمر أنّه حدّث بفضائل علی وأهل البیت، لکنّه خاف من تفسیرها، ثمّ برَّر إبعاده أهل البیت عن الخلافة بکراهة قریش اجتماع النبوّة والخلافة فیهم.

ص:137

فالتحدیث بفضائل علی - بعد تسلّم عمر للخلافة - لا یضرّه بقدر ما کان یضرّه نشر فقه الفضائل والنصوص والحدیث عن رسول الله؛ لأنّ فی ذلک الفقه ما یجهر بتخالف اجتهاداته مع التنزیل وسنّة رسول الله وبالتالی یؤدّی إلی نقض أُموره وانقضاض المسلمین علیه، فالتضعیف لو قُدّر له أنّ یسری فی کیان الدولة لجاء من ها هنا!

نعم، إنّ الخلیفة بعد تسلّمه الخلافة کان لا یعجبه أن یسمع تفصیل وشرح وتفسیر فضائل علی وأهل بیته لأنّ انتشارها وذیوع أمرها من شأنه أن یهزّ مکانة الخلیفة ویضعضع موقعه القیادی. ومن شأنه أیضاً أن یقوّی الخصم ویکشف عن شرعیته. وکذا منعه للتدوین فی رزیة الخمیس کان ناظراً إلی هذا المعنی. بَید أنّ هذا کان سبباً مهمّاً، إلی جوار ما لاقاه من مشکلة فی الإفتاء... ممّا حمله علی العمل بسیاسة المنع. ولأجله نراه یمنع من الحدیث عموماً کی یکون فی مأمن من العواقب السیاسیة والفقهیة.

إنّ إبعاد الإمام علی عن إمامة الفقه والسیاسة کان من الأهداف الأساسیة فی دولة الخلفاء. وقد ورد هذا صریحاً فی کلام ابن عبّاس: (لو قدّم مَن قدّم الله... ما عالت فریضة)((1))؛

لأنّ التوعیة الفقهیة لا یقلّ شأنها عن التوعیة السیاسیة، وإنّ تعرّف الناس علی قدرة الإمام علی فی الأحکام وضعفِ الطرف الآخر، سیؤدّی - بلا ریب - إلی التشکیک فی مقدرة الخلیفة

ص:138

العلمیة، فیسقط أحد جناحَی الخلافة بسقوط ما یفترض فی الخلیفة من القدرة العلمیة.

فالمنع من التدوین عموماً والإقلال من التحدیث، ثمّ فتح باب الاجتهاد بالرأی والقیاس وغیرها.. کلّ ذلک یوضّح أنّ للمنع من التدوین دوافع متعدّدة لا تقتصر علی ما قاله الأعلام فی السبب السابع.

و. أنّ النصوص الواردة عن الصحابة - المعارضین لفقه عمر - یغلب علیها الجانب الفقهی أکثر من بیان الخلاف الإداری والحکومی، وبمعنی أوضح: یغلب فیها فهم الأحکام الشرعیة، علی ما جاء فی الإمامة والفضائل!

وقد مرّ علیک کلام ابن عبّاس: أقول لهم: قال رسول الله، ویقولون: قال أبو بکر وعمر! وقول ابن عمر: (أفسنّة عمر تتبع أم سنّة رسول الله)((1))؟!

وقول الآخر. (لا أترک سنّة أبی القاسم لقول أحد)((2))،

أو: (فَعَلها

ص:139

أبو القاسم وهو خیر من عمر). فالنصوص تؤکّد أن أوج الخلاف کان فی بیان الأحکام وما وُضِع من أُصول، کأصل الاجتهاد فی الشریعه والقیاس و....

فالمنع من نقل فضائل أهل البیت المفسَّرة وأدلّة الإمامة مع المنع عن نقل الفقه والأحادیث النبویة، بل کلّ ما یوثّق مدرسة أهل البیت، کانت ضمن المخطّط الکلّی للخلفاء، ولتأکید الموضوع إلیک هذا النصّ.

عن عبد الرحمن بن یزید قال: قدِم علینا سلیمان بن عبد الملک حاجّاً سنة 82 وهو ولی عهد، فمرّ بالمدینة، فدخل علیه الناس، فسلّموا علیه. ورکب إلی مشاهد النبی صلی الله علیه و آله التی صلّی فیها، وحیث أُصیب أصحابه بأُحد، ومعه أبان بن عثمان وعمرو بن عثمان وأبو بکر بن عبد الله، فأتوا به قُباء، ومسجد الفَضِیخ ومَشْربة أمّ إبراهیم وأُحداً، وکلّ ذلک یسألهم ویخبرونه عمّا کان.

ثمّ أمر أبانَ بن عثمان أن یکتب له سیرة النبی صلی الله علیه و آله ومغازیه، فقال أبان: هی عندی، قد أخذتها مُصحّحة عمّن أثق به.

فأمر بنسخها، وألقی فیها إلی عشرة من الکتّاب، فکتبوها فی رقّ. فلمّا صارت إلیه، فإذا فیها ذکر الأنصار فی العقبتین، وذکر الأنصار فی بدر.

فقال: ما کنت أری لهؤلاء القوم هذا الفضل، فإمّا أن یکون أهل بیتی غمصوا علیهم، وإمّا أن یکونوا لیس هکذا.

ص:140

فقال أبان بن عثمان: أیها الأمیر، لا یمنعنا ما صنعوا بالشهید المظلوم من خذلانه أن نقول بالحقّ: هم علی ما وصفنا لک فی کتابنا هذا.

قال: ما حاجتی إلی أن أنسخ ذاک حتّی أذکره لأمیر المؤمنین، لعلّه یخالفه. فأمر بذلک الکتاب فَخُرِّق. وقال: أسأل أمیر المؤمنین إذا رجعت فإن یوافقه، فما أیسر نسخه.

فرجع سلیمان بن عبد الملک، فأخبر عبد الملک بالذی کان من قول أبان، فقال عبد الملک: وما حجّتک أن تقِدم بکتاب لیس لنا فیه فضل؟! تُعرِّفُ أهلَ الشام أُموراً لا نرید أن یعرفوها.

قال سلیمان: فلذلک یا أمیر المؤمنین أمرت بتخریق ما کنت نسخته حتّی أستطلع رأی أمیر المؤمنین، فصوّب رأیه((1)).

وإلیک الآن بیان لمراحل المنع وکیفیة التدرج بالمواقف والحلول حتی صارت فکرة منع تدوین الحدیث وفتح الإجتهاد هما الشرعیة المتبعة فی الصدر الاول من خلال کل الملابسات التی وقفت وستقف علیها.

ص:141

ص:142

واحد من الصحابة وجهة نظر خاصّة، وهذا هو ممّا یسبب توسیع رقعة الاختلاف بین المسلمین فیما بعد، وعلی کل حال فالتحدیث کان تیاراً قویاً فی زمن أبی بکر، واستحکم وجوده من بعد مقابل التیار الاجتهادی المنفلت، وهذا ما ظهر علی لسان الخلیفة الثانی عمر بن الخطّاب، لقوله لهم: (أکثرتم الحدیث عن رسول الله)، وفی الطبقات الکبری: (إنَّ الأحادیث کثرت علی عهد عمر بن الخطّاب)، وفی تقیید العلم: (إنَّ عمر بلغه أنّه قد ظهر فی أیدی الناس کتب)...، وما سواها الکثیر.

2. منع أبی بکر من التحدیث وإحراقه مدوّنته

بعد أن کثر التحدیث عن رسول الله وصار مدّاً عارماً، أمر الخلیفة أبو بکر الصحابة بعدم التحدیث عن النبی، فقال: (لا تحدّثوا عن رسول الله صلی الله علیه و آله شیئاً فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم کتاب الله...) ثمّ أعقب ذلک بحرق مدوّنته الحدیثیة، حینما قال لابنته عائشة: (أی بُنیة! هلمّی الأحادیث التی عندکِ) فلمّا جاءته بها (دعا بنار فحرقها) إلی آخر الخبر.

3. أمر عمر الصحابة بالإقلال من الحدیث

نظراً لاستمرار ظاهرة التحدیث والإکثار منه - علی عهد الخلیفة عمر بن الخطّاب - وعدم انصیاع الصحابة المحدّثین لما کان یتوخّاه أبو بکر، راح الخلیفة عمر یواصل سیرة أبی بکر بإلحاح أکثر وإصرار متزاید، فشایع وفد الصحابة إلی الکوفة - إلی موضع صرار قرب المدینة - لأجل أن یقول لهم

ص:143

(أقلّوا الروایة عن رسول الله صلی الله علیه و آله وأنا شریککم)، وقوله (أقلّوا الروایة عن رسول الله إلّا فیما یعمل به) أو (کرهت أن یکون الحدیث عن رسول الله ظاهراً) و...

4. جمع عمر مدوّنات الصحابة وإحراقها

إنَّ النهی عن التحدیث وإحراق الخلیفة الأوّل لمدوّنته لم یقابَلْ - من قِبَلِ الصحابة - بما یسرّ الشیخین، فقد بقیت هناک مدوّنات عند کثیر من الصحابة، ومع وجود المدوّنات والمدوّنین لا یتأتّی للخلیفة ما یریده، فکان أن اتّخذ عمر بن الخطّاب خطوة جمع فیها المدوّنات عِبْرَ قوله لهم: (فلا یبقین أحدٌ عنده کتاباً إلّا أتانی به) وقد کانوا یظنّون أنّه یرید أن ینظر فیها ویقوّمها علی أمر لا یکون فیه اختلاف، لکنّهم فوجئوا بإحراقه لها لقول الراوی: (فأتوه بکتبهم فأحرقها بالنار).

وقد کان هذا الإحراق بسبب کون النصوص المدوّنة بمنزلة الوثائق الرسمیة - لتخطئة الخلیفة - بِیدِ الصحابة، والخلیفة لا یرید أن تبقی هذه الوثائق بیدهم لئلاّ تکون علیه أُمور لا یحْمَدُ عقباها.

ولأنَّ المدوَّن المکتوب فی الصدر الأوّل وبقلم صحابی له من القیمة ما یجعله قادراً علی نقض رأی الخلیفة، بخلاف التحدیث إذ یمکن معارضة الحدیث بحدیث آخر یوضع فی الآن وعلی البدیهة، أمّا المدوّنة فلا یمکن رسم بدیلها علی البدیهة، ولأجله نراهم یسمحون بالتحدیث ویمنعون

ص:144

التدوین!

واحتمل بعض الکتّاب أن یکون السماح بالتحدیث والمنع من التدوین جاء لاعتقاد فرقة من الیهود بالکتابة؛ خلافاً لأخری داعیة إلی الحفظ.

وبما أنَّ کعب الأحبار ووهب بن منبّه کانا ممّن یستشیرهم الخلیفة عمر، فمن المحتمل أن یکون قد تأثّر برأیهما فی السماح بالتحدیث والمنع من التدوین، لأنّه کان یحتاج إلی تحدید بعض النقول عن رسول الله، والتفکیک بینهما خیر علاج للقضیة ، فجاء عن عمر أنّه سأل کعب الأحبار عن الشعر فأجابه: بأنَّ قوماً من ولد إسماعیل أناجیلهم فی صدورهم ینطقون بالحکمة((1))، وفی آخر عن وهب أنّه قال : إنَّ موسی قال: یا ربّ! إنّی أجد فی التوراة أُمّة أناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها وکان مَنْ قَبْلَهُمْ یقرؤون فی کتبهم نظراً ولا یحفظونها فاجعلهم أُمّتی، قال : تلک أُمّة أحمد((2)).

وجاء فی (الفکر الدینی الإسرائیلی) للدکتور حسن ظأظأ: 79 عن التلمود حیطین 60 ب - تمورا - 14ب (أنَّ الأمّة التی تروی مشافهة لیس لک الحقّ فی إثباتها بالکتابة)((3)).

ص:145

5. حبسه بعض الصحابة وأمره الجمیع بترک التحدیث والتدوین

مع کلّ الخطوات المتواصلة، والتدابیر المتضافرة، بقی بعض کبار الصحابة یحدّث ویروی ما سمعه عن رسول الله صلی الله علیه و آله غیر عابی برأی الخلیفة.

وحیال هذه الحالة لم یقف عمر مکتوف الأیدی، بل أصدر قرارات صارمة تمنع منعاً باتّاً عن التحدیث والتدوین، وذلک فی قوله فی خطبة له أوردها ابن شبّة فی منع عمر للصحابة من التحدیث: (إنَّ حدیثکم هو شرّ الحدیث، وإنّ کلامکم هو شرّ الکلام، من قام منکم فلیقم بکتاب الله وإلّا فلیجلس)((1))،

وفی مثل تهدیداته لناقلی حدیث رسول الله، کما مرَّ فی قضیة عمّار بن یاسر وأبی موسی الأشعری وغیرهما وعباراته التهدیدیة فی المنع لهم.

واستکمالاً للمنع أقدم الخلیفة عمر بن الخطّاب علی حبس الصحابة المحدّثین فی المدینة المنوّرة کی یکونوا تحت نظره وإشرافه ولئلاّ یحدّثوا بما یخالف رأیه، فجاء النصّ یقول:

إنَّ عمر بن الخطّاب حبس بعض أصحاب النبی...، وفی آخر عن عبد الرحمن بن عوف قوله: (ما مات عمر بن الخطّاب حتّی بعث إلی أصحاب رسول الله من الآفاق... وقال: أقیموا عندی، لا والله لا تفارقونی ما عشتُ،

ص:146

فما فارقوه حتّی مات) وغیرها من النصوص المتقدّمة.

6. حصر العمل بکتاب الله

وکبدیل عن الحدیث النبوی، أو کتعلیل للمنع، طرح الخلیفتان مفهوم (بیننا وبینکم کتاب الله) و(حسبنا کتاب الله) و(لا ألبس کتاب الله بشیء أبداً) لما فیه من تهرّب من التعبّد بنصوص السنّة وجعل العمل فی دائرة أوسع وهو القرآن الکریم الذی یعتقد به الجمیع ویقدّسونه.

7. سماح الخلیفة عمر للصحابة بالاجتهاد والقیاس

لمّا رأی الخلیفة کثرة المسائل الواردة علیه - التی لا یری نصوص شرعیة فیها - رأی من الضرورة السماح بالاجتهاد لنفسه وللصحابة، ولیکون القیاس والمصلحة وغیرهما مبانی أساسیة فی التشریع الإسلامی.

8. محاولة حصر الاجتهاد

ثمّ إنَّ الاجتهاد - بوسعته هذه - أخذ مأخذه عند الصحابة، فتضاربت الآراء واختلفت، وصار من الصعب ترجیح رأی علی آخر، وهذا هو الذی دعا الخلیفة أن یصعد المنبر ویحذّر الصحابة من اختلافهم، وهو أیضاً جعله یقول لمن جمعهم عنده: (نحن أعلم منکم، نأخذ عنکم ونردّ علیکم) وغیرها.

إنَّ التأکید علی سیرة الشیخین فی الشوری، وسماح عثمان ومعاویة فی الاکتفاء بالأحادیث التی عُمِل بها فی عهد عمر لا غیر، وقرار الخلیفة عمر

ص:147

بن عبد العزیز حصره التدوین (بسنّة صاحبیه، أمّا غیرهما فنرجئهما)((1))

وغیرها من النصوص آنفة الذکر.

تدلّ هذه المراحل علی أنَّ آراءَهما أصبحت سنّة یعمَل بها، وأنَّ اجتهادهما صار أصلاً ثالثاً فی التشریع الإسلامی لم یکن یدّعیه - الشیخان - من قبل.

وبهذا یتبین أنّ ما ذهب إلیه إسماعیل أدهم وتوفیق صدقی ورشید رضا((2)) ومنکرو السنّة فی الباکستان القائلین بلزوم الاکتفاء بالقرآن، إنّما کان کلامهم نتیجة حتمیة لمنع الشیخین من کتابة وتدوین حدیث رسول الله.

واستبان لک کذلک عدم صحّة ما علّل به الشیخان فی المنع، وما علّله به الآخرون من الکتّاب، شیعةً وسنّة، مستشرقین ومسلمین، ذلک لأنّ المنع جاء لظروف خاصّة طرأت علی رموز الخلافة ولقناعات سابقة ودوافع شخصیة کانت عند الخلیفة عمر بن الخطّاب، وعند أبی بکر قبله، وعند عثمان والأمویین وو... بعده.

ص:148

ص:149

ص:150

دراسة مفصّلة عن فقه الصحابة المدوِّنین للسنّة، والأنصار، والصحابة الذین شهدوا مع علی بن أبی طالب حروبه، کی نری تخالف فقه هؤلاء مع فقه النهج الحاکم المانع للتحدیث والکتابة والتدوین، ولنؤکّد علی أنّ المحدثین الکاتبین المدوّنین الشاهدین مع علی حروبه من الصحابة وقسماً کبیراً من الأنصار کانوا من أنصار التعبّد المحض.

فالخلیفة الثانی بعد أن علم بوجود مکتوبات ومدوّنات عن رسول الله عند الصحابة طلب منهم أن یأتوه بها، والناس کانوا یظنّون أنّه یرید الأخذ بأعدلها وأقومها، - کما ادّعی هو ذلک - فلمّا أتوه بها أمر بحرقها، وقد فوجئوا بهذا القرار!

والمتدبِّر فی نصوص المنع المدّعی عن رسول الله یدرک أنّ المنع إنّما حَدَث بعد مشروعیة التدوین، أی أنّ رسول الله منع عن التدوین - طبق ادّعائهم - بعد أن کان قد سمح لهم بالتدوین أوّلاً، لقوله: (ومَن کتب فَلْیمْحُه)((1)).

وهذا ینقض ما قاله الدکتور صبحی الصالح وغیره من أنّ رسول الله نهی عن التدوین فی أوَّل الدعوة؛ خوفاً من اختلاط الحدیث بالقرآن، لکن لمّا

ص:151

دُوّن القرآن سمح بتدوین حدیثه((1)).

ومرّةً أُخری.. فإنّ قرار المنع کان قراراً حکومیاً لم یکتسب شرعیته من السنّة، لِما مرّ علیک من النصوص عن رسول الله صلی الله علیه و آله الصریحة فی الحث علی العلم والتعلم والتحدیث والکتابة والتدوین، وأنّه صلی الله علیه و آله

جعل فداء کل واحد من أسری بدر تعلیم عشرة من المسلمین الکتابة، وتأکیده صلی الله علیه و آله علی نشر أحادیثه، فکلام الدکتور صبحی الصالح وغیره یقرِّرُ أنّ التدوین جاء بعد المنع، لکنّ الخبر السابق یؤکّد عکسه بجلاء!

وهکذا توصّلنا إلی أنّ المنع کان له بُعدان، الأوّل: سیاسی، والثانی: فقهی. وقد وقفت علی تفصیله، وکان الاختلاف فی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله من نتائج هذا القرار. مضافاً إلی العوامل المذهبیة و...

وبذلک یتبین أیضاً أنّه لا یصحّ أیضاً ما ذهب إلیه جولدتسیهر من أنّ أحادیث النهی عن الکتابة وضَعَها أهلُ الرأی وأنّ الأحادیث التی تثبت الحدیث وضعها أهل الحدیث((2)).

وإن کنّا لا ننکر دور دعاة الرأی - علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله خفیةً وفی زمن حکومة الخلفاء المجتهدین علناً - فی وضع أحادیث النهی، أمّا ظاهرة التحدیث والتدوین فهی من صمیم الإسلام، وقد عمل بها کبار الصحابة وشرّعها رسول الله صلی الله علیه و آله ، ولیست هی ممّا وضعه

ص:152

أهل الحدیث الحقّ من المتعبدین، نعم إن کان یقصد بأهل الحدیث الذین دوّنوا للسلطان فکلامه فی محله.

ومن هذا المنطلق لا أری ضرورة لأن یقوم بعض الکتّاب بالجمع بین أحادیث الحظر وأحادیث الإباحة، لاعتقادی بکون الأمر لا یعدو ما قلناه، وقد وقفت علی تفاصیله. وهو أهمّ ممّا قیل فی وجوه الجمع بینها کالقول: بأنّ بعض الأحادیث مرفوعة والأخری موقوفة، ویلزم ترجیح المرفوعة علی الموقوفة.. وما شابه ذلک من وجوه الجمع.

تخوف الصحابة من کتابة الرأی لا الحدیث

أمّا ما جاء من نهی الصحابة والتابعین عن الکتابة وعدم رغبتهم فیها.. فَمَردّه إلی ما انطبع فی نفوسهم من النهی الحکومی، وکون أقوالهم قد صدرت عن رأی، فکانوا لا یرتضون تثبیتها بالکتابة حرصاً علی عدم اختلاطها بالمرویات عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، بل حرصاً علی عدم ظهور تناقضاتهم الاجتهادیة فیما بینها وتعارضها مع سنّة رسول الله صلی الله علیه و آله .

نعم، إنّهم کانوا یسجّلون آراءهم لأنفسهم کی لا یحصل الاختلاف بین ما قالوه الیوم مع ما قالوه بالأمس، مع أنّ نشر تلک الصحف کان لا یرضیهم فیجدّون لحرقها ومحوها. فقد جاء عن الشعبی: أنّ مروان أجلس لزید بن ثابت رجلاً وراء الستر، ثمّ دعاه فجلس یسأله ویکتبون، فنظر إلیهم

ص:153

زید، فقال: یا مروان عذراً، إنّما أقول برأی((1)).

قال الدکتور محمد عجاج الخطیب:

وقد ازدادت کراهة التابعین للکتابة عندما اشتهرت آراؤهم الشخصیة، فخافوا أن یدوّنها طلاّبهم مع الحدیث، وتُحمل عنهم فیدخله الالتباس. ویمکننا أن نستنبط أنّ من کره الکتابة وأصرّ، إنّما کره أن یدّون رأیه، وفی هذا یقول أُستاذنا الدکتور یوسف العش: (وأمّا من ورد عنهم الامتناع عن الإکتاب من هذا الجیل، فیؤول امتناعهم بما لا یخالف ما انتهینا إلیه؛ فهم جمیعاً فقهاء ولیس بینهم محدّث لیس فقیه، والفقیه یجمع بین الحدیث والرأی، فیخاف تقیید رأیه واجتهاده إلی جانب أحادیث الرسول). ثمّ یوضّح هذا بأمثلة تثبت ما ذهب إلیه، فیقول: إنّنا نجد فی الواقع أخباراً تروی کراهتهم لکتابة الرأی، کاعتذار زید بن ثابت عن أن یکتب عنه مروان، وجاء رجل إلی سعید بن المسیب - وهو من الفقهاء والذین روی امتناعهم عن الإکتاب - فسألة عن شی، فأملاه علیه ثمّ سألة عن رأیه فأجابه، فکتب الرجل.

فقال رجل من جلساء سعید: أیکتب یا أبا محمّد رأیک؟

فقال سعید للرجل: نإولْینها، فناوله الصحیفة فخرّقها((2)).

ص:154

وقیل لجابر بن زید: إنّهم یکتبون رأیک! قال: تکتبون ما عسی أن أرجع عنه غداً؟!((1)).

وقال الدکتور صبحی الصالح:

وممّا زاد من کراهة القوم للکتاب أنّ آراءهم الشخصیة بدأت تشتهر، فکانوا یخشون إذا کتب الناس عنهم الأحادیث أن یکتبوا إلی جانبها هاتیک الآراء. ولدینا من الأخبار ما یؤکّد هذا ویثبته، ولعلّ من أوضحه فی عصر کبار التابعین ما رووا من أنّه قیل لجابر بن زید: إنّهم یکتبون رأیک...((2))

وروی عن ابن عوف أنّه قال: إنّی أری هذه الکتب، یا أبا إسماعیل! ستُضلّ الناس((3)).

فمن المحتمل أن یکون رجوع الخلیفة عمر بن الخطّاب عمّا کتبه فی الجَدّة کان من هذا الباب - أی خوفاً من ظهور تضارب آرائهم فیما بینها وتعارضها مع سنّة رسول الله صلی الله علیه و آله -، وکذا ما جاء عن الصحابة والتابعین، وأمرهم أولادهم بمحو کتبهم وإماثتها بالماء، إنّما جاءت لأنّ هذه الکتب کتبت عن رأی، لا لِما صحّ عندهم من حدیث عن رسول الله!

ص:155

وقال الدکتور محمّد عجاج الخطیب:

(وکلّ هذه الأقوال رُوِیت من علماء، حَدَّث المؤرِّخون عنهم أنَّهم کرهوا إکتاب الناس، وهی تدلّ دلالة صریحة علی أنّ الکراهة لیست فی کتابة العلم (أی الحدیث)، بل فی کتابة الرأی. وأنّ الأخبار التی وردت فی النهی دون تخصیص إنّما تقصد الرأی خاصة...) إلی أن یقول: ویقوّی هذا الرأی عندنا ما ورد عن هؤلاء التابعین من أخبار یحثّون فیها علی الکتابة، ویسمحون لطلاّبهم أن یکتبوا عنهم فی الحدیث((1)).

عرفت بهذا أنّ ما کُتب عن زید کان آراءه الشخصیة، ولهذا کرهها زید. وکذا الحال بالنسبة لکراهة سعید بن المسیب وغیره، والمراجع لکتب الرجال والحدیث یقف علی نصوص کثیرة فی هذا السیاق((2)).

من المؤکَّد إذن أنّ عمل هؤلاء الصحابة لیس دلیلاً علی کراهیة تدوین السنّة النبویة من قبل النبی صلی الله علیه و آله . ولا یسعنی هنا إلّا أن أُشیر إلی قضیة أُخری وهی ما جاء فی کتاب تقیید العلم وغیره من: أنّ الصحابة کانوا یکتبون حدیث الرسول کی یحفظوه، فإذا حفظوه مَحَوه. فهذا الخبر لو جُمع إلی ما قیل عن الصحابة من أنّهم کانوا یفتون فی کثیر من الأحیان بالرأی، لوصلنا إلی نتیجة نجد فیها اختلاط الرأی بالحدیث بحیث لا یمکن التمییز بینهما،

ص:156

ولأجله تری الکثیر من المأثور النبوی ما هو إلّا کلام الصحابی وفهمه...((1))

وخصوصاً بعد أن آمنّا بأنّ الشیخین کانا وراء منع التدوین، وأنّ المنع کان موقفاً شخصیاً فرضته الظروف علیهما ولم یکتسب شرعیته من النصوص، إذ قال الشیخ محمّد أبو زهو فی کتابه (الحدیث والمحدِّثون) عن النهی: (... وقد کان هذا رأیاً من عمر)((2)).

قال یحیی بن جعدة: إنّ عمر بن الخطّاب أراد أن یکتب السنّة ثمّ بدا له أن لا یکتبها، ثمّ کتب فی الأمصار: (مَن کان عنده منها شیء فلیمحه)!

إنّ تعابیر (أراد) و(بدا له) و(ثمّ کتب فی الأمصار) تدلّ بوضوح علی أنّ إقدام الخلیفة عمر بن الخطّاب کان بدافع من رغبته الشخصیة وإرادته الخاصّة، کما فی دلائل (التوثیق المبکّر): أنّ هؤلاء الذین کانوا قد وقفوا فی معارضة کتابة الحدیث کانت لهم أسبابهم الشخصیة فی ذلک، بل وحتّی الفاروق الذی کان یعدّ من أشدّ معارضی الکتابة لم ینقل أو یستشهد بأی حدیث للنبی صلی الله علیه و آله یؤید وجهة نظره المعارضة للتسجیل((3)).

وکذا قول القاسم بن محمّد بن أبی بکر: (إنّ عمر بلغه أنّه قد ظهر فی أیدی الناس کتب، فاستنکَرَها وکرهها)، یدلّ علی أنّ الکراهة جاءت من

ص:157

عمر لا من النبی، وأنّ الخلیفة استنکرها قبل أن یراها، ومسألة کهذه جدیرة بالتأمّل!

وعلیه فسیاسة الخلیفة عمر بن الخطّاب کانت منع الحدیث عموماً بما فیه من الفضائل والأحکام، وقد صدرت عن رأیه الشخصی، ولم تکسب شرعیتها من رسول الله صلی الله علیه و آله ، وإنّ إعراضنا عن الجمع بین الروایات الناهیة والآذِنة کان لهذا السبب.

الثانی:

ارتسام نهجین فی الشریعة یخالف کلّ منهما الآخر فی الأصول والمبانی.

فالبعض : یذهب إلی مشروعیة الأخذ بالرأی والظنّ، المقابل للدلیل القطعی، ویقول بحجّیة اجتهادات عمر بن الخطّاب فی سهم المؤلّفة قلوبهم، وغیرهما من القضایا والأحکام.

والبعض الآخر من الصحابة لا یرتضی مثل هذه الاجتهادات، إلّا إذا کانت مستنبطة من النصّ قرآناً أو سنّةً. وهؤلاء یعتقدون أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله کان من المتعبّدین بالنصوص، وأنّه کان لا یقول بالرأی والظنّ، بل ینتظر الوحی لیفصل فی الوقائع ویبتّ فی الأحکام، وقد قال سبحانه وتعالی عنه: (وَمَا ینطِقُ عَنِ الهَوَی إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْی یوحی)((1))، وقال جلّ جلاله:

ص:158

(لِتَحْکُمَ بَینَ الناسِ بما أراکَ الله)((1)).

أمّا قوله تعالی: (وَمَا کَانَ لِمُؤمِنٍ وَلَا مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمراً أَنْ یکُونَ لَهُمُ الِخیرَةُ مِن أمَرِهِمْ)((2))، فهو نصّ فی تفنید مدرسة الاجتهاد والرأی، ومثله قوله تعالی (وَرَبُّکَ یخْلُقُ مَا یشاءُ وَیخْتارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِیرَةُ)((3))، فهو نصّ صریح یدحض فعل أُولئک المجتهدین الذین یریدون التعرّف علی المصلحة وهم بحضرة رسول الله - المبلِّغ عن الله - فالله سبحانه وتعالی أراد التصریح بعدم جواز عمل هؤلاء؛ لأنّه (جلّ وعلا) قد أکمل شریعته فی کتابه وکلّف رسوله بتبیین أحکامه للناس، وقد صرّح بهذا المطلب واستدلّ بهذه الآیة الثانیة عبد الله بن عبّاس حبر الأمّة فی ردّ الخلیفة عمر بن الخطّاب فی موضوع الإمامة أیضاً((4)).

فالاجتهاد والأخذ بالظنّ فی الأمور لیس لهما دلیل قطعی من الوحی، بل هو تعدّ علی صاحب الشریعة، وإفتاء بغیر ما أنزل الله لقوله (قُلْ ءآللَّهُ أذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللَّهِ تَفْتَروُن)((5))؟!

ص:159

نعم، کان الصحابة المتعبدون لا یجوّزون الأخذ بالرأی، لمعرفتهم بوجود من یعرف التنزیل والتأویل بینهم ومن خصّه الله بالفهم والعلم، ولمعرفتهم بجواز ترک الأخذ باجتهاد الصحابی؛ لأنّ کلامه مجرّد رأی شخصی یمکن ترکه، ولیست له قیمة إلزامیة فی الشریعة الإلهیة، کما هو ثابت ومعروف عند الجمیع.

إنّ ترجیح رأی الشیخین علی کلام رسول الله صلی الله علیه و آله ، أو الأخذ بقولهما دون البحث عن تطابقه مع القرآن والسنّة، ممّا لا یثبت أمام الحقائق، وکذا القول بأنّ الخلیفة أعلم من غیره بمقصود الشارع!

نعم، إنّ الخلیفة عمر بن الخطّاب کان یرید تحقیق أمر ضروری لحکومته ألا وهو: عدم تخطئة اجتهاداته بعد وفاته، بل لزوم جعل ما قاله من ضمن الشریعة، وهذا هو الذی دعا ابنَ عوف لأخذ العهد من عثمان علیه لقوله (علی کتاب الله وسنّة نبیه وسیرة الشیخین) وبعبارة أخری تحدید المسلمین ب (ما سُنَّ علی عهد الشیخین)؛ لأنّ المخالفة لتلک الاجتهادات تعنی تقویة الجناح المخالف لنهج الخلیفة!

وعثمان حینما قبل بالشرط المذکور، کان یرید العمل بمقتضاه، لکنّه تخطّی ذلک فی السنوات الستّ الأواخر من عهده، لِما کان یری فی نفسه من الأهلیة ومن المضاهاة للشیخین!

أمّا الإمام علی بن أبی طالب فإنّه لم یرتضِ الاجتهاد قِبال النصّ، ولم

ص:160

یرتضِ الشرط الأخیر المقترَح من قبل ابن عوف (أی سیرة الشیخین)، واقتصر قبوله علی الأصلین الأوّلین: کتاب الله وسنّة نبیه((1)).

وبذلک تمیز فی الشریعة نهجان متباینان:

نهج یمثّله الإمام علی بن أبی طالب وأتباعه کعبد الله بن العبّاس وعمّار بن یاسر وأبی ذرّ وسلمان و... ومن بعدهم الحسن بن علی، والحسین بن علی، وعلی بن الحسین، وجعفر الصادق، وموسی الکاظم... وباقی أئمّة أهل بیت النبی صلی الله علیه و آله .

والنهج الآخر یمثّله: الخلفاء: أبو بکر وعمر وعثمان بن عفّان، ومعاویة بن أبی سفیان وأتباعهم کعمرو بن العاص وابنه وعبد الله بن عمر وأبی هریرة وسمرة بن جندب، وهشام بن عبد الملک، وأبو جعفر المنصور، وهارون الرشید... وسواهم من حکّام بنی أُمیة وبنی العبّاس.

أجل، إنّ الذین قالوا بالرأی قد استخدموا الاجتهاد والتأویل الباطل للخروج من إحراجات صارخة، منها أنّهم عمدوا إلی الاجتهاد والتأویل لیعذروا عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب مع العلم أنّ ابن ملجم لیس من الصحابة، ومع هذا یبحثون له عن هذا المخرج!

ومن أجل أن یعذروا یزیدَ فی قتله الحسین!

ص:161

ویعذروا أبا العادیة لقتله عماراً!

ویعذروا معاویةَ لسمّه الحسن، ومن قبله عثمان لحرقه المصاحف، وعمرَ لحرقه الحدیث، وأبا بکر فی تأویلاته لقتل مالک والزنا بزوجته!

ونتیجةً لما قَنّن الخلفاء ظهرت فکرة جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل، فمعاویة مفضول، ویزید مفضول، ومروان بن الحکم مفضول وأولاده مفضولون، لکنّ المصلحة تدعو إلی القول بتقدیم المفضول علی الفاضل!!

وإلیک الآن بعض الشیء عن الظلامة التی مُنی بها أهل البیت جراء ثباتهم علی العقیدة وإصرارهم علی إبقاء الدین بعیداً عن شوب الشائبین وإحداث المحدثین.

ص:162

وفی رسالته علیه السلام إلی أخیه عقیل:

(... ألا وإنّ العرب قد أجمعت علی حرب أخیک الیوم إجماعَها علی حرب رسول الله قبل الیوم...)((1)).

وفی کلام آخر یقول الإمام: (اللّهمّ إنّی أستعدیک علی قریش؛ فإنّهم قطعوا رحمی وأکفأوا إنائی، وأجمعوا علی منازعتی حقّاً کنتُ أولی به من غیری، وقالوا: ألا إنّ فی الحقّ أن تأخذه، وفی الحقّ أن تمنعه، فاصبر مغموماً أو مت متأسّفاً، فنظرت فإذا لیس لی رافد ولا ذابّ ولا مساعد إلّا أهل بیتی...)؟((2)).

وقال: (حتّی إذا قَبَض الله رسوله رجع قوم علی الأعقاب، وغالَتْهُم السبُل، واتّکلوا علی الولائج، ووصلوا غیرَ الرحِم، وهجروا السببَ الذی أُمِروا بمودّته ونَقَلوا البناء من رصّ أساسه فبنَوه فی غیر موضعه...)((3)).

ص:163

(یا فلان! ما لقینا من ظلم قریش إیانا، وتظاهُرِهم علینا، وما لقی شیعتنا ومحبّونا من الناس؟!

إنّ رسول الله قُبض وقد أخبر أنّنا أولی الناس بالناس، فتمالأتْ علینا قریش حتّی أخرجت الأمر عن معدنه، واحتجّت علی الأنصار بحقّنا وحجّتنا، ثمّ تداولَتها قریش واحداً بعد واحد، حتّی رجعت إلینا، فنُکِثت بیعتنا ونُصِبت الحرب لنا. ولم یزل صاحب الأمر فی صَعُود کَؤُود حتّی قُتل.

فبویع الحسن ابنه وعُوهد، ثمّ غُدِر به وأُسْلِم، ووثب علیه أهل العراق، حتّی طُعِن بخنجر فی جنبه، ونهبت عسکره، وعولجت خلاخیل أُمّهات أولاده، فوادعَ معاویةَ وحقنَ دمه ودماء أهل بیته، وهم قلیل حَقُّ قلیل.

ثمّ بایع الحسین علیه السلام من أهل العراق عشرون ألفاً، ثمّ غَدروا به وخرجوا علیه وبیعته فی أعناقهم وقتلوه.

ثمّ لم نَزَل أهلَ البیت نُستذل ونُستضام، ونُقصی ونمتهن، ونُحرم ونُقتل، ونخاف ولا نأمن علی دمائنا ودماء أولیائنا ووجد الکاذبون الجاحدون لکذبهم وجحودهم موضعاً یتقرّبون به إلی أولیائهم وقضاة السوء وعمّال السوء فی کلّ بلدة، فحدّثوهم بالأحادیث الموضوعة المکذوبة، ورَوَوا عنّا ما لم نَقُلْه، وما لم نفعله، لیبغّضونا إلی الناس.

وکان عُظْم ذلک کبره زمن معاویة بعد موت الحسن علیه السلام ، فقتلت شیعتنا بکلّ بلدة، وقطّعت الأیدی والأرجل علی الظنّة، وکلّ من یذکر

ص:164

بحبّنا والانقطاع إلینا سُجن، أو نُهِب ماله، أو هُدِمت داره. ثمّ لم یزَل البلاء یشتدّ ویزداد إلی زمان عبید الله بن زیاد، قاتل الحسین علیه السلام .

ثمّ جاء الحجّاج فقتلهم کلّ قتلة، وأخذهم بکلّ ظنّة وتهمة، حتّی أنّ الرجل لیقال له: زندیق أو کافر أحبّ إلیه من أن یقال: شیعة علی! وحتّی صار الرجل الذی یذکر بالخیر ولعلّه یکون وَرِعاً صدوقاً یحدّث بأحادیث عظیمة عجیبة من تفضیل بعض من قد سلف من الولاة، ولم یخلق الله تعالی شیئاً منها، ولا کانت ولا وقعت، وهو یحسب أنّها حقٌّ لکثرة من قَد رواها ممّن لم یعرف بکذب، ولا بقلّة ورع)((1)).

وفی کلام للإِمام علی یشیر فیه إلی عدم عمل الأمّة بکتاب الله وسنّة رسوله، بل غلبة الاتّجاهات علیهم، قال: ... فیا عجباً وما لی لا أعجب من خطأ هذه الفرق علی اختلاف حججها فی دینها، لا یقتصّون أَثَر نبی ولا یقتدون بعمل وصی ولا یؤمنون بغیب، ولا یعِفُّونَ عن عیب، یعملون فی الشبهات، ویسیرون فی الشهوات، المعروف عندهم ما عرفوا، والمنکر عندهم ما أنکروا، مفزعهم فی المعضلات إلی أنفسهم، وتعویلهم فی المبهمات علی آرائهم، کأنَّ کلّ امری منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فیما یری بعُری ثقات وأسباب محکمات...((2))

ص:165

وقوله: إنَّ الکتاب لمعی ما فارقته منذ صحبته، فلو کنّا مع رسول الله... إلی أن یقول: ولکنّا إنَّما أصبحنا نقاتل إخواننا فی الإسلام علی ما دخل فیه من الزیغ والاعوجاج والشبهة والتأویل((1)).

ومن خطبة له بعد انصرافه من صفّین جاء فیها: ... والناس فی فتن انجذم((2))

فیها حبل الدین، وتزعزعت سواری الیقین ((3))

واختلف النجر((4))

وتشتّت الأمر، وضاق المخرج، وعمی المصدر، فالهدی خامل، والعمی شامل، عُصِی الرحمنَّ، ونُصِر الشیطان، وخُذِل الإیمان، فانهارت دعائمه، وتنکَّرت معالمه، ودرست سبله، وعفَّت شرکه...((5))

ومن کلام آخر له: ... ما زلتُ أنتظر بکم عواقب الغدر، وأتوسّمکم بحلیة المغترین، سترنی عنکم جلباب الدین، وبصّرنیکم صدق النیة، أقمت لکم علی سنن الحقّ فی جوادِّ المَضَلَّة حیث تلتقون ولا دلیل وتحتفرون ولا تمیهون...((6))

ص:166

ص:167

فی الاستخلاف.

وصار التدوین مکروهاً مقیتاً لکراهة عمر له وجائزاً لتدوین ابن عبد العزیز له.

وصِیرَ إلی القول بعدم اجتماع النبوّة والإمامة وأنّ رسول الله لم یورّث اتّباعاً لِما ذهب إلیه الشیخان.

ومن الطریف هنا أن ننقل کلام الإمام علی لعمّه العبّاس حینما بویع عثمان، إذ قال له العبّاس: ألم أقل لک؟

فقال له ]علی:[ یا عمّ! إنّه قد خَفِی علیک أمر. أما سمعتَ قوله ]أی قول عمر [علی المنبر: ما کان الله لیجمع لأهل هذا البیت الخلافة والنبوّة؟! فأردت أن یکذّبَ نفسَه بلسانه، فیعلم الناسُ أنّ قوله بالأمس کان کذباً باطلاً وأنّا نصلح للخلافة؟! فسکت العبّاس((1)).

فلو کان حقّاً أنّ رسول الله لا یورّث فلمَ قال أبو بکر: (لقد دفعت آلة رسول الله ودابته وحذاءه إلی علی)((2))؟

ولماذا طالبت زوجات النبی الخلیفةَ أبا بکر بإرثهنّ؟ إنّها تساؤلات تتطلّب الإجابة. وبنظرنا أنّ التصوّرات الخاطئة هی التی آلت إلی اعتقادات خاطئة ساریة إلی الیوم فی تاریخ المسلمین وحیاتهم.

ص:168

لا أدری کیف لا یتعجَّب من إیتاء الکتاب والحکمة والمُلک لآل إبراهیم ویتَعَجَّبُ من أن یؤتی آل محمّد مثلما أوتی آل إبراهیم؟! قال الحقّ سبحانه وتعالی: (أمْ یحْسُدون الناسَ عَلی مَا آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَینا آلَ إبراهِیمَ الکِتابَ والحِکْمَةَ وآتَیناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً)((1)).

قال علی بن أبی طالب: والله ما تنقم قریش إلّا أنّ الله اختارنا علیهم، فأدخلناهم فی حیزنا((2)).

وقد مرّ علیک رسالة معاویة لمحمّد بن أبی بکر: (...فکان أبوک وفاروقه أوّل من ابتزّه وخالَفه، علی ذلک اتّفقا واتّسقا...)((3)).

إنّ ما أُرید التأکید علیه هو أنّ الفقه قد مُنِی بمحنة انفعاله بالدوافع السیاسیة، والمواقف الحکومیة، وأنّ الأحکام الدینیة صارت لا تُعرَفُ لخلفیات خاصّة أملتها السلطات - والخلفاء أصحاب الرأی -.

وننقل هنا نصّاً عن (الاعتصام) رواه عن ابن العربی - وهو یکشف عمّا ذکرناه - قال ابن العربی: کان شیخنا أبو بکر الفهری یرفع یدَیه عند الرکوع، وعند رفع الرأس منه، وهو مذهب مالک والشافعی، وتفعله الشیعة، فحضر عندی یوماً فی مَحْرَس ابن الشواء بالثغر موضع تدریسی، عند صلاة

ص:169

الظهر ودخل المسجد من المحرس المذکور، فتقدّم إلی الصفّ الأوّل، وأنا فی مؤخّره قاعداً علی طاقات البحر، أتنسّم الریح من شدّة الحرّ، ومعی فی صفّ واحد (أبو ثمنة) رئیس البحر وقائده، مع نفر من أصحابه ینتظر الصلاة، ویتطلّع علی مراکب تحت المیناء.

فلمّا رفع الشیخ الفهری یدَیه فی الرکوع وفی رفع الرأس منه، قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلی هذا المشرقی کیف دخل مسجدنا؟! قوموا إلیه فاقتلوه وارموا به إلی البحر فلا یراکم أحد!!

فطار قلبی من بین جوانحی وقلت: سبحان الله! هذا الطرطوشی فقیه الوقت، فقالوا لی: ولِمَ یرفع یدیه؟ فقلت: کذلک کان النبی صلی الله علیه و آله یفعل، وهو مذهب مالک فی روایة أهل المدینة عنه.

وجعلت أُسکّتهم وأُسکّنهم، حتّی فرغ من صلاته، وقمت له إلی المسکن من المحرس، ورأی تغیر وجهی فأنکره، وسألنی فأعلمته، فضحک، وقال: ومن أین لی أن أُقتل علی سُنَّة؟!

فقلت: ولا یحلّ لک هذا؟ فإنّک بین قوم إن قمتَ بها قاموا علیک، وربّما ذهب دمُک.

فقال: دع هذا الکلام، وخُذ فی غیره((1)).

ص:170

فابن العربی قد دعا أُستاذه الشیخ الفهری إلی التقیة، بَیدَ أنّ الأستاذ کان یحبّ القتل علی السنّة!

ومن أمثلة الانفعال بالدوافع السیاسیة ما نراه فی موقف البخاری فی اختیاره الروایات والرواة؛ فالبخاری - ومثله مسلم - قد رویا عن مروان بن الحکم وأبی سفیان ومعاویة وعمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو بن العاص والنعمان بن بشیر بکثرة کاثرة، ولکنّهما لم یرویا عن الحسن والحسین سِبْطَی رسول الله صلی الله علیه و آله ، ولم یحتج البخاری بجعفر بن محمد الصادق علیه السلام أصلاً!!

وأکثر من روی عنهم البخاری: أبو هریرة، وعائشة، وعمر بن الخطّاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

فإنّه روی عن أبی هریرة أربعمائة وستّة وأربعین حدیثاً.

وعن عبد الله بن عمر مائتین وسبعین حدیثاً.

وعن عائشة أربعمائة واثنین وأربعین حدیثاً، ولم یروِ عن فاطمة الزهراء بنت الرسول إلّا حدیثاً واحداً! ولم یروِ عن علی إلّا تسعة وعشرین حدیثاً! تری.. لماذا تقلّ نسبة أحادیث علی عن أحادیث أبی هریرة فی صحیحه؟ فإنّه روی عن أبی هریرة 446، فی حین لم یروِ عن علی بن أبی طالب إلّا 29 حدیثاً؟!

أکان أبو هریرة أو عبد الله بن عمرو بن العاص أخصّ من علی برسول

ص:171

الله؟! أم کان علی من الصحابة الذین وصفهم أبو هریرة بکثرة الاشتغال بالتجارة عن التلقّی عن رسول الله صلی الله علیه و آله .

کلا، إنّ الأمر لَیرجع إلی غیر ذلک، إنّه تحکیم الروح القرشیة فی الشریعة.

فعن المقداد أنّه قال لعبد الرحمن بن عوف یوم الشوری: یا عبد الرحمن! أما والله لقد ترکتَه - أی ترکتَ علیاً - وإنّه من الذین یقْضُون بالحقّ وبه یعْدِلون.

فقال: یا مقداد! والله لقد اجتهدتُ للمسلمین!

فقال المقداد: ما رأیت مثل ما أُتی إلی أهل هذا البیت بعد نبیهم! إنی لأعجب من قریش أنّهم ترکوا رجلاً ما أقول إنّ أحداً أعلم ولا أقضی منه بالعدل، أما والله لو أجد علیه أعواناً!

فقال عبد الرحمن: یا مقداد! اتَّقِ الله فإنّی خائف علیک الفتنة!

فقال رجل للمقداد: رحمک الله، مَن أهل هذا البیت؟ ومن هو الرجل؟

فقال المقداد: أهل البیت بنو عبد المطّلب، والرجل علی بن أبی طالب((1)).

ومن الجدیر ذکره هنا أن عمر بن الخطاب جعل عبد الرحمن بن عوف ضمن الستة أصحاب الشوری وهو یعلم بأن هناک من هو أَأْهَلُ منه فجاء فی

ص:172

صحیح البخاری بسنده عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: کنت اقرئ رجالاً من المهاجرین منهم عبد الرحمن بن عوف((1)).

وفی تاریخ دمشق بسنده عن مالک بن أنس، عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس أخبره أنه کان یقرئ عبد الرحمن بن عوف فی خلافة عمر...((2)).

وفی ذخائر العقبی عن ابن عباس قال: کنت أقرئ رجالاً من المهاجرین منهم عبد الرحمن بن عوف. أخرجاه، وعن أبی رافع قال: کان ابن عباس خلیطاً لعمر کأنه من أهله وکان یقرئه القرآن. خرجه أبو خاتم((3)).

بلی کان من نتائج هذه الشوری الظالمة أن صار الأمر لعثمان ثم لمعاویة ثم لیزید، ولما تسنم معاویة الصغیر ظهر الخلافة احس بما جرته هذه الشوری من ظلامة علی أهل البیت، - بعد أن خطب خطبته المعروفة التی اعتزل فیها عن الخلافة -، قال الراوی: فقال له مروان بن الحکم وکان تحت المنبر: أسنّة عمریة یا أبا لیلی؟! فقال اغدو عنی، أعن دینی تخدعنی... علی أنه ]أی عمر [کان حین جعلها شوری وصرفها عمن لا یشک فی عدالته

ص:173

ظلوماً((1)).

وجاء عن رسول الله أنّه قال فی خطبة الوداع: یا أیها الناس! خذوا العطاء ما کان عطاء، فإذا تجاحَفَت قریش علی المُلک وکان عن دین أحدکم فدَعُوه((2)).

ص:174

وأمّا مدرسة أهل البیت فقد دوّنت ذلک ودعت إلیه رغم کلّ الظروف.

ومنها: أنّ مدرسة الاجتهاد قالت: (حسبنا کتاب الله) ولا (ألبس بکتاب الله شیئاً) وأمّا مدرسة أهل البیت فتقول عن القرآن إنّه حمّال ذو وجوه((1))،

ولا یمکن فهم حقائقه وتفصیله إلّا عن طریق السنّة وتفسیر من خصّه الله بالعلم.

ومنها: أنّ مدرسة الاجتهاد لا ترتضی عرض کلام الصحابی علی القرآن، بل تری قوله وعمله مخصِّصاً للقرآن، وأمّا مدرسة أهل البیت فتدعو إلی لزوم عرض کلامهم علی القرآن وطرح ما خالف القرآن فجاء عنه علیه السلام : (إذا حدّثتکم بشیء فاسألونی عنه فی کتاب الله)((2))

أو قوله: (فاعرضوا کلامی علی کتاب الله، فما وافقه فخذوا به وما خالفه فاطرحوه)((3)).

ص:175

ومنها: أنَّ مدرسة الاجتهاد قالت بالتصویب فی الأحکام الشرعیة، لاعتقادهم بعدالة الصحابة، أمّا مدرسة أهل البیت فهی مخطِّئَة لما عرفت.

ومنها: إن مدرسة الاجتهاد قالت بصحة ما فی البخاری ومسلم، وأما مدرسة التعبد لم تقل بصحة جمیع ما روی فی الکافی والکتب الأربعة.

ومنها: أنَّ مدرسة الاجتهاد نفت العدالة فی کثیر من الأحکام الشرعیة، کالقضاء و... حتّی العبادات، فإنَّهم قد جوَّزوا الصلاة خلف کلّ برّ وفاجر، أمّا مدرسة أهل البیت فلم ترضَ ذلک. وغیرها.

ص:176

ص:177

ص:178

وفی آخر: استکتبنی الملوک فاکتتبتهم، فاستحیت الله إذ کتبتها للملوک أن لا أکتبها لغیرهم((1)).

وفی ثالث: عن أبی الملیح أنّه قال: کنّا لا نطمع أن نکتب عند الزهری حتّی أکره هشامٌ الزهری، فکتب لبنیه، فکتب الناس الحدیث((2)).

وفی کتاب (الأضواء) أنّ ابن شهاب کان مخالفاً لهشام لکن لم یلبث أن صار حظیاً عنده، فحجّ معه وجعله معلّم أولاده((3)).

والذی یشکّکنا فی سلامة وعفویة هذا الأمر وصدق نیة الخلفاء هو کون الناهین عن التدوین علی عهد رسول الله من قریش، وهم الذین نهوا عبد الله بن عمرو بن العاص من تدوین حدیث الرسول، مع وقوفنا علی موقفهم من الحدیث فی زمن الخلیفة عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفّان ومعاویة بن أبی سفیان متابعةً وتأییداً لهؤلاء الخلفاء، ومع معرفتنا لمواقف أبی سفیان ومعاویة ویزید من الرسول والرسالة.

فلو تأنّینا فیما فعله أبو سفیان بقبر حمزة - عمّ النبی - وقوله - وهو یرفس قبر حمزة - یا أبا عمارة! إنّ الأمر الذی اجتلدنا علیه بالسیف صار

ص:179

فی ید غلماننا یتلعّبون به((1))

وفی قول معاویة للمغیرة لمّا دخل الکوفة لعرفنا الکثیر.

فعن المغیرة: أنّه طلب من معاویة ترک إیذاء بنی هاشم لأنّها أبقی لذکره، فأجابه معاویة: هیهات! هیهات! أی ذکر أرجو بقاءه؟ مَلَک أخو تیم فعدل، وفعل ما فعل، فما عدا أن هلک حتّی هلک ذکره، إلّا أن یقول قائل: أبو بکر.

ثمّ مَلَک أخو عدی، فاجتهد، وشمّر عشر سنین، فما عدا أن هلک حتّی هلک ذکرهُ، إلّا أن یقول قائل: عمر.

وإنّ ابن أبی کبشة - یعنی النبی محمّدا صلی الله علیه و آله - لیصاح به کلّ یوم خمس مرّات! أشهد أنَّ محمّداً رسول الله.

فأی عمل یبقی؟ وأی ذکر یدوم بعد هذا! لا أبا لک! لا والله إلّا دفناً دفناً((2)).

وقال لمّا دخل الکوفة: إنّی والله ما قاتلتکم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزکّوا وقد أعرف إنّکم تفعلون ذلک، ولکن إنّما قاتلتکم

ص:180

لأتأمّر علیکم وقد أعطانی الله ذلک وأنتم له کارهون((1)).

فکیف یجوز إذاً أخذ الأحکام من مصدر هذا قَدْره ومنزلته عند النبی، ومن أُناس هذا موقفهم من رسالته، مع معرفتنا بأنَّ منهم من لُعِن علی لسان رسول الله؟! أم کیف تطمئن نفوسنا بمرویاتهم ونأتمنهم علی کنوز السنّة مع عرفاننا مکرهم وخداعهم وبثّهم روح العصبیة والتفرقة بین المسلمین؟!

أم کیف صارت السنّة تدوّن عن إکراه! ویلزم الأخذ بها علی الصعب والذلول بعد أن کان منع التدوین بسبب الإکراه وعقوباته الشدیدة.

جاء فی شرح مسلم، للنووی: أنّ بشیر العدوی جاء إلی ابن عبّاس فجعل یحدّث ویقول، قال رسول الله، قال رسول الله، فجعل ابن عبّاس لا یأذن لحدیثه ولا ینظر إلیه.

فقال: یا بن عبّاس! ما لی لا أراک تسمع لحدیثی، أُحدثک عن رسول الله ولا تسمع!!

فقال ابن عبّاس: إنّا کنّا مرّة إذا سمعنا رجلاً یقول (قال رسول الله) ابتدرته أبصارنا وأصغینا إلیه بآذاننا، فلمّا رکب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلّا ما نعرف((2)).

ص:181

نعم إنّ السیاسة الأمویة قد ابتنت علی التحریف والإرهاب فی حین أنّ الحقائق کانت واضحة للمحدّثین وحملة الآثار ولکنّهم لم یتمکّنوا من الإباحة بها.

فقد ورد أنّ هشام بن عبد الملک طلب من الزهری أن یروی أنّ قوله تعالی: (وَالَّذی تَوَلَّی کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظیمٌ)((1)) نزل فی علی.

فی حین نراه یحدّث معمّراً حدیثاً فی علی ویقول له: اکتم هذا الحدیث واطوه دونی، فإنّ هؤلاء (أی الأمویین) لا یعذرون أحداً فی تقریظ علی وذکره.

قلت: فما بالک ادّعیت مع القوم یا أبا بکر!! وقد سمعت الذی سمعت؟!

قال: حسبک یا هذا! إنّهم أشرکونا فی أموالهم فانحططنا لهم فی أهوائهم((2)).

وقد جاء فی رسالة الإمام علی بن الحسین - زین العابدین - للزهری ما یجسّم حاله وما وقع فیه من مأزق مع الحکومة آنذاک وإلیک نصّه:

(کفانا الله وإیاک من الفتن، ورحمک من النار، فقد أصبحتَ

ص:182

بحال ینبغی لمن عرفک أن یرحمک.. فقد أثقلتک نعم الله بما أصحَّ من بدنک، وأطال من عمرک. وقامت علیک حجج الله بما حمَّلک من کتابه؛ وفقَّهک فیه من دینه وعرَّفک فیه من سنّة نبیه محمد صلی الله علیه و آله ... فانظر أی رجل تکون غداً إذا وقفت بین یدی الله فسألک عن نعمه علیک کیف رعیتها وعن حججه علیک کیف قضیتها.

ولا تحسبنَّ الله قابلاً منک بالتعذیر، ولا راضیاً منک بالتقصیر، هیهات! هیهات! لیس کذلک أخذ علی العلماء فی کتاب إذ قال: (لَتُبَینُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَکْتُمُونَهُ)((1)). واعلم أنَّ أدنی ما کتمت، وأخفَّ ما احتملت أن آنست وحشة الظالم؛ وسهّلت له طریق الغی بدنوّک منه حین دنوت؛ وإجابتک له حین دعیتُ.. فما أخوفنی أن تکون تبوء بإثمک غداً من الخونة؛ وأن تُسأل عمَّا أخذت بإعانتک علی ظلم الظلمة؛ إنَّک أخذت ما لیس لک ممّن أعطاک؛ ودنوت ممّن لم یردّ علی أحد حقّاً، ولم تردّ باطلاً حین أدناک، وأحببت من حادّ الله؛ أو لیس بدعائه إیاک حین دعاک جعلوک قطباً أداروا بک رحی مظالمهم، وجسراً

ص:183

یعبرون علیک إلی بلایاهم، وسلّماً إلی ضلالهم، داعیاً إلی غیهم، سالکاً سبیلهم، یدخلون بک الشکَّ علی العلماء، ویقتادون بک قلوب الجهّال إلیهم، فلم یبلغ أخص وزرائهم ولا أقوی أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إلیهم فما أقلّ ما أعطوک فی قدر ما أخذوا منک، وما أیسر ما عمّروا لک، فکیف ما خرَّبوا علیک، فانظر لنفسک، فإنَّه لا ینظر إلیها غیرک، وحاسبها حساب رجل مسؤول وانظر کیف شکرک لمن غذّاک بنعمه صغیراً وکبیراً، فما أخوفنی أن تکون کما قال الله فی کتابه: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ...)((1)) الآیة. إلی آخر الرسالة الخالدة((2)).

وقد کان معاویة قد بذل أربعمائة ألف درهم لسمرة بن جندب لقاء وضعه ل(روایة) مفادها أنّ قوله تعالی: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ)((3)) قد نزلت فی ابن ملجم قاتل علی، ففعل سمرة ذلک((4)).

فوضْعُ الحدیث لم یکن مستهجناً فی عهد معاویة ولم یکونوا یخافون الله

ص:184

ولا یتّقونه حقّ تقاته فی وضع ما یفیدهم وتکذیب ومنع ما لا یعجبهم.

قال المدائنی: وظهر حدیث کثیر موضوع، وبهتان منتشر، ومضی علی ذلک الفقهاء والقضاة والولاة، وکان أعظم الناس فی ذلک بلیة القرّاء المراؤون والمستضعفون الذین یظهرون الخشوع والنسک فیفتعلون الأحادیث لیحظوا بذلک عند ولاتهم ویقربوا من مجلسهم، ویصیبوا به الأموال والضیاع والمنازل، حتّی انتقلت تلک الأخبار والأحادیث إلی أیدی الدیانین الذی لا یستحلّون الکذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم یظنّون أنّها حقّ، ولو علموا أنّها باطلة لما رووها ولما تدینوا بها((1)).

وقال الدهلوی فی رسالة الإنصاف:

(ولمّا انقرض عهد الخلفاء الراشدین أفضت الخلافة إلی قوم تولّوها بغیر استحقاق، ولا استقلال بعلم الفتاوی والأحکام، فاضطّروا إلی الاستعانة بالفقهاء، وإلی استصحابهم فی جمیع أحوالهم، وکان بقی من العلماء من الطراز الأوّل، فکانوا إذا طُلِبُوا هربوا وأعرضوا، فرأی أهل تلک الأعصار - غیر العلماء - إقبال الأمة علیهم مع إعراضهم، فاشتروا طلب العلم توصّلاً إلی نیل العزّ، فأصبح الفقهاء بعد أن کانوا مطلوبین طالبین، وبعد أن کانوا أعزّة بالإعراض عن السلاطین أذلّة بالإقبال علیهم، إلّا من

ص:185

وفقه الله...)((1)).

وجاء فی مناقب الإمام أبی حنیفة، للمکّی: أنّه لمّا دعی لیسأل عن مسألة فقهیة من قِبَل أحد الأمویین، قال أبو حنیفة: فاسترجعت نفسی لأنّی أقول فیها بقول علی رضی الله عنه وأدین الله به، فکیف أصنع؟

قال: ثمّ عزمت أن أصْدُقهُ وأفتیه بالدین الذی أدین الله به، وذلک أنّ بنی أُمیة کانوا لا یفتون بقول علی ولا یأخذون به - إلی أنّ یقول - وکان علی لا یذکر فی ذلک العصر باسمه، والعلامةُ عنه بین المشایخ أن یقولوا: قال الشیخ، ومنعوا الناس أنّ یسمّوا أبناءهم باسمه، ویتعرّض للبلاء من سمَّی ابنه علیاً((2)).

وجاء قریب من هذا عن الحسن البصری، فعن یونس بن عبید، قال: سألت الحسن، قلت: یا أبا سعید! إنّک تقول: قال رسول الله وإنّک لم تدرکه!

قال: یا ابن أخی! لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنه أحد قبلک، ولولا منزلتک منّی ما أخبرتک، إنّی فی زمان کما تری - وکان فی عمل الحجّاج - کلُّ شیء سمعتنی أقول: قال رسول الله، فهو علی بن أبی طالب، غیر أنّی فی زمان

ص:186

لا أستطیع أن أذکر علیاً((1)).

وعن الشعبی: ماذا لقینا من آل أبی طالب؟ إن أحببناهم قُتلنا، وإن أبغضناهم دخلنا النار((2)).

قال الشیخ أبو جعفر الإسکافی: إنّ معاویة وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعین علی روایة أخبار قبیحة فی علی تقتضی الطعن فیه والبراءة منه، وجعل لهم علی ذلک جُعْلاً یرغب فی مثله، فاختلقوا ما أرضاه، منهم: أبو هریرة، وعمرو بن العاص، والمغیرة بن شعبة، ومن التابعین: عروة بن الزبیر((3)).

وقال ابن عرفة - المعروف بنفطویه -: إنّ أکثر الأحادیث الموضوعة فی فضائل الصحابة افتعلت فی أیام بنی أُمیة، تقرّباً إلیهم بما یظنّون أنّهم یرغمون به أُنوف بنی هاشم((4)).

نعم، إنّ هذه المواقف هی التی دعت الإمام الباقر أن یصرّح بقوله (بلیة الناس علینا عظیمة، إنْ دعوناهم لم یستجیبوا لنا، وإن ترکناهم لم یهتدوا

ص:187

بغیرنا)((1)).

وعن الإمام علی بن الحسین: ما زلتم تقولون فینا حتّی بغَّضتمونا إلی الناس((2)).

وقد جاء فی دعاء للإِمام علی بن الحسین علیه السلام :

اللّهمّ إنّ هذا المقام لخلفائک وأصفیائک... إلی أنّ یقول:... حتّی عاد صفوتک وخلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزّین، یرون حکمک مبدّلاً، وکتابک منبوذاً، وفرائضک محرّفة عن جهات أشراعک، وسنن نبیک متروکة و...((3)) وقال أیضاً وهو یشرح اختلاف الأمَّة:

وکیف بهم؟

وقد خالفوا الآمرین، وسبقهم زمان الهادین، ووُکلوا إلی أنفسهم، یتنسَّکون فی الضلالات فی دیاجیر الظلمات.

ص:188

وقد انتحلت طوائف من هذه الأمَّة مفارقة أئمة الدین والشجرة النبویة - أَخْلاَصِ الدیانة -، وأخذوا أنفسهم فی مخاتل الرهبانیة، وتغالوا فی العلوم، ووصفوا الإسلام بأحسن صفاته، وتحلّوا بأحسن السنّة، حتّی إذا طال علیهم الأمد، - وبَعُدَتْ علیهم الشُقَّةُ، وامتُحنوا بمحن الصادقین - رجعوا علی أعقابهم ناکصین عن سبیل الهدی، وعلم النجاة....

وذهب آخرون إلی التقصیر فی أمرنا، واحتجّوا بمتشابه القرآن، فتأوّلوه بآرائهم، واتّهموا مأثور الخبر ممّا استحسنوا، یقحمون فی أغمار الشبهات، ودیاجیر الظلمات، بغیر قَبَس نور من الکتاب، ولا أثرة علم من مظانّ العلم، بتحذیر مثبطین زعموا أنَّهم علی الرشد من غیهم.

وإلی من یفزعُ خَلَفُ هذه الأمّة؟!

وقد درست أعلام الملّة والدین بالفُرقة والاختلاف، یکفّر بعضهم بعضاً، والله تعالی یقول: (وَلا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیناتُ)((1)).

فمَنِ الموثوقُ به علی إبلاغ الحجّة؟ وتأویل الحکمة؟ إلّا إلی أهل

ص:189

الکتاب، وأبناء أئمّة الهدی، ومصابیح الدجی، الذین احتجّ الله بهم علی عباده، ولم یدَع الخلق سدی من غیر حجّة.

هل تعرفونهم؟

أو تجدونهم إلّا من فروع الشجرة المبارکة، وبقایا الصفوة الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً، وبرّأهم من الآفات، وافترض مودّتهم فی الکتاب((1))؟!

وقال علیه السلام لرجل شاجره فی مسألة شرعیة فقهیة:

(یا هذا! لو صرت إلی منازلنا، لأریناک آثار جبرئیل فی رحالنا، أفیکون أحد أعلم بالسنّة منّا)((2)).

وقال أیضاً:

(إنَّ دین الله لا یصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاییس الفاسدة، لا یصابُ إلّا بالتسلیم. فمن سلَّم لنا سَلِمَ، ومن اقتدی بنا هُدِی، ومن کان یعمل بالقیاس والرأی هلک).

نعم((3))

إنّ الأمّة الإسلامیة قد منیت بالتحریف، فجاء فی تاریخ المذاهب الإسلامیة لابن زهرة قوله:... لابدّ أن یکون للحکم الأموی أثر فی اختفاء

ص:190

کثیر من آثار علی فی القضاء والإفتاء، لأنّه لیس من المعقول أن یلعنوا علیاً فوق المنابر، وأن یترکوا العلماء یتحدّثون بعلمه، وینقلوا فتاواه وأقواله، وخصوصاً ما یتّصل بأساس الحکم الإسلامی((1)).

ونحن لو أردنا التفصیل فی مثل هذا لاحتاج بحثنا إلی مجلّدات وأسفار، لکنّنا نکتفی بما نقله ابن الأثیر کی تعرف حال أصحاب المدوّنات فی عهد الحجّاج بن یوسف الثقفی.

قال ابن الأثیر: کان الحجّاج بن یوسف والی العراق من قبل الأمویین قد ختم فی ید جابر بن عبد الله ]الأنصاری [وفی عُنق سهل بن سعد الساعدی وأنس بن مالک ]الأنصاری [، یریدُ إذلالهم، وأن یتجنّبهم الناس ولا یسمعوا منهم((2)).

ص:191

جمع الدکتور رفعت فوزی عبد المطّلب ما رُوی من أحادیث هذه الصحیفة متناثراً فی أبواب الفقه فی کتاب أسماه ب (صحیفة علی بن أبی طالب عن رسول الله، دراسة توثیقیة فقهیة)((1)).

وقد کانت الصحیفة عند الأئمّة من ولد علی یتوارثونها ویحرصون علیها غایة الحرص، فعن الحسن بن علی: إنّ العلم فینا، ونحن أهله، وهو عندنا مجموع کلّه بحذافیره، وإنّه لا یحدث شیء إلی یوم القیامة حتّی أرش الخدش إلّا هو عندنا مکتوب بإملاء رسول الله وخطّ علی بیده((2)).

ولمّا سئل عن رأی أبیه فی الخیار، أمر بإحضار ربعة فأخرج منها صحیفة صفراء مکتوب فیها قول علی فی الخیار((3)).

وقد کان هذا الکتاب عند الإمام الحسین، ثمّ علی بن الحسین، ثمّ الباقر،

ص:192

ثمّ الصادق و...((1))

فیبدو واضحاً للعیان اهتمام أولاد علی علیه السلام اهتماماً لا نظیر له بهذه الصحیفة حتّی أنّ الحسین لم یشغله ما هو فیه عن أن یودع ما عنده عند ابنته الکبری فاطمة لتسلّمها إلی الإمام علی بن الحسین، لکون تلک الکتب کنزاً من کنوز آل محمّد وودیعة الرسول صلی الله علیه و آله عندهم((2)).

وقد وصل الاهتمام بفاطمة الزهراء بنت رسول الله أن تقول لجاریتها فضّة حین افتقدت الصحیفة (ویحک! اطلبیها فإنّها تعدل عندی حسناً وحسیناً)((3)).

هذا الاهتمام لم یکن اعتباطیاً نابعاً عن رغبة شخصیة، لأنّ معادلة الصحیفة بریحانتی رسول الله أمر یستحقّ التوقّف الطویل، إذ یبدو أنّ العلم المکنون فی هذه الصحیفة یعادل ما عند الإمامین الحسن والحسین من علم عن رسول الله، وأنّ ما ترفد به هذه الصحیفة المسلمین یعادل ما یرفد به الإمامان أُمّة رسول الله صلی الله علیه و آله .

هذه الرعایة المتزایدة للمدوّنات بصورة عامّة، وکتاب علی خاصّة عند

ص:193

مدرسة التعبّد، لا نجد لها أثراً عند المدرسة المقابلة - مدرسة الرأی والاجتهاد - فأُثِرَ عن أبی بکر حرقه لمدوّنته، وعن عمر حرقه لمدوّنات الآخرین، وعن عثمان حرقه للمصاحف، وعن معاویة أمره بالإقلال من الحدیث إلّا حدیثاً روی علی عهد عمر بن الخطّاب، وهکذا باقی الخلفاء، بخلاف أهل البیت الذین واصلوا التدوین وحفظوا المدوّنات منذ بدایة التشریع الإسلامی ونزول الوحی إلی وقت متأخّر.

فقد ورد أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله أمَرَ علیاً بالتدوین وقال له: اکتب ما أُملی علیک، فقال علی: یا نبی الله! أَوَتخاف؟ قال: لست أخاف علیک النسیان وقد دعوت الله لک أن یحفظک فلا ینساک، لکن دوّن لشرکائک، قال: ومن شرکائی یا رسول الله؟ قال: الأئمّة من ولدک((1)).

وهذا یجعلنا نتیقّن بأنّ النبی صلی الله علیه و آله أراد أن یحفظ شریعته بواسطة التدوین عند أهل بیته وغیرهم لتبقی المدوّنات ذخراً وتراثاً علمیاً لأجیال المسلمین فی العصور المتأخّرة.

فاستعانة أئمّة أهل البیت بکتاب علی ونظرهم فیه وإشهادهم الآخرین علیه جاء لتوثیق ما یقولونه وینقلونه عن رسول الله وأنّه لم یأتِ جزافاً عن رأی بل له أصل عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله .

ص:194

فعن الصادق أنّه قال: کان علی بن الحسین إذا أخذ کتاب علی فنظر فیه، قال: من یطیق هذا((1))؟!

وفی الإرشاد للمفید: عن الباقر: أنَّ والده السجّاد قال له: یا بنی أعطنی بعض تلک الصحف التی فیها عبادة علی بن أبی طالب، فأعطیته، فقرأ فیها شیئاً یسیراً ثمَّ ترکها من یده تضجّراً وقال: من یقوی علی عبادة علی((2)).

والذی یستوقفنا فی هذین النصّین، هو: هل اختص کتاب علی ببیان الفرائض الشرعیة والأحکام الفقهیة فقط؟ أم أنّه شمل علوماً أُخری غیرها؟!

الذی یؤکد علیه هذان النصّان هو أنّ الکتاب کان یحتوی علی أُصول العبادات ومستحبّاتها، وقد حفظ فی طیاته جمیع أُصول ومبانی الدین الإسلامی کوحدة متجانسة متکاملة، وفیه ما یحتاج إلیه المسلمون، ولمّا وقف الإمام زین العابدین علی المستحبّات والنوافل والسنن التی فی الکتاب قال وهو ذو الثفنات المعروف بکثرة عبادته وقیامه وصیامه: من یطیق هذا؟

فنهج التدوین والمحافظة علی المدوّنات کان دیدن أئمّة أهل البیت وأتباعهم، مقابل الإحراق والإتلاف ومنع التحدیث والتدوین والکتابة الذی دأب علیه أصحاب مدرسة (الاجتهاد والرأی)، وهذا ما لا یدع مجالاً

ص:195

للشکّ بأوثقیة وأضبطیة (ما هو الحجّة) عند أهل البیت ونهج التعبّد دون ما عند المدرسة المقابلة من موروث مختلط متأثّر بشتّی العوامل وشتّی الآراء بدءاً من تشریع الاجتهاد والرأی قبال النصّ ومروراً بتثبیت القیاس والاستعانة بالأصول الجدیدة المطروحة لاحقاً، وانتهاءً بما لا نهایة له من آراء واتّجاهات.

وإذا رجعنا إلی حدیث الصحیفة التی کانت فی حوزة الإمام محمّد بن علی الباقر وابنه جعفر بن محمّد الصادق وجدنا الترکیز والاهتمام المتزاید علیها.

فعن عذافر الصیرفی قال: کنت مع الحکم بن عتیبة عند أبی جعفر (أی الباقر) فجعل یسأله، وکان أبو جعفر له مکرماً، فاختلفا فی شی! فقال أبو جعفر: یا بنی! قم، فأخرِج کتاب علی.

فأخرج کتاباً مدروجاً عظیماً وفتحه، وجعل ینظر، حتّی أخرج المسألة، فقال أبو جعفر: هذا خط علی وإملاء رسول الله صلی الله علیه و آله .

وأقبل علی الحَکَم، وقال: یا أبا محمّد! اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حیث شئتم - یمیناً وشمالاً - فوالله لا تجدون العلم، أوثق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبرئیل علیه السلام ((1)).

ص:196

وفی حدیث آخر جاء فی جواب الإمام الباقر للحکم بن عتیبة حینما سأله عن تقسیم الأسنان؟ قوله: (هکذا وجدناه فی کتاب علی)((1)).

وعن زرارة بن أعین، قال: سألت أبا جعفر عن الجدّ، وذکر الحدیث إلی أن قال : فأقبل علی ابنه جعفر فقال له: أقْرئْ زرارة صحیفة الفرائض... فأخرج إلی صحیفة مثل فخذ البعیر... فلمّا ألقی إلی طرف الصحیفة، إذا کتاب غلیظ، یعرف أنّهُ من کتب الأوّلین، فنظرتُ فیها فإذا فیها خلاف ما بأیدی النّاس... فلمّا أصبحت لقیت أبا جعفر، فقال لی: أقرأت صحیفة الفرائض؟... فإنّ الذی رأیت والله یا زرارة هو الحقّ، الذی رأیت إملاء رسول الله وخطّ علی بیده... وقد حدّثنی أبی عن جدّی أنّ أمیر المؤمنین حدّثه ذلک...((2)).

وعن أبی أیوب الخزّاز، عن أبی عبد الله (الصادق) علیه السلام قال: إنّ فی کتاب علی: أنّ کلّ ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرُّ به...((3))

وعن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله قال: فی کتاب علی: أنّ نبیاً من

ص:197

الأنبیاء شکا إلی ربّه القضاء...((1)).

وهذا النصّ یؤکّد قولنا عن موسوعیة (کتاب علی) وأنّه شمل العلوم الدینیة والدنیویة التی جاء بها النبی صلی الله علیه و آله عن الله عزّ وجلّ، إذ أنّ هذا النصّ یؤکّد وجود أخبار الأنبیاء والأمم السالفة فی کتاب علی((2))،

وأنّه دوّنها من فِلْقِ فَمِ رسول الله، وقد وصلنا من کتاب علی أخبار الدیانات السابقة ومن

ص:198

مسخوا وعذّبوا و...

ولکی تقف علی ضخامة کتاب علی وموسوعیته إلیک بعض المنقولات التی وصلت من هذا الکتاب العظیم، مثل:

سؤر الهرّة((1))

والوضوء من غسل الجنابة((2))

وأحکام الجنائز، ووقت فضیلة الظهر والعصر والتشهد فی الصلاة((3))

وحکم المحرم یموت کیف یصنع به((4))

والصلاة فی وبر کلّ شیء حرام لحمه((5))

والتشهد فی الصلاة((6))

إنّ الله یؤجر علی کثرة الصلاة والصوم((7))،

ص:199

وعدالة إمام الجماعة((1))

وأدب الدعاء((2))

ومنع الزکاة ((3))

ومسائل فی الأمر بالمعروف وظهور الزنا وقطیعة الرحم((4))

والصوم للرؤیة((5))

ولبس الطیلسان للمحرم((6))

وصید المحرم((7))

والشکّ فی أشواط الطواف((8)) وإعطاء الأمان لمن لحق بالمسلمین((9))،

ومال الابن((10))

ص:200

ومعنی الشیء فی الوصیة((1))

وعدّة مسائل فی النکاح((2))

والأیمان((3))

وأکل البازی والصقر((4))

ومسائل فی الصید والذکاة((5))

وما یقطع من إلیات الضأن((6))،

وتحریم أکل الجرّی والمارماهی والطافی((7))

والزمیر((8))

والطحال وما ألقاه البحر((9))

والجریث((10))

ولحم الحمر

ص:201

الأهلیة((1))

وحکم الأراضی((2))

والفرائض والمواریث((3))

والقضاء((4))

والحدود((5))

والدیات((6))

والزنا((7))

والکبائر((8))

وأکل مال الیتیم((9))

وعقاب

ص:202

المعاصی((1))

والجدّ فی العبادة((2))

وابتلاء المؤمن((3))

ومثل الدنیا((4))

وحسن الظنّ بالله((5))

وحرمة الجار((6))

والخلق((7))

وأصحاب السبت((8))

وطلب العلم((9))

ودیة الأسنان((10))

وغیرها الکثیر الکثیر من تشقیقات

ص:203

المسائل والعلوم.

وما ذکرناه ما هو إلّا نماذج متنوّعة من کتاب علی ولم یکن بالجرد الدقیق لتلک المرویات فی مصنّفات الشیعة الإمامیة، قد جئنا بها لإیضاح التخالف الموجود بین المدرستین فی الفقه، والخلاف الذی صار فیه بین المسلمین بعد أن کان فی أمر الخلافة، مشیرین إلی أنّ مدرسة التعبّد المحض کانت تتمسّک بکتاب علی کی تبرهن علی أصالتها واستقائها من رسول الله والوحی، ومن هذا المنطلق جاء التعتیم علی هذا الکتاب من قبل مانعی التدوین، ممّا جعل البعض یستغرب ما فیه من أحکام لأنّه لم یطرق سمعه بها من قبل!

ص:204

ه- ذکر للإمام (ستین نوعاً من أنواع علوم القرآن)((1)).

أمّا أولاد الإمام علی وأصحابه فقد دوّن کلّ منهم کتباً فی جمیع المجالات اقتداءً برائد التدوین الإسلامی، الإمام علی بن أبی طالب.

فجاء عن الحارث الأعور الهمدانی أنّه روی کتاباً کاملاً عن أمیر المؤمنین((2)).

وعن أبی رافع أنّه روی عن علی کتاباً((3)).

وأمّا ربیعة بن سمیع، فقد روی الزکاة عن أمیر المؤمنین فی کتاب، کتبه علیه السلام له بخطّه لمّا بعثه علی الصدقات((4)).

ولمیثمّ بن یحیی التمّار کتاب کان متداولاً حتّی القرن السابع الهجری، حیث أخذ منه الطبری مباشرة((5)).

والأصبغ بن نباتة المجاشعی روی قسم القضاء عن علی، وقد طبع هذا باسم (أقضیة أمیر المؤمنین)((6))

أو (عجائب أحکام أمیر المؤمنین)((7))

.

ص:205

ولسلیم بن قیس کتاب یرویه عنه أبان بن عیاش.

وهناک کتب أُخری لصحابة وتابعین آخرین نقلوها أو أخذوا علومها عن علی بن أبی طالب، فقد جاء فی الأشباه والنظائر للسیوطی عن ابن عساکر: أنّ بعض النحاة کان یذکر أنّ عنده تعلیقة أبی الأسود التی ألقاها إلیه علی بن أبی طالب((1))

وجاء عنه علیه السلام أنّه کتب عهداً لمالک الأشتر النخعی لمّا ولّاه مصر، وقد طبع هذا الکتاب ضمن نهج البلاغة کما طُبِعَ مستقلاًّ، وقد دوّن علیه الأعلام شروحاً کثیرة، لأهمّیته وضخامة فکرة الإمام فی السیاسة والإدارة والاجتماع فضلاً عن حقوق الراعی والرعیة.

وعن الأعمش، عن إبراهیم، عن أبیه، قال: خطبنا علی فقال: من زعم أنَّ عندنا شیئاً نقرأه لیس فی کتاب الله تعالی وهذه الصحیفة - قال: صحیفة معلّقة فی قراب سیفه، فیها أسنان الإبل وشیء من الجراحات - فقد کذب((2)).

وعن طارق، قال: رأیت علیاً علی المنبر وهو یقول: ما عندنا کتاب نقرأه

ص:206

علیکم إلّا کتاب الله وهذه الصحیفة((1)).

فإنّ هذین النصّین - وما شابههما من النصوص - یکشفان معالم مهمّة حول کتاب علی والتدوین، إذ یبدو أنّ قسماً من المسلمین نتیجة لتراکم الجهل بالتدوین وفوائده، والتحدیث وآثاره، والجهل بالتنزیل والتأویل وو...، نتیجة لذلک کلّه کان بعض المسلمین یستغربون أن یکون عند علی علیه السلام کتاب أو کتب فی علوم الإسلام، ولعلّهم کانوا یرمونه بأنّه کتاب (غیر کتاب الله) أو أنّه (قرآن آخر) کما یزعمه الیوم بعض کتّاب المسلمین، الذین لم یحیطوا علما بدقائق أُمور التدوین والمدوّنات الموجودة فی الصدر الأوّل فکأنّ الإمام علی بن أبی طالب أراد أن یوضّح حقیقة الأمر، وأنّه إنّما یستلهم علومه من کتاب الله والصحیفة التی کتبها عن رسول الله، التی هی بمنزلة تفسیر شامل للقرآن الکریم وما نزل به الوحی فی جمیع أبعاده ومفاداته، ولیس فیما یقول به شیء خارج عن هذین المصدرین الأساسیین.

فکلام الإمام علی هذا ناظر إلی دفع شبهة أو فِریة وجود کتاب آخر یضاهی أو یغایر کتاب الله، فلذلک خصّ الراوی مقدار الجراحات وشیء من أسنان الإبل وغیرها بالذکر التفصیلی، لأنّها معهودة عندهم وعرفوا حکمها علی عهد رسول الله ولیس فیها شیء ممّا لم یطرق أسماعهم

ص:207

إجمالاً وإن جهلوا محتویاته تفصیلاً، وکأنّ ذلک المقام اقتضی أن یخصّ بالذکر الصحیفة، إذ الکلام لیس مسوقاً لنفی مدوّنات أُخری عند الإمام علی علیه السلام ، وذلک لثبوت کتب أُخری عند أهل البیت علیهم السلام غیر هذه کما سیأتی تفصیله.

وبهذا یکون معنی قوله (وهذه الصحیفة) إشارة إلی أنّه لا یقول بشیء إلّا وقد صدر عن رسول الله فیه أصل.

والحقّ أنّ (کتاب علی) کان هو رأس العلوم وأجلّ الکتب قدراً عند أهل البیت، فلذلک کان تأکید علی وأولاده علیه تأکیداً شدیداً حتّی أنّ ابن سیرین تمنّی أن یری ذلک الکتاب أو یحصل علیه، لقوله: لو أصبت هذا الکتاب لکان فیه العلم((1)).

إنّ علی بن أبی طالب کان من أشدّ المؤکّدین والمناصرین لتدوین العلم عموماً، والنبوی منه علی وجه الخصوص؛ فعن الحارث عن علی، قال: من یشتری منّی علماً بدرهم، قال: فذهبت فاشتریت صحفاً بدرهم، ثمّ جئت بها((2))،

هذا إلی نصوص أُخری کثیرة فی حثّه علی التدوین ومشروعیته منها قوله (قیدوا العلم، قیدواالعلم)((3))،

وقوله (الخَطَّ علامة، فکلّ ما کان أبْینَ

ص:208

کان أحسن)((1)).

وقوله لکاتبه عبیدّ الله بن أبی رافع: أَلِقْ دواتک، وأطِلْ جلفة قلمک، وأفرِج بینَ السطور، وقرمط بین الحروف... الخ((2)).

وقوله: أطل جلفة قلمک وأسمنها، وأیمن قطتک، وأسمعنی طنین النون، وحوّر الحاء، وأَسمن الصاد، وعرّج العین، واشقق الکاف، وعظّم الفاء، ورتّل اللام، وأسلس الباء والتاء والثاء، وأقم الزای وعَلِّ ذنبها، واجعل قلمک خلف أُذنک یکون أذکرُ لک((3)).

وهذه الوصایا الدقیقة فی علم الخطّ الذی هو رکن مهمّ من أرکان التدوین ما زالت إلی الیوم أُصولاً یحتذیها الخطّاطون ویشتقّون منها براعتهم فی تجوید الخطّ العربی، نعم إنّ أهل البیت کانوا یهتمّون بأمر التدوین إلی أقصی ما یمکن، إذ تراهم یرشدون أصحابهم والکتّاب إلی مراعاة نکات دقیقة جدّاً، وهذه النصوص خیر دلیل لنفی ما نسب إلی الإمام علی من أنّه کان ینهی عن تدوین الکتب والاحتفاظ بها، وخیر شاهد علی ما قلناه من دور للحکّام فی الوضع والاختلاق!!

ص:209

ولکی یتضح لک صحة ما قلناه أکثر فأکثر وعظمة کتاب علی وان فیه العلم الغزیر وان الامویین کانوا یریدون تحریف ما قاله الامام علی فاقرأ ما رواه إبراهیم بن محمد الثقفی (ت 283 ه) فی الغارات، فإنه بعد أن أتی بکتاب الإمام علی إلی محمد بن أبی بکر وأهل مصر - فی شرائع الدین - قال: حدثنی عبد الله بن محمد بن عثمان، عن علی بن محمد بن أبی سیف، عن أصحابه أن علیا علیه السلام لما أجاب محمد بن أبی بکر بهذا الجواب کان ینظر فیه ویتعلمه ویقضی به، فلما ظهر علیه وقُتل، أخذ عمرو بن العاص کتبه أجمع فبعث بها إلی معاویة بن أبی سفیان، وکان معاویة ینظر فی هذا الکتاب ویعجبه، فقال الولید بن عقبة - وهو عند معاویة لما رأی إعجاب معاویة به - مر بهذه الأحادیث أن تحرق.

فقال له معاویة: مه، یا ابن أبی معیط إنه لا رأی لک.

فقال له الولید: أنه لا رأی لکَ، أفمن الرأی أن یعلم الناس أن أحادیث أبی تراب عندک؟ تتعلم منها وتقضی بقضاءه؟! فعلام تقاتله؟

فقال معاویة: ویحک أتأمرنی أن أحرق علماً مثل هذا؟ والله ما سمعت بعلم أجمع منه ولا أحکم ولا أوضح.

فقال الولید: إن کنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله؟

فقال معاویة: لولا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه، ثم سکت هنیة، ثم نظر إلی جلسائه فقال: إنا لا نقول، إن هذه من کتب علی بن

ص:210

ابی طالب، ولکنا نقول: أن هذه من کتب أبی بکر الصدیق کانت عند ابنه محمد فنحن نقضی بها ونفتی((1)).

فلم تزل تلک الکتب فی خزائن بنی أُمیة حتی ولی عمر بن عبد العزیز فهو الذی أظهر أنها من أحادیث علی بن أبی طالب.

فلما بلغ علی بن أبی طالب علیه السلام أن ذلک الکتاب صار إلی معاویة اشتد ذلک علیه((2)).

قال أبو إسحاق((3)):

فحدثنا بکر بن بکر، عن قیس بن الربیع، عن میسرة بن حبیب، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: صلی بنا علی علیه السلام فلما انصرف قال:

لقد عثرت عثرة لا اعتذر

سوف أکیس بعدها وأستمر

وأجمع الأمر الشتیت المنتشر

قلنا: ]ما بالک[ یا أمیر المؤمنین؟ سمعنا منک کذا؟

قال: إنی استعملت محمد بن أبی بکر علی مصر فکتب إلی أنه لا علم له بالسنة، فکتبت إلیه کتاباً فیه السنة، فقتل واخذ الکتاب((4)).

ص:211

وهذا النص یوضح مدی خوف الإمام علی بن أبی طالب من تحریف معاویة بن أبی سفیان للسنة النبویة المطهرة حیث تراه علیه السلام یتأسف ویشتد حزناً لما سمع بوقوع الکتاب بید معاویة.

ص:212

وفی الکافی: أنّ الصادق علیه السلام أجاب عن مسألة سئل فیها اعتماداً علی کتاب فاطمة علیها السلام وقد اشتهر کتاب فاطمة بالمصحف وهذا هو الذی استغلّه المغرضون للتشنیع علی أنصار مدرسة أهل البیت، مع العلم أنّ کلمة (مصحف) و(صحیفة) کانتا تطلقان منذ الصدر الأوّل الإسلامی علی کلّ کتاب، ولا یختصّ بکتاب الله عزّ وجلّ حتّی یلزم تصحیح ما یقولونه.

قال الشیخ طاهر الجزائری: لمّا توفّی النبی بادر الصحابة إلی جمع ما کتب فی عهده صلی الله علیه و آله فی موضع واحد وسمّوا ذلک المصحف((1)).

ص:213

الثانی: اشتهار أصالة فقه علی بین المسلمین ممّا دعا ابن أبی لیلی إلی أن یطلب قول الإمام علی من الإمام الحسن اعتقاداً منه بوجود کتاب علی عنده.

هذا، وإنّ الحسن بن علی أکّد أکثر من مرّة علی أهمّیة نشر العلم الأصیل وضرورة تحمّل أهل البیت وأولادهم لمسؤولیة حفظ الشریعة عبر التدوین والتحدیث.

فعن شرحبیل بن سعد، قال: دعا الحسن بن علی بنیه وبنی أخیه، قال: یا بنی وبنی أخی! إنّکم صغارُ قوم، یوشک أن تکونوا کبار آخرین، فتعلّموا العلم، فمن لم یستطع منکم أن یرویه فلیکتبه ولیضعه فی بیته((1)).

فالإمام أوصی أبناءه وأبناء أخیه بتحمّل العلم منذ الصبا لینتفعوا به ولینفعوا الآخرین، وذلک لصیرورة العلم علی حافّة الضیاع وخطر الهاویة.

وعن أبی عمرو بن العلاء، قال: سئل الحسن بن علی عن الرجل یکون له ثمانون سنة یکتب الحدیث؟

قال: إنّه یحسن أن یعیش((2)).

ولا أدری أنّه لو لم تکن حفظت لنا تلک المدوّنات إلی الیوم، فماذا کان

ص:214

مصیر التشریع الإسلامی.

إنّنا نری الاختلاف وضیاع الأحکام مع وجود المدوّنات المتأخّرة زماناً، فکیف بنا لو لم یکن هناک تدوین أصلاً؟!

ص:215

بایع الناس علیاً، فجاء علی إلیها وسألها الکتاب فسلّمته إلیه((1)).

وجاء عن علی بن الحسین أنّه قال: أتی محمّد بن الحنفیة الحسین بن علی فقال: أعطنی میراثی من أبی، فقال له الحسین: ما ترک أُبوک إلّا سبعمائة درهم فضلت من عطایاه - قال: فإنَّ الناس یزعمون فیأتون فیسألونی فلا أجد بدّاً من أن أُجیبهم - قال: فأعطنی من علم أبی. قال: فدعا الحسین علیه السلام فذهب فجاء بصحیفة تکون أقلّ من شبر أو أکبر من أربع أصابع، قال: فملأت شجره ونحوه علماً((2))؟

فالکتاب المؤمَّن من قبل رسول الله عند أُمّ سلمة لم یکن نفس ما أملاه علی علی بن أبی طالب فإنّه کان فی الأوّل ما یحتاج إلیه الخلیفة فی حکومته وکان ما فی الثانی یدور فی مدار التشریع وأخبار الأمم و...

ولأهمّیة هذا الکتاب حرص الإمام الحسین - وهو فی أشدّ الظروف قساوة - علی أن یوصل هذا العلم إلی من یقوم بعده، ومن هنا تسفر الحقیقة عن أن أُمّ المؤمنین أُمّ سلمة کانت من أوائل المسلمات اللواتی حافظن علی التدوین وأدرکن خطورة منعه، وهذه المرأة الصالحة کانت موضع تقدیر أئمّة أهل البیت جمیعاً وقد أودعوا عندها النفیس من مدوّنات الشریعة المحمّدیة.

ص:216

نعم، إنّ الإمام الحسین کان من دعاة التدوین والتحدیث، وممّا یؤید ذلک ما جاء فی خطبته بمنی: أمّا بعد، فإنّ هذا الطاغیة قد فعل بنا وبشیعتنا ما قد رأیتم وعلمتم وشهدتم، وإنی أُرید أن أسألکم عن شی، فإن صدقت فصدّقونی، وإن کذبت فکذبونی اسمعوا مقالتی واکتموا قولی، ثمّ ارجعوا إلی أمصارکم وقبائلکم، فمن أمنتموه من الناس ووثقتم به فادعوهم إلی ما تعلمون، فإنّی أتخوّف أن یندرس هذا الحق ویذهب((1)).

وجاء عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (الصادق) عن المحرم یموت کیف یصنع به، فحدّثنی أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن علی مات بالأبواء مع الحسین بن علی وهو محرم، ومع الحسین عبد الله بن العبّاس، وعبد الله بن جعفر، فصنع به کما صنع بالمیت وغطّی وجهه ولم یمسّه طیباً، قال: وذلک فی کتاب علی علیه السلام ((2)) .

وقد جاء: أنّ لأخیه محمّد بن الحنفیة - کذلک - مسنداً فی الحدیث((3))،

وهذا یدلّل علی أنّ أولاد الإمام علی کانوا من أصحاب المدوّنات وقد اهتمّوا

ص:217

بالکتابة حفاظاً علی السنّة المطهّرة وزیادة لتوثیق ما ینقلونه عن النبی.

ص:218

وروی الکلینی بسنده عن الصادق علیه السلام قال: کان علی بن الحسین إذا أخذ کتاب علی فنظر فیه قال: من یطیق هذا؟

قال: ثم یعمل به((1)).

وعن ابن اذینه عن ابان بن أبی عیاش قال: هذه نسخة کتاب سلیم بن قیس العامری، ثم الهلالی دفعه إلی ابان بن أبی عیاش وقراه وزعم انه قراه علی علی بن الحسین: قال: صدق سلیم، هذا حدیث نعرفه((2)).

هذا، وقد روی محمّد الباقر وزید بن علی والحسین الأصغر - أبناء الإمام السجّاد - رسالة عن أبیهم فی أحکام الحجّ((3)).

واشتهر عن ولدیه الإمام زید والإمام الباقر اهتمامهما بأمر التدوین، إذ عدّ مقدّم کتاب مفاتیح کنوز السنّة الشیخ أحمد محمّد شاکر کتاب المجموع أو مسند الإمام زید - علی فرض صحّة الانتساب إلیه - بأنّه (أقدم کتاب موجود من کتب الأئمّة المتقدّمین)((4)).

وقال الأستاذ محمّد عجاج الخطیب مثله:... وعلی هذا یکون

ص:219

(المجموع) من أهمّ الوثائق التاریخیة التی تثبت ابتداء التصنیف والتألیف فی أوائل القرن الثانی الهجری، بعد أن استنتجنا هذا من خلال عرضنا لمصنفات ومجامیع من غیر أن نری نموذجاً مادّیاً یمثّل أُولی تلک المصنّفات، اللّهمّ إلّا موطّأ مالک الذی انتهی من تألیفه قبل منتصف القرن الهجری الثانی، فیکون المجموع قد صنّف قبله بنحو ثلاثین سنة، ومن الواضح أنّ المجموع المطبوع جمع بین الفقه والحدیث، فهو یضمّ المجموعین الفقهی والحدیثی ولکنهما لیسا منفصلین((1)).

ونقل الأستاذ أسد حیدر عن کتاب (تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة)، قوله: (ولزید بن علی مدوّنة فقهیة اکتشفت بین المخطوطات القدیمة فی المکتبة الأمبروزیة بمیلانو، الخاصّة ببلاد العرب الجنوبیة، وهذا المخطوط یعدّ أقدم مجموعة فی الفقه الإسلامی، وعلی کلّ حال ینبغی أن یوضع هذا الکتاب موضع الاعتبار فیما یتعلّق بتاریخ التألیف فی الفقه الإسلامی((2)).

وقد طبع هذا الکتاب باسم (مسند الإمام زید بن علی).

إلّا أنّک قد عرفت أنّ الحقّ هو وجود مدوّنات منذ عصر رسول الله وهی أقدم من مجموع الإمام زید، وأنّ النموذج المادّی للمدوّنات یرجع إلی

ص:220

القرن الأوّل الهجری ویتمثّل برسالة الحقوق والصحیفة السجّادیة - التی دوّنها أبو حمزة الثمالی وغیره - وهما دلیلان مادّیان حیان ماثلان للعیان لحدّ هذا الیوم.

والجدیر ذکره هنا أنّ مدوّنات الإمام السجّاد بثقلها الأکبر تنحو منحی جدیداً فی ثقافة المسلمین المدَّونة، وقد فتحت مجالاً ما زال ضخماً فی تراث المسلمین ألا وهو (الدعاء) و(الحقوق) فإنّ هذین المجالین هما من أهمّ وأعرق ما عهده المسلمون من ثقافة، وذلک معالجةً منه لما کان ضروریاً جدّاً فی عصره الشریف، لأنّ الأخلاق الإسلامیة والحقوق المترتّبة للفرد وللمجتمع کادت تمسخ فی العهد الیزیدی وما بعده فکان تدوین ما یعالج ذلک بمثابة تدوین لأمراض المرحلة وعلاجاتها، وتوثیق لتاریخ مرحلة مهمّة من المشرّعات الإسلامیة ولعلم غضّ من العلوم الإسلامیة.

وهذا یزید فی توثیق مدوّنات الإمام زید بن علی - لو صحّ الانتساب إلیه - والإمام محمّد بن علی الباقر، فإنّ فیهما الکثیر ممّا أخذاه عن أبیهما عن آبائه.

وذکر ابن الصفوان أنّ لزید کتاباً فی (القلّة والجماعة) کان یستعمله فی محاججة خصومه ویلجأ إلیه((1)).

قال ناجی حسن فی مقدّمة تحقیقه لکتاب (الصفوة) للإمام زید: تنسب

ص:221

إلی زید بضع عشرة رسالة فی موضوعات مختلفة، کعلم الکلام، والتفسیر، والفقه والأخبار((1)).

وقد عدّ المؤیدی الحسنی فی کتابه (التحف، شرح الزلف) أسماء کتب للإمام زید((2))

لم نقف علیها عند الآخرین.

وقال الأستاذ عبد الحلیم الجندی: ألّف عمرو بن أبی المقدام جامعاً فی الفقه یرویه عن الإمام زین العابدین((3)).

هذا وقد حقّق السید محمّد جواد الجلالی کتاب (غریب القرآن) للإمام زید بن علی أخیراً، وطبع ضمن منشورات منظمة الإعلام الإسلامی فی إیران.

فتری هذا التوافر والتواصل من أئمّة أهل البیت منصبّاً علی التدوین والتحدیث والکتابة، إذ ظهر لک أنّهم کانوا یدوّنون ویأمرون أبناءهم بالتدوین ویحثّون أصحابهم علیه، مع الأخذ بنظر الاعتبار عصر الإمام السجّاد بالخصوص، فإنّه من أحرج الأزمنة علی علماء آل محمّد لکونه بعد واقعة الطفّ، فبروز مدوّنات قیمة عن ذلک العصر الإسلامی بفضل مدرسة التدوین ما هو إلّا معجزة من المعاجز فی تاریخ الثقافة الإسلامیة.

ص:222

ص:223

العلماء والمتصدّین للفتیا والنظر، فقد رُوی أنّه کان فی وقت واحد أربعة آلاف راو کُلٌّ یقول: حدّثنی جعفر بن محمّد، وذلک فی زمن تأصیل المذاهب، فکان الإمام یری ضرورة تفنید الرأی الآخر وترجیح کفّة المیزان لصالح نهج (التعبّد المحض) وذلک بإبراز المستمسک الکتبی المتبقی من عهد الرسول والذی لا یختلف فی وثاقته مسلمان، فلذلک أکثر الامامان من إبراز (کتاب علی) إبطالاً لزعم الزاعمین وتثبیتاً لما یقولونه عن رسول الله بلا تغییر ولا تبدیل ولا تأثّر بالسیاسة وأدوارها.

فجاء عن الباقر فیما قاله لزرارة: یا زرارة! إیاک وأصحاب القیاس فی الدین، فإنّهم ترکوا علم ما وُکِّلُوا به وتکلّفوا ما قد کفوه، یتأوّلون الأخبار ویکذبون علی الله، وکأنّی بالرجل منهم ینادی من بین یدیه، فیجیب من خلفه، وینادی من خلفه فیجیب من بین یدیه، فقد تاهوا وتحیروا فی الأرض والدین((1)).

وقد مرَّ علیک خبر عذافر الصیرفی، إذ قال فیه: کنت مع الحکم بن عتیبة عند أبی جعفر، فجعل یسأله - وکان أبو جعفر له مکرماً - فاختلفا فی شیء فقال أبو جعفر: یا بنی قمْ، فأخرجَ کتاباً مدروجاً عظیماً، ففتحه وجعل ینظر حتی أخرج المسألة، فقال أبو جعفر: هذا خطّ علی وإملاء رسول الله، وأقبل علی الحکم وقال: یا أبا محمّد اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حیث

ص:224

شئتم یمیناً وشمالاً فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبرئیل((1)).

فیلاحظ فی هذه الروایة، أنّ الحکم کان من العلماء المتصدّین ولذلک (کان أبو جعفر له مکرماً)، وکذلک صاحباه سلمة بن کهیل وأبو المقدام، ویعضد هذا ما کتبه عنهم الرجالیون.

کما یلاحظ أنّ الإمام علیه السلام أخرج کتاب علی علیه السلام لإیضاح ما جاء به الرسول فی مسألة اختلفوا فیها لقول الراوی: (فاختلفا فی شی).

وأمّا قوله (فأخرج کتابأ مدروجاً عظیماً) فیؤکّد ما قلناه من أنّ کتاب علی علیه السلام کان کتاباً عظیماً وأنّه بمنزلة دائرة معارف للعلوم الإسلامیة، وأنّ أهل البیت علیهم السلام کانوا یهتّمون به، ولذلک وضعوه فی (الدُرْج) حفاظأ علیه وحرصاً علی سلامته.

وفی نصّ آخر عن محمّد بن مسلم، قال: نشر أبو جعفر صحیفة، فأوّل ما تلقانی فیها: (ابن أخ وجدّ، المال بینهما نصفان)، فقلت: جعلتُ فداک إنّ القضاة عندنا لا یقضون لابن الأخ مع الجدّ بشی، فقال: إن هذا الکتاب بخطّ علی وإملاء رسول الله((2))!

فلما وقع بصرُ محمّد بن مسلم علیه لفت نظره، ولفته إلی أنّ القضاة

ص:225

الحکومیین لا یقضون بذلک، فما هو سرّ ما فی هذه الصحیفة؟ فلذلک أجابه الإمام بأنّ ما فی تلک الصحیفة لم یکن من المدوّنات المتأخّرة زماناً والتی لعب النسیان والغلط والتحریف فیها ما شاء أن یلعب، بل هی صحیفة من إملاء النبی وخطّ علی فهی سلیمة قطعاً عن التحریف والغلط.

وفی نصّ آخر عن ابن عیینة البصری، قال: کنت شاهداً عند ابن أبی لیلی، وقضی فی رجل جعل لبعض قرابته غلّة دار ولم یوقِّت لهم وقتاً، فمات الرجل، فحضر ورثته ابن أبی لیلی وحضر قریبه الذی جعل له الدار، فقال ابن أبی لیلی: أری أن أدعها علی ما ترکها صاحبها.

فقال له محمّد بن مسلم الثقفی: أما إنّ علی بن أبی طالب علیه السلام قضی - فی هذا المسجد - بخلاف ما قضیتَ، قال وما علمک؟

قال: سمعت أبا جعفر یقول : قضی علی بن أبی طالب علیه السلام بردّ الحبیس وإنفاذ المواریث.

فقال ابن أبی لیلی: هو عندک فی کتاب؟

قال: نعم.

قال: فأرسل وائتنی به.

فقال محمّد بن مسلم: علی أن لا تنظر فی الکتاب إلّا فی ذلک الحدیث.

قال: لک ذاک.

ص:226

قال: فأراه الحدیث عن أبی جعفر فی الکتاب فردّ قضیتَه((1)).

ویتّضح فی هذا النصّ أنّ ابن أبی لیلی کان رجلاً یحبّ الوقوف علی کتاب علی، فإنّه علم أنّ قول محمّد بن مسلم بذاته لیس بحجّة، وکما أنّه فقیه فإنّ ابن أبی لیلی أیضاً فقیه!، ولکلٍّ رأیه، فلذلک قال له: (ما علمک بذلک)؟

وبعد أن یجیبه محمّد بن مسلم بأنّ ذلک قول محمّد الباقر علیه السلام ، لا یکتفی بذلک بل یطلب منه أن یری ذلک فی (کتاب) وذلک لعلمه بأهمّیة المدوّنات أوّلاً، ولأنّه کان قد سمع قطعاً بکتاب علی علیه السلام فأحبّ أن یتأکّد من ذلک الکتاب وأن یراه.

ونکتة أُخری هی أنّ محمّد بن مسلم یشترط علی ابن أبی لیلی أن لا یری إلّا موضع النزاع، وذلک حرصاً من أصحاب أهل البیت علی أن لا یقع الکتاب أو الکثیر من مطالبه ومرویاته فی أیادی غیر أمینة فیخلطوا مطالبه باجتهاداتهم وآرائهم ومن ثمّ ینسبون ما قالوه إلی کتاب علی وبذلک تضیع علی الناس المرویات الأصیلة منه.

والحقّ أنّ ابن أبی لیلی قد أذعن للحقّ وردّ قضیته الأُولی، وقضی وفق ما فی کتاب علی علیه السلام ، وهذه المفردة، مفردة نابضة دالّة علی أهمّیة التدوین وفائدته، فلو کانت کلّ المروّیات والأحکام قد دوّنت بهذا الشکل لما بقی من

ص:227

الاختلاف إلّا الجزء الیسیر الیسیر الذی یمکن إلحاقه بالعدم.

وفی بصائر الدرجات: عن عبد الملک قال: دعا أبو جعفر (الباقر) بکتاب علی فجاء به جعفر - مثل فخذ الرجل مطوی - فإذا فیه أنّ النساء لیس لهنّ من عقار الرجل إذا هو توفّی عنهن شی، فقال أبو جعفر علیه السلام : هذا والله خَطّهُ علی بیده وأملاهُ رسول الله صلی الله علیه و آله ((1)).

وفی الکافی عن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام

عن شهادة وَلَد الزنا تجوز؟ فقال: لا.

فقلت: إنّ الحکم بن عتیبة یزعم أنّها تجوز.

فقال: اللّهمّ لا تغفر له ذنبه، ما قال الله للحکم (إنّه لذکر لک ولقومک) فلیذهب الحکم یمیناً وشمالاً فوالله لا یؤخذ العلم إلّا من أهل بیت نزل علیهم جبرئیل((2)).

وروی محمّد بن مسلم عن الباقر قوله: أما إنّه لیس عند أحد من الناس حقّ ولا صواب إلّا أخذوه منّا أهل البیت، ولا أحد من الناس یقضی بحقّ ولا عدل إلّا ومفتاح ذلک القضاء وبابه وأوّله وسننه أمیر المؤمنین علی بن

ص:228

أبی طالب، فإذا اشتبهت علیهم الأُمور کان الخطأ من قبلهم إذا أخطأوا والصواب من قبل علی بن أبی طالب إذا أصابوا((1)).

هذا وقد کانت عند محمّد الباقر علیه السلام کتب کثیرة أُخری، أخذها عن آبائه وأجداده وعن خالصی الصحابة، کما أملی الکثیر الکثیر ممّا ورثه من العلم فکتبت عنه المدوّنات.

قال محمّد عجاج الخطیب: وکان عند محمّد الباقر بن علی بن الحسین (56 - 114ه) کتب کثیرة سُمِعَ بعضها منه ابنه جعفر الصادق وقرأ بعضها((2)).

وقال عبد الله بن محمّد بن عقیل بن أبی طالب: کنت أختلف إلی جابر بن عبد الله، أنا وأبو جعفر معنا ألواح نکتب فیها((3)).

ص:229

وواضح أنّ جابراً کان موصی من النبی أن یوصل بعض الوصایا إلی الباقر علیه السلام .

وقد روی أبو الجارود العبدی عن الإمام الباقر کتاباً فی تفسیر القرآن((1))،

وعند عدّة من أصحابه کُتبٌ ونسخ أًخری عنه علیه السلام ((2))

وقد دوّن الکثیر من أصحابه ما حدّث به وقاله.

ص:230

فأبو بصیر وهو من المقرّبین لأئمّة آل البیت علیهم السلام ومن الآخذین عنهم یظّن أنّ کتاب علی قد درس نتیجة منع أبی بکر عن المدوّنات، أو لعلّ عمر أحرقه فیما أحرق من کتب الصحابة، أو لعلّ معاویة تتبّعه بعد مقتل الإمام علی فأتلفه، لکنّ الإمام یجیبه بضرس قاطع (إنّ کتاب علی لا یدرس)، وذلک تقریراً لحقیقة أنّ هذا الکتاب هو أغلی شیء عند أئمة أهل بیت فیستحیل أن یدرس أو یتلف، بل هو محفوظ عندهم یتوارثونه ویحفظونه کابراً بعد کابر.

علی أنّه لا یخفی أنّ الإمام هو الذی ابتدأ السائل بأن یریه کتاب علی، وهو ما یؤکّد حرصه علی أن یقع (کتاب علی) موقعه اللازم فی فقه المسلمین ونفوسهم، فلذلک کان یکثر من الاعتداد به وإظهاره.

ولکثرة اهتمام الإمام جعفر الصادق بالمدوّنات والکتب قیل عنه بأنّه صحفی، فاعتزّ بتلک النسبة وقال: نعم أنا صحفی، قرأت صحف آبائی إبراهیم وموسی((1)).

وعن أبی بصیر قال: دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فقال: دخل علی أُناس من أهل البصرة فسألونی عن أحادیث کتبوها، فما یمنعکم من الکتاب، أَما

ص:231

إنّکم لن تحفظوا حتّی تکتبوا((1)).

وفی الکافی عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن ظریف، عن أبیه ظریف بن ناصح، عن عبدالله بن ایوب عن أبی عمرو المتطبب قال: عرضت علی أبی عبدالله یعنی کتاب ظریف فی الدیات.

وروی الصدوق والشیخ بأسانیدهما وذکرا أنه عرض علی أبی عبدالله وعلی الرضا((2)).

ویؤکّد ما ذکرناه - من تأکید الأئمّة علی المواریث (الفرائض) والقضاء والشهادات - ما رواه محمّد بن مسلم، قال: سألته عن میراث العلم ما بلغ؟ أجوامع هو من العلم أم فیه تفسیر کلّ شیء من هذه الأُمور التی یتکلّم فیها الناس مثل الطلاق والفرائض؟ فقال: إنّ علیا علیه السلام کتب العلم کلّه، القضاء والفرائض...((3)).

فعدول الإمام عن الطلاق إلی القضاء بعد ذکر العلم کلّه، فیه إشارة إلی ما تقدّم من کثرة حصول التحریف والتبدیل فی هذین البابین، وهذه نکتة ذکر الخاصّ بعد العامّ، لأنک قد عرفت أنّ عمر بن الخطّاب کان یجهل الکثیر من أحکام القضاء، وکان یجهل حکم الجدّة والکلالة وغیرهما، وکان

ص:232

یتّکل کثیراً علی قضاء الآخرین کعلی بن أبی طالب وغیره، وکان الأئمّة یؤکدّون علی إخراج کتاب علی فی القضاء والمواریث لما أصاب المسلمین فی هذین من تبدل واختلاط.

وقد کان الإمام جعفر الصادق یعتزّ بوجود صحیفة علی والجفر((1))

عنده، وأنّهما من مکنون علم النبّی! فعن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ذُکِرَ له وقیعة ولد الحسن، وذکرنا الجفر، فقال: والله إنّ عندنا

ص:233

لجلدی ماعز وضأن، إملاء رسول الله! وخطّ علی، وأنّ عندنا لصحیفة طولها سبعون ذراعاً، أملاها رسول الله! وخطّها علی علیه السلام بیده وإنّ فیها لجمیع ما یحتاج إلیه حتّی أرش الخدش((1)).

وبعد هذا نعلم أنّ الإمام جعفر الصادق کان رأس الهرم فی البناء التدوینی عند أئمّة أهل البیت، وأنّه کان جلّ اعتماده علی کتاب علی وباقی کتب آبائه عن رسول الله! وما ورثوه من صحف الأنبیاء والمرسلین.

والعجیب فی الأمر أنّ أتباع مدرسة المنع ظلّوا یعیبون علی أصحاب المدوّنات حتّی عصور متأخّرة، ویعتبرون أنّ الأخذ عن الرجال هو العلم أمّا النقل عن النصوص المکتوبة المدوّنة فهو العیب إذ مرَّ علیک رمی أبی حنیفةَ للصادق بأنّه صحفی، لکنّ الصادق کان یقول لهم ولغیرهم: ما لهم ولکم؟! وما یریدون منکم وما یعیبونکم؟!... أما والله إنّ عندنا ما لا نحتاج إلی أحد والناس یحتاجون إلینا، إنّ عندنا الکتاب بإملاء رسول الله صلی الله علیه و آله

وخَطَّهُ علی علیه السلام بیده، صحیفة طولها سبعون ذراعاً فیها کلّ حلال وحرام((2)).

وقد اشتهرت کتب الصادق التی أخذها عن آبائه وأجداده، وکتبه التی أملاها علی أصحابه عند الخاصّة والعامّة.

ص:234

قال ابن عدّی: ولجعفر أحادیث ونسخ، وهو من ثقات الناس کما قال یحیی بن معین، وقال عمرو بن أبی المقدام: کنت إذا نظرت إلی جعفر بن محمّد علمت أنّه من سلالة النبیین((1)).

ونقل محمّد عجاج الخطیب کلام صاحب التهذیب بقوله: کان عند جعفر الصادق بن محمّد الباقر (80 - 148ه) رسائل وأحادیث ونسخ، وکان من ثقات المحدثین((2)).

والإمام جعفر بن محمّد أکبر عقلیة فقهیة عرفها المسلمون آنذاک، أدرک بثاقب بصیرته الخطر المقبل الذی یحدق بالمسلمین فیما یتعلّق بأهمّیة التدوین، فقال للمفضّل بن عمر الجعفی:

اکتب وبثّ علمک فی إخوانک، فإن متّ فأورث کتبک بنیک، فإنّه یأتی علی الناس زمان هرج، لا یأنسون فیه إلّا بکتبهم((3)).

وهذا هو عین التواصل والتوافر الذی قلناه عند علماء أهل البیت، فالإمام الحسن علیه السلام - کما تقدّم - کان یأمرهم بالکتابة فیما إذا منعوا من الروایة نتیجة للإرهاب الفکری الأموی، وکذلک جاء الإمام الصادق بنفس الفکرة الحاضّة علی العنایة بالمدوّنات، لأنّ الزمان کان زمان تلک المأساة التی

ص:235

تجدّدت أو أوشکت أن تتجددّ فی العصر العبّاسی، لکنهّا بشکل وإطار آخر، إذ أنّ منع التدوین فی العصر العبّاسی کاد یکون مرتفعاً، إلّا أنّ الإشکالیة کانت فی أنّ انفتاح الحکّام العبّاسیین علی الأُمم المجاورة من الفرس والأتراک وغیرهم، والترف الذی بدت بوادره فی عصر المنصور ووصل أوجَه فی زمن الرشید، کان له أشدّ الأثر فی صرف الناس عن العلم الإلهی، وانصرافهم إلی اللهو والمجون، أو إلی علوم فرعیة أُخری، بل أصبح الارتباط النفسی والعقائدی أمراً متعسّراً، والحصول علی العلم الحقیقی فی مثل تلک الأمواج المتلاطمة أمراً یکاد یکون مستحیلاً.

فمن هنا أکدّ الإمام جعفر الصادق علی ضرورة حفظ المدوّنات لکی یأنسوا بنور تلک الکتب فی ظلمات الاختلاف والسیاسات.

وقد ورد النصّ عن الصادق بأنّه وأصحابه کانوا لا یضیعون حتّی فرصةً واحدة یمکن استغلالها بالتدوین، فقد ورد أنّ الصادق علیه السلام قال لأحد أصحابه: إنّک لا تحفظ، فأین صاحبک الذی یکتب لک؟

فقلت: أظنّ شغله شاغل، وکرهت أن أتأخّر عن وقت حاجتی.

فقال الصادق لرجل فی مجلسه: اکتب له((1)).

هذا، وقد دوّن أصحابه ما قاله فی أُصول وکتب، وکان علیه السلام له رسائل

ص:236

کتبَها، بعضها ردود علی الملحدین((1))،

وبعضها أجوبة لأسئلة عبد الله النجاشی (والی الأهواز)((2))،

وبعضها بیانات لبعض الأحکام الشرعیة سمّیت ب (الجعفریات) أو (الأشعثیات) نسبة إلی راویها ابن الأشعث((3)).

وقال یحیی بن سعید: أملی عَلَی جعفر الحدیث الطویل - یعنی فی الحجّ -((4)).

ص:237

ولم یکتف بدخول بعض أصحابه إلیه سرّاً وسؤالهم إیاه عن مسائل دینهم برغم ما فی الکتابة من خطورة احتمال عثور السلطات علیها. هذا من ناحیة.

ومن ناحیة ثانیة فقد کثر اللهو والفساد والترف المادّی والفکری فی حکومة هارون الرشید ممّا أدّی بکثیر من الصالحین والأتقیاء إلی الانزواء واتخّاذ أُسلوب التصوّف والانعزال وما یقرب من هذه المناحی العلمیة التی سرعان ما انقلبت إلی مناحی فکریة طرحت أفکاراً خطیرة فی المسلمین، وذلک ما حدا بالإمام أن یرکّز اهتمامه فی هذا المجال ویظهر معنی الزهد الحقیقی والمسار الصحیح فی النهج الإسلامی، فنری بشر الحافی ینقلب من حالة الترف والفساد إلی حالة راقیة من الزهد والتقوی بفضل تفهیم الإمام الکاظم.

کلّ هذه الأُمور؛ - السجن، وتصحیحُ الانحرافات، ومعالجة المذاهب المستجدّة - جعلت الفقه الکاظمی یذهب قلیلاً خلف الأضواء التی ترکّزت علی هذه الجوانب التی ذکرناها.

ومع کلّ تلک التیارات نجد ملامح التدوین واضحة عن الإمام الکاظم، إلّا أنّها - والإنصاف یقال - أقلّ ممّا هی علیه عند الإمامین الباقر والصادق.

فقد نقل موسی بن إبراهیم أبو عمران المروزی البغدادی ما أسنده الکاظم عن آبائه عن أجداده عن النبی من مسائل، سمعها من الإمام

ص:238

الکاظم علیه السلام عندما کان فی سجن هارون العبّاسی وقد ذکر هذا المسند کلّ من الطوسی والنجاشی((1)).

وذکر هذا المسند أیضاً الچلبی فی کشف الظنون، وقال: ورواه أبو نعیم الأصفهانی، وروی عنه هذا المسند موسی بن إبراهیم((2)).

وقد طبع هذا الکتاب عدّة طبعات.

هذا وأن کتاب علی کان موجوداً عند الإمام الکاظم وقد عرّفه الإمام الصادق للمفضل بن عمر ب- (صاحب کتاب علی) وقد روی النعمانی فی الغیبة عن عبد الواحد، عن أحمد بن محمد بن رباح، عن أحمد بن علی الحمیری، عن الحسن بن أیوب، عن عبد الکریم بن عمرو الخثعمی، عن ]جماعة [الصائغ، قال: سمعت المفضل بن عمر یسأل أبا عبد الله علیه السلام : هل یفرض الله طاعة عبد ثم ]یکتمه [خبر السماء؟ فقال له أبو عبد الله: الله أجل وأکرم وأرأف بعباده وأرحم من أن یفرض طاعة عبد ثم ]یکتمه [خبر السماء صباحاً ومساءاً، قال: ثم ]طلع [أبو الحسن موسی علیه السلام فقال له أبو عبد الله علیه السلام : ]أیسرک [أن تنظر إلی صاحب کتاب علی، فقال له المفضل:

ص:239

وأی شیء یسرنی إذاً أعظم من ذلک؟ فقال: هذا هو صاحب کتاب علی((1)).

وفی النوادر لأحمد بن عیسی الأشعری: سمعت ابن أبی عمیر، عن علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتعة؟ قال: وما أنت وذاک وقد أغناک الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: ]هی [فی کتاب علی علیه السلام قد تزیدها وتزداد؟ فقال: وهل یطیبه إلّا ذاک((2)).

وقد أخذ علی بن جعفر العلم عن أخیه موسی بن جعفر، ودوّنه فی کتاب اسمه (مسائل علی بن جعفر) وقد طبع هذا الکتاب عدّة مرّات وطبع أخیراً فی مؤسّسة آل البیت لإحیاء التراث، قم، هذا مع أنّ هناک رسائل وکتب أُخری رواها عنه أصحابه.

وقد عارض الإمام الکاظم الأُصول المستجدّة - کالقیاس والأخذ بالرأی - فی مثل قوله لسماعة بن مهران((3))

ولمحمّد بن حکیم، وإلیک نصّ

ص:240

خبر ابن حکیم: قال: قلت لأبی الحسن موسی: جعلت فداک فَقِهْنا فی الدین وأغنانا الله بکم عن الناس حتّی إنّ الجماعة منّا لتکون فی المجلس ما یسأل رجل صاحبه إلّا وتحضره المسألة ویحضر جوابها فیما مَنَّ الله علینا بکم فربّما ورد علینا الشیء لم یأتنا فیه عنک ولا عن آبائک شی، فنظرنا إلی أحسن ما یحضرنا وأوفق الأشیاء لما جاءنا عنکم فنأخذ به.

فقال: هیهات، هیهات، فی ذلک - والله - هلک من هلک یا بن حکیم...((1))

وفی روایة أُخری أنًّ أبا یوسف سأل الإمام عن المحرم یظلل؟

قال: لا.

قال: فیستظّل بالجدار والمحمل ویدخل البیت والخباء؟

قال: نعم.

قال: ]الراوی:[ فضحک أبو یوسف شبه المستهزئ.

فقال له أبو الحسن: یا أبا یوسف إنّ الدین لیس بالقیاس کقیاسک وقیاس أصحابک، إنّ الله عزّ وجلّ أمر فی کتابه بالطلاق وأکّد فیه بشاهدین ولم یرض بهما إلّا عدلین، وأمر فی کتابه بالتزویج، وأهمله بلا شهود، فأتیتم بشاهدین فیما أبطل الله، وأبطلتم الشاهدین فیما أکّد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسکران. حجّ رسول الله فأحرم ولم یظلل، ودخل البیت

ص:241

والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار ففعلنا کما فعل رسول الله، فسکت((1)).

وقد کان (کتاب علی) محفوظاً أیضاً عند الإمام الکاظم، وقد عمل به وأراه لأصحابه وغیرهم، خصوصاً فی المسائل الخلافیة کما سلف.

فعن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل ترک أُمّه وأخاه، فقال: یا شیخ ترید علی الکتاب؟

قال: قلت: نعم.

قال: کان علی علیه السلام یعطی المال الأقرب فالأقرب.

قال: قلت: فالأخ لا یرث شیئاً؟

قال علیه السلام : قد أخبرتک أنّ علیا علیه السلام کان یعطی المال الأقرب فالأقرب((2)).

إنّ جواب الإمام کان ببیان القاعدة دون التفصیل، لأنّ السامع کان قد فهم التفصیل والمراد، والإمام علیه السلام لم یصرّح بالحکم خوفاً من الحکّام وأتباعهم الذین یترصّدونه فیما ینقله عن آبائه وأجداده عن رسول الله صلی الله علیه و آله .

ویلاحظ أنّ الإمام وثّق جوابه بالمبادرة إلی عرض الکتاب علی السائل، زیادة فی تحقیق الاطمئنان عند السائل وأنّه علیه السلام لا یجیب کما یجیب الآخرون من عندیاتهم.

وإذا استقرأنا تاریخ (کتاب علی) عند الأئمة وجدناه یتدرج قلیلاً قلیلاً

ص:242

حتّی یبرز بشکل ملحوظ فی فقه الإمام الباقر علیه السلام

والإمام جعفر الصادق، ثمّ ینحسر عند الإمام الکاظم، ثمّ یبدأ یتدرج قلیلاً قلیلاً کما کان من بعد عصر الإمام الکاظم علیه السلام ، وذلک لأنّ الفقه الصحیح والمروّیات النبویة التی نقلها آل محمّد وأعلموا المسلمین کافّة بوجود کتاب علی عندهم وأنّهم ینقلون العلم منه وممّا ضارعه من الکتب، کانت هذه الأُمور قد تکاملت وشکّلت مدرسة واضحة المعالم فی فترة هؤلاء الأئمة الثلاثة :، فکان إبرازهم المکثّف بالشکل الذی ذکرناه لکتاب علی إنّما هو لأجل الترسیخ والنشر للعلوم وقد حصل معظمه فی عصر هؤلاء الأئمّة الثلاثة.

بقی شی

هو أنّ إبراز الأئمّة لکتاب علی کان یکثر بشکل ملحوظ فی باب الإرث والقضاء والشهادات، فما هو سرّ هذا الاختصاص؟

إنّ تتّبع المسیر یدلّنا علی حقیقة خطیرة تؤکّد ما ذهبنا إلیه - وأصّلناه فی کتابنا هذا - من أنّ احتیاج الخلفاء للزعامة الدینیة مع قصورهم فی هذا المجال کان من العوامل الأساسیة التی حدت بهم إلی منع التحدیث والتدوین، مضافاً إلی أنّ المطّاطیة الموجودة فی الرأی والاجتهاد کانت تخدمهم کثیراً فی الأوقات الحرجة، والذی یثبت هذه الحقیقة هو کثافة المنقولات عن کتاب علی فی باب الإرث وباب القضاء والشهادات.

إذ أنّ أوّل اختلاف فقهی حصل بعد وفاة الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله ، کان

ص:243

الاختلاف بین فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وبین الخلیفة أبی بکر، ذلک الاختلاف الذی أثار ضجّة کبیرة بقیت آثارها حتّی الیوم.

فحین کانت فدک بید الزهراء وانتزعها أبو بکر من ید وکیلها جاءت3 تطلبها منه وادّعت بمشهد من المسلمین أنّها نِحلة من رسول الله صلی الله علیه و آله لها، - علی ما هو علیه الأمر فی واقع الحال - فطلب أبو بکر منها أن تأتی بالشهود فجاءت بعلی والحسن والحسین علیهما السلام وأُمّ أیمن أو أُمّ سلمة.

فاضطرّ أبو بکر فی ذلک المجلس إلی ردّ شهاداتهم معلّلاً بعلل لم تکن مقبولة عند الزهراء لعدم مطابقتها مع کتاب الله ولا سنّة رسول الله، فکان هذا أوّل خلاف بین المسلمین فی القضاء والشهادات. ثمّ لمّا ردّ أبو بکر الشهود وأبطل شهاداتهم، حاججته فاطمة الزهراء - تنزّلاً - بأنّ فدکاً إن لم تکن نحلةً لها فلتکُنْ إرثاً، واستدلّت علیه بعمومات آیات الإرث، فقالت له فیما قالت فی خطبتها الشهیرة الرائعة: وأنتم الآن تزعمون أن لا إرثَ لنا (أَفَحُکْمَ الْجاهِلِیةِ یبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یوقِنُونَ)((1)).. یا ابن أبی قحافة، أفی کتاب الله أن ترث أباک ولا أرِثُ أبی، لقد جئت شیئاً فریا، أفعلی عمد ترکتم کتاب الله ونبذتموه وراء ظهورکم؛ إذ یقول: (وَوَرِثَ سُلَیمانُ داوُدَ)((2))، وقال فیما اقتص من خبر یحیی بن زکریا إذ قال: (فَهَبْ لی

ص:244

مِنْ لَدُنْکَ وَلِیا * یرِثُنی وَیرِثُ مِنْ آلِ یعْقُوبَ)، وقال: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فی کِتابِ اللَّهِ)، وقال: (یوصیکُمُ اللَّهُ فی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ)، وقال: (إِنْ تَرَکَ خَیراً الْوَصِیةُ لِلْوالِدَینِ وَالْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقینَ)((1)). وزعمتم أن لا حظوة لی...((2))

وهنا اضطرّ الخلیفة إلی الادّعاء ولوحده أنّه سمع النبّی یقول: (نحن معاشر الأنبیاء لا نورِّث درهماً ولا دیناراً)، وهذا ثانی اختلاف لأنَّ الزهراء عارضتة بعمومات الإرث فی القرآن وأنّ داود ورّث سلیمان، ووو... وحسبنا فی إثبات بطلان دعواه ما أعطاه هو بنفسه للزبیر بن العوّام - صهره علی ابنته أسماء أُمّ عبد الله بن الزبیر - ومحمّد بن مسلمة وغیرهما من متروکات النبی صلی الله علیه و آله ((3))،

ومن هنا یمکننا استنتاج أنّ هذین البابین من الفقه قد مُنیا أکثر من غیرهما بالتبدیل تارة، وبالجهل تارة أُخری.

والذی یؤکّد هذه الحقیقة هو امتداد التغییرات فی هذین البابین، فقضیة قتل خالد بن الولید لمالک بن النویرة وزناه بامرأته، کانت امتداداً لسیاسة

ص:245

التجهیل وفتح باب الرأی فی باب القضاء، حتّی أنّ أبا بکر اختلق قضیة (تأوّل فأخطأ) للخروج من ذلک المأزق القضائی، مع أنّ خالداً لم یستطع إنکار الدخول بامرأة مالک لشهادة الجیش بذلک، وفیهم العدول الثقات.

وحصل مثل ذلک فی زمن خلافة عمر بن الخطّاب، فقد اختصم علی والعبّاس عند عمر - وفی حدیث آخر عند أبی بکر - فی میراث رسول الله، فحکم بدابّة رسول الله وسلاحه وخاتمه لعلی، فاعتُرض علیه بأنّه کان قد أید من قبل مرویة أبی بکر فی عدم توریث الأنبیاء، فما باله الآن یورِّث علیاً والعبّاس من النبّی؟ فلذلک اضطرّ عمر إلی نهرهما وعدم التدّخل فی حلّ تلک القضیة، وهذا هروب من الخلیفة فی بابی الإرث والقضاء والشهادات حتّی عطّلت الحدود.

وقد حصلت فی زمن حکومة عمر أیضاً مسألة زنا المغیرة بن شعبة وشهادة الشهود، ثمّ التواطؤ مع الشاهد الأخیر لدرء الحدّ عن المغیرة، مع أنّ شهادة ثلاثة شهود علی الزنا وإن لم یثبت بها الزنا إلّا أنّه یثبت بها التعزیر لخلوته بامرأة محصنة رأوه متبطّنها، وسمعوا نخیرهما، ورأوا فی فخذیهما تشریم جدری، ووو...، لکنّ شیئاً من ذلک لم یلتزمه الخلیفة، بل ضرب به عرض الحائط، وهذا أیضاً اجتهاد فی باب القضاء والشهادات وتعطیل لإقامة الحدود.

ومثل ذلک کان فی زمن خلافة عثمان بن عفّان، فی قضیة الولید حین

ص:246

شرب الخمر وصلّی بالناس وهو سکران، وقد تمّ الشهود کُمُلاً، فأراد عثمان درء الحدّ عنه لو لا إصرار علی والمسلمین علی إقامة ذلک الحدّ، ومن یطالع أدلّة عثمان بن عفّان لتبرئته وتهدیده الشهود یتیقّن ممّا قلنا، حتّی أنّ أُمّ المؤمنین عائشة قالت (إنّ عثمان قد أبطل الحدود وأخاف الشهود)((1)).

وکذلک استمرّ التحریف فی الإرث حتّی أعطی عثمان فدکاً والعوالی لمروان بن الحکم مخالفاً بفعله ما ادّعته الزهراء - فی أنّها نحلة أو إرث لها - وما قاله الخلیفة أبو بکر فی أنّها للمسلمین.

وهکذا استمرّت الحالة وتأزّمت حتّی وصل الأمر بیزید أن یفعل ما یشاء من المحرّمات ویشرب الخمر علی رؤوس الأشهاد دون أن یقیم علیه معاویة الحدّ أو ینهاه عن التظاهر بالفسق والفجور علی أقلّ تقدیر.

هذا مع أنّ الأمویین، ومعاویة بالخصوص، قاتل علیاً بحجّة (الإرث) وأنّه وارث عثمان بن عفّان، لمجرّد کونهما مشترکین فی النسب الأعلی، مع أنّ ابن عثمان کان حیاً وهو ولی الدم دون معاویة، إلّا أنّ معاویة حرّف حقائق الإرث وانطلت ادّعاءاته علی مسلمی الشام حتّی قاتلوا وقُتِلوا بناءً علی هذا التحریف الشنیع فی الإرث. وهذا التحریف کان له نظیر فی السقیفة حین أخذت قریش الخلافة من الأنصار بدعوی الأقربیة، وترکوا علیاً بحجّة أنّهم

ص:247

أیضاً عشیرة النبّی وهم أقوی علی الإدارة منه، مع أنّهم شیوخ وعلی أصغر منهم سنّاً!!!

وجاء العبّاسیون فجاءت الطامّة الکبری فی الإرث والقضاء والشهادات، لأنّ المنازعین للعبّاسیین - وهُم العلویون - أقرب للنبّی نسباً من العباسیین، وذلک ما یبطل دعواهم بأنّهم أحقّ بالخلافة وإرث النبی من غیرهم، فلذلک جدّوا فی تحریف قوانین الإرث وبدّلوا مفاهیم ونصوص کتاب الله والسنّة النبویة المبارکة حتّی إنّ العبّاسیین دفعوا مروان بن أبی حفصة لأن یقول:

أنّی یکون ولیس ذاک بکائن

لبنی البنات وراثة الأعمام

فأجابه شاعر الشیعة تَلقّیاً من أئمّته: - وفی بعض المصادر أنّ الإمام الرضا علیه السلام هو الذی أجاب هذا التحریف الإرثی - بقوله:

لِمَ لا یکون وإنّ ذاک لکائن

لبنی البنات وراثة الأعمام

للبنت نصف کامل من إرثه

والعمّ متروک بغیر سهام

ما للطلیق وللتراث؟ وإنّما

سجد الطلیق مخافة الصمصام((1))

کما ورد أیضاً أنّ هارون الرشید دخل إلی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله بالمدینة،

ص:248

فقال: السلام علیک یا ابن العمّ، فقال الإمام موسی الکاظم: السلام علیک یا أبه، فاغتاظ هارون الرشید من ذلک((1)).

وفی مجلس آخر سأل الرشید الإمام الکاظم: بمَ تدّعون أنّکم أولاد رسول الله وورثته دوننا وکلّنا أبناء عمّ؟

فقال الإمام الکاظم للرشید: أرأیت لو أنّ رسول الله خطب إلیک ابنتک أکنت تزوّجه؟

فقال الرشید: إی والله! وأفتخر بذلک علی العرب والعجم.

فقال الإمام الکاظم علیه السلام : ولکنّه لو خطب ابنتی لا یسعنی أن أزوّجه لأنّه أبی، فأُفحم هارون الرشید((2)).

ومثله قضیة یحیی بن عبد الله بن الحسن مع الرشید((3))،

وکان ذلک من الأسباب التی دعت الرشید للإیقاع بالإمام موسی الکاظم علیه السلام ویحیی وغیرهما من آل البیت علیهم السلام .

فلاحظ هذا التواصل فی التحریف فی الإرث والقضاء والشهادات، حتّی أنّ الرشید أرسل إلی أبی یوسف القاضی فی أمر أهمّه وذلک هو أنّ الأمین کان قد شرب الخمر فرآه هارون الرشید وبعض مَن فی قصره، فوقع

ص:249

الرشید فی مأزق ومحذور أخلاقی أمام المسلمین، فإن ترکَ هذا الحدّ شاع ذلک وفسَدَ ادّعاؤه إمرة المؤمنین، وفی الجانب الآخر فإنّه لا یرید إقامة الحدّ علی ولی عهده والمرشّح لإمرة المؤمنین من بعده، فلذلک استعان بأبی یوسف القاضی فأخرج له مخارج ضعیفة تُضحِک ذات الثکل، فسجد هارون الرشید شکراً، وأعطی لأبی یوسف مالاً جزیلاً((1)).

وهل بعد هذا التحریف فی باب القضاء والشهادات من التحریف؟! من هنا ومن هذا الاستعراض السریع فهمنا سرّ تأکید الأئمّة علی هذین البابین، مع أنّ طبیعة الحکّام المتأخّرین کانت تدعوهم إلی بعض التصرّفات کسلب أموال الناس، ولا یمکن ذلک إلّا بالتلاعب بالمواریث وقوانین الأموال، وکذلک شرب الخمور ومجالس اللهو والغناء والطرب کان یعوزها أحکام تنصّ علی ما یوجِدُ المبرّر لهم فی عدم إقامة الحدود بإبطال الشهود وتغییر القضاء، والفقه الصحیح یفنّد کلّ تلک المزاعم والمدَّعیات، کما یفنّد المزاعم القائلة بأنّ خلیفة الله فی الأرض یغفر الله له کلّ ما یفعله وأنّه غیر محاسب!!

ص:250

الکتب کتاب علی علیه السلام کما عرفت، والجفر والجامعة وقد وصل هذا الکتاب إلی الإمام الرضا علیه السلام عن آبائه:.

أما عن الجفر فقد روی الکشی فی رجاله عن نصر بن قابوس: أنّه کان فی دار الإمام الکاظم، فأراه ابنه الإمام الرضا وهو ینظر فی الجفر فقال: هذا ابنی علی والذی ینظر فیه الجفر((1)).

وعن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن أبی الحسن علیه السلام ، وعن أبیه عن ابن فضال قال: عرضت کتاب علی علی أبی الحسن علیه السلام فقال: هو صحیح، قضی أمیر المؤمنین فی دیة جراحة الأعضاء((2)).

وعن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن أبی الحسن علیه السلام ، وعنه عن أبیه عن ابن فضال قال: عرضت الکتاب علی أبی الحسن((3)).

وعن علی بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن فضال ومحمد بن عیسی، عن یونس جمیعاً قالا: عرضنا کتاب الفرائض عن أمیر المؤمنین علی أبی الحسن

ص:251

الرضا علیه السلام فقال: هو صحیح((1)).

بلی، قد بدأ فی زمن الرضا وما بعده عصر جدید، وهو عصر التصنیف والتأصیل والتوثیق للمدوّنات التی یدّعی أو یفترض أنّها نقلت مطالب کتاب علی وأحکام الدین التی نقلها أهل البیت علیهم السلام ، فکان أصحاب الأئمّة یجمعونها ویعرضونها علی الأئمّة علیهم السلام لتوثیق المنقولات.

وقد کان ابتداء هذا المسیر بشکل ملحوظ فی عهد الرضا علیه السلام ، فعن ابن فضّال، ومحمد بن عیسی عن یونس بن عبد الرحمن، قالا: عرضنا کتاب الفرائض عن أمیر المؤمنین علیه السلام علی أبی الحسن الرضا علیه السلام ، فقال: هو صحیح.

وعن عبد الله الجعفی، قال:

دخلت علی الرضا علیه السلام ومعی صحیفة أو قرطاس فیه (عن جعفر: أنّ الدنیا مثّلت لصاحب هذا الأمر فی مثل فلقة الجوزة) فقال: یا حمزة ذا والله حقّ فانقلوها إلی أدیم((2)).

فهنا یری أنّ المروی عن جعفر الصادق علیه السلام جی به لیستوثق من صحّته عن طریق الإمام الرضا، إما بأن یعرضه علیه السلام علی ما فی کتاب علی المحفوظ عنده کما یظهر فی الحدیث الأوّل. أو یکون أعمّ من

ص:252

ذلک، بأن یری مطابقته مع ما أخذه عن آبائه، ومهما کان الأمر فإنّ المقصود والهدف هو توثیق المرویات عن الأئمّة الثلاثة الباقر والصادق والکاظم والتی تنتهی بطبیعة مسلک أهل البیت إلی علی علیه السلام ثمّ إلی النبی صلی الله علیه و آله .

وعن حمزة بن عبد الله الجعفری، عن أبی الحسن، قال: کتبت فی ظهر قرطاس (أنّ الدنیا متمثّلة للإمام کفلقة الجوزة) فدفعته إلی أبی الحسن ]الرضا]، وقلت: جعلت فداک؛ إنّ أصحابنا رووا حدیثاً ما أنکرته، غیر أنّی أحببت أن أسمعه منک، قال: فنظر فیه ثمّ طواه، حتّی ظننت أنّه قد شَقَّ علیه، ثمّ قال: هو حقّ فحوّله فی أدیم((1)).

وقد اهتم الإمام الرضا کثیراً بأمر التدوین حتّی کان یقدِّم الدواة لمن یرید أن یدوّن خدمة للعلم والدین، فعن علی بن أسباط، قال: سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام یقول: کان فی الکنز الذی قال الله (وَکَانَ تَحتَهُ کَنزٌ لَهَمَا)((2))...

فقلت: جعلت فداک أُرید أن أکتبه، قال: فضرب والله یده إلی الدواة لیضعها بین یدی، فتناولت یده فقبلتها وأخذت الدواة فکتبته((3)).

هذا مع أنّ الرضا کان یؤکّد أنّ ما یقوله إنّما هو الحقّ الموروث عن

ص:253

رسول الله صلی الله علیه و آله وأنّ التراث الصحیح عنده علیه السلام ، قال یعقوب بن جعفر: کنت مع أبی الحسن ]الرضا[ بمکّة فقال له رجل: إنّک لتفسّر من کتاب الله ما لم نسمع به!!

فقال أبو الحسن علیه السلام : علینا نزل قبل الناس، ولنا فُسِّر قبل أنْ یفسّر فی الناس، فنحن نعرف حلاله وحرامه... فهذا علم ما قد أنهیته إلیک وأدّیته إلیک ما لزمنی، فإن قبلت فاشکر، وإن ترکتَ فإنّ الله علی کلّ شیء شهید((1)).

وعن عبد السلام بن صالح الهروی قال: سمعت الرضا یقول: رحم الله عبداً أحیا أمرنا.

فقلت له: وکیف یحیی أمرکم؟

قال: یتعلَّم علومنا ویعلِّمها الناس، فإن الناس لو علِموا محاسن کلامنا لاتَّبعونا((2)).

وعن ابن أبی نصر، قال، قلت للرضا: جعلت فداک أنّ بعض أصحابنا یقولون: نسمع الأثر یحکی عنک وعن آبائک فنقیس علیه ونعمل به؟

فقال: سبحان الله؛ لا والله ما هذا من دین جعفر علیه السلام ، هؤلاء قوم لا

ص:254

حاجة بهم إلینا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا فی موضعنا، فأین التقلید الذی کانوا یقلّدون جعفراً وأبا جعفر؟! قال جعفر: لا تعملوا علی القیاس فلیس من شیء یعدله القیاس إلّا والقیاس یکسره((1)).

وللإمام کلامٌ عن الذین وقعوا فی الشبهة والْتبس علیهم أمر الدین یقول فیه: إن هؤلاء القوم سنح لهم الشیطان، اغترّهم بالشبهة، ولبّسَ علیهم أمرَ دینهم، وأرادو الهدی من تلقاء أنفسهم، فقالوا: لِمَ، ومتی، وکیف، فأتاهم الهلک من مأمن احتیاطهم، وذلک بما کسبت أیدیهم (وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلعَبِیدِ) ولم یکن ذلک لهم ولا علیهم، بل کان الفرض علیهم والواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحیر وردّ ما جهلوه من ذلک إلی عالمه ومستنبطه، لأنّ الله تعالی یقول فی کتابه (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) یعنی آل محمّد:، وهم الذین یستنبطونه من القرآن ویعرفون الحلال والحرام وهم الحجّة لله علی خلقه((2)).

وللإمام صحیفة رواها عن آبائه تسمّی ب- (صحیفة الرضا) وقد طبعت عدة مرّات.

وله أیضاً الرسالة الذهبیة التی کتبها للمأمون العبّاسی، فأمر المأمون

ص:255

بکتابتها بماء الذهب، ولذلک سمّیت بالذهبیة - وقیل فی سبب التسمیة شیء آخر - وقد طبعت هذه الرسالة عدّة طبعات.

کلّ هذا، غیر ما أملاه علیه السلام علی أصحابه وعلی فقهاء ومتفقهی المسلمین آنذاک، إذ کانت للإمام مجالس تدریس وإملاء.

روی علی بن علی الخزاعی - أخو الشاعر دعبل بن علی الخزاعی - قال: حدّثنا أبو الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام بطوس، إملاءً فی رجب سنة ثمان وتسعین ومائة، قال: حدّثنی أبی موسی بن جعفر((1)).

وهذا صریح بوجود مجالس کان یملی بها الإمام الرضا العلوم الإسلامیة علی علماء وحفّاظ المسلمین، وأنّه کان یهتّم بالتدوین والمدوّنات.

ص:256

علی إدارته لمجالس المناظرة والمطارحة، بل راح یواصل مسیرة التوثیق التی ذکرناها، فکان علی کامل الاطّلاع بما فی کتاب علی علیه السلام وما نقل عنه الباقر والصادق علیهما السلام .

فعن محمّد بن الحسن بن أبی خالد، قال: قلت لأبی جعفر الثانی: جعلت فداک؛ إنّ مشایخنا رووا عن أبی جعفر وأبی عبد الله، وکانت التقیة شدیدة فکتموا کتبهم فلم تُروَ عنهم، فلمّا ماتوا صارت الکتب إلینا؟

فقال علیه السلام : حدّثوا بها فإنّها حقّ((1)).

فهنا یتجلّی الاضطهاد الفکری وبالأخص اضطهاد التدوین من قبل خلفاء بنی أُمیة وبنی العبّاس إلی درجة یصل الأمر معها إلی أنّ واحداً من المقرّبین من الإمام الجواد یشّک، أو یرید أن یتیقّن من صحّة تلک المروّیات التی لم یعدها من قبل نتیجة للاضطهاد الفکری والعقائدی.

وهنا یتجلّی دور الإمام فی کونه میزاناً لمعرفة الصحیح من غیره والحقّ من الباطل من المدوّنات والمروّیات، ویغلب علی الظنّ أنّ الإمام کان قد رآها مطابقة لما فی کتاب علی وکتب آبائه فلذلک قال للسائل (حدّثوا بها فإنّها حقّ)، فالسائل واحد، والإمام یجیب بلفظ الجمع (حدّثوا)، ممّا یفید أنّ البلیة کانت عامّة لجمیع أصحابه وأنّ الکثیر من المروّیات والمدوّنات ما زالت

ص:257

دون توثیق عندهم نتیجة للکبت والقهر والإرهاب.

فالإمام کان یعرف مدوّنات آبائه - رسماً ومحتوی - فیبکی ویضع الخطّ علی عینیه ویقسم إنّه خطّ أبیه دَفعاً لاحتمال کونه کتاباً آخر زُوِّر علی الإمام الرضا علیه السلام .

قال إبراهیم بن أبی محمود: دخلت علی أبی جعفر ومعی کُتُبٌ إلیه من أبیه، فجعل یقرأها ویضع کتاباً کبیراً علی عینیه ویقول: خطّ أبی والله، ویبکی حتّی سالت دموعه((1)).

وروی أحمد بن أبی خلف قال: کنت مریضاً، فدخل علی أبو جعفر یعوذنی عند مرضی فإذا عند راسی کتاب یوم ولیلة، فجعل یتصفحه ورقة ورقة، حتی اتی علیه من اوله إلی اخره، وجعل یقول: رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس((2)).

وقد روی الأربلی فی کشف الغمة عن الجواد علیه السلام عن علی علیه السلام قال: فی کتاب علی بن أبی طالب علیه السلام إن ابن آدم أشبه شیء بالمعیار، إما راجح بعلم - وقال مرة: بعقل - أو ناقص بجهل((3)).

ثمّ إنّ الإمام کان یؤکد علی أهمّیة التدوین، وأنّه أَوْقَعُ فی النفوس من

ص:258

مجرّد النقل، بل أوثق فی نفس المنقول له، خصوصاً وأنّ فی القارئین للمدوّنات مَن یعرف خطّ الإمام علیه السلام .

فعن عبد العزیز بن المهتدی أنّه سأل الإمام الجواد عن یونس بن عبد الرحمن؟ فکتب إلیه بخطّه (أُحبّه وأترحّم علیه وإن کان یخالف أهل بلدک)((1)).

ولقد وردت رسائل وکتب عن الإمام إلی أصحابه، فعن أحمد بن محمّد بن عیسی قال: بعث إلی أبو جعفر غلامه معه کتابه، فأمرنی أن أصیر إلیه... إلی أن یقول: قال: احمل کتابی إلیه ومُرْهُ أن یبعث إلی بالمال، فحملت کتابه إلی زکریا بن آدم فوجّه إلیه بالمال((2)).

وعن الحسن بن شمعون قال: قرأت هذه الرسالة علی علی بن مهزیار، عن أبی جعفر الثانی بخطّه: بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی! أحسن الله جزاک((3))...

وللإمام علیه السلام کتاب آخر لعلّی بن مهزیار کتبه إلیه ببغداد((4))،

ص:259

وکتاب آخر کتبه إلیه بالمدینة((1)).

وعنه، قال: کتبت إلیه أنّ لک معی شیئاً فمُرنی بأمرک فیه إلی من أدفعه؟ فکتب إلی: قبضتُ...((2))

وعن محمّد بن أحمد بن حماد المروزی، قال: کتب أبو جعفر إلی أبی...((3))

وعن عبد الجبار النهاوندی - فی خبر طویل - منه: فخرج إلی مع کتبی کتاب فیه: بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من محمّد بن علی الهاشمی العلوی لعبد الله بن المبارک...((4))

وقد جمع الشیخ عزیز الله العطاردی أحادیث الإمام الجواد، وطبعت تحت اسم (مسند الإمام الجواد).

ص:260

الموت، من علّته التی سُمّ فیها علیه السلام .

فعن أبی دعامة قال: أتیت علی بن محمّد بن علی بن موسی عائداً فی علّته التی کانت وفاته منها فی هذه السنة، فلمّا هممت بالانصراف، قال لی: یا أبا دعامة! قد وجب حقّک أفلا أُحدِّثک بحدیث تُسَرُّ به؟

قال: فقلت له: ما أحوجنی إلی ذلک یا بن رسول الله.

قال: حدّثنی أبی محمّد بن علی، قال حدّثنی أبی علی بن موسی، قال: حدّثنی أبی موسی بن جعفر، قال: حدّثنی أبی جعفر بن محمّد، قال: حدّثنی أبی محمّد بن علی، قال: حدّثنی أبی علی بن أبی طالب، قال: حدّثنی رسول الله!: اکتب یا علی.

قال: قلت: وما أکتب؟

قال لی: (اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، الإیمان ما وقرته القلوب وصدّقته الأعمال، والإسلام ما جری به اللسان وحلّت به المناکحة).

قال أبو دعامة: فقلت: یا بن رسول الله! ما أدری والله أیها أحسن، الحدیث أم الإسناد!!

فقال علیه السلام : إنّها صحیفة بخطّ علی بن أبی طالب علیه السلام بإملاء رسول الله! نتوارثها صاغراً عن کابر((1)).

ص:261

وفی هذه الروایة ما یوحی بأنّ کلّ أو أغلب ما یرویه أئمّة أهل البیت علیهم السلام هو من کتاب علی علیه السلام وإن لم یصرّحوا بذلک مفردةً مفردةً، بل صرّحوا بذلک بوجه العموم، وقد خفی هذا علی بعض الجهّال فاتّهموا الصادق علیه السلام من قبل بأنّه (صحفی) ولم یدروا أنّها صحف متلَقّاة عن رسول الله بخطّ علی.

وقد واصل الإمام علی الهادی عملیة التوثیق للمروّیات والمدوّنات عن آبائه وأجداده لکی تصل الأحادیث خالصة ناصعة إلی الأجیال القادمة.

قال محمّد بن عیسی: أقرأنی داود بن فرقد الفارسی کتابه إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام وجوابه بخطّ یده،فقال: نسألک عن العلم المنقول إلینا عن آبائک وأجدادک، وأحادیث قد اختلفوا علینا فیها، کیف العمل بها علی اختلافها؛ والردّ إلیک وقد اختلفوا فیه؟ فکتب إلیه وقرأته (ما علمتم أنّه قولنا فالزموه وما لم تعلموا أنّه قولنا فردّوه إلینا)((1)).

فالإمام هنا یوجب علی أصحابه إرجاع المروّیات أو المختلف فیها والمشکوک فی صحّة نسبتها من المدوّنات والمروّیات إلی أئمّة أهل البیت لیوثّقوا الصحیح ویترکوا المفتری منها علی الأئمّة علیهم السلام أو التی أصابها الغلط والاشتباه أو...

ص:262

وقد روی بعض أصحاب الإمام الهادی علیه السلام عنه تفسیراً باسم (الأمالی فی تفسیر القرآن) وهو مطبوع متداول، وإن شکّک بعض الأعلام فی نسبة هذا الکتاب إلیه.

وذکر السید الأمین للإمام الهادی کتاباً فی (أحکام الدین) ورسالة فی الردّ علی أهل الجبر والتفویض((1)).

وروی کلٌّ واحد من أبی طاهر((2))،

وعیسی بن أحمد بن عیسی((3))،

وعلی بن الریان((4))،

نسخة عن الإمام علی الهادی علیه السلام .

وقد جمع الشیخ عزیز الله العطاردی أحادیث الإمام علی الهادی فی کتاب وطُبع باسم (مسند الإمام الهادی).

ص:263

علی کتاب علی علیه السلام أو ما أخذه عن آبائه وأجداده:. والذی یهمّنا هنا هو ثانی المصبّین لمساسه بالموضوع المبحوث عنه.

فعن سعد بن عبد الله الأشعری، قال: عرض أحمد بن عبد الله بن خانبه کتاباً علی مولانا أبی محمّد الحسن بن علی بن محمّد صاحب العسکر علیه السلام فقرأه، وقال: صحیح فاعملوا به((1)).

وقد أصبح هذا الکتاب الذی قرّر صحّة ما فیه الإمام العسکری مصدراً للراغبین فی العلم الصحیح، والمروّیات الموثّقة، فصاروا یقابلون علی ذلک الکتاب ما عندهم من مدوّنات.

فعن الحسن بن محمّد بن الوجناء أبی محمّد النصیبی، قال: کتبنا إلی أبی محمّد علیه السلام نسأله أن یکتب أو یخْرِج إلینا کتاباً نعمل به؛ فأخرج إلینا کتاب عمل، قال الصفوانی: نسخته. فقابل به کتاب ابن خانبه زیادة حروف أو نقصان حروف یسیرة. وذکر النجاشی: ان کتاب عبیدالله بن علی الحلبی عرض علی الصادق علیه السلام فصححه واستحسنه((2)).

فالإمام العسکری أخرج إلیهم کتاب عمل، یبدو أنّ فیه أُمّهات المسائل

ص:264

ومهمّاتها، وهذا ما یعنی کثرة اهتمامه علیه السلام بالتدوین، إذ مع وجوده علیه السلام بینهم، قدّر أهمّیة التدوین وشمولیته وعموم فائدته، فأخرج لهم کتاب عمل.

ویظهر اهتمام أصحاب الإمام بالتدوین وتوثیق المدوّنات من خلال استنساخ الصفوانی لذلک الکتاب، ومن ثمّ مقابلته بکتاب ابن خانبه الذی قوبل من قبل ووثّق من قبل الإمام، وبذلک تصبح عملیة التوثیق مهمّة جدّاً عند أهل البیت علیهم السلام علّموها أصحابهم وأتباعهم لحفظ المدوّنات.

وعن الملقب بتوراء: ان الفضل بن شاذان کان وجهه إلی العراق إلی حیث به أبو محمد الحسن بن علی العسکری فذکر انه دخل علی أبی محمد ]العسکری[ فلما اراد ان یخرج سقط منه کتاب فی حضنه ملفوف فی رداء له، فتناوله أبو محمد علیه السلام ونظر فیه، وکان الکتاب من تصنیف الفضل، فترجم علیه، وذکر أنه قال: اغبط اهل خراسان لمکان الفضل بن شاذان وکونه بین اظهرهم((1)).

وسئل الإمام العسکری عن کتب بنی فضّال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم وبیوتنا منها ملاء؟ فقال علیه السلام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا((2)).

فأولاد فضّال کانوا قد دوّنوا أحادیث أئمّة أهل البیت علیهم السلام ، لکنّهم انحرفوا من بعد انحرافاً عقائدیاً فی الإمامة، فکان ذلک مبعث شکّ فی

ص:265

مرویاتهم السالفة التی رووها عن الأئمّة وقد ملأت بیوت من استنسخوها، وهذا یدّل علی احتفاظ أتباع أهل البیت بالمدوّنات والاستفادة منها، وحرصهم علی التحقُّق من صحّتها، فکان جواب الإمام متلّخص بصحّة مرویاتهم، فیؤخذ بها، ویترک ما ارتأوه من أُمور مخالفة للمنهج الصحیح الذی یسیر علیه أهل البیت علیهم السلام .

وعن داود بن القاسم الجعفری، قال: عرضت علی أبی محمّد - صاحب العسکر - کتاب یوم ولیلة، لیونس، فقال لی: تصنیف مَن هذا؟

فقلت: تصنیف یونس مولی آل یقطین.

فقال: أعطاه الله بکلّ حرف نوراً یوم القیامة((1)).

وفی آخر: فنظر فیه وتصفحه کله ثم قال: هذا دینی ودین ابائی کله وهو الحق کلّه((2)).

وعن بورق البوشجانی قال: خرجت إلی سر من رای ومعی کتاب یوم ولیلة فدخلت علی أبی محمد ]العسکری[ واریته ذلک الکتاب وقلت له: ان رایت ان تنظر فیه، وتصفحه ورقه ورقه فقال: هذا صحیح ینبغی ان تعمل به((3)).

ص:266

هذا وقد ورد عن الإمام العسکری تفسیراً للقرآن الکریم، طبع مراراً باسم (تفسیر الإمام العسکری).

وعن ابن معاذ الجویمی نسخة منسوبة للإمام((1))،

ولأبی طاهر الزراری جدّ أبی غالب ومحمّد بن الریان بن الصلت، ومحمّد بن عیسی القمّی مسائل حکوها عنه علیه السلام ((2)).

وکتب إلیه أصحابه یسألونه عن مسائل فی الأحکام والعقائد، فأجابهم علیها، منها ما کتب إلیه محمّد بن الحسن الصفّار((3))،

وعبد الله بن جعفر((4))،

وإبراهیم بن مهزیار((5))،

وعلی بن محمّد((6))

الحصینی، ومحمّد بن الریان((7))،

والریان بن الصلت((8))،

ص:267

وعلی بن بلال ((1))،

وحمزة بن محمّد((2))،

ومحمّد بن عبد الجبار((3)).

ص:268

وخطّ علی بیده، قال: فقلت فما تبلی؟ قال: فما یبلیها؟! قلت: وما تدرس؟ قال: وما یدرسها((1))؟!

وعن الحسن بن وجناء النصیبی، قال فی حدیث طویل فی رؤیته الحجّة، محمّد بن الحسن فی سامرّاء: ثمّ دفعَ إلی دفتراً فیه دعاء الفرج وصلاة علیه، فقال: بهذا فادعُ، وهکذا صلِّ عَلَی، ولا تعطه إلّا محقّی أولیائی..((2)).

وفی حدیث آخر أنّ الإمام طلب من أحد أصحابه وأصحاب أبیه أن یریه خاتماً کان قد أعطاهُ الإمام العسکری إیاه، قال: فأخرجته إلیه، فلمّا نظر إلیه استعبر وقبّله، ثمّ قرأ کتابته، فکانت (یا الله یا محمّد یا علی)، ثمّ قال: بأبی یداً طالما جُلْتَ فیها((3)).

علی أنّ الإمام المهدی بسبب بقائه مستتراً لمدّة تقارب 70 عاماً لم یستطع نشر الأحکام والتدوین بشکل علنی إلّا أنّه کان یکاتب أصحابه ویکاتبونه ویسألونه عن أُمهات المسائل فیخرج الجواب بتوقیعه لکی لا یختلط أو یزوّر بکتاب غیره، ولذلک سمّیت هذه الأجوبة بالتوقیعات، وقد جمعها عدّة من الأعلام قدیماً وحدیثاً، فقد جمعها من القدماء أبو العبّاس الحمیری المتوفّی

ص:269

سنة 299ه- وهو من أصحاب الإمام المهدی، کما صدر أخیراً کتاب جمع غالب مدوّنات الإمام المهدی التی وصلتنا من خلال توقیعاته ومکاتباته، جمعها الشیخ محمّد الغروی، وطبعت باسم (المختار من کلمات الإمام المهدی).

وبهذا عرفت أنّ التواصل التدوینی عند أئمّة أهل البیت ابتدأ بکتابة علی بن أبی طالب وتدوینه، واستمرّ جیلاً بعد جیل حتّی الإمام محمّد المهدی، ومن ثمّ جمع المدوّنات أصحاب الأئمّة وعلماؤهم.

وقد عرفت إصرارهم وتأکیدهم - خصوصاً بعد إمامة الإمام الکاظم - علی مسألة التوثیق للمدوّنات، وإن کانت عملیة التوثیق عملیة أصیلة قدیمة، طالما أکد علیها الأئمّة ومارسوها، ووثّقوا ما عرضه أصحابهم علیهم، لکنّ الثقل الأکبر للتوثیق والذی کان ملحوظاً بنسبة عالیة، کان فی عصر الإمام الرضا ومَن بعده من الأئمّة.

وقبل ختام هذا المقطع من البحث یجدر بنا أن ننبّه علی سبب مهمّ فی تأخّر المدوّنات والتدوین عند أتباع مدرسة الاجتهاد والرأی، ذلک السبب هو: أنّ بعض المحیطین بالنبی صلی الله علیه و آله کانوا یتعاملون معه! کتعاملهم مع سائر البشر بلا فارق بتاتاً، ولذلک کانوا ینادونه من وراء الحجرات، وکانوا یثقلون علیه بإطالة الجلوس عنده، وکانوا یعتقدون أنّه یخطئ ویصیب وقد یتکلّم فی الغضب ما لا یتکلّمه فی حالة الرضا ووو...

ص:270

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: کنت أکتب کلّ شیء أسمعه من رسول الله! أرید حفظه، فنهتنی قریش، وقالوا: تکتب کلّ شیء تسمعه من رسول الله، ورسول الله بشر یتکلّم فی الرضا والغضب؟!

قال: فأمسکتُ، فذکرت ذلک لرسول الله! فقال: اکتب فوالذی نفسی بیده ما خرج منه إلّا حقّ. وأشار بیده إلی فمه((1)).

فإنّ ما نصّت علیه هذه الروایة هو أنّ (قریش) کانت هی الناهیة عن التدوین، بحجّة أنّ النبی قد یقول غیر الصواب عند الغضب والعیاذ بالله.

وعن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه، قال: قلت یا رسول الله! أکتب کلّ ما أسمع منک؟

قال: نعم.

قلت: فی الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإنّی لا أقول فی ذلک کلّه إلّا الحقّ((2)).

ونفس هذه الفکرة کانت رائجة وشائعة وظلّت ساریة المفعول حتّی فی عصر الأئمّة، فکان البعض یتصوّر أنّ الإمام قد ینقل أو یقول فی الغضب ما یخالف ما ینقله فی حالة الرضا، وکأنّهم کانوا یظنّون أنّ الأئمّة کسائر الفقهاء

ص:271

وأصحاب الفتیا والاجتهاد الذین تتبدّل آراؤهم وفق الظروف واختلاف اطّلاعهم علی الأدلّة.

لکنّ أئمّة أهل البیت کانوا یجیبون ویقولون کما أجاب رسول الله صلی الله علیه و آله وذلک ما لم یجرؤ أحد من أئمّة المسلمین ادّعاؤه، دون أئمّة أهل البیت الذین کانوا علی ثقة عالیة جدّاً - واصلة إلی مرحلة الیقین - بصحّة مرویاتهم وأحکامهم، فکانوا یأمرون أصحابهم بالتدوین لأنّهم لا یقولون إلّا الحقّ.

فعن حمزة بن عبد المطّلب، عن عبد الله الجعفی، قال دخلت علی الرضا علیه السلام ومعه صحیفة أو قرطاس فیه عن جعفر (أنّ الدنیا مثّلت لصاحب هذا الأمر فی مثل فلقة الجوزة) فقال: یا حمزة! ذا والله حقّ فانقلوه إلی أدیم((1)).

ویعضد هذا الذی قلناه ورود الروایات المتضافرة عن أئمّة أهل البیت، ومفادها جمیعاً أنّهم لا یقولون إلّا الحقّ، ولا یفتون برأی ولا اجتهاد.

فعن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: لو أنّا حدّثنا برأینا ضللنا کما ضلّ من کان قبلنا، ولکنّا حدّثنا ببینة من ربّنا بینها لنبّیه فبینَها لنا((2)).

ص:272

وعن داود بن أبی یزید الأحول، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول: إنّا لو کنّا نفتی الناس برأینا وهوانا لکنّا من الهالکین، ولکنّها آثار من رسول الله!، أصلُ علم نتوارثه کابراً عن کابر، نکنزها کما یکنز الناس ذهبهم وفضّتهم((1)).

وعن قتیبة قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله عن مسألة، فأجابه فیها، فقال الرجل: أرأیتَ إن کان کذا وکذا ما یکون القول فیها؟

فقال علیه السلام : مَهْ! ما أجبتُکَ فیه من شیء فهو عن رسول الله! لسنا من (أرأیت) فی شی((2)).

وهذا التواصل فی التدوین والثقة المطلقة بأنّ المنقولات هی عین ما قاله رسول الله صلی الله علیه و آله ، لا نجدُه عند أی مدرسة إسلامیة غیر مدرسة أهل البیت التی هی أساس التدوین وأساس بناء مدرسة التعبّد المحض. وبعد هذا للمنصف أن یختار ما شاء من مرویات بعد اتّضاح الحال.

وبعد هذا یحقّ لی أن أنقل کلام الدکتور مصطفی الأعظمی عن الشیعة، بقوله: (... أمّا الشیعة والموجود منهم حالیاً فی العالم الإسلامی أکثرهم من الإثنی عشریة، وهم یذهبون إلی الأخذ بالسنّة النبویة، لکنَّ الاختلاف بیننا وبینهم فی طریق إثبات السنّة لا نفسها)((3)).

ص:273

ص:274

فالإمامان قد استفادوا من هذه الفرصة خصوصاً لمّا رأوا إقبال قبائل بنی أسد، ومخارق، وطی، وسلیم، وغطفان، وغفار، والأزد، وخزاعة، وخثعم، ومخزوم، وبنی ضبّة، وبنی الحارث، وبنی عبد المطّلب علیهم وإرسال فلذات أکبادها إلیهم للتعلیم((1)).

وقد عدّ المزّی فی ترجمة الإمام الصادق من تهذیب الکمال: سفیان بن عیینة ومالک بن أنس وسفیان الثوری والنعمان بن ثابت - أبا حنیفة - وسلیمان بن بلال، وشعبة بن الحجّاج وعبد الله بن میمون القداح، وعبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، وآخرین((2))

ممّن أخذوا عن الصادق.

ونقل عن أبی العبّاس بن عقدة بسنده إلی الحسن بن زیاد قوله: سمعت أبا حنیفة وقد سئل عن أفقه مَن رأیت؟ فقال: ما رأیت أحداً أفقه من جعفر بن محمّد، لمّا أقدمه المنصور الحیرة، بعث إلَی فقال: یا أبا حنیفة! إنّ الناس قد فتنوا بجعفر فهی له من مسائلک الصعاب قال: فهیات له أربعین مسألة...، فدخلت علیه وجعفر جالس عن یمینه، فلمّا بَصرت بهما دخلنی لجعفر من الهیبة ما لم یدخل لأبی جعفر فسلّمت، وأذِن لی...((3))

الخبر.

وقال الشیخ محمّد أبو زهرة فی مقدّمة کتابه الإمام الصادق - الذی ألّفه

ص:275

بعد کتب سبعة أُلّفت عن أئمّة المسلمین، وهم أبو حنیفة، ومالک، والشافعی، وابن حنبل، وابن تیمیة، وابن حزم، وزید - قال: أمّا بعد فإنّنا قد اعتزمنا بعون الله وتوفیقه أن نکتب فی الإمام الصادق، وقد کتبنا عن سبعة من الأئمّة الکرام، وما أخّرنا الکتابة عنه [أی الإمام الصادق] لأنّه دُونَ أحدهم، بل إنّ له فضل السبق علی أکثرهم، وله علی الأکابر منهم فضلٌ خاصّ، فقد کان أبو حنیفة یروی عنه ویراه أعلم الناس باختلاف الناس((1))، وأوسع الفقهاء إحاطة، وکان الإمام مالک یختلف إلیه دارساً راویاً، ومن کان له فضل الأستاذیة علی أبی حنیفة ومالک فحسب ذلک فضلاً، ولا یمکن أن یؤخّر عن نقص، ولا یقدّم غیره علیه عن فضل، وهو فوق هذا حفید زین العابدین الذی کان سید أهل المدینة فی عصره، فضلاً وشرفاً ودیناً وعلماً، وقد تتلمذ له ابن شهاب الزهری وکثیرون من التابعین، وهو ابن محمّد الباقر الذی بقر العلم ووصل إلی لبابه، فهو ممّن جمع الله تعالی له الشرف الذاتی، والشرف الإضافی بکریم النسب، والقرابة الهاشمیة، والعزّة المحمّدیة...((2)).

وفی حلیة الأولیاء: لقد أخذ عن الصادق جماعة من التابعین، منهم یحیی

ص:276

بن سعید الأنصاری، وأیوب السختیانی، وأبو عمرو بن العلاء، ویزید بن عبد الله بن الهاد، وشعبة بن الحجّاج، ومالک بن أنس، وسفیان بن عیینة وغیرهم..((1)).

وقد علمت مما تقدّم أنّ هذا العِلم الضخم والأحادیث المتلقّاة من أئمّة أهل البیت قد دوّنت من قبل أصحابهم فی صحف، وکان سهم الإمامین الصادق والباقر هو الأکبر، وقد أُطلق علی هذه المجامیع تارة اسم (نسخة) وأُخری (کتاب) وثالثاً (أصل) ورابعاً (رسالة) وغیرها.

روی السید رضی الدین علی بن طاووس فی مهج الدعوات، بإسناده عن أبی الوضّاح محمّد بن عبد الله بن زید النهشلی، عن أبیه أنّه قال: کان جماعة من أصحاب أبی الحسن (الکاظم) من أهل بیعته وشیعته یحضرون مجلسه ومعهم فی أکمامهم ألواح آبنوس لطاف وأمیال، فإذا نطق أبو الحسن بکلمة أو أفتی فی نازلة أثبت القوم ما سمعوه منه فی ذلک((2)).

وقال الشیخ البهائی فی مشرق الشمسین: قد بلغنا عن مشایخنا (قدس سرّهم) أنّه کان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمّة حدیثاً بادروا إلی إثباته فی أُصولهم لئلاّ یعرض لهم نسیان لبعضه أو

ص:277

کلّه بتمادی الأیام((1)).

وقال المحقّق الداماد فی الراشحة التاسعة والعشرین من رواشحه: قد کان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحدهم : حدیثاً بادروا إلی ضبطه فی أُصولهم من غیر تأخیر((2)).

قال الأستاذ عبد الحلیم الجندی:

کان أوّل المستفیدین بالتدوین الباکر أُولئک الذین یلوذون بالأئمّة من أهل البیت فیتعلّمون شفاهاً أو تحریراً، أی من فم لفم أو بالکتابة، فما تناقلته کتب الشیعة من الحدیث، هو التراث النبوی فی صمیمه... فی حین لم یجمع أهل السنّة هذا التراث إلّا بعد أن انکبّ علیه علماؤهم قرناً ونصف قرن حتّی حصلوا ما دوّنوه فی المدوّنات الأولی، ثمّ ظلّوا قروناً أُخری، یجوبون الفیافی والقفار فی کلّ الأمصار... إلی أن یقول: وإذا لاحظنا أنّ من الرواة من قیل إنّه روی عشرات الآلاف من الحدیث عن الإمام، تجلّت کفایة التراث الموثوق به عند الشیعة لحاجات الأمّة.

وإذا لاحظنا توثیق الشافعی ومالک وأبی حنیفة ویحیی بن معین وأبی حاتم والذهبی للإمام الصادق - وهم واضعوا شروط المحدّثین وقواعد قبول الروایة وصحّة السند - فمن الحقّ التقریر بأنّ حسبنا أن نقتصر علی

ص:278

التفتیش عن رواة السنّة عن الإمام الصادق.

والشیعة یکفیهم أن یصلوا بالحدیث إلی الإمام، لا یطلبون إسناداً قبل الإمام جعفر، بل لا یطلبون إسناداً قبل الأئمّة عموماً، لأنّ الإمام بین أن یکون یروی عن الإمام الذی أوصی له، وبین أن یکون قرأ الحدیث فی کتب آبائه، إلی ذلک، فإنّ ما یقوله سنّةٌ عندهم، فهو ممحَّصٌ من کلّ وجه، فلیست روایته للحدیث مجرّد شهادة به، بل هی إعلان لصحّته.

وإذا کان ما رواه الصادق، روایة الباقر، وروایة السجّاد عن الحسین عن الحسن أو عن علی عن النبی، فهذا یصحّح الحدیث علی کلّ منهج، فالثلاثة الأخیرون من الصحابة المقدّمین، یروون عن صاحب الرسالة، إذ یروی الحسن والحسین عن علی عنه صلی الله علیه و آله .

ولا مریة کان منهج علی ومن تابعه فی التدوین خیراً کبیراً للمسلمین، منع المساوئ المنسوبة إلی بعض الروایات، وأقفل الباب دون افتراء الزنادقة والوضّاعین، فالسبق فی التدوین فضیلة الشیعة، ولمّا أجمع العلماء بعد زمان طویل علی الالتجاء إلیه کانوا یسلّمون بهذه الفضیلة بالإجماع لعلی وبنیه، والسنّة شارحة للکتاب العزیز، وهو مکتوب بإملاء صاحب الرسالة فهی کمثله حقیقة بالکتابة.

إنّما کان المحدّثون من أهل السنّة فی القرون الأولی مضطرّین لسماع لفظ الحدیث من الأشیاخ، أو عرضه علیهم، لأنّ السنن لم تکن مدّونة فکانت

ص:279

الرحلة إلی أقطار العالم لتلقّی الحدیث علی العلماء، وسیلتهم الأکیدة((1)).

وقال الشیخ المفید فی الإرشاد: إنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عن الصادق من الثقات علی اختلافهم فی الآراء والمقالات فکانوا أربعة آلاف رجل((2)).

قال الشیخ الطبرسی فی إعلام الوری: ولم ینقل عن أحد من سائر العلوم ما نقل عنه، فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات فکانوا أربعة آلاف رجل((3)).

وقال فی القسم الأول: وروی عن الصادق من أهل العلم أربعة آلاف إنسان، وصنّف من جواباته فی المسائل أربعمائة کتاب هی معروفة بکتب الأصول رواها أصحابه وأصحاب أبیه من قبله، وأصحاب ابنه موسی الکاظم((4)).

وقال الشیخ محمّد بن علی الفتّال: وقد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواة الثقات علی اختلافهم فی الآراء والمقالات فکانوا أربعة آلاف((5)).

ص:280

قال ابن شهرآشوب فی المناقب: نقل عن الصادق من العلوم ما لا ینقل عن أحد وقد جمع أصحاب الحدیث أسماء الثقات علی اختلافهم فی الآراء فکانوا أربعة آلاف((1)).

وقال المحقّق الحلّی فی المعتبر: فإنّه انتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول، حتی غلا فیه جماعة وأخرجوه إلی حد الالهیة، وروی عنه جماعة من الرجال ما یقارب أربعة آلاف رجل...، وکتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سمُّوها أُصولاً((2)).

وقال الشهید فی الذکری: إنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق کتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف ودوَّن من رجاله المعروفین أربعة آلاف رجل من أهل العراق والشام والحجاز وخراسان((3)).

وقال الشیخ حسین والد العلاّمة البهائی: ودوَّن العامّة والخاصّة ممّن تبرّز بعلمه من العلماء والفقهاء أربعة آلاف.

وقال أیضاً: قد کتب من أجوبة مسائل الإمام الصادق فقط، أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، تسمّی الأصول فی أنواع العلوم((4)).

ص:281

وقال المحقّق الداماد فی الراشحة التاسعة والعشرین: والمشهور أنّ الأصول الأربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف من رجال أبی عبد الله الصادق، بل وفی مجالس السماع والروایة عنه، ورجاله من العامة والخاصة زهاء أربعة آلاف رجل، وکتبهم ومصنّفاتهم کثیرة إلّا أنّ ما استقرّ الأمر علی اعتبارها والتعویل علیها وتسمیتها بالأصول هذه الأربعمائة((1)).

وقال الشهید الثانی فی شرح الدرایة: استقرّ أمر المتقدّمین علی أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سمّوها أُصولاً، فکان اعتمادهم علیها، ثمّ تداعت الحال إلی ذهاب معظم تلک الأصول، وألحقها جماعة فی کتب خاصّة، تقریباً علی المتناوِل، وأحسن ما جمع منها (الکافی) و(التهذیب) و(الاستبصار) و(من لا یحضره الفقیه).

وقد جاءت أسماء بعض أصحاب هذه المدوّنات فی کتاب الرجال لعبد الله بن جبلة الکنانی المتوفّی سنة 219ه- و(مشیخة) الحسن بن محبوب المتوفّی سنة 224ه، و(الرجال) للحسن بن فضّال المتوفّی 224 ه، و(الرجال) لولده علی بن الحسن، و(الرجال) لمحمّد بن خالد البرقی، و(الرجال) لولده أحمد بن محمّد بن خالد الذی توفّی سنة 274 ه، و(الرجال) لأحمد العقیقی المتوفّی 280 ه، وغیرهم.

ص:282

وقال الشیخ محمد تقی المجلسی فی (روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه) 14: 327 وعند شرحه لمشیخة الفقیه قال: أحمد بن الحسین بن عبدالملک الاودی یقع غالباً فی طریق الحسن بن محبوب عنه ویشتبه بغیره لو لم یذکر الجد... إلی ان یقول: والظاهر انه یحتاج إلی الطریق اصلاً لأنّه لا ریب فی انه کان أمثال هذه الکتب التی کان مدار الطائفة علیها کانت مشتهرة بینهم زائداً علی اشتهار الکتب الاربعة عندن، ولا ریب فی ان الطریق لصحة انتساب الکتاب إلی صاحبه فإذا کان الکتاب متوتراً فالتمسک باخبار الاحاد الصحیحة کان...

ثم یقول: ...والمراد بکتاب المشیخة، الکتاب الذی صنفه الحسن بن محبوب والغة من اخبار الشیوخ من اصحاب أبی جعفر وأبی عبدالله وأبی الحسن صلوات الله علیهم فإنه روی عن ستین رجلاً من اصحاب أبی عبدالله کتبهم التی الفوها ما سمعوا منهم وکان دأبهم ان یکتبوا کل خبر کانوا یسمعون فی کتبهم کل یوم وکان الاخبار فی تلک الکتب منثوراً لانهم فی کل یوم کانوا یسمعون من احکام الطهارة والصلاة والحج والتجارة والنکاح والطلاق والدیات وغیرها ویکتبون اخبار کل یوم فی کتبهم.

فرتب الحسن بن محبوب اخبار الشیوخ علی ترتیب أبواب الفقه وکان منثوراً لم یکن مثل هذه الکتب التی لنا ثم جمع هذا الشیخ علی ترتیب اسماء الشیوخ بأن جمع علی ترتیب اسم زرارة مثلاً وذکر اخباره مرتباً اولاً، ثم ذکر

ص:283

اخبار محمد بن مسلم مرتباً ثانیاً وهکذا وکانت فائدة هذا الترتیب عندهم اکثر لانهم لو ارادوا خبر زرارة مثلاً کانت مجتمعه فی مکان ویمکن مقابلته مع اصلا زرارة وان کان الترتیب الاول عندنا احسن، ولهذا جعل مشایخنا الثلاثة کل کتابه مع ما وجدوه فی اصول آخر فی کتبهم الاربعة ولما کان هذا الترتیب احسن وکانوا یقابلون مع الاصول ویجدون الجمع موافقاً ترکوا تلک الاصول واعتمدوا علی هذه الکتب.

وأیضاً قال المجلسی: وکانت هذه الاصول عند اصحابنا ویعملون علیها مع تقریر الائمة الذین فی ازمنتهم سلام الله علیهم ایاهم علی العمل بها وکانت الاصول عند ثقة الإسلام، ورئیس المحدثین، وشیخ الطائفة اجمعوا منها هذه الکتب الأربعة ولما احرقت کتب الشیخ وکتب المفید ضاعت اکثرها وبقی بعضها. لکن لما کان هذه الاربعة کتب موافقة لها وکانت مرتبة بالترتیب الحسن ما اهتموا غایة الاهتمام بشان نقل الاصول ثم ذکر المجلسی بعض الاسباب فی عدم ذکر الرجالین اصحاب الاصول فی کتبهم الرجالیة فقال: ... واما لبعد العهد بین ارباب الرجال وبین اصحاب الاصول وغیرهم من اصحاب الکتب التی تزید علی ثمانین الف کتاب کما یظهر من التتبع. نقل انه کان عند السید المرتضی رضی الله عنه ثمانون الف مجلد من مصنفاته ومحفوظاته ومقرواته وذکر الوشاء انه سمع الحدیث فی مسجد الکوفة فقط من تسعمائة شیخ کل یقول حدثنی جعفر بن محمد (روضة

ص:284

المتقین 1: 87).

وقال الشیخ الطوسی فی مقدّمة الفهرست (... وإنّی لا أضمن الاستیفاء، لأنّ تصانیف أصحابنا وأُصولهم تکاد لا تنضبط لکثرة انتشار أصحابنا فی البلدان)(2).

ونقل السید الأمین فی أعیان الشیعة عن الحافظ أحمد بن عقدة الزیدی الکوفی أنّه أفرد کتاباً فیمن روی عنه، جمع فیه أربعة آلاف رجل وذکر مصنّفاتهم، ولم یذکر جمیع من روی عنه.

فهذه المزایا هی التی دعت الشیعة أن تهتمّ بأُصولها قراءة وروایة وحفظاً وتصحیحاً، لأنّ فقهها وحدیثها قد استقی منها.

ص:285

الأشعری، وکتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شیخنا محمّد بن الحسن بن الولید، ونوادر محمّد بن أبی عمیر، وکتاب المحاسن لأحمد بن أبی عبد الله البرقی، ورسالة أبی إلی، وغیرها من الأصول والمصنّفات، التی طُرقی إلیها معروفة فی فهرست الکتب التی رویتها عن مشایخی وأسلافی وبالغت فی ذلک جهدی، مستعیناً بالله ومتوکّلاً علیه، ومستغفراً من التقصیر((1)).

وقال المحقّق الحلّی فی المعتبر:

روی عن الصادق علیه السلام من الرجال ما یقارب أربعة آلاف رجل، وبرز بتعلیمه من الفقهاء الأفاضل جمّ غفیر، کزرارة بن أعین وأخویه: - بکیر، وحمران وجمیل بن درّاج، ومحمّد بن مسلم، وبرید بن معاویة، والهشامین، وأبی بصیر، وعبید الله، ومحمّد وعمران الحلبیین، وعبد الله بن سنان، وأبی الصباح الکنانی، وغیرهم من أعیان الفضلاء، حتّی کُتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف سمّوها أُصولاً.

ثمّ قال: کان من تلامذة الجواد علیه السلام فضلاء، کالحسین بن سعید وأخیه الحسن، و]أحمد بن [محمّد بن أبی نصر البزنطی، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقی، وشاذان بن الفضل القمّی، وأیوب بن نوح بن درّاج، وأحمد بن محمّد بن عیسی، وغیرهم ممّن یطول تعدادهم، وکتبهم الآن منقولة بین

ص:286

الأصحاب، دالّة علی العلم الغزیر((1)).

ثمّ قال: اجتزأت بإیراد کلام من اشتهر علمه وفضله، وعُرف تقدّمه فی نقل الأخبار، وصحّة الاختیار، وجودة الاعتبار.

واقتصرت من کتب هؤلاء الأفاضل علی ما بان فیه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم، وعلیه اعتمادهم، فممّن اخترت نقله: الحسن بن محبوب، و]أحمد بن[ محمّد بن أبی نصر البزنطی، والحسین بن سعید، والفضل بن شاذان، ویونس بن عبد الرحمن، ومن المتأخّرین: أبو جعفر محمّد بن علی بن بابویه، ومحمّد بن یعقوب الکلینی...((2)).

قال ابن إدریس الحلّی فی مستطرفات السرائر، باب الزیادات، فیما انتزعه واستطرفه من کتب المشیخة المصنّفین والرواة المحصّلین... - إلی أن یقول -:

ومن ذلک: ما استطرفناه من کتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، صاحب الرضا علیه السلام .

ومن ذلک: ما أورده أبان بن تغلب، صاحب الباقر والصادق علیهما السلام فی کتابه.

ومن ذلک: ما استطرفناه من کتاب جمیل بن درّاج.

ص:287

ومن ذلک: ما استطرفناه من کتاب السیاری، واسمه أبو عبد الله، صاحب موسی الرضا علیه السلام .

ومن ذلک: ما استطرفناه من کتاب مسائل الرجال ومکاتباتهم مولانا علی بن محمّد الهادی علیه السلام والأجوبة عن ذلک.

ومن ذلک: ما استطرفناه، من کتاب المشیخة، تصنیف الحسن بن محبوب؛ السرّاد؛ صاحب الرضا علیه السلام . وهو ثقة عند أصحابنا، جلیل القدر، کثیر الروایة، أحدُ الأرکان الأربعة فی عصره.

ومن ذلک: ما استطرفناه، من کتاب نوادر المصنّف، تصنیف محمّد بن علی بن محبوب. وکان هذا الکتاب بخطّ شیخنا أبی جعفر الطوسی، فنقلت هذه الأحادیث من خطّه.

ومن ذلک: ما استطرفناه، من کتاب (من لا یحضره الفقیه)، لابن بابویه.

ومن ذلک: ما استطرفناه، من کتاب (قُرب الإسْناد) تصنیف محمّد بن عبد الله بن جعفر الحمیری.

وما استطرفناه، من کتاب جعفر بن محمّد بن سنان؛ الدهقان.

ومن ذلک: ما استطرفناه، من کتاب (تهذیب الأحکام).

ومن ذلک: ما استطرفناه، من کتاب عبد الله بن بکیر بن أعین.

ومن ذلک: ما استطرفناه، من روایة أبی القاسم ابن قولویه.

ص:288

وممّا استطرفناه، من کتاب (أنْس العالم)، تصنیف الصفوانی.

وممّا استطرفناه، من کتاب (المحاسن)، تصنیف أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی.

ومن ذلک: ما استطرفناه من کتاب (العیون والمحاسن) تصنیف المُفید.

انتهی((1)).

قال الشیخ البهائی فی (الوجیزة):

(جمیع أحادینا - إلّا ما ندر - ینتهی إلی أئمّتنا الاثنی عشر:، وهم ینتهون فیها إلی النبی صلی الله علیه و آله ، فإنّ علومهم مقتبسة من قلب المشکاة، وما تضمّنته کتب الخاصّة من الأحادیث المرویة من أئمّتهم، تزید علی ما فی الصحاح الستّة للعامّة بکثیر، کما یظهر لمن تتبّع کتب الفریقین.

وقد روی راو واحد - وهو أبان بن تغلب - عن إمام واحد - أعنی الصادق - ثلاثین ألف حدیث.

وقد کان جَمَعَ قدماء محدّثینا ما وصل إلیهم من کلام أئمّتنا: فی أربعمائة کتاب تُسمّی (الأصول).

ثمّ تصدّی جماعة من المتأخّرین شکر الله سعیهم لجمع تلک الکتب وترتیبها، تقلیلاً للانتشار، وتسهیلاً علی طالبی تلک الأخبار، فألّفوا کتباً

ص:289

مضبوطة، مهذّبة مشتملة علی الأسانید المتّصلة بأصحاب العصمة: کالکافی، ومن لا یحضره الفقیه، والتهذیب، والاستبصار، ومدینة العلم، والخصال، والأمالی، وعیون الأخبار، وغیرها((1)).

وقد صرّح الشیخ حسن فی المنتقی والمعالم بأنّ أحادیث الکتب الأربعة وأمثالها محفوفة بالقرائن وأنّها منقولة من الأصول والکتب المجمع علیها بغیر تغییر((2)).

وقال الکفعمی فی الجنّة الواقیة:

(هذا کتاب محتو علی عوذ، ودعوات، وتسابیح، وزیارات، ... مأخوذة من کتب معتمد علی صحّتها مأمون بالتمسّک بوثقی عروتها((3)).

وقد شهد علی بن إبراهیم القمّی بثبوت أحادیث تفسیره وأنّها مرویة عن الثقات عن الأئمّة((4)).

وذکر السید رضی الدین ابن طاووس فی کتبه ما یدلّ علی أنّ أکثر الکتب المذکورة وغیرها من أمثالها من أُصول أصحاب الأئمّة کانت عنده

ص:290

ونقل منها شیئاً کثیرا((1))،

وکذا الشهید فی الذکری والکفعمی فی المصباح قد صرّحا بأنّ کثیراً من أُصول القدماء وکتبهم کانت موجودة، عندهم((2)).

حتّی وصل الأمر بالشیخ الحرّ العاملی أن یقول فی الفائدة الرابعة من خاتمة کتابه (وسائل الشیعة) وهو بصدد عدّ مصادر الکتاب:... وغیر ذلک، وأمّا ما نقلوا منه ولم یصرّحوا باسمه، فکثیر جدّاً، مذکور فی کتب الرجال، یزید علی ستّة آلاف وستمائة کتاب علی ما ضبطناه((3)).

وعلی کلّ حال فقد نبغ جماعة من تلامذة الأئمّة وخصوصاً فی زمن الصادِقَین فی شتّی العلوم ودوّنوا ما تلقّوه عنهم فی کتب، وقد أشار علماء الرجال والتراجم إلی مصنّفاتهم کابن الندیم والکشّی والنجاشی وغیرهم.

فألّف هشام بن الحکم کتاباً فی الألفاظ، والردّ علی الزنادقة، وفی التوحید، والإمامة والجبر والقدر، والردّ علی الثنویة والردّ علی أرسطاطالیس وغیره من فلاسفة الیونان ورسائل کثیرة فی الفقه والأصول.

وألّف زرارة بن أعین کتاباً فی الاستطاعة والجبر وغیرها.

ومحمّد بن عمر فی التوحید والإمامة والفقه.

ویعقوب بن إسحاق السکِّیت فی إصلاح المنطق وکتاب فی الألفاظ

ص:291

والأضداد، والألفاظ المشترکة بین معان متعدّدة.

وألّف محمّد بن النعمان البجلی - مؤمن الطاق - کتباً فی الإمامة والمعرفة، وإثبات الوصیة، والأوامر والنواهی، والمناظرات وغیرها.

هذا، إلی غیرهم من مؤلفی الأصحاب، وغیرها من المؤلفات فإنّ مؤلّفات هؤلاء تعدّ بالمئات إن لم نقل بالألوف، وقد أخذ المحمّدون الثلاثة - الکلینی والصدوق والطوسی - کتبهم الأربعة منها وإن کان لکلّ واحد من الأخیرین کتب أُخری فی التفسیر والتاریخ والحدیث و...

وقد کان جلّ الرواة عن الأئمّة فی غایة العدالة والوثاقة، وموضع احترام جمیع المسلمین بشتّی طوائفهم، حتّی أنَّ أصحاب الصحاح الستّة خرَّجوا لکثیر منهم فی کتبهم، ونصّ الرجالیون أو بعضهم علی وثاقتهم ومکانتهم العلمیة، مع قولهم (فیه تشیع شنیع) و(صدوق ولکنّ مذهبه مذهب الشیعة) أو (شیعی المذهب) أو ما یشاکلها من العبارات((1)).

ص:292

کابن ماکولا((1))،

وابن الأثیر((2))، والصفدی((3))،

وابن حجر((4))،

وغیرهم من المحدثین واللغویین کالفیروزآبادی((5))

والزبیدی((6))

و... فی کتبهم.

وأکَّد الأستاذ ثامر العمیدی عدم وجود جرح واحد من الأعلام فی الکلینی بقوله:

لم أقف علی عالم من علماء الرجال من أهل السنّة قد مسّ الکلینی بجرح قطّ لا مُفَسَّراً ولا غیر مُفَسَّر؛ أقول: لم یتعرّض أحدهم إلیه بسوء قطّ مع ما عرفت عنهم - مع الأسف - من تجریح رجال الشیعة لمجرّد تشیعهم، وهذه حقیقة لا ینکرها أحد من الباحثین، وهذا یدلّ علی اتّفاقهم علی أن لثقة الإسلام الکلینی مکانة بین علماء الإسلام لا یمسّها أحد بسوء إلّا کذب وافتضح أمره بین العلماء((7)).

ص:293

بل عدّه ابن الأثیر من مجدّدی الإمامیة علی رأس المائة الثالثة((1)).

أمّا محمّد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی - صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه - فهو صاحب التصانیف الکثیرة، یضرب بحفظه المثل((2))،

وهو من أُسرة علمیة جلیلة القدر فی الفضل، قال ابن أبی طی عن بیتهم: بیت العلم والجلالة((3))،

کان أبوه من کبار علماء الشیعة ومصنّفیهم((4)).

جلیل القدر، حافظ للأحادیث بصیر بالرجال، ناقد للأخبار، لم یر فی القمّیین مثله فی حفظه وکثرة علمه له نحو من ثلاثمائة مصنّف((5))،

وهو الذی أمات فتنة الحسین بن منصور الحلاّج بقم((6))،

سمع منه شیوخ الطائفة وهو حَدَث السن((7))،

وروی عنه جمع منهم الشیخ المفید.

والشیخ المفید هو تلمیذ الصدوق وأُستاذ الطوسی، (لقِّب بابن المعلِّم، صاحب التصانیف البدیعة، وهی مائتا مصنَّف)((8))،

(إلیه انتهت رئاسة

ص:294

متکلمی الشیعة، مقدم فی صناعة الکلام علی مذهب أصحابه، دقیق الفطنة، ماضی الخاطر)((1))،

(وکان لابن المعلِّم مجلس نظر بداره بدرب ریاح یحضره کافّة العلماء)((2))،

(ویناظر أهل کلّ عقیدة مع الجلالة والعظمة فی الدولة البویهیة)((3)).

(کان صاحب فنون وبحوث وکلام، واعتزال، وأدب، ذکره ابن أبی طی فی - تاریخ الإمامیة - فأطنب وأسهب، وقال: کان أوحد ]دهره[ فی جمیع فنون العلم: الأصلین، والفقه، والأخبار، ومعرفة الرجال، والتفسیر، والنحو، والشعر، وکان قوی النفس، کثیر البرّ، عظیم الخشوع، کثیر الصلاة والصوم، یلبس الخشن من الثیاب...)((4)).

أمّا الشیخ محمّد بن الحسن الطوسی فهو شیخ الطائفة فی زمانه صاحب التصانیف، له کتابین عُدَّا من الکتب الأربعة عند الشیعة الإمامیة.

1. تهذیب الأحکام.

2. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار.

(أخذ الکلام وأُصول القوم عن الشیخ المفید رأس الإمامیة، ولزمه

ص:295

وبرع، وعمل التفسیر، وأملی أحادیث ونوادر فی مجلّدین، عامّتها عن شیخه المفید)((1)).

وعدّ السبکی((2))

والسیوطی((3))

والکاتب الچلبی فی کشف الظنون((4))

الشیخ الطوسی من الشافعیة وکأنّ الأمر قد التبس علیهم من خلال عرضه لأقوال أهل السنّة والجماعة فی الفقه والتفسیر.

قال الشیخ محمّد أبو زهرة - فی کتابه الإمام الصادق - عن الشیخ الطوسی: کان عالماً علی المنهاجین الإمامی والسنّی.

وقال الأستاذ عبد الحلیم الجندی: الطوسی حجّة فی المذهب الإمامی وفی مذاهب أهل السنّة((5)).

کان هذا مجمل الحدیث عن حیاة أصحاب الکتب الأربعة، وتراهم ینقلون مرویاتهم عن الأصول الأربعمائة، وأصحاب الأصول الأربعمائة قد دوّنوا أُصولهم عن أئمّة أهل البیت، والأئمّة نقلوا الأخبار عن کتاب علی وکتاب علی هو إملاء رسول الله وخط علی.

ص:296

إذاً نهج التدوین والتحدیث مترابط عند الشیعة لا خدشة فیه، وهذا ما یؤکّد أصالته.

وممّا یجب الإشارة إلیه هو:

أنّ الأصول الأربعمائة لم تکن جامعة لکلّ ما تحدّث به الأئمّة فی الفقه وغیره من المواضیع المختلفة، بل بقی قسم منها فی صدور الحفّاظ من الرواة لأحادیث أهل البیت، کما أنّ الکتب الأربعة التی ألّفها المحمّدون الثلاثة لم تستوعب جمیع الأحادیث التی رواها أصحاب الأئمّة ولم یدوّنوا منها إلّا ما صحّ عندهم من أحادیث الأصول وغیرها. ولم یثبت أنّهم توصّلوا إلی جمیع الأصول الأربعمائة.

قال السید الأمین فی أعیانه: إنّ الأصول الأربعمائة قد بقی بعضها إلی العصور المتأخّرة فی خزائن الکتب عند علماء الشیعة کالحرّ العاملی والمجلسی ومیر لوحی المعاصر للمجلسی والمیرزا حسین النوری وغیرهم، وتلف أکثرها ولکنّ مضامینها محفوظة فی مجامیع کتب الحدیث لأنّ علماءنا من أوائل المائة الرابعة إلی النصف الأوّل من القرن الخامس قد أخذوا کتبهم منها ومن غیرها ممّا جمع فیها((1)).

ص:297

وأنقل هنا کلام الأستاذ عبد الحلیم فی کتابه الإمام جعفر الصادق، وهو فی معرض کلامه عن التدوین:

... لکنّ علیاً دوّن وخلّف فی شیعته طریقة التدوین، فلقد کان علی ثقة من طریقته، وهو الذی یقول فیه الرسول (علی مع القرآن والقرآن مع علی ولن یفترقا حتّی یردا عَلَی الحوض) إلی أن یقول:

وبالتدوین الفقهی استقرّ المذهب فی صدور الحفظة والنقلة، ممّن یملی إلی بنیه، فبنیهم، وبخاصّة زین العابدین، وزید والباقر والصادق، ثمّ عملت مجالس الإمام الصادق فی نشره کمثل عمل التدوین فی استقراره، وأدرک الأئمّة الذین تتلمذوا له وتلامیذهم أُموراً ترفع مجلس الصادق فوق المجالس، سواء مجالس أهل السنّة أو أهل البیت، ثمّ عدّوا أشیاءً فی ذلک((1)).

وکان الأستاذ قد قال قبل ذلک: إنّ التلمذة للإِمام الصادق قد سربلت بالمجد فقهَ المذاهب الأربعة لأهل السنّة، أمّا الإمام الصادق فمجدُهُ لا یقبل الزیادة ولا النقصان؛ فالإمام مبلِّغ للناس کافَّة علم جدِّه علیه الصلاة والسلام، والإمامة مرتبةٌ، وتلمذة أئمّة السنّة له تشوُّقٌ منهم لمقاربة صاحب المرتبة((2)).

ص:298

وقال فی مکان آخر: إنّما کان مالک یجد ریح الرسول فی مجلس ابن بنته، ویحسّ، أو یکاد یلمس، شیئاً مادّیاً یتسلسل من الجدّ لحفیده، أو أشیاء غیر مادّیة تملک اللبّ والعقل، فالرؤیة متعة والسماع نعمة، والجوار - مجرد الجوار - تأدیب وتربیب، وفی کلّ أُولئک طرائق قاصدة إلی الجنّة. وصاحب المجلس طهر کلّه، لا یتحدّث عن جدّه إلّا علی الطهارة...((1))

وفی مکان آخر قال: فی هذا المجلس تتلمذ للإمام جعفر وروی عنه - کما یقول أرباب الإحصاءات - أربعة آلاف من الرواة وکتب عنه أربعمائة کاتب کلّهم یقول: قال جعفر بن محمّد.

فأی مجلس کان ذلک المجلس! تتراءی فیه أشیاء من رسول الله صلی الله علیه و آله ، بعضها مادّی یجری فی أصلاب رجل بعد رجل، وبعضه معنوی یتراءی فی معانیه وفحوی مقولاته، لکلّ هؤلاء.

لیس بالمجلس لجاجة ولا حجاج عقیم، یقول للتلامیذ: من عرف شیئاً قلّ کلامه فیه، وإنّما سمّی البلیغ بلیغاً لأنّه یبلغ حاجته بأدنی سعیه...((2))

وبهذا أختم الحدیث عن مکانة المجامیع الحدیثیة عند الشیعة الإمامیة ونظراتهم لها، فهم لا ینظرون إلی الکتب الأربعة أنّها منزلة أو کالمنزلة من

ص:299

عند الله سبحانه، أو أنّ مَن روی عنه الکلینی أو الطوسی أو الصدوق فقد جاوز القنطرة، ولا یرون کلّ ما فیها صحیحاً، فمرویات الکتب الأربعة کغیرها تخضع لأصول الجرح والتعدیل والنقد والاستدلال ولم تُحَطْ بهالة التضخیم کما أُحیطت بذلک الصحاح عند العامّة.

فالحدیث إذا لم یکن جامعاً للشرائط المعتبرة لا قیمة له وإن ذکره مشایخ المحدّثین کالکلینی أو الطوسی، بل یلزم أن یقترن بما یؤکّد صدروه عن المعصوم بقرائن حالیة أو مقالیة ممّا یوجب الوثوق به، کوجوده فی کثیر من الأصول الأربعمائة أو علی أقلّ تقدیر فی أصل أو أصلین منها، بأسانید متعدّدة معتبرة، أو وجوده فی أحد الکتب المعروضة علی الأئمّة ککتاب عبید الله الحلبی الذی عرضه علی الإمام الصادق فقال فیه: لیس لهؤلاء مثله((1)).

وکتابَی یونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان اللذین عُرِضا علی الإمام الحسن العسکری((2)).

أو وجوده فی الأصول المعتمدة عند السلف المعاصرین للأئمّة ککتاب الصلاة لحریز بن عبد الله، وکتب ابن سعید وعلی بن مهزیار وغیرها، حتّی وإن کانت من کتب غیر الإمامیة ککتاب جعفر بن غیاث القاضی وکتب الحسین بن عبد الله السعدی وکتاب القبلة لعلی بن الحسن الطاطری((3)).

ص:300

ص:301

ص:302

الفقه الإسلامی إن لم نقل کلّه، إذ من آثار المنع هو القول بمشروعیة تعدّد الآراء عند الصحابة، وبمعنی آخر: بمنع التدوین ینفتح باب الاجتهاد لا محالة، لأنّ الناس بحاجة إلی حلول فی قضایاهم العامّة خصوصاً فی المسائل المستحدثة، وبالاجتهاد مِن قبل الصحابة - سواء کان هذا الاجتهاد طبقَ النصّ أو لا - یسَدُّ هذا العوز، ونحن نعلم أنّ الاجتهاد بطبیعته لا یلزم الفرد الوقوف عند الرأی الواحد، ومن هنا حدث الاختلاف بین الصحابة فی آرائهم وفقههم، وحتّی بین أقوال الصحابی الواحد بنفسه، وقد أثّر هذا الاختلاف بین الصحابة - بسبب وقوفهم علی رأی واحد - علی التابعین من بعدهم، لأن الخلفاء وبتدوینهم أقوال الصحابة بجنب حدیث رسول الله قد أصّلوا تلک الاختلافات عنهم، وقد مرّ علیک قول الحسن بن کیسان واختلافه مع الزهری فی کلام الصحابی، فهل هو من السنّة حتّی یدوّنه أو لا؟ فذهب ابن کیسان إلی أنّه لیس بسنّة، لکنّ الزهری کان یصرّ علی تدوینه لأقوالهم معتقداً بأنّها سنّة، فقال ابن کیسان: دَوَّنَ وضیعتُ.

وقال الشیخ محمّد أبو زهرة: وجدنا مالکاً یأخذ بفتواهم علی أنّها سنّة((1)).

ص:303

وبهذا قد درج الاختلاف إلی الأُصول وصارت شریعة لا یمکن مخالفتها، حتّی أنّا نری اختلاف النقل عن الصحابّی الواحد بذاته، فهذا یأخذ برأیه الأوّل والآخر برأیه الثانی.

کلّ هذه المقدّمة وضّحت لنا أنّ السنّة النبویة عند أهل السنّة والجماعة قد مرّت بمرحلتین:

1. المنع.

2. التدوین.

فبالمنع شرّعت الآراء واختلطت سنّة رسول الله بما سنَّ عن الصحابة، وبالتدوین دوّنت تلک الآراء المختلفة وصارت شریعة یؤخذ بها.

أمّا مدرسة التعبّد المحض فلم تمرّ إلّا بمرحلة واحدة وهی الأخذ عن رسول الله وما کتبه علی عنه! (مِن فِیهِ بیده) ولأجله لم نرَ اختلافاً جوهریاً فی المسائل المطروحة فی فقه التعبّد المحض، وإلیک نصوصاً فی ذلک:

1. الإرث

عن محمّد بن مسلم قال: نشر أبو عبد الله صحیفة، فأوّل ما تلقانی فیها (ابن أخ وجدّ، المال بینهما نصفان).

فقلت: جعلت فداک إنّ القضاة عندنا لا یقضون لابن الأخ مع الجدّ بشی!!

ص:304

فقال: إنّ هذا الکتاب بخطّ علی وإملاء رسول الله صلی الله علیه و آله ((1)).

وعنه فی روایة أُخری قال: نظرت إلی صحیفة ینظر فیها أبو جعفر فقرأت فیها مکتوباً (ابن أخ وجدّ، المال بینهما سواء) فقلت لأبی جعفر: إنّ من عندنا لا یقضون بهذا القضاء ولا یجعلون لابن الأخ مع الجدّ شیئاً، فقال أبو جعفر: أما إنّه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله وخطّ علی، مِن فیه لیده((2)).

هذان النصّان یعالجان مسألة من مسائل الفقه الإسلامی فی الإرث، الذی کثر فیه الخلاف والجدل.

فمحمّد بن مسلم نقل عن قضاة بلده أنّهم لا یقضون بما فی کتاب علی، والباقر علیه السلام أقرّ کلامه، وقرّر أنّ القضاة فی المدینة لا یقضون بما یقضی به أئمّة أهل البیت، لذلک أکّد الباقر علی أنّ حکمه مأخوذ من (فیه صلی الله علیه و آله لیده) وأنّ الکتاب (بخطّ علی وإملاء رسول الله).

فتأکید الإمام الباقر علی أوثقیة مصدره - وأهمیة التدوین عموماً وهذه المدوّنة بالذات - جاء لیؤکّد تخالف النهجین فی الأصول، ومن یراجع مصادر فقه الشیعة الإمامیة یراهم قد أطبقوا علی توریث ابن الأخ وقیامه مقام الأخ

ص:305

فی مقاسمة الجدّ المیراث((1)).

وأمّا فقهاء أهل السنّة والجماعة فلم نر منهم من یقضی فیها بهذا القضاء مع علمهم أنّ علیاً وابن عبّاس کانا یقضیان لابن الأخ مع الجدّ نصفین سواء.

فقد أخرج الطحاوی عن طریق إسماعیل بن أبی خالد، عن الشعبی، قال: حدّثت أنّ علی بن أبی طالب کان ینزّل بنی الإخوة مع الجدّ منزلة آبائهم، ولم یکن أحد من الصحابة یفعله غیره((2))

وأخرج عبد الرزّاق بسنده إلی الشعبی مثله((3)).

ویبدو أنّ إصرار مدرسة الاجتهاد والرأی علی عدم الأخذ بقول علی وابن عبّاس هو کون أمر الجدّ خطیراً جدّاً من وجهة نظر الخلفاء، وذلک لاختلاف وتضارب آرائهم فیه، فلذلک عتّموا ومنعوا کلّ ما ینقل مخالفاً لاجتهاداتهم فی المسألة، حتّی أنّا نری علیاً یتّقی من شیوع حکمه فی الجدّ ویأمر ابن عبّاس بإتلاف ما کتبه إلیه بهذا الصدد.

فقد روی ابن أبی شیبة بسند صحیح عن الشعبی، قال: کتب ابن عبّاس إلی علی یسأله عن ستّة أخوة وجد فکتب إلیه أنِ اجعَلْهُ کأحدهم وامحُ

ص:306

کتابی((1))،

وفی أُخری (وامح کتابی ولا تخلّده)((2))

وهذا صریح فی أنّ علیاً کان یحاذر من بیان حکمه فی المسألة ووقوع کتابه بید من لیس بأهل.

ونقل عن عبد الله بن مسعود مثله، فعن شعبة بن التوأم الضبّی، قال: توفّی أخٌ لنا فی عهد عمر وترک إخوته وجدّه، فأتینا ابن مسعود فأعطی الجد مع الإخوة السدس، ثمّ توفّی أخٌ لنا آخر فی عهد عثمان وترک إخوته وجدّه، فأتینا ابن مسعود فأعطی الجدّ مع الإخوة الثلث، فقلنا له: إنّک أعطیت جدّنا من أخینا الأول السدس، وأعطیته الآن الثلث!! فقال: إنّما نقضی بقضاء أئمتنا((3)).

وکأنّ ابن مسعود یشیر إلی عدم تمکّنه من الإفصاح عمّا سمعه من النبّی أو ما یراه؛ لما ذکر من اختلاف أقوال عمر فیه، مکتفیاً بما یقضی به الخلفاء، وهذا الجواب یشبه إلی حدّ کبیر جوابه لمن سأله عن صلاته مع النبی بمنی رکعتین ثمّ صلاته مع عثمان أربعاً، بقوله: (إن عثمان کان إماماً فما أخالفه، والخلاف شرّ).

فاختلاف أقوال الخلیفة عمر فی الجدّ، ثمّ تضارب أراء بعض الصحابة فیه، حدا ببعض الفقهاء أن یظنّ ظنّاً مغلوطاً، فقالت طائفة: (لیس للجدّ

ص:307

شیء معلوم مع الإخوة، إنّما هو علی حسب ما یقضی فیه الخلیفة)((1)).

نعم إنّ النهج الحاکم کان یرید تثبیت رأی الخلفاء الماضین لا غیر والإصرار علی مخالفة نهج علی وابن عبّاس، فجاء عن الحجّاج أنّه بعث إلی الشعبّی یسأله عن مسألة فی الجدّ.

فقال ]الشعبی]: قال فیها ابن مسعود وعلی وعثمان وابن عبّاس و...

فقال الحجّاج: فما قال فیها ابن عبّاس وإنْ کان لمُتقناً... إلی أن قال الحجّاج: مُرِ القاضی یمضیها علی ما أمضاها علیه أمیر المؤمنین، یعنی عثمان((2)).

ومن هذه النصوص اتّضح لک وضوح الرؤیة ووحدتها عند علی وأهل بیته أخذاً من المدوّنة عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، کما اتّضح لک الرؤیة الغائمة عند المانعین من التدوین.

2. مسألة فی الصید

روی عن الحلبّی أنّه قال: قال الصادق: کان أبی یفتی وکان یتّقی ونحن نخاف فی صید البزاة والصقور، وأمّا الآن فإنّا لا نخاف ولا نحلّ صیدها إلّا أن تدرک ذکاته، فإنّه فی کتاب علی أنّ الله عزّ وجلّ قال: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ

ص:308

الجَوَارِحَ مُکَلِّبِینَ)((1)) فسمی الکلاب((2)).

ومعنی الروایة أنّ الإمام الباقر کان یفتی خوفاً لکونه یعیش تحت ضغوط الإرهاب الفکری الأموی، لأنّ الأمویین قد عرفوا بولعهم بالصید بالصقورة والبزاة کما هو المشهور عن یزید وغیره، وحینما ارتفع الخوف - فی أوائل العصر العبّاسی - أخذ الإمام الصادق یوضّح حکمها بقوله ( أمّا الآن فإنّا لا نخاف ولا نُحلّ صیدها إلّا أن تدرک ذکاته فإنّه...)

وإذا تصفّحنا هذه المفردة الفقهیة رأینا الأدلّة الواردة فیها تقتصر علی حلِّیة أکل ما صاده الکلب المعلَّم لا غیر، وقوفاً عند نصّ الآیة المبارکة.

فقد ورد عن أبی ثعلبة الخشّنی، وعدی بن حاتم الطائی حلّیة خصوص ما صاده الکلب المعلّم((3)).

وحکی عن ابن عمر ومجاهد أنّه لا یجوز الصید إلّا بالکلب، لقوله تعالی: (وَمَا عَلَّمتُم...) الآیة((4)).

علی أنّ ابن حزم الأندلسی صرّح بأنّ السنّة النبویة المبارکة وردت فی

ص:309

خصوص المعلّم من الکلاب ولم تذکر غیره((1)).

کما أنّهم صرّحوا بضعف ما نسب إلی ابن عبّاس من قوله فی تفسیر الآیة المبارکة: هی الکلاب المعلّمة والبازی وکلّ طائر یعَلَّم الصید((2)).

لأنّ الروایة وردت عن طریق علی بن أبی طلحة، الذی لم یدرک ابن عبّاس، مع أنّ الأکثرین قد ضعّفوه((3)).

وإذا أضفت کلّ هذا إلی ما ورد عن أئمّة أهل البیت علیهم السلام فی حلّیة خصوص مصید الکلب المعلّم وحرمة مصید غیره من الجوارح، علمت مدی وضوح الحکم، إلّا أنّ الحکّام وما أرادوه أملی علی بعض المسلمین أن یقولوا ما یریدونه، خوفاً ورهبة، حتّی ضاع علی مَن أتی مِن بعدهم وجه الصواب.

لذلک نری أنّ أکثر فقهاء العامّة خالفوا هذا الحکم الواضح وأفتوا بحلّیة مصید البزاة والصقورة((4))،

مع أنّنا لم نعثر لهم علی مستند من السنّة النبویة فی هذا، بل السنّة علی خلافه، وإنّما أفتوا بذلک بعد أن وسَّعوا موضوع الآیة بلاحجّة ولا دلیل، لا من کتاب ولا سنّة، لأنّهما مقتصران علی

ص:310

الکلب المعلّم فقط، وقد صرّح ابن حزم بذلک((1))،

وهو الظاهر من ابن قدامة أیضاً((2)).

بعد هذا تعلم یقیناً أنّ التدوین الذی بدأه علی علیه السلام کان فیه الخیر العمیم للمسلمین لو أخذوا به، لکنَّ الظروف والملابسات هی التی جعلت، هذه المفردة تابعة لما أُرید لها لا لما ورد فی الکتاب وجاءت به سنّة رسول الله صلی الله علیه و آله .

3. حدّ شارب الخمر والنبیذ

روی عن برید بن معاویة، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: إنّ فی کتاب علی (یضرب شارب الخمر ثمانین وشارب النبیذ ثمانین)((3)).

وهذا الخبر یتضمّن مطلبین:

الأوّل: هو تعیین حدّ شارب الخمر وأنّه ثمانون جلدة.

والثانی: هو توسعة موضوع الخمریة لکّل مسکر، وما من شأنه الإسکار کالنبیذ و...

أمّا الأوّل:

فقد ثبت عن أئمّة المذاهب الأربعة أنّ حدّ السکران ثمانون جلدة،

ص:311

اللّهمّ إلّا ما ورد عن الشافعّی فی أحد قولیه أنّه أربعون جلدة((1))،

ومستند الأربعین ما ورد عن رسول الله من أنّه ضرب فی الخمر بنعلین أربعین مرّة، أو بغیرهما ممّا کان له طرفان((2)).

ومستند الثمانین قد انتزع من مشورة عمر الصحابة فی حدّ الخمر، فقد صحّ عن علی قوله - فی تلک المشورة -: إذا سکر هذی، وإذا هذی افتری، فحدّوه حدّ المفتری، وعن ابن عوف قوله: اجعله کأخفّ الحدود ثمانین((3))،

فانتهی رأی الصحابة إلی الثمانین.

والغریب أنّ هناک من ظنّ غیر الحقّ، وهو خلو الشریعة من حکم الجلد وأنّ الشارع صلی الله علیه و آله لم یضع حداً کما صرّح به ابن حزم فی المحلّی عن البعض((4)).

ولیس هنا محلّ مناقشة ما نقله ابن حزم وردّه، إلّا أنّنا نشیر إلی أنَّ القول بهذه الدعوی یلزم منه القول بنقصان الشریعة ولغویة قوله تعالی (تِبْیاناً لِکُلِّ شَیءٍ) وهذا ما لا یقول به أحد من المسلمین.

وأمّا من استدلّ علی الأربعین بفعل النبی أنّه صلی الله علیه و آله ضرب بالشیء الذی

ص:312

له طرفان أو بنعلین فهو - إن صحّ - أقربُ إلی القول بالثمانین، لأنَّ العرف لا یعدّ الضرب بنعلین جلدةً واحدة بل یعتبرها جلدتین، وهذا دلیل للثمانین لا الأربعین.

وقد اشتُهر عن عمر أنّه حدّ فی الخمر - قبل مشورته للصحابة - بأربعین وبستّین إلی أن استقّر رأیه علی الثمانین بعد المشورة، وجاء عنه أنّه نفی شارب الخمر وقال بعد ذلک: لا أُغرّب أحداً بعده((1)).

فمدرسة التعبّد المحض تقطع بأنّ حکم الثمانین لم یکن رأیاً عن علی، بل هو ممّا ثبت عن رسول الله، بقرینة ضربه صلی الله علیه و آله فی الخمر بنعلین، وبدلیل کتاب علی علیه السلام الذی هو بخطّ علی وأملاء رسول الله صلی الله علیه و آله .

والعجیب من السرخسی ادّعاؤه فی المبسوط أنّ الحکم بالثمانین کان استنباطاً من علی((2))،

ولم یفطن إلی أنّ کلامه علیه السلام کان قد أخذه عن رسول الله صلی الله علیه و آله وإنّما جاء بذلک التعلیل تقریباً للأفهام وترسیخاً لحکم رسول الله.

الثانی:

هو توسعة موضوع الخمر لکّل ما من شأنه الإسکار - کثیره، أو قلیله الذی لا یسکر - وهذا هو الذی أجمعت علیه مدرسة التعبّد المحض.

وأمّا مدرسة الاجتهاد فقد وقعوا فی اختلاف شدید فی هذه المسألة،

ص:313

فمنهم من وافق مدرسة التعبّد وذهب إلی حرمة کلّ مسکر علی أنّه اسم جامع لکلّ ما من شأنه الإسکار وإن لم یسکر قلیله، کالشافعیة والمالکیة وغیرهم، فعن ابن حجر أنّه قال فی سبل السلام ما معناه:... ذهبت الشافعیة والمالکیة وغیرهم إلی حرمة کلّ مسکر سواء کان من عصیر أو نبیذ، ولا یجوز تناوله مطلقاً وإن قلّ ولم یسکر إذا کان فی ذلک الجنس صلاحیة الإسکار((1)).

ومنهم من ذهب إلی جواز شرب النبیذ الذی قلیله لا یسکر، ومنهم اعتبروا أنّ شرب کثیره لیس بحرام، کإبراهیم النخعی، وسفیان الثوری، وابن أبی لیلی وشریک وابن شبرمة، وأبی حنیفة، وسائر فقهاء الکوفیین وأکثر علماء البصریین إذ قالوا: إنّ المحرّم من سائر الأنبذة هو السکر نفسه لا العین ((2)).

قال ابن قدامة: وقالت طائفة، لا یحدّ إلّا أن یسْکَر، ومنهم أبو وائل والنخعی وکثیر من أهل الکوفة وأصحاب الرأی.((3))

وبقولهم هذا تراهم قد اشترطوا کون الإسکار فعلیاً، وهو خلاف ما

ص:314

قدمناه عن مدرسة التعبّد المحض والشافعیة والمالکیة الذین یعتقدون بحرمة شرب کلّ ما له أهلیة الإسکار، وبما أنَّ النبیذ له هذه الخصوصیة فهو محرّم عندهم ولا یجوز شربه قلیلاً أو کثیراً.

وقد استحسن هذا الحکم من الشیعة حتّی أعداؤهم لموافقته للفطرة والعقل، فقال موسی جار الله: یعجبنی دین الشیعة فی تحریم کلّ شراب یسکر کثیره، ما أسکر کثیره فقلیله حرام. حتّی أنَّ المضطر لا یشرب الخمر ساعة الاضطرار، لأنّها قاتلة. والشیعة تحرّم الجلوس علی مائدة کانت أو تکون فیها الخمر.

واستحسنت کلّ الاستحسان مذهب الشیعة الإمامیة فی مسائل الطلاق وبعض ما تراه الشیعة فی أُصول المواریث((1)).

وقد اشمأزّ ابن حزم فی محلاّه من القائلین بالرأی الأوّل وتهجّم علیهم، ثمّ ذهب إلی ما تقوله مدرسة التعبّد المحض، لقوله: (... فهذه الآثار المتظاهرة الثابتة الصحاح المتواترة عن أُمّ المؤمنین وأبی هریرة وأبی موسی وابن عمر وسعد بن أبی وقاصّ وجابر بن عبد الله والنعمان بن بشیر والدیلم بن الهوشع کلّهم عن النبی! بما لا یحتمل التأویل ولا یقَدر فیه علی حیلة، بل النصّ علی تحریم الشراب نفسه إذا أسکر، وتحریم شراب العسل وشراب الشعیر وشراب القمح إذا أسکر، وشراب الذرة إذا أسکر، وتحریم القلیل

ص:315

من کلّ ما أسکر کثیره، بخلاف ما یقول من خذَله الله تعالی وحرمهُ التوفیق...) إلی أن یقول:

(وجلح((1)) بعضهم بعدم الحیاء فی بعض هذه الآثار، وهو قوله صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام... فقال: إنّما عَنَی الکأس الأخیر الذی یسکر منه)((2)).

ویعنی ابن حزم بقوله (بخلاف ما یقول من خذله الله تعالی وحرمه التوفیق) أبا حنیفة وأتباعه لأنّهم جوّزوا دردی الخمر((3))

علی کراهة وقالوا: لا یحدّ من شربه إلّا أن یسکر، فإن سَکَر حُدَّ، علی ما نقله هو عنهم فی المحلّی((4)).

ونحن نعلم من النصّ السابق (إنّما عنی الکأس الأخیر الذی یسکر منه) جواز شرب قلیل المشروبات أو النبیذ لأنّه لا یسکر فعلاً، دون الکأس الأخیر الذی یتحقّق به الإسکار، فیجلد لذلک لا للکؤوس الأُولی منه.

والذی یظهر للمتتبِّع فی مفردات تاریخ التشریع الإسلامی هو أنّ حجّة من ذهب إلی هذا القول هو فعل الخلیفة الثانی عمر بن الخطّاب وقوله فیه برأیه.

ص:316

فقد ورد عنه: أنّ أعرابیاً شرب من شرابه، فجلده عمر الحدّ، فقال الأعرابی، إنّما شربت من شرابک، فدعا عمر بشرابه فکسره بالماء ثمّ شرب، ثمّ قال: من رابه من شرابه شیء فلیکسره بالماء((1)).

وعنه أنّه قال: إنّا لنشرب هذا الشراب الشدید لنقطع به لحوم الإبل فی بطوننا أن تؤذینا، فمن رابه من شرابه شیء فلیمزجه بالماء((2))،

وقال أیضاً: إنّی رجل معجار البطن - أو معسار البطن - فأشرب هذا السویق فلا یلاومنی، وأشرب هذا اللبن فلا یلاومنی، وأشربُ هذا النبیذ الشدید فیسهِّل بطنی((3)).

ویظهر مدّعانا واضحاً بجلاء فیما جاء عن أبی حنیفة - فی بعض النصوص - وأنّه قد احتجّ علی دعواه فی حلِّیة قلیل ما أسکر کثیرُهُ بسیرة الخلیفة عمر بن الخطّاب فیه.

فقد ورد عن عبید الله - بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب - أنّه اعترض علی أبی حنیفة فی النبیذ، فقال أبو حنیفة: أخذناه من قِبَلِ أبیک، قال: وأبی من هو؟ قال: (حدثونا من قِبل أبیک رحمة الله علیه قال): إذا رابکم فاکسروه بالماء.

ص:317

فقال عبید الله العمری: إِذا تیقّنت به ولم تَرْتَبْ، کیف تصنع؟ قال:فسکت أبو حنیفة((1)).

فتراهم یتمسّکون بأبعد الدلالات لکی یصلوا إلی نتیجة ما فی هذا الفرع الفقهی، فلذلک وقعوا فی اختلافات شدیدة ووصلوا إلی نتائج متضاربة بعد أن ترکوا النصوص الصحیحة الصریحة الواردة فی کتاب علی والواردة عن أهل بیته.

وکأنّی أری الحکّام - أٌمویین وعبّاسیین - سعوا فی التأکید علی هذا الحکم مشترطین فیه الإسکار الفعلی لکی یصرفوا الناس عن انتقادهم، ولکی یتسنّی لهم أن یشربوا المسکرات والنبیذ کما یحلو لهم دون أی رادع ولا وازع مستغلِّین جواز شرب النبیذ الشرعی، بمعنی إلقاء بعض التمرات فی الماء الآجن لتذهب ملوحته، فاستغلّوا هذا الترخیص الشرعی من قبل الرسول وسرَّوا الحکم إلی ما نشّ من النبیذ، ثمّ اشترطوا فی الحرمة الإسکار الفعلی.

قالوا بهذا وهم یعلمون أنّ رسول الله قال: لتستحلنّ طائفة من أُمّتی الخمر باسم یسمّونها إیاه. رواه أحمد وابن ماجة((2)).

وروی عنه أنّه قال: لا تذهب اللیالی والأیام حتّی تشرب طائفة من

ص:318

أُمّتی الخمر ویسمّونها بغیر اسمها. رواه ابن ماجة((1)).

وإذا أردنا تطبیق إخبار النبّی هذا علی الواقع الخارجی وجدنا أنّ کبار الصحابة کانوا لا یشربون النبیذ - إلّا ما ورد عن عمر مجتهداً فی حلیة ذلک لأنّه قد دعا بالنبیذ لیشربه حتّی قبل مقتله((2))

- ووجدنا أئمّة أهل البیت یحرّمونه تحریماً قطعیاً، فلم یبق إلّا أنَّ النبی صلی الله علیه و آله أشار بذلک إلی الحکّام - أمویین کانوا أم عبّاسیین - الذین شربوا ذلک فعلاً، وجاوزوه حتّی شربوا الخمر الصراح.

وعلی کلّ حال فإنّ هذا الخلط بین الأُصول والمفاهیم لم یحصل لو کان هناک تدوین ثابت عند المسلمین، ولو أنّ الخلفاء ترکوا المسلمین لیأخذوا معالم دینهم عن المدوّنات - ومنها کتاب علی - لکان أَعْوَدَ علی الإسلام، وأنفعَ للمسلمین، ولما وصل الاختلاف بالأُمّة إلی هذا الحدّ فی المسائل الفقهیة.

4. دیة الأسنان

روی الحکم بن عیینة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنَّ بعض الناس فی

ص:319

فیه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم له ثمانیة وعشرون سنّاً، فعلی کم تقسم دیة الأسنان؟ فقال: الخلقة إنّما هی ثمانیة وعشرون سنّاً، اثنتا عشرة فی مقادیم الفم. وستّ عشرة فی مآخیره، فعلی هذا قسّمت دیة الأسنان، فدیة کلّ سنّ من المقادیم إذا کسرت حتّی تذهب خمسمائة درهم، فدیتها کلّها ستّة آلاف درهم، وفی کلّ سنّ من المآخیر إذا کسرت حتّی تذهب، فإنّ دیتها مائتان وخمسون درهماً، وهی ستّة عشر سنّاً. فدیتها کلّها أربعة آلاف درهم، فجمیع دیة المقادیم والمآخیر من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنّما وضعت الدیة علی هذا، فما زاد علی ثمانیة وعشرین سنّاً فلا دیة له. وما نقص فلا دیة له، هکذا وجدناه فی کتاب علی((1))..

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله((2)).

وعن محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه((3)).

وقد عمل بهذا فقهاء الإمامیة لأنّه قد جاء فی کتاب علی، ولأجله لم یختلفوا فی هذا التقسیم، ففی جواهر الکلام:

وفی إذهابها أجمع الدیة کاملة بلا خلاف أجده فیه... بل عن ظاهر

ص:320

المبسوط الإجماع علیه، بل هو صریح محکی التحریر... وتقسّم الدیة علی ثمانیة وعشرین سنّاً، بل عن الخلاف أنَّ علیه إجماع الفرقة وأخبارها... ففی المقادیم ستمائة دینار ]وهی ستة آلاف درهم [حصة کل سنّ خمسون دیناراً ]وهی خمسمائة درهم[، وفی المآخیر أربعمائة دینار ]وهی أربعة آلاف درهم[، حصّة کلّ ضرس خمسة وعشرون دیناراً ]وهی مائتان وخمسون درهماً...[وذلک تمام الدیة..((1)).

وأجمعت الإمامیة أیضاً علی أنَّ الزائد لیس فیه دیة السن کاملة، وإنّما فیه ثلث الدیة أو الأرش أو المصالحة أو... وعلی کلّ التقادیر فلیس فیه دیة السنّ وهذا هو معنی ومؤدّی الروایة التی تنصّ علی أنّ هذا الحکم هو عن کتاب علی علیه السلام .

فإذن نصّت الروایة - التی فی کتاب علی - علی أنَّ دیة الأسنان دیة کاملة، وأنَّ فی المقادیم التی هی اثنا عشر سنّاً ستمائة دینار، لکلّ سنّ خمسون دیناراً (500 درهماً)، وفی مآخیرها أربعمائة دینار، لکلّ سنّ خمسة وعشرون دیناراً (250 درهماً)، فالمجموع ألف دینار (000/10 درهم) وهی دیة الأسنان کاملة وهی تساوی دیة الإنسان کاملةً.

وأمّا من لم یأخذوا - أو لم یصلهم - ما فی کتاب علی علیه السلام ، فإنّهم اختلفوا

ص:321

اختلافاً کثیراً، وذهبوا مذاهب شتّی، وفق اختلاف نقولاتهم وآرائهم.

فقد روی عن عطاء أنّه قال: فی السنّ والرباعیتین خمس خمس، وفی الباقی بعیران بعیران. وهی الروایة الثانیة عن عمر((1)).

وأمّا روایته الأُولی فتنصّ علی أنّ الدیة فی الباقی بعیر لا بعیران فی الأضراس((2)).

ومن جهة أُخری نسب صاحب المغنی إلی عطاء التسویة فی مطلق الأسنان، المقادیم والمآخیر، فی کلّ واحد خمس من الإبل((3)).

وعلی هذا القول تکون دیة الأسنان التی هی ثمانیة وعشرون سنّاً مائة وأربعین بعیراً، أی أنّ دیة الأسنان لوحدها أکثر من دیة الإنسان کاملةً.

وروی عن ابن عبّاس وعمرو أنّه یجب فی کلّ ثنیة خمسون دیناراً. وفی الناجذ أربعون، وفی کلّ ضرس خمس وعشرون((4)).

وعلی هذا النقل یکون

ص:322

للخلیفة عمر بن الخطّاب رأی ثالث فی دیة الأسنان.

وللخلیفة عمر رأی رابع فی دیة الأسنان نقله صاحب المغنی، وأنّ الدیة هی التسویة بین الجمیع((1)).

ونُسب هذا الرأی لابن عبّاس وعطاء أیضاً((2)).

فالملاحظ هنا أنّ للخلیفة عمر أربعة آراء فی دیة الأسنان. ولعطاء وابن عبّاس أکثر من رأی منسوب لهما، وهذا إن دلّ علی شیء فإنّما یدّل علی ارتباک النقل عن الصحابة أو الناقلین عنهم، وإلّا فإنّ من المعلوم بدیهةً أنّ الدیة لا تتغیر کلّ یوم. ولا یمکن أن یکون لها کلّ وقت مقدار مغایر للمقدار الذی حدّده الشارع المقدّس. وهذا الاختلاف فی النقل لا تجده عند أتباع مدرسة التعبّد المحض. لاعتمادهم علی ما فی کتاب علی المدوّن - القدیم الأصیل - عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، ولو قُدِّرَ لأتباع مدرسة الرأی والإجتهاد أن تعمل بما فی کتاب علی لما وجدنا شیئاً من هذا التغایر العجیب عن الصحابی الواحد فی المسألة الواحدة.

ومع أنّ النقل عن علی علیه السلام وأئمّة أهل البیت ثابت وصحیح فی مقدار الدیة المذکور، نری أن مدرسة منع التدوین تأخذ بالثابت الصحیح وتؤوّله وفق رأیها واجتهادها، فإنّ عمدة دلیل أکثر أتباع مدرسة الرأی القائلین بالتسویة هو ما روی فی کتاب عمرو بن حزم (فی السنّ خمس من

ص:323

الإبل)((1)).

وهذا لا یدلّ علی العموم الذی یدّعونه لأنّ التعبیر بالسنّ، مع تعبیر أحادیث أٌخری، بالأضراس والثنایا وغیرها، یبطل العموم والإطلاق المدَّعی لهذا النصّ بحیث یشمل الأضراس والمآخیر وغیرها، فإنّ عمرو بن حزم الذی بعثه صلی الله علیه و آله إلی أهل الیمن بکتاب فیه الفرائض والسنن والدیات((2))

نُقل عنه هذا المقدار فی الدیة، وهذا المقدار معتضد بما نقله أئمّة أهل البیت کما ستری، لکنّ هذا النقل المبتور دون بیان الوجه والتفصیل، ودخول الرأی والإجتهاد هو الذی أوقع أتباع مدرسة الرأی والإجتهاد فی هذا الخطأ الذی أفتوا به.

فقد روی عن جعفر بن محمّد الصادق أنّه قال: فی السنّ خمس من الإبل. أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدیة، إن کانت دنانیر فدنانیر، وإن کانت دراهم فدراهم، وإن کانت بقراً فبقراً، وإن کانت غنماً فغنماً، وإن کانت إبلاً فإبلاً...((3)).

فإنّ ما فی هذه الروایة یراد منه المقادیم الإثنا عشر أقصاها وأدناها،

ص:324

وهو نصف عشر الدیة، فإن کانت إبلاً کان لکلّ سنّ خمس من الإبل، وإن کانت دنانیر کان لکلّ سنّ خمسون دیناراً، وإن کانت دراهم کان لکلّ سنّ خمسمائة درهم، وأمّا دیة باقی الأسنان فقد عَرَفْتَ أنّما فُصّلت فی روایات أٌخری، فما فی کتاب عمرو بن حزم یوافق ما جاء عن أهل البیت. وهذا من فوائد التدوین، لکنّ التأویل وعدم الالتفات إلی النکت الأُخری والتفاصیل التی فی باقی المرویات، والتعمیم الذی جاء فی غیر محلّه، هو الذی أوقع أتباع مدرسة الرأی والاجتهاد فی هذا الغلط والاختلاف فی مقدار دیة الأسنان.

وأمّا استدلالهم بما روی عن ابن عبّاس من أنّ النبی صلی الله علیه و آله قال: (الأصابع سواء والأسنان سواء الثنیة والضرس سواء. هذه وهذه سواء)((1))

فهو علی تقدیر صحّة نقله لیس بمدوّن، وهو معارَضٌ بما مرّ نقله من اختلاف النقول عن الصحابة والتابعین والفقهاء.

هذا، ونری الإمام أحمد بن حنبل - الذی هو محدِّث وراو أکثر من کونه فقیهاً بإجماع المسلمین - یذهب إلی رأی یخالف فیه کلّ فقهاء العامّة ومنقولاتهم، ویوافق فیه ما ورد عن أهل البیت وأتباع مدرسة التعبّد المحض.

ص:325

فقد ذهب الإمام أحمد إلی أنّ الدیة فی المقادیم ستمائة دینار (6000 درهم) وفی المآخرِ أربعمائة دینار ( 4000 درهم)، وهما تمام الدیة، وقد صرَّح بذلک عنه النووی فی المجموع((1))،

وهو ظاهر المغنی((2)).

بعد هذه النماذج الیسیرة التی أخذناها، اتّضح لنا أهمّیة التدوین وقیمة مدوّنة وکتاب علی علیه السلام ، وأنّ الآخذین بالتدوین من أتباع مدرسة التعبّد المحض هم أقرب للصواب وأصحّ منقولات عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، بعکس أتباع مدرسة الرأی والاجتهاد المانعین للتدوین، فإنّهم ابتعدوا عن التدوین والمدوّنات فوقعوا فی الاختلاف والحیرة وتعدّد الآراء، وإن وصلهم شیء من الأحکام عن طریق بعض المدوّنات، فإنّما هو نقل ناقص تدخّلت فیه الآراء والاجتهادات، فأبعدته هو الآخر عن جادّة الصواب، وبالتالی أصبح الفقه الإسلامی عند مدرسّة الرأی والاجتهاد فقهاً یبتنی علی الآراء، والرأی بطبیعته مختلف، ولذا تری تعدّدیة الرأی، بعکس الفقه عند التعبّد المحض والمدوّنین للسنّة علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله والمحافظین علیه من بعده، فإنّه ظلّ أبعد ما یکون عن الخطأ والتغیر والنقصان، مع وضوح فی وجوه التفصیل وترابط فی المنقولات عن المدوّنات، بحیث خرجوا بحکم واحد لا شبهة ولا شائبة فیه.

ص:326

ونحن نهیب بالباحثین أن یدرسوا ما نقل من کتاب علی فی الفقه الإسلامی دراسة تمحیصیة لتتبین أکثر فأکثر أهمیة التدوین عموماً، وما فی هذه الصحیفة المدوّنة بالذات.

ص:327

ص:328

أکذب؟! أعلی الله، فأنا أوّل من آمن به، أم علی نبیه؟ فأنا أوّل من صدَّقه)((1)).

وهذا النصّ یختزن فی طیاته أدقّ وأروع معانی الاحتجاج والتنظیر، وهو یشیر إلی تأزّم مرض أخلاقی اجتماعی مُنی به مجتمع کامل - أو شریحة کبیرة منه - إذ صَبَّت جام غضبها وکذبها علی شخصیة فی أعلی درجات النزاهة والوضوح.

من هنا استدلّ الإمام علی بطلان مزاعم تلک الشریحة بأنّ الکاذب لابُدّ وأن تکون له دوافع ذاتیة أو خارجیة تحدو به لأن یتّخذ الکذب مطیة إلی مآربه وأهدافه. فإنّ الکاذب إمّا أن یکون مصاباً بعمی القلب والانهماک فی المحرّمات والعصیان والتمرّد، ممّا یجعله شخصاً یستطیب ویستعذب الکذب، ولا یرتدع عن ارتکاب أقبح وأسوء الصفات.

وإمّا أن یکون ممّن یرجو مطمعاً ویبتغی عرضاً من الحیاة الدنیا، فلا یمکنه الوصول إلیه عن طریق الصدق، ممّا یضطرّه إلی أن یکذب لیصل إلی بغیته وطلبته.

وإمّا أن یکون جباناً یخاف عاقبة أمره وأن یطاله العقاب القانونی الدنیوی فیلجأ إلی الکذب للتخلّص من المأزق الذی هو فیه.

ص:329

وإمّا أن یکون للتخلّص من سؤال محرج لا یهتدی فیه إلی وجه الصواب، فیتّخذ الکذب غطاءً لیغطّی عجزه وعوزه للدلیل، و...

والذی یتصفَّح التاریخ الإسلامی، یری أنّ غالبیة الکاذبین علی الله ورسوله کانوا ذوی نزعات جاهلیة أو میول نفسانیة أو عجز فکری فاضح، وهم فی الغالب ممّن أسلموا خوفاً من السیف أو اندسّوا فی صفوف المسلمین کمسلمة الفتح ومن بعدهم، وکالمنافقین و...

وهذه الدواعی وما ضارعها، کلّها منتفیة فی حقّ علی بن أبی طالب، لأنّه الصحابی المخلص - الذی له أروع المواقف وأعلی الصفات - بلا خلاف بین المسلمین، کما أنّه ینتمی إلی شأو نسبی رفیع لا یحتاج معه إلی رفع رافع ولا یضطرّ معه إلی الکذب - والعیاذ بالله - لتغطیة النقص الاجتماعی الذی یحصل من ذلک، ولأجل ذلک تراه یقول (فعلی مَن أکذب، أعلی الله فأنا أوّل من آمن به، أم علی نبیه، فأنا أوّل من صدّقه).

وقد صدق علی فی قوله، إذ لا داعی لمثل ذلک، وهو الذی نزل فیه وفی آله الذکر الحکیم، کما فی آیات التطهیر، والمباهلة، والمودّة فی القربی، وسورة الدهر، وقوله تعالی

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَلا تَفَرَّقُوا) و(کُونُوا مَعَ الصَّادِقینَ) و(وَأَنَّ هذا صِراطی مُسْتَقیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ) و(یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ

ص:330

مِنْکُمْ) و(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) و(وَمَنْ یشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَینَ لَهُ الْهُدی وَیتَّبِعْ غَیرَ سَبیلِ الْمُؤْمِنینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ)و(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ) و(إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یقیمُونَ الصَّلاةَ وَیؤْتُونَ الزَّکاةَ وَهُمْ راکِعُونَ * وَمَنْ یتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ)((1)) و....

فما هو الوجه والمبرّر لئن یکذب علی علی الله، بعد هذا إذَن؟!

وأمّا الکذب علی رسوله، فإنّه شأن المتملّقین وأصحاب الأهواء والمطامع وأعداء الإسلام والمندسّین فی صفوف المسلمین، الذین آذوا الرسول وکذّبوه، مخافةَ کشف أمرهم، وهم الذین رموه بالقمامة، وجعلوا فی طریقه الشوک و...

وأمّا علی بن أبی طالب فهو ابن عمّه، والمدافع عنه بنفسه ومهجته، وهو أوّل من صدّقه بالنبوّة والرسالة، ونام علی فراشه درءاً للخطر عنه صلی الله علیه و آله ، فمن کان هذا حاله، فهل یعقل أن یکذب علی الرسول صلی الله علیه و آله ؟! ونحن نری مئات النصوص منه صلی الله علیه و آله فی مدحه علیه السلام ، منها قوله عنه (إمام المتّقین وقائد الغرّ

ص:331

المحجّلین)((1))

وفی آخر (هذا أمیر البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله)((2)).

وفی ثالث (أنا مدینة العلم وعلی بابها، فمن أراد العلم فلیأت من الباب)((3))،

وقوله (أنت تُبَین لأمّتی ما اختلفوا فیه من بعدی)((4))

وقوله (أنا المنذر وعلی الهادی، وبک یا علی یهتدی المهتدون ((5))من

بعدی) وقوله لعلی (إنّ الأُمّة ستغدر بک بعدی وأنت تعیش علی ملّتی وتقتل علی سنّتی، مَن أحبّک أحبّنی، ومن أبغضک أبغضنی، وإنّ هذه ستخضب من هذا، یعنی لحیته من رأسه) ..((6)).

ص:332

وقد أخرج أحمد بسند صحیح عن ابن عمر والحاکم عن عمر بن الخطاب قوله - والنص للثانی -: لقد أُعطی علی بن أبی طالب ثلاث خصال لأَن تکون لی خصلة منها أَحب إلی من أن أُعطی حمر النعم.

قیل: وما هنّ یا أمیر المؤمنین؟

قال: تزوجه فاطمة بنت رسول الله، وسکناه المسجد مع رسول الله یحلّ له فیها ما یحلّ له، والرایة یوم خیبر((1)).

وأخرج مسلم عن سعد بن أبی وقاص((2))

وابن عبّاس قریباً منه((3)).

وعن علی أنّه قال: إنّ ممّا عهد إلی النبی أنّ الأُمّة ستغدر بی بعده)((4)).

ص:333

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله لعلی: أما إنّک ستلقی بعدی جهداً، قال: فی سلامة من دینی؟ قال: فی سلامة من دینک((1)).

وغیرها.

فمن کان هذا حظّه من الله ورسوله، فهل هناک من داع لأن یکذب علی الله ورسوله؟! ولو قرأنا فی نصّ للذهبی، لعرفنا هذه الحقیقة - من حیث یشعر أو لا یشعر الذهبی - وهو قوله عن محمّد بن الحسن المهدی المنتظر علیه السلام : خاتمة الاثنی عشر سیداً الذی تدّعی الإمامیة عصمتهم، ومحمّد هذا هو الذی یزعمون أنّه الخلف الحجّة، وأنّه صاحب الزمان، وأنّه حی لا یموت حتّی یخرج فیملأ الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً. فوددنا ذلک، والله.

فمولانا علی: هو من الخلفاء الراشدین.

وابناه الحسن والحسین سبطا رسول الله صلی الله علیه و آله ، سیدا شباب أهل الجنّة، لو استخلفا لکانا أهلاً لذلک.

وزین العابدین: کبیر القدر، ومن سادة العلماء العاملین، یصلح للإِمامة.

وکذلک ابنه أبو جعفر الباقر: سید، إمام فقیه، یصلح للخلافة!

وکذا ولده جعفر الصادق: کبیر الشأن، من أئمّة العلم، کان

ص:334

أولی بالأمر من أبی جعفر المنصور.

وکان ولده موسی: کبیر القدر، جید العلم، وأولی بالخلافة من هارون.

وابنه علی بن موسی الرضا: کبیر الشأن، له علم وبیان، ووقع فی النفوس، صیره المأمون ولی عهده، لجلالته.

وابنه محمّد الجواد: من سادة قومه.

وکذلک ولده الملقّب بالهادی: شریف جلیل.

وکذلک ابنه الحسن بن علی العسکری رحمهم الله تعالی((1)).

کیف لا یکونون کذلک وهم عِدْل القرآن - کما فی حدیث الثقلین - وهم أمان لأهل الأرض من الغرق - کما فی حدیث السفینة - وللأُمّة من الاختلاف کما أخرجه الحاکم فی مستدرکه ((2)).

1. إنَّ نسبة التحریف إلی أئمّة التعبّد المحض - وهم أئمّة أهل البیت - معدومة إذا ما قویست بغیرهم، لأنَّ أئمّتهم هم علی والحسن والحسین و... وهم المطهّرون والصادقون بنصّ الذکر الحکیم والسنّة النبویة، وقد وردت بحقّ أتباعهم والسائرین علی نهجهم، کابن عبّاس وابن مسعود وأبی ذرّ

ص:335

وعمّار و... نصوص عن رسول الله فی مدحهم، وهم أُناس معروفون بالنزاهة ولم یذعنوا للأهواء والتیارات، ولم یتَّهم واحد منهم بالکذب والوضع، بخلاف ما قد نراه بین أتباع مدرسة الرأی والاجتهاد من المتّهمین بالوضع والکذب، کأبی هریرة وسمرة بن جندب وکعب الأحبار و... وهذا فارق ملحوظ بین المدرستین، وهناک أمر آخر یلزم الإشارة إلیه، وهو:

2. إنَّ أتباع التعبّد المحض کانوا یصرّون علی نقل ما عرفوه وإن وضعت الصمصامة علی أعناقهم، وکانوا لا یداهنون فی أمر الدین، کما هو الملاحظ فی موقف الإمام علی یوم الشوری وعدم قبوله سیرة الشیخین لتنافیها مع سنّة رسول الله((1))،

أو کموقف الإمام الحسین من یزید، أو غیرها من المواقف الثابتة، وذلک بعکس أتباع نهج الاجتهاد والرأی، الذین أشاروا علی علی علیه السلام بأن یساوم ویجامل ویداهن فی أیام خلافته بحجّة أنَّ فی ذلک صلاحاً ومصلحة للمسلمین، وأشاروا علی الإمام الحسین أن یبایع یزید ویسکت کما سکت الآخرون بحجّة أنَّ الخلاف شرّ، وأنَّ قضاء الله قابل للتأویل وو....

ص:336

3. إنّ الشرائع السماویة - طبق الاستقراء والمنهج التاریخی القرآنی - ما نبتت وترعرعت إلّا فی أحضان الفقراء والمستضعفین، قال سبحانه وتعالی: (قالُوا أَنُؤْمِنُ لَکَ وَاتَّبَعَکَ الْأَرْذَلُونَ)((1))، وقال: (وَما نَراکَ اتَّبَعَکَ إِلَّا الَّذینَ هُمْ أَراذِلُنا بادِی الرَّأْی)((2))، وقال تعالی حاکیاً قول الکافرین فی اعتراضهم علی بعثة النبی (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیهِ کَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَکٌ)((3))، فهذه الآیات تنصّ علی أنّ المستضعفین (الأرذلون) کانوا هم المسارعین إلی الاعتقاد بشریعة السماء، وکان الأنبیاء أیضاً من أُولئک الفقراء، لم ینزل علیهم کنز، ولم یأتوا للناس بالذهب والفضّة والملذّات والشهوات، وإنّما جاءوا بالزهد والتواضع وعدم البذخ.

وما کان المشرکون والکفّار إلّا من طبقة الأغنیاء المترفین الذین لا یتلائمون مع روح الشریعة ومفاهیمها التی تقیدهم، ولا تجعل لهم میزة أو علوّاً علی الآخرین، وهذا ما لا یروق لهم ولا یعجبهم، قال تعالی (زُینَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنینَ وَالْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)((4))، وقال حاکیاً قول المترفین واعتراضهم علی النبی (فَلَوْ لا أُلْقِی

ص:337

عَلَیهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِکَةُ مُقْتَرِنینَ)((1)) وقد مرّ علیک کلامهم (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیهِ کَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَکٌ).

فالنبی صلی الله علیه و آله ، وبعد وقوفه علی حالة الأُمّة نراه یفتخر بالفقراء ویحتضنهم، وقد اتّبعه الفقراء العازفون عن الدنیا کعمّار والمقداد وسلمان وأبی ذرّ وبلال الحبشی وصهیب الرومی و...

وأمّا الأغنیاء من أمثال: أبی لهب، وأبی جهل وأبی سفیان، فکانوا ممّن آذوه وألقوا فی طریقه الشوک، وهذا ممّا لا یختلف فیه اثنان. وإذا لحظنا هذه السنّة القرانیة وطبقّناها علی مدرستی (التعبّد المحض) و(الاجتهاد والرأی) لوجدنا أتباع مدرسة التعبّد غالبتیها الساحقة من الفقراء، فقد عاش أبو ذرّ ومات فقیراً، غریباً، طریداً، منفیاً، وعاش عمّار کذلک حتّی استشهد ولم یترک شیئاً، وکذلک شأن الباقین من رؤساء هذه المدرسة وأتباعها.

وفی المقابل نری الترف والبذخ عند عثمان بن عفّان، ومروان بن الحکم، ومعاویة بن أبی سفیان، وعمرو بن العاص، وقد ذکر المؤرّخون ما ترکه هؤلاء من أموال وعقارات بعد وفاتهم.

وهذا الترف المتزاید لا یتلائم مع منطق الدین وأحکامه، وقد عرف الخلفاء والحکّام ذلک حقّ المعرفة، فعن العبّاس بن سالم قال: بعث عمر بن

ص:338

عبد العزیز إلی أبی سلام الحبشی، فحمل علی البرید، فلمّا قدم علی عمر بن عبد العزیز، قال: یا أمیر المؤمنین! لقد شقّ عَلَی محملی علی البریة!

فقال عمر: ما أردنا المشقّة بک یا أبا سلام! ولکنّه بلغنی عنک حدیث ثوبان مولی رسول الله فی الحوض، فأحببت أن تشافهنی به، فقال أبو سلام: سمعت ثوبان مولی رسول الله یقول: سمعت رسول الله یقول: إنّ حوضی من عدن إلی عمان البلقاء، ماؤه أشدّ بیاضاً من اللبن، وأحلی من العسل، أکاویبُهُ عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم یظمأ بعدها أبداً، أوّل الناس وروداً علیه الفقراء، فقال عمر بن الخطّاب: یا رسول الله من هم؟ قال: هم الشعثُ رؤوساً، الدنس ثیاباً، الذین لا ینکحون المتنعِّمات، ولا تفتح لهم أبواب السدد.

فقال عمر بن عبد العزیز: لا جرَمَ والله لقد فتحتُ أبوابَ السدد، ونکحت المتنعمات: فاطمة بنت عبد الملک، إلّا أن یرحَمَنی الله، لا جرم لا أدهن رأسی حتّی یشعث، ولا أغسل ثوبی الذی علی جسدی حتّی یتّسخ((1)).

ففی هذا صراحة أنّ الشعث رؤوسهم هم المجاهدون فی سبیل الله

ص:339

العابدون له، الذین لم یلتهوا ببهارج الدنیا، فهم شعث الرؤوس ودنس الثیاب لاشتغالهم بالجهاد والعبادة وعدم المبالاة بالدنیا، وقد اعترف ابن عبد العزیز بأنّه لیس من أُولئک ثمّ أراد أن یلتحق بهم فظنّ أنَّ الاتّساخ - فی الشَّعَر والملبس - هو سبیل الجنَّة، ولم یتنبّه إلی أنّ المراد منه هو عدم الاهتمام ببهارج الدنیا بحیث یبعده عن الجهاد فی سبیل الله والعبادة الخالصة من حبّ الدنیا.

هذا، وقد اعترض سفیان الثوری علی المنصور العبّاسی فی إسرافه وتبذیره، فقال له المنصور: فإنّما ترید أن أکون مثلک؟!

فقال الثوری: لا تکن مثلی، ولکن کن دون ما أنت فیه، وفوق ما أنا فیه. فقال له المنصور: اخرج((1)).

والذی یراجع التاریخ یقف علی ما کان یفعله معاویة، ویزید، ومروان، وعبد الملک، والولید، وهشام بن عبد الملک، والمنصور، والمهدی، والرشید وغیرهم من الشراهة والإسراف والتبذیر فی المطاعم ومجالس اللهو، وعدم المبالاة بتحریف الکتاب، والوضع علی السنّة، وهؤلاء هم الذین دعوا إلی منع تدوین السنّة النبویة ثم تدوینها حکومیاً، وتصدّوا لمَذْهَبَة المسلمین بالمذاهب الأربعة، وهم الذین قد احتضنوا الرأی ودعوا إلی المصلحة

ص:340

والاجتهاد، وبالتالی فإنَّ نسبة احتمال التحریف والانحراف فی ناس هذا شأنهم یکون کبیراً جدّاً إذا ما قیس إلی مدرسة فقیرة قانعة بدین الله - أتباع مدرسة أبی تراب - فإنّها لاتحتاج إلی تبدیل وتغییر الأحکام ثمّ اختلاق التأویلات لها.

4. إنّ التزلّف والتقرّب إلی السلاطین کان وما زال الداء العضال فی الجبلّة البشریة، فإنّ الحکومات المترفة کانت تحکّم الرشاوی والمحسوبیات فی تقریب هذا وإبعاد ذاک، وهذا کلّه له الأثر الکبیر فی استقطاب ضعاف النفوس الذین یریدون إرضاء المخلوق ولو کان بسخط الخالق، وقد ورد هذا فی معنی الحدیث الشریف (أخسرُ الناس من باع آخرته بدنیاه، وأخسر من ذلک منه من باع آخرته بدنیا غیره)((1)).

وقد برزت هذه الظاهرة بشکل خطیر فی عهد الخلیفة الثالث عثمان بن عفّان - بعد أن کانت محدودة شیئاً ما فی عهد أبی بکر وعمر - لأنّه قد مهّد الأمر لأن تکون الخلافه الإسلامیة کسرویة وقیصریة، وذلک بتولیته أقاربه المناصب والولایات وإقطاعه القطائع وإعطائهم الأموال، حتّی نُقل أنَّ بعض المسلمین مات وترک من الذهب ما یکسَّر بالفؤوس((2))،

وقد ثبت عن

ص:341

عثمان أنّه أعطی خمس إفریقیا وفدک هبة لعبد الله بن أبی سرح((1))،

ومروان بن الحکم((2))،

وغیرها من الأعطیات للآخرین من أقاربه، کلّ ذلک لیدافعوا عنه وعن مبادئه وآرائه التی أدَّت إلی انشقاق المسلمین ثمّ الهجوم علیه وقتله.

نعم، إنّ بعض البوادر قد ظهرت فی أوائل خلافة أبی بکر، کلبس خالد بن الولید الخزّ وتعمّمه بعمامة غرزها بالسهام - عتوَّاً وکبراً - حتّی أنَّ عمر نزع عمامته من رأسه وکسَّر السهام وهدَّده بالرجم؛ لدخوله بزوجة مالک بن نویرة وهی فی العدّة.

وقد سمّی عمر معاویة ب- (کسری العرب) وأجاز له لبس ما یعجبه لکونه علی قرب من الروم، وعلی کلّ حال فإنّ ظاهرة التزلّف إلی الحکّام کانت وما تزال هی سجیة أصحاب القلوب الضعیفة.

وفی قبال کلّ هذا نری الإمام علیاً یفتخر بما نعته رسول الله ب(أبی تراب).

ویقول عن مدرعته (والله لقد رقعتُ مدرعتی هذه حتّی استحییت من راقعها)((3))

وکان یأکل الخبز الیابس مع الملح أو اللبن، ولا یجمع بینهما لأنّه

ص:342

یرید أن یلقی الله خمیص البطن((1)).

وقد جدّ فی إرجاع أُعطیات عثمان للمتزلّفین وإیداعها فی بیت المال حین ولی الأمر.

وبلغ الأمر به أن یحمی حدیدة فیکوی بها ید أخیه عقیل لأنّه طلب منه مالاً فوق حقّه.

أمَّا معاویة - وأضرابه - فقد استغلّ القصّاصین والوضّاعین وبذل الأموال لهم من أجل وضع المثالب فی علی، ومنها: إعطاؤه سمرة بن جندب أربعین ألف دینار حتّی یروی أنَّ قوله تعالی (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا) نزلت فی علی((2)).

ومنها: إطماع عمرو بن العاص بولایة مصر علی أن یؤازره فی حربه علیا علیه السلام ، ومنها: تأویله لحدیث رسول الله المشهور (یا عمّار! تقتلک الفئة الباغیة) بأنّها تعنی علیاً، لأنّه هو الذی ألقاه بین الأسنّة والرماح وغیرها الکثیر ممّا لو أردنا استقصاءه لطال بنا المقام.

ومن هنا نخلص إلی أنّ مدرسة الاجتهاد کان یدیرها الکبراء المترفون، وأنَّ مدرسة التعبّد المحض کان یتصدّرها الفقراء المضطهدون، فلا یمکن تصوّر التحریف عند المضطهَدین وأزمّة الأمور بید الخلفاء! وقد قام المحقّق

ص:343

محمّد بن الوزیر الیمانی بدراسة تتبَّع فیها أحادیث معاویة وعمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة، توصَّل من خلالها إلی أنَّ الأحادیث المرویة عن هؤلاء هی واحدة((1)).

وهذه الدراسة تؤکّد مدّعانا من أنَّ فقه الآنفین هو فقه واحد ویصبّ فی مصبّ واحد، ویوضّح وحدة الاتّجاه بینهم.

ومن هذا الباب ما نراه من أنَّ الخلفاء - أمویین وعبّاسیین - کانوا یتّخذون القضاء کوسیلة لتحطیم شخصیة المخالفین، واستغلالهم فتاوی الفقهاء لمصالحهم الشخصیة.

فقد ورد عن هارون الرشید أنّه استدعی لیلةً أبا یوسف قاضی القضاة، فذهب إلیه فزعاً مروعاً، فلمّا دخل علیه القصر وجده جالساً، وعن یمینه عیسی بن جعفر، فقال له الرشید: أظنُّنا روَّعناک یا أبا یوسف؟

فقال: إی والله؛ کذلک مَن خلفی، ولمّا سکن روعه، قال له الرشید: دعوتک لأشهدک علی عیسی بن جعفر، فإنّ عنده جاریة سألته أن یهبها أو یبیعها فامتنع، والله إن لم یفعل لأقتلنّه.

فقال عیسی بن جعفر: إنّ عَلَی یمیناً بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملک أن لا أبیع هذه الجاریة ولا أهبها.

فطلب الرشید من أبی یوسف أن یضع له حلاًّ لهذه المشکلة، فقال أبو

ص:344

یوسف: یهب لک نصفها ویبیعک النصف الآخر.

فقال الرشید لأبی یوسف: إنّی لا أستطیع أن أصبر حتّی تبرأ بحیضتها، لأنّها جاریة مملوکة، ولابُدّ للجاریة من ذلک، وإذا لم أدخل بها لیلتی هذه أخاف علی نفسی من التلف.

فقال له أبو یوسف: الأمرُ أسهل من ذلک یا أمیر المؤمنین، أعتِقْها وتزوَّج بها الساعة. وبهذه الحیلة انتزع الرشید الجاریة من مولاها وتزوّجها فی تلک اللیلة((1)).

فها نحن نری المسألة المدبَّرة، والأحْجیة المهیأة لامتحان طاعة أبی یوسف للسلطان ومدی انقیاده إلیه، ومدی استعداده لتبدیل الأحکام وتغییر الآراء فی سبیل إرضاء الرشید، والرشیدُ وإن کان لا یتقید ولا یحتاج إلی مثل هذه التمحّلات الفقهیة الغریبة، وهو أعلم ببطلانها، لکنّه أراد أن یتّخذ الفقهاء غطاءً شرعیاً یمرّر من خلاله ما یرید.

وروی المسعودی: أنَّ زبیدة زوج الرشید کتبت إلی أبی یوسف: ما تقول فی هذا الأمر؟ وأحبُّ الأشیاء إلی أن یکون کذا، فأفتاها بما وافق رغبتها، فأرسلت إلیه بهدیة تحتوی علی الذهب والفضّة والغلاّت والدوابّ والثیاب وغیر ذلک من النفائس، فقال له بعض من حضر مجلسه: قال رسول الله (من

ص:345

أُهدیت إلیه هدیة فجلساؤه شرکاؤه).

فقال أبو یوسف: ذاک إذا کانت هدایا الناس التمر واللبن((1)).

فلاحظ التصرّف فی صرف المعانی عمّا یراد بها فی الأحادیث النبویة المبارکة الواضحة الدلالة، بل أوضحها دلالةً کما فی هذه الفقرة الأخیرة من کلام أبی یوسف.

وهذه بعض الأمثلة جئنا بها للاستشهاد لا الاستقصاء، وإلّا فإنّ أمثالها الکثیر الکثیر، حتّی أنّ جمّاً غفیراً من کتّاب ومفکّری المسلمین قدماء وجدداً تنبّهوا إلی أنّ اندثار بعض المذاهب - کمذهب ربیعة الرأی، والأوزاعی، وسفیان الثوری - کان مردّه وسببه الرئیسی هو إعراض الحکومات عنها لسبب أو لآخر، فی حین لاقت بعض المذاهب الإسلامیة کالمذاهب الأربعة رواجاً کبیراً بسبب إقبال وتشجیع السلطان لها، واحتضانه لأربابها أو لتلامذتهم.

قال ابن حزم: (مذهبان انتشرا فی مَبْدَءِ أمرهما بالرئاسة والسلطان، مذهب أبی حنیفة، فإنَّه لمّا وُلّی أبو یوسف القضاء کان لا یولّی قاضیاً إلّا من أصحابه والمنتمین إلی مذهبه. والثانی

ص:346

مذهب مالک...)((1)).

وقال الدهلوی فی (حجّة الله البالغة): فأی مذهب کان أصحابه مشهورین وأُسند إلیهم القضاء والإفتاء واشتهرت تصانیفهم فی الناس ودرسوا درساً ظاهراً فی الناس، انتشر فی أقطار الأرض، لم یزل ینتشر کلّ حین، وأی مذهب کان أصحابه خاملین ولم یولّوا القضاء والإفتاء ولم یرغب فیهم الناس اندرس بعد حین)((2)).

5. ثبت بین مطاوی الصفحات السابقة عدم اتّفاق الخلفاء مع نهج علی بل تخالفهم معه، وتحکیم الاختلافات القبلیة فی سیرتهم معه، وأنّ التدوین الحکومی قد ظهر متأخّراً - وبعد قرن من الزمن - أی فی زمن عمر بن عبد العزیز أو هشام بن عبد الملک، لقول الزهری (کنا نکره تدوین السنّة حتّی أکرهنا السلطان علی ذلک) مع الإشارة إلی أنّ التدوین جاء علی ضوء المحفوظات ولم یؤخذ من المدوّنات.

وعلیه فالتحریف یمکن تصوّره فی مدوّنات هؤلاء أکثر من مدوّنات الآخرین، لنزعاتهم القومیة، ولوجود السلطة بیدهم، ولبُعد التدوین عندهم عن زمن النبی صلی الله علیه و آله ، أمّا التحریف عند مدرسة أهل البیت فلا یمکن تصوّره

ص:347

لعکس العوامل التی مرَّت.

6. أنّ القول بمشروعیة الرأی وتعدّدیته یدعو أنصاره إلی التحریف، بمعنی أنّهم واستنصاراً لأئمّتهم یلزمون أنفسهم أن یضعوا الحدیث أو یؤولوه تأییداً لما قالوه، ومن أجله نراهم عدّوا الوضع المذهبی من أقسام الوضع. وأمّا مدرسة التعبّد فلا ضرورة عندهم لذلک، لأنَّ حدیثهم متناقل عن الأصول المدوّنة لقوله: (حدیثی حدیث أبی وحدیث أبی حدیثی) فلا یمکن بعد هذا تصوّر التحریف فی أقوالهم لعدم تخالف نصوصهم، ولاستقائها من مصدر واحد واتّخاذهم القرآن کأصل یعرض علیه المشکوک والمنسوب إلیهم.

7. وهناک فارق آخر هو وحدة المبانی الفقهیة الأصولیة عند نهج (التعبّد المحض) واختلافها عند مدرسة (الاجتهاد والرأی) لأنّ أئمّة أهل البیت کانوا یؤکّدون علی لزوم استقاء الأحکام من الکتاب والسنّة لا غیر. وأمّا نهج الاجتهاد والرأی فکانوا یشرّعون الرأی والاجتهاد بإزائهما، وهذا هو مدعاة للاختلاف فی الأصول المتبنّاة عندهم، فالبعض یعتمد القیاس والآخر یحذر منه، والثانی یقول بالمصالح والآخر یأباه، وهکذا.

فکان کلّ مذهب یحاول جرّ النار إلی قرصه، ممّا أفرز حالة ملحوظة من الزیادات والتأویلات نتیجة لتلک المنازعات، وقد رمی البعضُ منهم البعضَ الآخر بما هو بعید عنه، أو بما هو غیر مراده، فالمذاهب الأربعة

ص:348

المعهودة الیوم والمذاهب المنقرضة کانت تتضارب فکریاً، وتتلاطم فیما بینها أمواج الاختلاف، حتّی فسّق بعضهم بعضاً. وهذا من أقوی دواعی التحریف والانحراف لکی ینتصر کلّ لمسلکه ومذهبه.

8. إنّ نظرة فی الموثِّقین والمضعِّفین لرواة المدرستین، تدلّنا علی حقیقة لا تخفی علی ذی لبّ بصیر، مفادها أنّ الموثِّقین والمضعِّفین - أی الرجالیین عند مدرسة الرأی والاجتهاد - اختلفوا فی توثیق أو تجریح الراوی الواحد لکثرة الاتّجاهات الموجودة عندهم، حتّی أنّنا نراهم قد اختلفوا فی وثاقة نفس الرجالی وعدالته ومدی حجّیة آرائه.

فابن معین مثلاً - إمام الجرح والتعدیل - اختُلِف فی وثاقته وحجّیة توثیقاته، لأنّه کغیره طالما جرح شخصاً لأنّه لا یوافق مذهبه أو لأنّه یختلف معه فی رأی ونظر ما، وطالما وثّق شخصاً لموافقته إیاه فی المذهب والمسلک، حتی أنّه قدح فی الإمام الشافعی وعدّه غیر ثقة؟

وقد جرح الکثیرون ابنَ معین ولم یعدُّوه ثقة، واعتمد علیه آخرون اعتماداً مطلقاً بحیث لا یقارنون بجرحه أو تعدیله جرحاً أو تعدیلاً آخر، مع أنّ الجمیع ینتمون إلی مدرسة الرأی والاجتهاد.

ومثله حال الآخرین، فعبد العزیز الماجشون وابن أبی حازم ومحمّد بن إسحاق وغیرهم خدشوا فی الإمام مالک((1))،

وقد ألّف الدارقطنی جزءاً فیما

ص:349

خولف فیه مالک من الأحادیث فی الموطّأ وغیر فیه، وفیه أکثر من عشرین حدیثاً، وهو من مخطوطات الظاهریة بدمشق((1))،

ونقل الخطیب البغدادی فی تاریخه (ترجمة الإمام أبی حنیفة) أسماء أکثر من 35 شخصاً قد قدحوا فی الإمام أبی حنیفة((2))

ومثله قالوا عن الإمام أحمد.

ثمّ إنّ بعض الرجالیین ربّما وثَّقوا شخصاً ورفعوا بضبعه إلی السماء ثمّ رجعوا بعد مدّة بسبب اختلاف شخصی - لا دینی ولا مذهبی - فقدحوه وأنزلوه عن رتبته التی کانت له من قبل.

وهذا الاختلاف فی الموثّق ومدی عدالته وحجّیته یلزم منه وجود الدور الصریح - کما یعبر عنه فی علم المنطق - فیما لو أردنا الأخذ بکلامه. إذ کیف نأخذ بروایة راو أو نردّها اعتماداً علی جرح أو تعدیل شخص لم تثبت وثاقته.

والإمام الذهبی کان قد أعدَّ رسالة باسم (ذکر من یؤتمن قوله فی الجرح والتعدیل)((3))

شرح فیه أُصول النقد، وطبقات النقّاد وکیفیة أخذ أقوالهم.

لکنّا لو نظرنا فی الموثِّقین عند مدرسة أهل البیت وجدنا الاتّفاق علی تعدیلهم والأخذ بمدحهم وقدحهم، ولذلک لم نعهد أحداً منهم خدش فی أبی العبّاس النجاشی، أو الکشّی، أو الطوسی، أو غیرهم من رجالییهم،

ص:350

وهذا ما یدلّک علی وحدة الفکر واتّحاد المسلک عندهم.

هذه هی بعض دواعی الانحراف والتحریف عند المدرستین، والبحث فی أطرافه یستوجب مجلّداً إن لم نقل مجلّدات، ولو قدّر أن تدرس الدوافع بأجمعها دراسة مستوفیة لکانت النتائج مذهلة إلی حدّ الإعجاب.

ص:351

ص:352

المقولة، لإِنکار ما عدا القرآن.

4. منع الخلفاء من التدوین لخنق انتشار الأحادیث النبوّیة المفسَّرة التی تبین أحقیة أهل البیت بالخلافة، بعد محاولة غلق باب التفسیر البیانی الذی یصبّ فی نفس المصبّ، متذرعین فی ذلک بأوهن الذرائع.

5. فتح باب الاجتهاد لسدّ الثغرة الحاصلة عن منع التدوین، وذلک عبر مراحل متعدّدة، هی:

أ. وجود بوادر أوّلیة فی زمان النبی صلی الله علیه و آله عند من استلموا من بعده السلطة الفعلیة، فکانوا یخالفون النبی ویجتهدون ویذرون ما یأتی به صلی الله علیه و آله .

ب. تطبیق الخلیفة الأوّل لفکرة الاجتهاد عملیاً فی حیاته.

ج. فتح الخلیفة الثانی أوسع الأبواب لتطبیق اجتهاداته وآرائه کما هو الملحوظ فی المؤلّفة قلوبهم والطلاق ثلاثاً والمتعة و...

6. ظهور مفهوم (رأی رأیته) و(تأوَّل فأخطأ) فی مرحلة مبکّرة من زمن حکومة المنع، وانجرارها إلی رسم أُصول جدیدة، کالقیاس والاستحسان والمصالح المرسلة وغیرها.

7. تأثیر منع التدوین وفتح الاجتهاد بشکل جدّی فی حدوث التضاربات والاختلافات فی فتاوی وآراء الصحابة، بل فی فتاوی وآراء الصحابی الواحد، ممّا أنتج:

أ. القول بمشروعیة الاختلاف وتعدّدیة الآراء عند الصحابة، وبالتالی

ص:353

حجّیتها جمیعاً والقول بعدالة الصحابة.

ب. القول بالتصویب فی الأحکام الشرعیة، أی أنَّ الله یثَبِّت أحکامه فی اللوح المحفوظ طبق فتاوی المجتهدین.

ج. القول باجتهاد النبی وأنَّه بشر یخطی ویصیب، ویقول فی الرضا ما لا یقوله عند الغضب، کی یعذروا الشیخین.

د. تفسیر أحادیث رسول الله بما یعجبهم، کما هو المشاهد فی (اختلاف أُمَّتی رحمة) وغیره.

8. طرح الخلیفة الثانی لفکرة أعلمیته، بعد أن کان لا یدّعی ذلک لنفسه، وتطوُّر هذه الفکرة إلی فکرة (أعلمیة الخلفاء) بالأحکام، وأنّهم أولی مَن یتصدّر للإِفتاء، وبناءً علی ذلک ساغ:

أ. ضرب الخلیفة مَن یحدِّث بخلاف آرائه، أو مَن یسأله عمّا لا یرید.

ب. حبس أجلاّء الصحابة بسبب إکثار الحدیث.

ج. لزوم انتظار الصحابی أمر الخلیفة فی الأحکام وغیرها.

9. ظهور أفکار جدیدة فی حیاة المسلمین، منها: لزوم اتّباع الحاکم لقولهم (وقد قال فیه ولاة الأمر) و(الخلاف شرّ) و(اتّبِعْهُ وإن ضرب ظهرک) وعدم اشتراط العدالة فی کثیر من القضایا، کالقضاء وغیره، وحتّی العبادات فقد أجازوا الصلاة خلف کلّ برّ وفاجر وغیرها من الأفکار والآراء.

ص:354

10. اتّخاذ اجتهاد الصحابی أو سیرة الشیخین کأصل ثالث فی التشریع، وعدّه قسیماً لکتاب الله وسنّة نبیه صلی الله علیه و آله ، وقد تبین هذا بأجلی صوره یوم الشوری.

11. فشل محاولة حصر الاجتهاد بالشیخین، وقَصْر العمل بما رأیاه، وذلک لتوفّر الظروف والشروط الموضوعیة لشمول الاجتهاد وعمومیته عند باقی الخلفاء، وفی ذلک نری توسّع آراء عثمان ومعاویة ومَن بعدهما، حتّی أنَّ المسلمین ضاقوا ذرعاً بإحداثات عثمان، ولمّا أحسّ ببوادر الثورة علیه سخّر سعید بن زید بن نفیل((1))

لوضع حدیث العشرة المبشّرة بالجنّة دفعاً لاعتراضات المسلمین دون جدوی، لکنّها سرعان ما استغلَّت من بعد أیما استغلال فأثّرت فی عقائد وفقه المسلمین.

12. اختصاص المدوّنات المتأخّرة زمنیاً بقسط کبیر من آراء أتباع الاجتهاد عموماً، وترکیزها الأکید علی تدوین سیرة الشیخین خصوصاً، ممّا

ص:355

أضفی علی آرائهما المدوّنة میزة وأرجحیة علی باقی الآراء، وهذا معناه أنَّ محاولة حصر الاجتهاد وإن کانت قد فشلت فی الحصر التامّ، إلّا أنّها نجحت فی إضفاء هالة من القدسیة والأولویة علی سیرتهما دون غیرهما.

13. تسلیط الأضواء علی فقه المخالفین للتدوین والتعبّد، ورفض فقه المدوّنین المتعبّدین، وتقویة مکانة القرشیین ومتأخّری الصحبة - من هم لیسوا من عَلِیة الصحابة - وإعطاؤهم الأدوار المهمّة سیاسیاً وتشریعیاً.

14. إبعاد الأمّة عن المدوّنین والمدوّنات، وعلی رأسهم أهل بیت النبی صلی الله علیه و آله ومدوّناتهم، وقد برزت فی هذا المحور عدّة خطوات، منها:

أ. تبنّی الرؤیة القائلة بعدم اجتماع النبوّة والخلافة فی بنی هاشم.

ب. وضع الأحادیث فی فضائل المانعین، واختلاق الهفوات للمدوّنین، ومن ثمّ الدعوة للأخذ بمسلک المانعین الفقهی.

ج. صنع فکرة أفضلیة الشیخین علی سائر الناس، وإضافة عثمان ثالثاً من بعد، وإبقاء علی بن أبی طالب فی محلّ یساوی به سائر الناس.

د. نسبة جلّ الآراء الفقهیة الناتجة عن المنع إلی المدوّنین الذین ثبتت عنهم نقولات أُخری ثابتة صحیحة نابعة عن منهج التدوین.

15. خفاء الکثیر من الأحکام، وضیاع قسم منها، نتیجة للنهی عن التدوین لمدّة قرن من الزمن، حتّی أصبحت سنّة النبی صلی الله علیه و آله منسیة أو کالمنسیة، وتطاول أمد المنع حتّی إذا فُتِحَ التدوین، کان تدویناً حکومیاً ناقصاً

ص:356

خلیطاً مملوءاً بالاجتهادات والآراء.

16. خلق المبرّرات للاّحقین لتشریع ما یعجبهم والأخذ به وفرضه علی المسلمین، وترک ما لا یعجبهم، وسهّل علی الانتهازیین طرق التمحّل والاستدلال انتظاراً لما یریده الحکّام، فکان أن نتج:

أ. السماح بالاجتهاد مطلقاً، فیما ورد فیه النصّ، وفیما لا نصّ فیه.

ب. تحکیم المصلحة المدّعاة - لا الواقعیة - علی النصوص.

ج. عدم لزوم عرض أقوال الصحابة علی کتاب الله، بل اعتبر البعض ما یقوله الصحابی حجّة مطلقة وأنَّ فعله یخصِّص کتاب الله.

17. إنَّ المنع أوجب اختلاف الحدیث عن رسول الله نظراً للاتّجاهات والآراء.

18. إنَّ إبعاد الأمّة عن أهل البیت فقهیاً وسیاسیاً ألزم أئمّة أهل البیت فی الإصرار علی التدوین وحفظ ما ورثوه عن آبائهم خوفاً من الضیاع. وهو ممّا جعل التراث الحدیثی عند الشیعة أکثر ممّا عند أهل السنّة والجماعة ، لأنّا نعلم أن سنن النسائی یمتاز علی بقیة السنن فی اشتماله علی أحادیث الأحکام لقول مؤلّفه فی رسالته لأهل مکّة : فهذه الأحادیث (أحادیث السنن) کلّها فی الأحکام، فأمّا أحادیث کثیرة فی الزهد والفضائل وغیر هذا فلم أخرجها.

وبلغت أحادیث هذه المجموعة (5274) حدیثاً، فلو قیست هذه إلی أحادیث الأحکام فی وسائل الشیعة (35850) ومستدرک الوسائل

ص:357

(23000) لکانت لا شیء بالنسبة إلیها، وقد ثبت عند المحقّقین بأنَّ مرویات الشیعة تعادل ضعفی ما فی الصحاح والسنن العامیة من أحادیث.

19. انعدام قدسیة الرسول الأکرم فی نفوس الخلفاء بنسب متفاوتة شدّة وضعفاً، ابتداءً من مناداته من وراء الحجرات وجرّهم إزاره صلی الله علیه و آله ، ومروراً ب- (أنَّ الرجل لیهجر) و(متعتان کانتا علی عهد رسول الله وأنا أُحرِّمهما وأُعاقب علیهما) وقول معاویة لمن ذکَّره بنهی النبی عن الربا (لا أری بأساً بذلک)، وانتهاءً بتمثّل یزید بن معاویة بأبیات ابن الزبعری، وتمزیق الولید بن یزید لکتاب الله المجید.

20. من کلّ ذلک کان اختلال النتائج والحصائل الفقهیة والعقائدیة ملحوظاً ولا سبیل لإنکاره فی تاریخ التشریع الإسلامی، فلم یستطع التدوین المتأخّر ردم هذه الهوّة، بل زاد الأمر تعقیداً وحیرة بتدوینه مختلف الآراء والاجتهادات مخلوطةً بالصحیح الوارد عن النبی صلی الله علیه و آله ، فلذا یعسر التوفیق بین المذاهب فی أکثر المسائل الفقهیة.

21. نسبة منع التدوین إلی النبی صلی الله علیه و آله لتبرِئة ساحة المانعین الحقیقیین، وإلقاء التبعة علی رسول الدین، ومحاولة الموازنة والمقارنة بین روایات المنع والتدوین، مع أنَّ روایات المنع کلّها ضعاف وغیر ناهضة لذلک، وإنَّما اختُلِقَتْ فی وقت متأخّر لتبریر منع الشیخین ومن حذا حذوهما للتدوین والتحدیث.

ص:358

22. صیرورة منع التدوین ذریعة بید المستشرقین للنیل من الإسلام، والطعن علی الفکر الإسلامی والثقافة الأصیلة، بادّعاء أنَّ الدین هو مبعث التخلّف ومنع الشعوب من الرقی الحضاری.

23. تمحّل الکتّاب وأرباب القلم المؤیدین لمدرسة الخلفاء، وسعیهم الدؤوب لخلق المبرّرات المختلفة لتبِرئة الخلیفة من تبعات المنع، وعدم امتلاکهم الشجاعة الکافیة للتصریح بخطأ الخلیفة وبیان الحقائق فی هذا السیاق.

ص:359

ص:360

والجامعة الإسلامیة فی المدینة المنوّرة، ورابطة العالم الإسلامی فی مکّة المکرّمة، والزیتونة فی تونس، کما ندعو مشایخنا وساداتنا فی النجف الأشرف، ومدینة قم، والأفاضل والعلماء فی العراق ولبنان وسوریا، وجمیع أنحاء الوطن الإسلامی، ونعمُّ بدعوتنا هذه المعاهد العلمیة والجامعات الإسلامیة انطلاقاً من إرشاد الرسول الأکرم وقوله (رحم الله امرءاً أهدی إلَی عیوبی) فالذی أرجوه من إخوانی أن یتفضّلوا عَلَی بما لهم من رأی نقدی علی هذه الدراسة، یعیننی علی الوصول إلی مزید من الدقّة والصواب، ما دمنا لا تعنینا غیر کلمة الحقّ، نبحث عنها، وندافع عنها، وإن کلّفتنا الغالی والنفیس، لأنّنا جمیعاً فی صدد قضیة، ترتبط بمصادر معرفتنا الإسلامیة، وترتبط أیضاً وهو الأهمّ بأوضاعنا فی الحیاة الأبدیة الأخری یوم نقف بین یدی الله عزّ وجلّ للحساب.

نسأل الله تبارک وتعالی أن یرینا الحقّ حقّاً فنتَّبعه، والباطل باطلاً فنتجنَّبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین، وصلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین.

ص:361

ص:362

5. الاختصاص:للشیخ المفید، أبی عبد الله، محمد بن النعمان العکبری (ت 413ه)، تحقیق: علی اکبر غفاری، نشر: جماعة المدرسین - قم.

6. الأربعون حدیثاً فی حقوق الأُخوة: لابن زهرة الحلبی، الحسینی، محی الدین، محمد بن عبد الله (ت 639ه)، تحقیق: نبیل رضا علوان، نشر: مطبعة مهر - قم 1405ه.

7. إرشاد العقل السلیم إلی مزایا القرآن الکریم = تفسیر أبی السعود، 9 مجلد: للعمادی، أبی السعود، محمد بن محمد (ت 951)، نشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت.

8. الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، 2 مجلد: للمفید، أبی عبد الله، محمد بن النعمان العکبری (ت 413 ه)، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام / قم، نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام .

9. إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری: للقسطلانی، أبی العباس، شهاب الدین أحمد بن محمد (ت 923 ه) نشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت.

10. إرشاد النقاد إلی تیسیر الاجتهاد: للصنعانی، محمد بن إسماعیل (ت 1182ه)، مکتبة التراث العربی - بغداد 1990م.

11. الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، 4 مجلد: لابن عبد البر، یوسف بن عبد الله بن محمد (ت 463)، تحقیق علی محمد البجاوی، نشر: دار الجیل -

ص:363

بیروت ط 1، 1412ه.

12. الاستبصار فیما أُختلف من الأخبار، 4 مجلد: للشیخ الطوسی، أبی جعفر، محمد بن الحسن (ت 460ه)، تحقیق: السید حسن الخرسان، تصحیح: الشیخ محمد الآخوندی، نشر: دار الکتب الإسلامیة - قم ط 4، 1391ه.

13. أسماء الصحابة الرواة وما لکل واحد منهم من العدد: لابن حزم، علی بن أحمد الأندلسی (ت 456ه)، تحقیق: عبد الحمید السعدنی، نشر: مکتبة القرآن، القاهرة 1991م.

14. الأسماء المبهمة من الأنباء المحکمة: للخطیب البغدادی، أحمد بن علی بن ثابت (ت 463ه)، أخرجه: الدکتور عز الدین علی السید، نشر: مکتبة الخانجی - مصر 1405ه.

15. أُسد الغابة، 5 مجلد: لابن الأثیر، الشیبانی، محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد (ت 630ه)، نشر: انتشارات إسماعیلیان - طهران.

16. أسباب نزول الآیات: للواحدی، النیسابوری، أبی الحسن، علی بن أحمد (ت 468) نشر: مؤسسة الحلبی - القاهرة ط 1، 1388ه.

17. الأشباه والنظائر: للسیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن (ت 911ه)، تحقیق: عبد العال سالم مکرم، نشر مؤسسة الرسالة، ط 1، 1406ه.

ص:364

18. الإصابة فی تمییز الصحابة، 8 مجلد: لابن حجر، العسقلانی، الشافعی، أبی الفضل، أحمد بن علی (ت 852ه)، تحقیق، علی محمد البجاوی، نشر: دار الجیل - بیروت ط 1، 1412ه.

19. إصلاح الحدیث وعلومه ومصطلحه: لمحمد عجاج الخطیب، نشر: دار المعارف - مصر، ط 10، 1408ه.

20. أُصول الأحکام فی الحلال والحرام: للإمام یحیی بن الحسن الزیدی، (ت 566ه).

21. أُصول السرخسی، 2 مجلد: للسرخسی، أبی بکر، محمد بن أحمد بن أبی سهل (ت 490ه)، تحقیق: أبو الوفاء الأفغانی، نشر لجنة إحیاء المعارف النعمانیة - حیدر آباد - الهند بالاوفسیت عنه دار الکتب العلمیة - بیروت ط 1، 1414ه.

22. أضواء علی السنّة النبویة: للشیخ محمود أبو ریة (معاصر) نشر: دار الکتاب الإسلامی، ط 5.

23. أبجد العلوم الوشی المرقوم فی بیان أحوال العلوم، 3 مجلد: للقنوجی، صدیق بن حسن (ت 1307ه)، تحقیق: عبد الجبار زرکار، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت 1978م.

24. إتقان ما یحسن من الأخبار الدائرة علی الألسن، 2 مجلد: للغزی، محمد بن محمد بن محمد (ت 1061ه)، تحقیق: خلیل محمد العربی، نشر: دار

ص:365

الفاروق الحدیثة - القاهرة ط 2، 1415ه.

25. أثر الأدلة المختلف فیها فی الفقه الإسلامی: للدکتور مصطفی دیب البغا (معاصر) نشر: دار الإمام البخاری.

26. أحکام البسملة وما یتعلق بها من الأحکام والمعانی واختلاف العلماء: للفخر الرازی، محمد بن عمر بن الحسین الطبرستانی (ت 606ه)، تحقیق: مجدی السید إبراهیم، نشر: مکتبة القرآن - القاهرة.

27. الإجابة لإیراد ما استدرکته السیدة عائشة علی الصحابة: للزرکشی، محمد بن عبد الله البهادر، بدر الدین (ت 794ه)، تحقیق سعید الأفغانی، نشر: المکتب الإسلامی - بیروت، ط 4، 1405ه، 1985م.

28. الاجتهاد فی الشریعة الإسلامیة، نشأته وتطوره والتعریف به: للوافی المهدی استاذ محاضر بکلیة الدراسات العربیة - مراکش، نشر: دار الثقافة - المغرب، ط 1.

29. اجتهاد الرسول: للدکتورة نادیة شریف العمری، نشر: مؤسسة الرسالة - بیروت ط 4، 1408ه- - 1987م.

30. أحکام القرآن، 5 مجلد: للجصاص، أبی بکر، أحمد بن علی الرازی (ت 370ه)، تحقیق: محمد الصادق قمحاوی، نشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت 1405ه.

31. الآحاد والمثانی، 6 مجلد: للشیبانی، أبی بکر، أحمد بن عمرو بن

ص:366

الضحاک (ت 287ه)، تحقیق الدکتور باسم فیصل أحمد الجوابرة، نشر: دار الرایة - الریاض، ط 1، 1411ه.

32. الأحادیث المختارة، 10 مجلد: للمقدسی، الحنبلی، أبی عبد الله، محمد بن عبد الواحد بن أحمد (ت 643ه)، تحقیق عبد الملک بن عبد الله بن دهیش، نشر: مکتبة النهضة الحدیثة - مکة المکرمة، ط 1، 1410ه.

33. الاحتجاج، 2 مجلد: للطبرسی، أبی منصور، أحمد بن علی بن أبی طالب (ت 560ه)، تعلیق: السید محمد باقر الخرسان، نشر: دار النعمان - النجف، ط 1، 1386ه، 1966م.

34. الإحکام فی أُصول الأحکام، 4 مجلد: للآمدی، أبی الحسن، علی بن محمد (ت 631ه)، تحقیق الدکتور سید الجمیلی، نشر: دار الکتاب العربی - بیروت، ط 1، 1404ه.

35. الإحکام فی أُصول الأحکام، 8 مجلد: لابن حزم، الأندلسی، أبی محمد، علی بن أحمد (ت 456ه)، نشر: دار الحدیث - القاهرة ط 1، 1404ه.

36. إعلام الموقعین عن رب العالمین، 4 مجلد: للزرعی، أبی عبد الله، محمد بن أبی بکر (ت 751ه)، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعید، نشر: دار الجیل - بیروت 1973م.

37. اعتقاد أهل السنة = شرح أُصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتب

ص:367

والسنة وإجماع الصحابة، 4 مجلد: للالکائی، أبی القاسم، هبة الله بن الحسن بن منصور (ت 418ه)، تحقیق: الدکتور أحمد سعد حمدان، نشر: دار طیبة - الریاض 1402ه.

38. الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحازمی، محمد بن موسی بن أبی بکر الهمدانی (ت 84ه)، نشره راتب حاکمی، مطبعة الأندلس - حمص 1386ه.

39. الاعتصام بحبل الله المتین، 5 مجلد: للقاسم بن محمد (ت 1029ه)، الإمام الزیدی مطابع الجمعیة الملکیة - عمان - الأردن 1403ه.

40. إعلام الوری بأعلام الهدی، 2 مجلد: للطبرسی، أبی علی، الفضل بن الحسن (ت 548 ه)، تحقیق ونشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم ط 1، 1417ه.

41. أعیان الشیعة: للأمین العاملی، السید محسن (ت 1371ه)، ط 3، مطبعة ابن زیدن - دمشق 1370ه، وطبعة أُخری.

42. أعلام النبوة: للماوردی، أبی الحسن، علی بن محمد بن حبیب (ت 429ه)، تحقیق: محمد المعتصم بالله البغدادی، نشر: دار الکتاب العربی - بیروت، ط 1، 1987م.

43. الإمامة والسیاسة، 2 مجلد: لابن قتیبة الدینوری، أبی محمد، عبد الله بن مسلم (ت 276ه)، تحقیق: الدکتور طه محمد الزینی، نشر: مؤسسة

ص:368

الحلبی - القاهرة.

44. الإمام الصادق علیه السلام والمذاهب الأربعة، 3 مجلد: للشیخ أسد حیدر، بیروت.

45. الإمام جعفر الصادق علیه السلام : لعبد الحلیم الجندی (معاصر)، نشر: محمد توفیق عویضة، ط 1، 1397ه- - 1977م.

46. الأعلام، 8 مجلد: للزرکلی، خیر الدین، نشر: دار العلم للملایین، ط 5، 1980م.

47. الأمالی: للصدوق، أبی جعفر، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (ت 381ه)، تحقیق ونشر: مؤسسة البعثة - قم، ط 1، 1417ه.

48. الأمالی: للشیخ المفید، العکبری البغدادی، أبی عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان (ت 413ه)، تحقیق: الحسین أُستاد ولی، علی أکبر غفاری، نشر: جماعة المدرسین - قم، ط 1، 1403ه.

49. الأمالی: للطوسی، أبی جعفر، محمد بن الحسن (ت 460ه)، تحقیق: قسم الدراسات الإسلامیة، نشر: دار الثقافة - قم، ط 1، 1414ه.

50. الاموال: لأبی عبید، القاسم بن سلام (ت 224ه)، تحقیق: محمد خلیل هراس، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1406ه.

51. الإکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف فی الأسماء والکنی، 5 مجلد: لابن ماکولا، علی بن هبة الله بن أبی نصر (ت 475ه)، نشر: دار

ص:369

الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1411ه.

52. الإکتفاء بما تضمنه من مغازی رسول الله والثلاثة الخلفاء: للکلاعی، الأندلسی، أبی الربیع سلیمان بن موسی (ت 634ه)، تحقیق: الدکتور محمد کمال الدین عز الدین علی، نشر: عالم الکتب - بیروت، ط 1، 1997م.

53. الأنوار الکاشفة لما فی الأضواء من المجازفة: للمعلمی، الیمانی، الهندی، عبد الرحمن بن یحیی، نشر: عالم الکتب - بیروت، 1402ه.

54. أوائل المقالات: للشیخ المفید، أبی عبد الله، محمد بن النعمان العکبری (ت 413ه)، تحقیق: إبراهیم الأنصاری الزنجانی، نشر، دار المفید - بیروت، ط 2، 1414ه- - 1993م.

55. الأوسط فی السنن والإجماع والإختلاف، 2 مجلد: للنیسابوری، أبی بکر، محمد بن إبراهیم بن المنذر (ت 318ه)، تحقیق: الدکتور صغیر أحمد محمد خلف، نشر، دار طیبة - الریاض، ط 1، 1405ه.

56. الإیضاح: للازدی، النیسابوری، الفضل بن شاذان (ت 260ه)، تحقیق: السید جلال الدین الحسینی الأرموی، طبع فی إیران.

57 - إیقاظ همم أُولی الأبصار: للعمری، صالح بن محمد بن نوح (ت 1218ه)، نشر: دار المعرفة - بیروت 1398ه.

58. بحوث فی تاریخ القرآن: أبو الفضل میر محمد الزرندی (معاصر)، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة - إیران،

ص:370

ط 1، 1420ه.

59. بحوث مع أهل السنة والسلفیة: للسید مهدی الروحانی (معاصر)، بیروت - لبنان، ط 1، 1399ه.

60. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: لابن رشد القرطبی، أبی الولید، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (ت 595ه)، نشر: دار الفکر - بیروت.

61. البدایة والنهایة، 14 مجلد: لأبی الفداء، إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی (ت 774ه)، نشر: مکتبة المعارف - بیروت.

62. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 7 مجلد: للکاسانی، علاء الدین

(ت 587ه)، نشر: دار الکتاب العربی - بیروت، ط 2، 1982م.

63. البرهان فی تفسیر القرآن، 5 مجلد: للبحرانی، السید هاشم بن السید سلمان الحسینی (ت 1107ه، أو 1109ه)، ط 2.

64. بصائر الدرجات: لأبی جعفر، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، (ت 290ه) تحقیق: میرزا کوجه باغی، نشر: مؤسسة الأعلمی - طهران، ط 1، 1404ه.

65. بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، 2 مجلد: للحافظ نور الدین الهیثمی، تحقیق: الدکتور حسین أحمد صالح الباکری، نشر: مرکز خدمة السنة والسیرة النبویة - المدینة المنورة، ط 1، 1413ه.

66. البیان والتعریف فی أسباب ورود الحدیث الشریف، 2 مجلد:

ص:371

للحسینی، إبراهیم بن محمد (ت 1120ه)، تحقیق: سیف الدین الکاتب، نشر: دار الکتاب العربی - بیروت 1401ه.

67. تاریخ المذاهب الإسلامیة فی السیاسة والعقائد: لمحمد أبی زهرة، نشر: دار الفکر العربی - بیروت 1989م.

68. تاریخ الیعقوبی، 2 مجلد: للعباسی، أحمد بن أبی یعقوب بن جعفر (ت 292ه)، نشر: دار صادر - بیروت.

69. تاریخ واسط: للواسطی، أسلم بن سهل الرزاز (ت 292ه)، تحقیق: کورکیس عواد، نشر: عالم الکتب - بیروت، ط 1، 1406ه.

70. تاریخ الخلفاء: للسیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر (ت 911ه)، تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید، نشر: مطبعة السعادة - مصر، ط 1، 1371ه.

71. التاریخ الصغیر (الأوسط)، 2 مجلد: للبخاری، الجعفی، أبی عبد الله، محمد بن إبراهیم بن إسماعیل (ت 256ه)، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، نشر: دار الوعی - حلب، ط 1، 1397ه.

72. تأویل مختلف الحدیث: لابن قتیبة الدینوری، أبی محمد، عبد الله بن مسلم (ت 276ه)، تحقیق: محمد زهری النجار، نشر: دار الجیل - بیروت، 1393ه.

73. تاریخ الأُمم والملوک = تاریخ الطبری، 5 مجلد: للطبری، أبی جعفر،

ص:372

محمد بن جریر (ت 310ه)، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1407ه.

74. تاریخ المدینة المنورة 4 مجلد: لابن شبة، عمر بن شبة النمیری (ت 262ه)، تحقیق: فهیم محمد شلتوت، نشر، دار الفکر - قم.

75. تاریخ دمشق 70 مجلد: لابن عساکر (ت 571ه)، تحقیق: علی شیری، نشر: دار الفکر - بیروت، طبع سنة 1415ه.

76. تاریخ الإسلام: للذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748ه)، تحقیق: الدکتور عمر عبد السلام تدمری، ط 2، دار الکتاب العربی 1410ه، وطبعة أُخری، القدس، القاهرة 1367ه، فی اجزاء.

77. تاریخ الفقه الجعفری: لهاشم معروف الحسنی، دار الکتاب العربی - بیروت 1407ه.

78. تاریخ التمدن الإسلامی: لجرجی زیدان، المطبوع ضمن مؤلفاته الکاملة، المجلدین 11، 12، طبع: دار الجیل - بیروت 1402ه.

79. تاج العروس من جواهر القاموس، 10 مجلد: للزبیدی، أبی الفیض، السید محمد مرتضی الحسینی (ت 1205ه)، نشر: مکتبة الحیاة - بیروت.

80. تأویل الآیات فی فضائل العترة الطاهرة، 2 مجلد: للاسترآبادی، النجفی، السید شرف الدین الحسینی (ت 965ه)، تحقیق: مدرسة الإمام الهادی علیه السلام ، نشر: أمیر - قم، ط 1، 1407ه.

ص:373

81. تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام: للصدر، السید حسن الکاظمی (ت 1354ه)، بغداد.

82. التاج الجامع للأُصول، 6 مجلد: للشیخ منصور علی ناصف، نشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت 1371ه.

83. تحفة المحتاج إلی أدلة المنهاج، 2 مجلد: للأندلسی، عمر بن علی بن أحمد الوادیاشی (ت 804ه)، تحقیق: عبد الله بن سعاف اللحیانی، نشر: دار حراء - مکة المکرمة، ط 1، 1406ه.

84. التحقیق فی أحادیث الخلاف، 2 مجلد: لأبی الفرج بن الجوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد (ت 597ه)، تحقیق: مسعد عبد الحمید محمد السعدنی، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1415ه.

85. تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، 10 مجلد: للمبارکفوری، أبی العلاء، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم (ت 1353ه)، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت.

86. التحفة اللطیفة فی تاریخ المدینة الشریفة 2 مجلد: للسخاوی، شمس الدین (ت 902ه)، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1993م.

87. تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله : لابن شعبة الحرانی، أبی محمد، الحسن بن علی بن الحسین، من أعلام القرن الرابع، تصحیح: علی أکبر غفاری، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی - قم، ط 2، 1404ه.

ص:374

88. التحف شرح الزلف: للمؤیدی الحسنی، مجد الدین بن محمد، ط 1، 1389ه.

89. تخریج الدلالات السمعیة علی ما کان فی عهد رسول الله من الحرف: للخزاعی، أبی الحسن، علی بن محمود بن سعود (ت 789ه)،تحقیق، الدکتور إحسان عباس، نشر: دار الغرب الإسلامی - بیروت، ط 1، 1405ه.

90. تذکرة الحفاظ 3 مجلد: للذهبی، أبی عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748ه)، صحح عن النسخة القدیمة المحفوظة فی مکتبة الحرم المکی تحت إعانة وزارة معارف الحکومة الهندیة - أُفسیت دار إحیاء التراث العربی.

91. تذکرة الحفاظ، 4 مجلد: للقیسرانی، محمد بن طاهر (ت 507ه)، تحقیق: حمدی عبد المجید إسماعیل السلفی، نشر: دار الصمیعی - الریاض، ط 1، 1415ه.

92. التدوین فی أخبار قزوین، 4 مجلد: للرافعی، القزوینی، عبد الکریم بن محمد (ت 623ه)، تحقیق عزیز الله العطاردی، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت 1987م.

93. تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، 2 مجلد: للسیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر (ت 911ه)، تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف، نشر: مکتبة الریاض الحدیثة - الریاض.

ص:375

94. تدوین السنّة الشریفة: للجلالی، السید محمد رضا (معاصر)، نشر مکتب الإعلام الإسلامی - قم، ط 1، 1413ه.

95. ترتیب المدارک وتقریب المسالک، 3 مجلد: للقاضی عیاض، الیحصبی، السبتی، أبی الفضل، عیاض بن موسی (ت 544ه)تحقیق: الدکتور أحمد بکیر محمود، نشر: دار الحیاة - بیروت.

96. الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف، 4 مجلد: للمنذری، أبی محمد، عبد العظیم بن عبد القوی (ت 656ه)، تحقیق: إبراهیم شمس الدین، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت ط 1، 1417ه.

97. تصحیفات المحدثین، 2 مجلد: للعسکری، أبی أحمد، الحسن بن عبد الله بن سعید (ت 382ه)، تحقیق: محمود أحمد میرة، نشر: المطبعة العربیة الحدیثة - القاهرة، ط 1، 1402ه.

98. التطریف فی التصحیف: للسیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، جلال الدین (ت 911ه)، نشر: دار الفائز - السعودیة، ط 1، 1409ه.

99. تفسیر النسفی، 4 مجلد: للنسفی، الحنفی، أبی حفص، محمد بن عمر (ت 537ه).

100. تفسیر الرازی = التفسیر الکبیر: للفخر الرازی، محمد بن عمر (ت 606ه)، نشر: دار التراث العربی - بیروت، ط 3.

101. تفسیر القرآن العظیم = تفسیر ابن کثیر: للدمشقی، أبی الفداء،

ص:376

إسماعیل بن عمر بن کثیر (ت 774ه)، نشر: دار الفکر - بیروت 1401ه.

102. تفسیر القمی، 2 مجلد: للقمی، أبی الحسن، علی بن إبراهیم (ت 329ه)، تصحیح: السید طیب الجزائری، نشر: مؤسسة دار الکتاب - قم، ط 3، 1404ه.

103. التفسیر للعیاشی، 2 مجلد: للسلمی، السمرقندی، النضر بن مسعود بن عیاش، تحقیق، السید هاشم رسول محلاتی، نشر: المکتبة العلمیة الإسلامیة - طهران، ط 1، 1380ه.

104. تفسیر أبو الفتوح الرازی = روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القرآن، 20 مجلد (تفسیر باللغة الفارسیة): للخزاعی، النیسابوری، حسین بن علی بن محمد (من أعلام القرن السادس الهجری)، تصحیح: الدکتر محمد جعفر یاحقی، الدکتر محمد مهدی ناصح، نشر: مجمع البحوث الإسلامیة - مشهد 1408ه.

105. تفسیر الآلوسی = روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، 30 مجلد: للآلوسی، أبی الفضل، محمود (ت 1270ه)، نشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت.

106. التفسیر والمفسرون، 3 مجلد: محمد حسین الذهبی (معاصر)، خرج حدیثه وفهارسه: الشیخ أحمد الزغبی، نشر: دار الأرقم - بیروت.

107. التقریر والتحبیر فی علم الأُصول الجامع بین إصطلاحی الحنفیة

ص:377

والشافعیة: محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علی بن سلیمان (ت 879ه)، تحقیق: مکتب البحوث والدراسات، نشر: دار الفکر - بیروت، ط 1، 1996م.

108. التمهید والبیان فی مقتل الشهید عثمان: للمالقی الأندلسی، محمد بن یجیی بن أبی بکر (ت 741ه)، تحقیق: الدکتور محمود یوسف زاید، نشر: دار الثقافة - قطر، ط 1، 1405ه.

109. التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید، 24 مجلد: للنمری، أبی عمر، یوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت 463ه)، تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوی، محمد عبد البکیر البکر، نشر: وزارة عموم الأوقاف والشوؤون الإسلامیة - المغرب 1387ه.

110. التمییز لمسلم المطبوع مع کتاب منهج النقد عند المحدثین للدکتور الأعظمی: لمسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری (ت 261ه)، تحقیق: الدکتور محمد مصطفی الأعظمی، نشر: مکتبة الکوثر - السعودیة، ط 3، 1410ه.

111. تلخیص الحبیر فی أحادیث الرافعی الکبیر، 2 مجلد: لابن حجر العسقلانی، أبی الفضل، أحمد بن علی بن حجر (ت 852ه)، تحقیق: السید عبدالله هاشم الیمانی المدنی، نشر: المدینة المنورة 1384ه.

112. تنویر الحوالک شرح موطأ مالک، 2 مجلد: للسیوطی، أبی الفضل

ص:378

عبد الرحمن بن أبی بکر (ت 911ه)، نشر، المکتبة التجاریة الکبری - مصر 1389ه.

113. التنبیه والإشراف: للمسعودی، أبی الحسن، علی بن الحسین بن علی (ت 346ه)، نشر: دار صعب - بیروت.

114. توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الاقهار: للأمیر الصنعانی، أبی إبراهیم، محمد بن اسماعیل (ت 1182ه)، تعلیق: صلاح بن محمد بن عویضة، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 1، 1417ه.

115. توجیه النظر فی علوم الحدیث والأثر: للشیخ طاهر الجزائری، طبع فی مصر 1328ه، وأعادت طبعه دار المعرفة - بیروت.

116. تهذیب التهذیب، 14 مجلد: لابن حجر العسقلانی، الشافعی، أبی الفضل، احمد بن علی (ت 852ه)، نشر: دار الفکر - بیروت، ط 1، 1404ه.

117. تهذیب الکمال، 35 مجلد: للمزی، أبی الحجاج، یوسف بن الزکی عبد الرحمن (ت 742ه)، تحقیق: الدکتور بشار عواد، نشر: دار الرسالة - بیروت، ط 1، 1400ه.

118. تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید، 10 مجلد = التهذیب: للطوسی، أبی جعفر، محمد بن الحسن (ت 460ه)، تحقیق: السید حسن الخرسان، نشر: دار الکتب الإسلامیة - قم، ط 4.

ص:379

119. تهذیب تاریخ دمشق، 7 مجلد: لابن عساکر، الشافعی، أبی القاسم، علی بن الحسین بن هبة الله (ت 571ه)، هذبه: الشیخ عبد القادر بدران، نشر: دار المسیر - بیروت، ط 2، 1399ه.

120. تیسیر الوصول إلی جامع الأُصول: لابن الربیع الشیبانی، عبد الرحمن بن علی (ت 944ه)، تصحیح: محمد حامد الفقی، المکتبة التجاریة الکبری - مصر 1346ه.

121. الثقات لابن حبان، 9 مجلد: للبستی، التمیمی، أبی حاتم، محمد بن حبان ت 356ه، تحقیق السید شرف الدین أحمد، نشر: دار الفکر - بیروت، ط 1، 1395ه.

122. ثواب الأعمال: للصدوق، أبی جعفر، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (ت 381ه)، نشر: منشورات الرضی - قم، ط 2، 1405ه.

123. ثورة زید بن علی: لناجی حسن، منشورات مکتبة النهضة - بغداد، وطبع فی مطبعة الآداب - النجف 1966م.

124. جامع أحادیث الشیعة، 24 مجلد: للبروجردی، السید محمد حسین (ت 1380ه) جمعه الشیخ إسماعیل المُعزّی الملایری، ط 2، 1414ه، قم.

125. جامع بیان العلم وفضله: لابن عبد البر القرطبی (ت 463ه)، طبع المنیریة - قم.

ص:380

126. جامع البیان عن تأویل آی القرآن = تفسیر الطبری، 30 جزء: للطبری، أبی جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن خالد (ت 310 ه)، نشر: دار الفکر - بیروت 1405ه.

127. جامع العلوم والحکم فی شرح خمسین حدیثاً مع جوامع الکلم: لابن رجب الحنبلی، أبی الفرج عبد الرحمن بن أحمد (ت 750ه)، نشر: دار المعرفة - بیروت، ط 1، 1408ه.

128. الجامع الصحیح المختصر، 6 مجلد: للبخاری الجعفی، أبو عبد الله، محمد بن إسماعیل (ت 256ه)، تحقیق: الدکتور مصطفی دیب البغا، نشر، دار ابن کثیر - بیروت، ط 3، 1407ه.

129. الجامع الصحیح = سنن الترمذی، 5 مجلد: للترمذی السلمی، أبی عیسی، محمد بن عیسی (ت 279ه)، تحقیق: أحمد محمد شاکر وآخرون، نشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت.

130. الجامع، 2 مجلد: للأزدی، معمر بن راشد (ت 151ه)، تحقیق: حبیب الأعظمی، نشر: المکتب الإسلامی - بیروت، ط 2، 1403ه.

131. الجامع لأحکام القرآن = تفسیر القرطبی، 20 مجلد: للقرطبی، أبی عبدالله، محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرخ (ت 671ه)، تحقیق أحمد عبد الحلیم البردونی، نشر: دار الشعب - القاهرة، ط 2، 1372ه.

132. الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر، 2 مجلد: للسیوطی، جلال

ص:381

الدین عبد الرحمن بن أبی بکر (ت 911ه)، نشر دار الفکر - بیروت، ط 1، 1401ه.

133. الجرح والتعدیل، 9 مجلد: للرازی، التمیمی، عبد الرحمن بن أبی حاتم محمد بن إدریس (ت 327ه)، نشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت، ط1، 1271ه.

134. جمهرة رسائل العرب فی عصر العربیة الزاهرة، 3 مجلد: أحمد زکی صفوت، نشر: المکتبة العلمیة - بیروت.

135. الجواهر المضیة فی طبقات الحنیفة = طبقات الحنفیة: لأبی الوفاء القریشی، عبد القادر بن أبی الوفاء (ت 775ه)، نشر: میر محمد کتب خانه - کراتشی.

136. جواهر المطالب فی مناقب الإمام الجلیل علی بن أبی طالب، 2 مجلد: للدمشقی، الباعونی، الشافعی، محمد بن أحمد (ت 871ه)، تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودی، نشر: مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة - قم، ط 1، 1415ه.

137. حاشیة السندی علی النسائی، 8 مجلد مطبوع مع سنن النسائی: لنور الدین، محمد عبد الهادی الحنفی (ت 1138ه)، تحقیق: عبد الفتاح، نشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، ط 2، 1406ه- - 1986م.

138. الحجة علی أهل المدینة، 4 مجلد: للشیبانی، أبی عبدالله، محمد بن

ص:382

الحسن (ت 189ه)، تحقیق: مهدی حسن الکیلانی القادری، نشر: عالم الکتب - بیروت، ط3، 1403ه.

139. حجة الوداع: لابن حزم الأندلسی، أبی محمد، علی بن أحمد بن سعید (ت 456ه)، تحقیق: أبو صهیب الکرمی، نشر: بیت الأفکار الدولیة للنشر والتوزیع - الریاض، ط 1، 1998م.

140. الحدیث والمحدثون أو عنایة الأُمّة الإسلامیة بالسنّة النبویة: لمحمد محمد أبو زهو، من علماء الأزهر - طبع فی القاهرة 1378ه، أعادت طبعه دار الکتاب العربی - بیروت 1404ه، قدم له الشیخ حسنین مخلوف مفتی الدیار المصریة ورئیس لجنة الفتوی.

141. حجّیة السنّة: للشیخ عبد الغنی عبد الخالق، رئیس قسم أُصول الدین بجامعة الأزهر، نشر: المعهد العالمی للفکر الإسلامی، واشنطن، دار الفکر - بیروت 1407ه.